درآمدی بر مجوزدهی همگرا

بخش ICT در حال تغییر و تحول اساسی از صنعتی مبتنی بر خدمات سنتی و سادهٔ مخابراتی به صنعتی است که در هر دو شبکهٔ بی‌سیمی و سیمی، خدماتی مثل صدا، داده‌ها و خدمات چندرسانه‌ای را عرضه می‌کند. در نتیجه، اکثر کشورها در حال به‌روزکردن چارچوب قوانین رگولاتوری و فرایند مجوزدهی هستند تا این که بتوانند خود را با تحولات فعلی در مورد همگرایی تطبیق دهند. هدف آنها ارتقای قابلیت دسترسی به تمام خدمات مخابراتی از صدا تا دسترسی پرسرعت به اینترنت است. در این مطلب به روند جهانی کاهش ملزومات فعلی مجوزدهی و تطبیق آن با روش مجوزدهی همگرا پرداخته شده است؛ بدین معنی که عرضه‌کنندگان خدمات قادر خواهند بود هر نوع خدماتی را با تکنولوژی دلخواه خود در محیطی تجاری و رقابتی، ارائه کنند. ترجمه: مریم پرستش
۱) مقدمه
امروزه، سیاست‌گذاران در حال تغییر چارچوب قوانین مجوزدهی با هدف انعطاف‌پذیرتر و همگراتر کردن این قوانین هستند. در حال حاضر، روش‌ها و پیشنهادهای متعددی وجود دارد؛ در برخی از این روش‌ها،‌ صرف‌نظر از این که عرضه‌کنندگان خدمات مخابراتی چه تکنولوژی را گسترش می‌دهند یا چه سرویس خاصی را ارائه می‌کنند، مجوز عمومی یا همگرا برای آنها صادر می‌شود. در عین حال که برخی نیز این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا هیچ لزومی به مجوزدهی به روش سنتی در محیط تجاری آزاد فعلی وجود دارد. بعضی از خدمات تحت لیسانس‌های گروهی یا مجوزهای عمومی عرضه شده‌اند. گاهی ممکن است فقط از اپراتورها خواسته شود که رگولاتورها را از فعالیت‌هایشان مطلع سازند و یا خدماتشان را ثبت کنند. در بعضی موارد نیز نیازی به مجوزدهی دوباره به خدماتی که قبلاً به آنها مجوز داده شده است، نیست.
البته همگی این تغییرات باعث به‌وجود آمدن مشکلاتی می‌شود که سیاست‌گذاران و رگولاتورها، مجبور به رویارویی با آن هستند. آیا امکان اجرای کامل مقررات‌زدایی در روند مجوزدهی طیف و دیگر منابع کمیاب شبکه‌ای وجود دارد؟ چگونه می‌توان یک چارچوب مجوزدهی همگرا را ایجاد کرد، بدون اینکه منافعی را بی‌دلیل، نصیب اپراتورهای غالب یا تازه‌واردان به بازار کند؟ اگر قوانین مربوط به مجوزدهی در مورد تازه‌واردان و اپراتورهای فعلی تسهیل شود، رگولاتورها چگونه می‌توانند حفظ منافع عمومی را نیز تضمین کنند؟ آیا دولت می‌تواند فرایند مجوزدهی را نادیده بگیرد و در عین حال، اپراتورها را مجبور کند که اهداف اجتماعی مثل دسترسی همگانی به اینترنت را دنبال کنند؟
علی‌رغم این مسایل، به دلیل منفعتی که از این همگرایی و رقابت عاید مصرف‌کنندگان می‌شود و همچنین واکنش عرضه‌کنندگان خدمات در سطح جهانی، روند رو‌به‌رشد همگرایی‌ها همچنان ادامه خواهد یافت و هدایت و تقویت خواهد شد.
