جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا


تناقضات‌ بین‌ عدالت‌ و تجارت‌ اوج‌ می‌گیرد


تناقضات‌ بین‌ عدالت‌ و تجارت‌ اوج‌ می‌گیرد
روز به‌ روز بر تعداد ثبت‌نام‌ کنندگان‌ سیم‌کارت‌ تلفن‌ همراه‌ افزوده‌ می‌شود، بطوری‌ که‌ طبق‌ آخرین‌ آمار ثبت‌ نامی‌ روز دوشنبه‌ این‌ میزان‌ به‌ ۲میلیون‌ و ۶۱۹هزار و ۴۹۴سیم‌ کارت‌ رسیده‌ است‌.
همچنین‌ پیش‌بینی‌ها نشان‌ می‌دهد طی‌ روزهای‌ آینده‌ بر این‌ میزان‌ افزوده‌ شده‌ و در حالت‌ خوش‌بینانه‌ به‌ ۱۰ میلیون‌ سیم‌کارت‌ ثبت‌ نامی‌ بالغ‌ خواهد شد. آنچه‌ در این‌ خصوص‌ مطرح‌ است‌ یکی‌ کاهش‌ قیمت‌ ثبت‌نامی‌ سیم‌کارت‌ و دیگری‌ عدم‌ محدودیت‌ تعداد درخواست‌ ثبت‌نام‌ است‌. وزارت‌ ارتباطات‌ در دو نوبت بار اول‌ ۵۰ هزار تومان‌ و بار دیگر ۴۰ هزار تومان‌ قیمت‌ ثبت‌ نام‌ سیم‌کارت‌ تلفن‌ همراه‌ را کاهش‌ داد با این‌ شعار که‌ کاهش‌ قیمت‌، امکان‌ ثبت‌نام‌ را برای‌ همگان‌ فراهم‌ می‌کند. اما از سوی‌ دیگر اعلام‌ ثبت‌نام‌ سیم‌کارت‌ به‌ صورت‌ نامحدود بحث‌ کاهش‌ قیمت‌ را زیر سوال‌ برد چرا که‌ این‌ امکان‌ را برای‌ قشر خاصی‌ فراهم‌ کرد تا بتوانند به‌ هر میزان‌ که‌ می‌توانند سیم‌کارت‌ ثبت‌نام‌ کنند و این‌ دو با هم‌ تناقض‌ دارد.
● جمع‌ نقدینگی‌ با چه‌ هدفی‌؟
رییس‌ انجمن‌ صنفی‌ فروشندگان‌ سیم‌کارت‌، گوشی‌ و لوازم‌ جانبی‌ در پاسخ‌ به‌ سوالات‌ به‌ تشریح‌ این‌ موضوع‌ پرداخت‌.
«فروتن‌ لاریجانی‌» قبل‌ از شروع‌ بحث‌ چگونگی‌ مسائل‌ را از دید صنفی‌ بررسی‌ و سوالاتی‌ را مطرح‌ کرد.
لاریجانی‌ پرسید: در ثبت‌نام‌ تلفن‌ همراه‌ به‌ چه‌ علت‌ قرار است‌ نقدینگی‌ جمع‌ شود؟ هدف‌ از جمع‌ کردن‌ نقدینگی‌ چیست‌ و منافع‌ آن‌ برای‌ کیست‌؟
او پاسخ‌ داد: قطعا شبکه‌ تلفن‌ همراه‌ و ارتباطات‌ سیار به‌ این‌ موضوع‌ توجه‌ داشته‌ و شبکه‌ را توسعه‌ خواهد داد و از جمع‌آوری‌ نقدینگی‌ نیز در این‌ بخش‌ استفاده‌ می‌کند. از این‌ منظر می‌توان‌ جمع‌آوری‌ نقدینگی‌ را مثبت‌ ارزیابی‌ کرد.
او در خصوص‌ اینکه‌ آیا ثبت‌نام‌ سیم‌کارت‌ها جنبه‌ سرمایه‌گذاری‌ دارد یا نه‌، گفت‌: اگر بخواهیم‌ به‌ موضوع‌ ثبت‌نام‌ از دید سرمایه‌گذاری‌ نگاه‌ کنیم‌ باید ببینیم‌ محقق‌ خواهد شد یا نه؟ وقتی‌ مسئولان‌ قیمت‌ را ۳۶۰ هزار تومان‌ اعلام‌ کرده‌اند که‌ این‌ قیمت‌ در زمان‌ توزیع‌ هم‌ به‌ پایین‌تر از این‌ میزان‌ خواهد رسید پس‌ نمی‌توانیم‌ به‌ چشم‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ آن‌ نگاه‌ کنیم‌، چون‌ با این‌ شرایط‌، بحث‌ سرمایه‌گذاری‌ امکان‌پذیر نیست‌.