۲) در بخش ICT چه می‌گذرد؟
۲-۱) ایجاد فضای رقابتی در عرضهٔ خدمات پایه
سال ۲۰۰۴، نقطهٔ عطفی در آغاز فضای رقابتی در عرضهٔ خدمات مخابراتی پایه (سرویس‌های محلی، راه دور و بین‌المللی) محسوب می‌شود؛ تا پیش از آن، اکثر کشورها تمایلی به ایجاد فضای رقابتی نداشتند. امروزه، در ۵۴درصد از کشورهای جهان، خدمات پایه در شرایط رقابتی ارائه می‌شود. البته در مناطق مختلف، تفاوت‌هایی دیده می‌شود؛ برای مثال، در اکثر کشورهای عربی، ۹۰درصد خدمات محلی، ۸۰درصد خدمات راه دور و ۸۶درصد ارتباطات بین‌المللی به صورت انحصاری باقی مانده است. این وضعیت در اروپا برعکس است؛ چنانکه ۸۵درصد خدمات محلی، ۷۳درصد خدمات راه دور و ۴۷درصد خدمات بین‌المللی، در محیطی رقابتی عرضه می‌شوند. (نمودارهای ۱ و ۲)
نمودار ۱ ـ وضعیت فضای رقابتی در بخش‌های مختلف بازار مخابرات جهانی در سال ۲۰۰۴
نمودار ۲ ـ سطح رقابت در عرضهٔ خدمات پایه در مناطق مختلف جهان در سال ۲۰۰۴
اولین مرحله در تغییر ساختار بازار در بسیاری از کشورها، رقابتی‌کردن بازار خدمات ارتباطات سیار و همچنین خدمات ارزش‌افزوده و اینترنتی است. در اغلب اوقات، اجرای این مرحله با صدور مجوزهای مخصوص خدمات تحقق می‌یابد.
۲-۲) افزایش تعداد نهادهای تنظیم مقررات
تا اواسط سال ۲۰۰۴، تعداد نهادهای تنظیم مقررات در سرتاسر جهان به ۱۳۲ مرکز افزایش یافت که نشان‌دهندهٔ توسعهٔ بخش ICT طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ است (نمودارهای ۳ و ۴) همچنین روند ایجاد یک همگرایی سازمانی تا سال ۲۰۰۴ ادامه داشت؛ چنانکه نهادهای تنظیم مقررات فعلی با هم ادغام شدند و مراکز جدیدی شکل گرفتند. برای مثال در انگلستان، ۵ شرکت مستقل با هم ادغام شدند و شرکت ارتباطات OFCOM را به‌وجود آوردند که در پایان سال ۲۰۰۳ راه‌اندازی شد. این شرکت‌ها عبارت بودند از: شرکت مخابراتی oftel، کمیسیون استانداردهای پخش برنامه‌های تلویزیونی (BSC) ، کمیسیون تلویزیون مستقل (ITC) ، آژانس رادیویی و آژانس ارتباطات رادیویی.
نمودار ۳ ـ تعداد سازمان‌های تنظیم مقررات در جهان (از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴)
این روند در ایجاد همگرایی سازمانی، متناسب با نقش روزافزونی است که رگولاتورها در توسعهٔ بازارهای ملی ICT‌ ایفا می‌کنند. برای رسیدن به این هدف، تعدادی از نهادهای تنظیم مقررات به بسترسازان و توسعه‌دهندگان بخش ICT تبدیل شده‌اند و از توسعه تکنولوژی‌ها، خدمات و مدل‌های تجاری جدید حمایت می‌کنند. برای بسیاری از رگولاتورها، ایجاد ظرفیت مناسب در بخش ICT و عرضهٔ خدمات به مشتریان، به صورت یک تعهد مهم درآمده است.
نمودار ۴ ـ توزیع جهانی رگولاتورها در سال ۲۰۰۴
۳) پیشرفت‌ها در حوزهٔ قوانین رگولاتوری ۳-۱- آزادسازی و توسعهٔ دسترسی به زیرساخت‌های محلی
در برخی از کشورها، نظارت رگولاتوری بر اپراتورهایی که دسترسی به تسهیلات اساسی را در انحصار خود دارند، شدیدتر است. اتحادیه اروپا نیز چنین خط‌مشی‌ای را دنبال می‌کند؛ در این کشورها، حداقل تا زمانی که فضای رقابتی مناسبی در بازار ایجاد شود، اپراتورهای غالب در معرض قوانین رگولاتوری شدیدتری قرار دارند. در اکتبر سال ۲۰۰۴، شورای ملی سوئد با تصویب قانونی، اپراتور غالب این کشور را ملزم کرد که امکان دسترسی به شبکه‌های محلی را برای رقبای خود فراهم کند. این قانون بازتابی از حرکت گسترده‌ای است که در اکثر نقاط جهان آغاز شده است مبنی بر اینکه دسترسی همگانی به شبکه های باید به عنوان وسیله‌ای برای گسترش فضای رقابتی در عرضهٔ خدمات اینترنتی باند وسیع و سایر خدمات استفاده شود. تا اواخر سال ۲۰۰۴، ۶۵ عضو سازمان بین‌المللی مخابرات ملزم شدند که امکان دسترسی اپراتورها به شبکهٔ محلی را فراهم کنند؛ این تعداد در سال ۲۰۰۰، فقط ۲۳ عدد بود.
نمودار ۵ ـ توزیع جهانی کشورهایی که ملزم به توسعه دسترسی به مدارهای محلی هستند، سال ۲۰۰۴
در ماه اکتبر سال ۲۰۰۴، در ایالات متحده آمریکا کمیسیون ارتباطات فدرال تعهد اپراتورهای غالب محلی را از اکثر ملزومات برای ایجاد دسترسی به مدارهای FTTC لغو کرد. این حرکت، به بحث‌ها و جدال‌های بسیاری پایان داد؛ زیرا بسیاری معتقد بودند ملزومات مربوط به ایجاد دسترسی شبکه‌های محلی، عاملی است که باعث بی‌میلی در سرمایه‌گذاری زیربنایی می‌شود. بعد از اینکه به اپراتورهای غالب اجازه داده شد که تمامی سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌شان را برای خود حفظ کنند، این بحث به وجود آمد که آنها باید مبالغ بیشتری برای توسعهٔ ساختار زیربنایی شبکهٔ دسترسی پر‌سرعت سرمایه‌گذاری کنند.
در مراحل اولیه گسترش فناوری باند وسیع، اپراتورهای غالب نسبت به عرضهٔ خدمات باند وسیع مردد بودند. این تردید ممکن است به دلیل ترس از کاهش چشمگیر درآمدهای حاصل از عرضهٔ خدمات تثبیت‌شدهٔ فعلی، همانند خطوط اجاره‌ای یا دسترسی تلفنی به اینترنت باشد. این امر به خصوص در کشورهایی مصداق داشت که در آنها رقابت اندکی میان شرکت‌های کابلی یا دیگر عرضه‌کنندگان تسهیلات وجود داشت. (رقابت میان اپراتورهایی که از تکنولوژی‌ها و بسترهای شبکه‌ای متفاوتی استفاده می‌کنند) کشورهایی که ضریب نفوذ چشمگیری در عرضهٔ خدمات باند وسیع داشته‌اند، به طور معمول یا با استفاده از روش رقابتی در صنعت تلویزیون کابلی به این امر دست یافته‌اند، مثل کشور کانادا یا با ایجاد تسهیلات برای ورود اپراتورهای جدید به بازار، مثل کشورهای ژاپن و کره.
۳-۲) هزینه‌های ترمینیشن ارتباطات سیار خارجی: آیا این موضوع چالش بعدی خواهد بود؟
در سال ۲۰۰۵، چالش‌های قدیمی دوباره به شکلی جدید نمایان شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که هزینه‌های زیاد ترمینیشن ارتباطات سیار خارجی ممکن است یکی از این چالش‌ها باشد. اگرچه طی چند سال گذشته، بسیاری از رگولاتورها سعی کرده‌اند که این نرخ را ثابت نگهدارند، هنوز تفاوت‌های اساسی در این زمینه میان کشورهای مختلف وجود دارد. برای مثال در ۱۴ اکتبر سال ۲۰۰۴ در ایالات متحده، کمیسیون ارتباطات فدرال اعلام کرد بررسی‌هایی با هدف مشخص‌شدن تأثیرات احتمالی هزینه‌های زیاد ترمینیشن ارتباطات سیار خارجی بر مشتریان و فضای رقابتی بازار خدمات مخابراتی بین‌المللی آمریکا انجام شده است. این بررسی در راستای تعهدی است که کمیسیون ارتباطات فدرال در ماه مارس سال ۲۰۰۴، در پروژه اصلاح ISP متقبل شد؛ با این هدف که سقف هزینه‌های ترمینیشن ارتباطات خارجی را تعیین کند.