لاریجانی‌ ادامه‌ داد: با این‌ وجود ثبت‌نام‌ سیم‌ کارت‌ به‌ صورت‌ نامحدود کار جالبی‌ نبود و تحرکات‌ افراد سرمایه‌گذار را برای‌ این‌ کار موجب‌ شد چرا که‌ در ثبت‌نام‌ به‌ صورت‌ نامحدود، بحث‌ استفاده‌ عموم‌ منتفی‌ است‌ و فقط‌ سرمایه‌داران‌ می‌توانند از این‌ عدم‌ محدودیت‌ استفاده‌ کنند.
رییس‌ انجمن‌ صنفی‌ فروشندگان‌ سیم‌کارت‌، گوشی‌ و لوازم‌ جانبی‌ خاطرنشان‌ کرد: شروع‌ دوره‌ ثبت‌نام‌ تنها تاثیری‌ که‌ گذاشت‌ فقط‌ قیمت‌ها را به‌ مدت‌ کوتاهی‌ کاهش‌ داد و این‌ کاهش‌، کاذب‌ بود که‌ آن‌ هم‌ به‌ دلیل‌ وعده‌ها و اقدامات‌ صورت‌ گرفته‌ جاری‌ بود.
لاریجانی‌ اضافه‌ کرد: برآورد من‌ این‌ است‌ که‌ در این‌ مقطع‌، حداکثر پس‌ از دوره‌ ثبت‌نام‌ یا حداقل‌ پس‌ از پایان‌ ثبت‌نام‌ شاهد افزایش‌ قیمت‌ تا اولین‌ دوره‌ واگذاری‌های‌ جدید بودیم‌.
او تصریح‌ کرد: در حال‌ حاضر با توجه‌ به‌ تعداد سیم‌کارت‌هایی‌ که‌ در جامعه‌ گسترده‌ شده‌، حدود ده‌ درصد از جمعیت‌ ایران‌ از شبکه‌ تلفن‌ همراه‌ استفاده‌ می‌کنند و این‌ ده‌ درصد نمی‌تواند دلیل‌ قابل‌ توجهی‌ برای‌ کاهش‌ قیمت‌ باشد.
● سیم‌کارت‌، کالای‌ تجاری‌ نیست‌
کوروش‌ شمس‌ کارشناس‌ IT‌ در یک‌ جمع‌بندی‌ از وضعیت‌ بازار تلفن‌ همراه‌ و شروع‌ دوره‌ ثبت‌نام‌ سیم‌ کارت‌های‌ جدید با نگاهی‌ به‌ گذشته‌، اظهار داشت‌: دولت‌ در دوره‌ واگذاری‌ سال‌ ۸۲، پیش‌بینی‌ کرده‌ بود برای‌ دو میلیون‌ نفر ثبت‌نام‌ کننده‌ تلفن‌ همراه‌، شبکه‌ دارد، اما در پایان‌ فصل‌ ثبت‌نام‌ این‌ تعداد به‌ شش‌ میلیون‌ نفر رسید بطوری‌ که‌ مسئولان‌ وزارت‌ ICT ‌ از این‌ موضوع‌ دچار شگفتی‌ شدند و این‌ نشان‌ می‌دهد که‌ دولت‌ پیش‌بینی‌ درستی‌ از تقاضای‌ بازار نداشته‌ یا اگر داشته‌ به‌ صورت‌ عمدی‌ بازار را تشنه‌ نگه‌ داشته‌ است‌.
این‌ کارشناس‌ IT ادامه‌ داد: ورود سیم‌کارت‌های‌ تالیا به‌ بازار در مقطعی‌ از زمان‌ برای‌ پاسخگویی‌ به‌ نیاز بازار بود، لذا اگر قرار بود در دوره‌ جدید ثبت‌نام‌ همان‌ قیمت‌ ۴۴۰ هزارتومان‌ دریافت‌ شود عملاً تعداد ثبت‌نام‌ کنندگان‌ کاهش‌ پیدا می‌کرد. با توجه‌ به‌ اینکه‌ بحث‌ اپراتور دوم‌ تلفن‌ همراه‌ نیز در راه‌ است‌ که‌ اگر از منظر رقابتی‌ به‌ کاهش‌ قیمت‌ ثبت‌نامی‌ نگاه‌ کنیم‌، بسیار مثبت‌ است‌، اما نتایج‌ آن‌ در بازار منفی‌ خواهد بود.