۴) مجوزدهی همگرا
۴-۱) همگرایی تکنولوژی‌ها و خدمات
تا به حال، عرضه‌کنندگان خدمات از شبکه‌های مختلفی برای عرضهٔ خدمات مختلف مثل صدا، تصویر و داده، استفاده کرده‌اند و کاربران نهایی نیز معمولاً تجهیزات متفاوتی را برای دریافت این خدمات به کار برده‌اند؛ اما هم‌اکنون، تمام این خدمات و تجهیزات به دلیل پیشرفت‌‌های فنی تغییر کرده‌اند؛ چنانکه مرز مشخصی بین تکنولوژی‌های مختلف سیمی و بی‌سیم، از جمله تکنولوژی‌هایی که از IP استفاده می‌کنند، وجود ندارد. شبکه‌های قدیمی بهینه‌سازی می‌شوند و دوباره به عنوان شبکه‌های باند وسیع DSL مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ این شبکه‌ها، قابلیت دسترسی پرسرعت اینترنتی را برای استفاده‌های چندرسانه‌ای، مثل ویدئوکلیپ‌ها و دانلود کردن موسیقی فراهم می‌کنند.
همچنین، ارتباطات صوتی نیز در این شبکه‌ها از طریق فناوری‌های VOIP و VOB صورت می‌گیرد. آن چنان که در نمودار ۶ نشان داده شده است، در سال ۲۰۰۳، از ۱۷۰میلیون دقیقه ارتباطات صوتی بین‌المللی، ۸۷درصد در شبکه‌های سنتی و ۱۳درصد (۲۲ میلیون دقیقه) از طریق استفاده از سیستم VOIP منتقل شده است.
نمودار ۶ ـ روند رو به رشد مخابرات صوتی بین‌المللی (میلیاردها دقیقه)
سیستم‌های تلویزیون کابلی (CATV) که قبلاً برای عرضهٔ خدمات با محتوای شبیه تلویزیون معمولی استفاده می‌شدند، در حال حاضر بازسازی شده‌اند و به عنوان شبکه‌هایی فعال، خدماتی را همانند خدمات VOD ، دسترسی به اینترنت باند وسیع و تلفن صوتی عرضه می‌کنند. در حال حاضر اپراتورهای تلویزیون کابلی توانایی رقابت را با اپراتورهای مخابراتی در تمام بخش‌های بازار مخابراتی به دست آورده‌اند. عرضه‌کنندگان خدمات در این روش جدید،‌ خدماتICT را به صورت بسته‌ای عرضه می‌کنند؛ خدمات صوتی، دسترسی به اینترنت باند وسیع و خدمات پخش برنامه‌های تلویزیونی‌ به صورت یک پکیج عرضه‌ می‌شوند که هزینه‌های آن نیز ماهیانه پرداخت می‌شود.
بنابراین، از آنجا که در حال حاضر، عرضه‌کنندگان خدمات و اپراتورهای شبکه‌های چندگانه، اکثر خدمات را عرضه می‌کنند، مشکل بتوان بین شبکه‌های صوتی، داده و پخش تلویزیونی تمایز قائل شد. از نقطه‌نظر مصرف‌کنندگان، تمام این شبکه‌ها که قبلاً متفاوت از هم بودند، در حال حاضر یکسان به نظر می‌آیند؛ زیرا در واقع آنها می‌توانند خدمات و محتوای یکسانی را ارائه دهند. سازندگان تجهیزات نیز در حال ساختن تجهیزات بی‌سیمی هستند که قابلیت انتقال داده‌ها را از طریق تجهیزات خانگی دارد؛ چنانکه مثلاً تصاویری که در کامپیوتر دانلود شده است، بر روی تلویزیون نیز دیده می‌شود.
علاوه بر این تحولات، می‌توان به توسعهٔ روزافزون خدمات ارتباطات سیار، آغاز عرضهٔ خدمات ۳G و پیدایش تکنولوژی‌های باند وسیع بی‌سیم جدید مثل Wi-Fi و WiMax اشاره کرد؛ بنابراین عجیب نیست که در بسیاری از کشورها رگولاتورها و سیاست‌گذاران در حال دوباره‌نویسی کامل اصول اساسی قوانین مخابراتی مثل مجوز دادن و مدیریت طیف هستند.
۴-۲) دوره‌ای جدید در مجوزدهی
در اولین روزهای آغاز اصلاحات در بخش مخابرات در دهه ۸۰ و ۹۰،‌ بسیاری از کشورها از مجوزدهی به عنوان وسیله‌ای برای کنترل بازار و تحمیل قوانین رگولاتوری استفاده می‌کردند؛ اما حتی بعد از عبور از مراحل ابتدایی در آزادسازی بازار، هنوز مجوزدهی در بعضی از کشورها وسیله‌ای برای کنترل بازار است. البته، در این دورهٔ جدید که همه جا صحبت از مجوزدهی همگرا است، روزبه‌روز سیاست‌گذاران بیشتری در مورد سودمندی روش مجوزدهی مردد می‌شوند؛ این نگرانی‌ها به دو گرایش تبدیل شده‌اند: ۱- توسعهٔ برخی از خدمات با حداقل قوانین یا بدون قوانین مجوزدهی و ۲- توسعهٔ چارچوب مجوزدهی همگرا که تمایز میان مجوزدهی فناوری‌محور و خدمات‌محور را که در روش سنتی وجود داشت، از بین می‌برد. چند مثال از نظام‌های مجوزدهی همگرا در چند کشور در جدول شمارهٔ ۱ آمده است.
جدول ۱ ـ نظام‌های مجوزدهی همگرا در برخی مناطق و کشورها
۴-۳) آیا مجوز دادن واقعاً لازم است؟
مجوزدهی در کشورهای مختلف از اهمیت یکسانی برخوردار نیست. در بعضی از کشورها که اپراتورهای انحصاری در اختیار بخش خصوصی هستند، مخصوصاً در ایالات متحده و کانادا، مجوزدهی به عنوان وسیله‌ای برای اجرای قوانین رگولاتوری به کار نمی‌رود. در واقع، رگولاتورها با استفاده از تنظیم مقررات مخابراتی، آیین‌نامه و تصمیم‌گیری‌ها، قوانین رگولاتوری را وضع می‌کنند.
با توجه به این واقعیت که روش‌های متعددی برای نظارت بر فعالیت‌های اپراتورها وجود دارد، نیاز به تحمیل ملزومات مجوزدهی بر اپراتورها مورد تردید قرار می‌گیرد. یکی از نمونه‌های کاهش فرایند مجوزدهی را تقریباً در سرتاسر جهان، می‌توان در پیشرفت عرضه‌کنندگان خدمات اینترنتی مشاهده کرد. معمولاً عرضه‌کنندگان خدمات اینترنتی تسهیلات ارتباطی وسیعی را در اختیار ندارند و در عوض متکی به خطوطی هستند که از عرضه‌کنندگان شبکهٔ اصلی اجاره می‌شود. موانع اقتصادی برای ورود به بازار تجاری ISP کم است و امکان ایجاد فضای رقابتی حتی در بازارهای کوچکتر نیز وجود دارد. در نتیجه، بعضی کشورها، سیاست ورود آزاد به بازار تجاری ISP را دنبال می‌کنند؛ بدین‌ ترتیب، اپراتورهای جدید برای ورود به بازار نیازی به کسب مجوزهای فردی یا سایر مجوزهای رسمی از دولت ندارند. هم‌چنین مجبور نیستند که رگولاتور را قبل از آغاز فعالیتشان، آگاه کنند. البته در برخی از کشورها هنوز اپراتورها ملزم به آگاه‌کردن رگولاتورها هستند، اما این کار پس از آغاز فعالیتشان انجام می‌شود.
تحقیقات نشان می‌دهد که تعداد کاربران اینترنتی در کشورهایی که عرضه‌کنندگان خدمات اینترنتی ملزم به کسب مجوز از رگولاتورها هستند، کمتر از تعداد کاربران کشورهایی است که نیازی به کسب این مجوز وجود ندارد. البته حتی با اجرای سیاست‌های ورود به بازار و تسهیل قوانین، عرضه‌کنندگان خدمات هنوز هم ممکن است در زمینه‌هایی مانند حمایت از مصرف‌کنندگان تحت نظارت دولت باشند. آنها معمولاً تحت نظارت قوانین معمول تجاری قرار می‌گیرند که برای تمام شرکت‌های تجاری یا حداقل یک گروه یا دستهٔ خاص از شرکت‌ها به کار می‌رود.
۴-۴) واگذاری طیف معاف از مجوز
واگذاری طیف بدون مجوز، به عنوان عاملی در تسریع توسعهٔ کارآمدتر و کم‌هزینه‌تر تکنولوژی‌های بی‌سیمی محسوب می‌شود. تا اواخر سال ۲۰۰۴، ۵۵ کشور طیف معاف از مجوز را واگذار کرده بودند. کشور ایالات متحده، یکی از کشورهایی است که اجازه داده است که طیف بدون مجوز برای هر نوع هدف قانونی از جمله دسترسی باند وسیع به اینترنت، مورد استفاده قرار گیرد. در چنین شرایطی، شرکت‌ها و سازمان‌هایی به وجود آمده‌اند که دسترسی اینترنتی باند وسیع را در مناطقی که قبلاً این تکنولوژی در آنها وجود نداشت، فراهم می‌کنند. یکی از این نمونه‌هایی که غالباً در این مورد ذکر می‌شود، دهکده‌ای دیجیتالی قبیله‌ای در جنوب کالیفرنیا است که در این منطقه از تکنولوژی بدون مجوز Wi-Fi استفاده می‌شود و خدمات دسترسی باند وسیع به بیش از ۱۲هزار نفر از بومیان آمریکایی‌ها در ۱۷ قبیلهٔ متفاوت عرضه می‌شود؛ این قبایل در منطقهٔ جغرافیایی گسترده‌ای پراکنده هستند.
۵) گرایش به سمت استفاده از چارچوب مجوزدهی همگرا
۵-۱) از مجوزدهی اختصاصی به سمت مجوزدهی عمومی
امروزه در برخی از کشورها، ملزومات مربوط به مجوزدهی به بسیاری از خدمات، تسهیل شده است؛ با این هدف که موانع ورود به بازار تجاری را برطرف کنند و سطح رقابت را افزایش دهند. به جای استفاده از مجوزدهی اختصاصی و انجام مراحل طولانی، به طور روزافزون از مجوزهای عمومی برای تعداد بیشتری از خدمات استفاده می‌شود. یک مثال بارز از این تغییر گرایش در کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیده می‌شود که گامی بزرگ را در جهت صدور یک مجوز واحد را برای تمامی ارتباطات الکترونیکی برداشته‌اند. اتحادیه اروپا قصد دارد که فرایند مجوزدهی منسجم‌تری را در ۲۵ کشور عضو این سازمان اجرا کند.
به استثنای واگذاری فرکانس‌های رادیویی، اتحادیه اروپا در سایر بخش‌ها (عرضهٔ خدمات و شبکه‌های ارتباطی الکترونیکی) مجوزهای عمومی را جایگزین مجوزهای اختصاصی کرده است و از یک چارچوب جدید قوانین رگولاتوری استفاده می‌کند. این قوانین جدید که از جولای ۲۰۰۳ مورد استفاده قرار گرفتند، از نظر تکنولوژی بی‌طرف هستند و هدف آنها ایجاد قابلیت انعطاف برای رویارویی با بازارهای همگرا است. اجرای این قوانین مجوزدهی بسیار ساده و آسان است؛ چنانکه ورود سریع شرکت‌ها به بازارهای مخابراتی را تسهیل می‌کند. اما با وجود این انعطاف‌پذیری، قوانین جدید هنوز هم احتیاج به ارزیابی و بازبینی مداوم دارند.
۵-۲) از مجوزدهی خاص تا مجوزهای عمومی (مالزی)
قانون خدمات چندرسانه‌ای و ارتباطات کشور مالزی (CMA) ، که در سال ۱۹۹۹ به تصویب رسید، چارچوب قوانین رگولاتوری را متناسب با مجوزدهی همگرا طراحی کرده است. این قانون یک سیستم مجوزدهی بی‌طرف نسبت به خدمات و فناوری را برای خدمات مخابراتی معرفی می‌کند و تعداد مجوزهای این کشور را از ۳۱ مجوز به چهار گروه مجوز عمومی کاهش می‌دهد. این چهار گروه از مجوزهای عمومی عبارتند از:
۱) عرضه‌کنندگان تسهیلات شبکه‌ای و ساختار زیربنایی که عبارتند از: ایستگاه‌های زمینی ماهواره، کابل‌های فیبر نوری، تبادلات و خطوط ارتباطی، تجهیزات انتقال و ارتباط رادیویی، ایستگاه‌های پایهٔ ارتباط سیار و تجهیزات و دکل‌های مخصوص پخش برنامه‌های تلویزیونی.
۲) عرضه‌کنندگان خدمات شبکه‌ای: قابلیت اتصال اصلی و پهنای باند که استفاده‌های گوناگون از شبکه‌ها و اتصال به شبکه‌های مختلف را امکان‌پذیر می‌سازد. این بخش شامل خدمات سیار، پخش برنامه‌های تلویزیونی و خدمات ماهواره‌ای سیار است.
۳) عرضه کنندگان خدمات: این بخش شامل مجوزهایی می‌شود که خدمات خاصی مثل صدا، داده‌ها و سرویس‌های تجاری الکترونیکی را عرضه می‌کند. همچنین شامل دسترسی اینترنتی، تلفن اینترنتی، پیچینگ رادیویی و خدمات بصری است.
۴) عرضه‌کنندگان محتوای خدمات: این طبقه‌بندی زیرمجموعه خاصی از خدمات کاربردی است که شامل عرضهٔ خدمات قدیمی پخش برنامه، انتشار online و خدمات داده‌ای است.
"کمیسیون ارتباطات و رسانه‌های مالزی" که نهاد تنظیم مقررات ملی این کشور است،‌ در سال ۱۹۹۹، استفاده از سیستم مجوزدهی جدید را برای عرضه‌کنندگان خدمات مخابراتی و پخش برنامه‌های تلویزیونی آغاز کرد. در روش قبلی مجوزدهی،۲۲۰ نوع مجوز برای ۳۱ دسته از خدمات واگذار شده بود که ۱۸۰ عدد از آنها فعال بودند. صاحبان مجوز، به استفاده از سیستم جدید تشویق شدند و ۱۳۵ شرکت قبول کردند که از این مجوزهای جدید استفاده کنند. سایر شرکت‌ها نیز از صحنه تجارت خارج شده بودند یا مایل به ارائهٔ خدمات نبودند یا خدماتی را ارائه می‌کردند که احتیاجی به مجوز نداشت. در سال ۲۰۰۲، روند انتقال از چارچوب مجوزدهی قدیمی به چارچوب مجوزدهی جدید به اتمام رسید.
۵-۳) چارچوب مجوزدهی واحد (هند)
بعضی از کشورها یک گام فراتر رفته‌اند و نوع جدیدی از مجوزدهی واحد را معرفی کردند. استفاده دولت هند از سیستم مجوزدهی واحد باعث به وجود آمدن بینشی برای شروع این روند است. نهاد تنظیم مقررات مخابرات هند (TRAL) ، در ماه مارس ۲۰۰۴، مدل‌های متعددی از مجوزدهی واحد را پیشنهاد کرد. در ماه اکتبر سال ۲۰۰۳ نیز، نهاد تنظیم مقررات هند پیشنهاد کرده بود که طی یک فرایند دومرحله‌ای، سیستم مجوزدهی واحد اجرا شود. به عنوان اولین مرحله، در ماه نوامبر سال ۲۰۰۳، یک سیستم دسترسی واحد برای خدمات سلولی و ثابت پایه به مرحله اجرا درآمد. در سیستم مجوزدهی واحد، عرضه‌کنندگان خدمات ثابت و سیار آزاد هستند که خدمات خود را مبتنی بر هر نوع تکنولوژی که مایل هستند، عرضه کنند.
در مرحلهٔ دوم، می‌بایست خط مشی‌ها و قوانین لازم برای سیستم جامع و کامل مجوزدهی واحد برای تمام سرویس‌ها، تعریف می‌شد. در آگوست سال ۲۰۰۴، نهاد تنظیم مقررات هند توصیه‌ها و اطلاعات مشروحی را در مورد این سیستم جدید منتشر کرد که شامل خدمات مشاوره‌ای نیز می‌شد.
ایجاد یک سیستم ساده مجوزدهی واحد، به عنوان یک روش ایده‌آل از نظر ساده بودن و بی‌طرفی، نظر مشتریان را به خود جلب کرده است. البته باید خاطر نشان کرد که در این روش نیز محدودیت‌هایی وجود دارد؛ مخصوصاً در زمینهٔ مدیریت طیف که چالش‌هایی را در ارائه یک سیستم مجوزدهی واحد به وجود می‌آورد. در رویکرد فعلی نسبت به مدیریت طیف، فرکانس‌ها به دو باند تقسیم می‌شوند و سپس به سرویس‌های خاص در سطح جهانی و ملی تخصیص داده می شوند. هدف روش فعلی، به حداقل رساندن سطح کنترل انحصاری، افزایش هماهنگی و کاهش هزینه‌ها از طریق افزایش تولید در بخش تولید تجهیزات است. در نتیجه، در اکثر کشورها، مجوزهای استفاده از طیف، تکنولوژی‌محور یا خدمات‌محور است.
۵-۴) بی‌طرفی تکنولوژی و خدمات
یکی از اهداف کلیدی ایجاد چارچوب مجوزدهی همگرا، دستیابی به بی‌طرفی تکنولوژی است. این اصطلاح به این معنی است که یک دارندهٔ مجوز می‌تواند برای عرضهٔ خدمات مجوزدار، به دلخواه خود فناوری و تجهیزات مورد نیاز را انتخاب کند.
البته مجوزدهی بر اساس بی‌طرفی تکنولوژی، لزوماً معادل صدور مجوز واحد برای تمام خدمات ICT نیست. شاید بهترین مثال از اعمال بی‌طرفی تکنولوژی بدون بی‌طرفی خدمات، زمانی است که دولت مجوزهایی را برای عرضهٔ خدمات ارتباطات سیار صادر می‌کند؛ اما به اپراتورها اجازه می‌دهد که یکی از فناوری‌های GSM یا CDMA را به دلخواه خود انتخاب کنند.
در یک سیستم مجوزدهی بر اساس بی‌طرفی تکنولوژی، قابلیت انعطاف‌پذیری قوانین رگولاتوری متناسب با پیشرفت‌های فنی و تجاری است.
علاوه بر استفاده از بی‌طرفی تکنولوژی، دولت‌ها به طور روزافزون از بی‌طرفی خدمات نیز در فرایند مجوزدهی استفاده می‌کنند. بدین ‌ترتیب، دارندگان مجوز می‌توانند با بررسی وضعیت بازار، فقط خدمات پرتقاضا و مقرون به‌صرفه‌تر را عرضه کنند. صدور یک مجوز عمومی نیز اپراتورها را قادر می‌سازد که خدمات متعددی را عرضه کنند و خود را با نوسانات تقاضا در بازار هم‌سو کنند. چارچوب قوانین مجوزدهی همگرا، این امکان را برای اپراتورها فراهم می‌کند که خدمات متنوع‌تری را با استفاده از فناوری دلخواه خود عرضه کنند. بسیاری از کشورها مثل استرالیا، مالزی و کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا، از سیستم مجوزدهی همگرا استفاده می‌کنند.
● نتیجه‌گیری
امروزه، گرایش اصلی رگولاتورها معرفی سیستم‌های مجوزدهی ساده‌تر و قابل انعطاف‌تر است؛ اما این سازمان‌ها برای رسیدن به این هدف با چالش‌های بسیاری مواجه هستند. فراتر از ارائهٔ مدل مجوزدهی همگرا، مشکلات دیگری مانند مدیریت طیف، تنظیم هزینه‌های مجوز، تضمین شرایط زمینهٔ کاری مناسب برای اجرای این سیستم، دنبال کردن اهداف سیاسی دولت، وجود دارد که باید به‌عنوان بخشی از این فرایند، با آن رو به رو شد.

مأخذ:
trends in telecommunication reform ۲۰۰۴/۰۵, ITU, Dec. ۲۰۰۴
پی‌نوشت‌ها:
POTS (plain old telecommunication seruice)
converged licensing
class licencis
deregulation
basic services
broadcasting standards commission
independent television commission
federal communications commission
fibre to the curb
dial-up internet access
foreign mobile termination
digital subscriber line
voice over broad band
cable television
video on demend
triple play
ISP
Southern California Tribal Digital Village
individual licensing
service-specific
commissions and multimedia act
unified licensing
telecom regulatory authority of iindia
technology neutrality
service neutrality
ترجمه: مریم پرستش

منبع : گروه طیف