شمس‌ درخصوص‌ موضوع‌ جمع‌آوری‌ نقدینگی‌ از بازار گفت‌: این‌ نقدینگی‌ وارد حساب‌ شرکت‌ مخابرات‌ شده‌ و یقیناص تا یک‌ سال‌ دیگر نه‌ سیم‌ کارتی‌ وارد بازار شده‌ و نه‌ به‌ تقاضایی‌ جواب‌ داده‌ می‌شود، در نتیجه‌ بازار با رکود کاذب‌ مواجه‌ خواهد شد در صورتی‌ که‌ دولت‌ باید این‌ کار را بتدریج‌ به‌ صورت‌ روزانه‌ انجام‌ می‌داد و با این‌ واگذاری‌های‌ مقطعی‌ با بازار بازی‌ نمی‌کرد.
او بااشاره‌ به‌ واگذاری‌ ۹ هزار سیم‌ کارت‌ همراه‌ در سال‌ ۷۲، مردم‌ را عامل‌ افزایش‌ ضریب‌ نفوذ تلفن‌ همراه‌ در کشور دانست‌ و تصریح‌ کرد: عملاص مردم‌ ضریب‌ نفوذ تلفن‌ همراه‌ را در کشور بالا برده‌اند، آنجا که‌ بتدریج‌ با واگذاری‌ سیم‌کارت‌ها، خرید و فروش‌ در بازار رونق‌ گرفت‌ همراه‌ با سود بیشتر و با رونق‌ گرفتن‌ دلالی‌، بازار موبایل‌ از دست‌ دولت‌ و شرکت‌ مخابرات‌ خارج‌ شد.
شمس‌ تاکید کرد: در هیچ‌ جای‌ دنیا سیم‌ کارت‌، کالای‌ تجاری‌ نیست‌ بلکه‌ یک‌ امتیاز استفاده‌ از خدمات‌ تلفن‌ همراه‌ است‌.
او خاطرنشان‌ کرد: وضعیت‌ بازار تا اواخر سال‌ آینده‌ به‌ همین‌ وضع‌ ادامه‌ پیدا می‌کند و ما شاهد اتفاق‌ چشمگیری‌ نخواهیم‌ بود.
● اول‌ زیرساخت‌ بعد ثبت‌ نام‌
آنچه‌ بیش‌ از پیش‌ روشن‌ است‌ اینکه‌ افزایش‌ متقاضیان‌ ثبت‌نام‌ سیم‌ کارت‌ سطح‌ توقع‌ جامعه‌ را افزایش‌ خواهد داد و اگر دستگاه‌های‌ مربوطه‌ نتوانند به‌ این‌ توقعات‌ پاسخ‌ دهند، کم‌کاری‌ آشکاری‌ را در حق‌ عموم‌ مرتکب‌ شده‌اند.
جدا از بحث‌ تجاری‌ بودن‌ سیم‌ کارت‌ با توجه‌ به‌ نامحدود بودن‌ ثبت‌نام‌ آن‌، در هر صورت‌ این‌ سیم‌کارت‌ها وارد بازار شده‌ و در اختیار مصرف‌کننده‌ قرار خواهد گرفت‌، اما اگر در این‌ خصوص‌ توسعه‌ شبکه‌یی‌ صورت‌ نگیرد، اجحافی‌ که‌ صورت‌ می‌پذیرد دیگر توجیه‌پذیر نیست‌.
در حال‌ حاضر استفاده‌کنندگان‌ از تلفن‌ همراه‌ خصوصا در تهران‌ از میزان‌ و نوع‌ خدمات‌رسانی‌ گله‌ دارند بطوری‌ که‌ در اغلب‌ مواقع‌ عملاص کارایی‌ موبایل‌ها زیرسوال‌ می‌رود. حالا اگر قرار است‌ براین‌ جمع‌ ناراضی‌ هم‌ روزبه‌روز افزوده‌ شود، موضوع‌ خدمات‌رسانی‌ و توسعه‌ عدالت‌ اجتماعی‌ نقض‌ شده‌ و تنها از آن‌ عنوانی‌ باقی‌ خواهد ماند که‌ می‌توانیم‌ در مواقع‌ اضطراری‌ به‌ آن‌ تکیه‌ کنیم‌.
درا ین‌ جا از مسئولان‌ ارتباطات‌ سیار می‌خواهیم‌ که‌ ابتدا زیرساخت‌هایی‌ را آماده‌ کنند و سپس‌ به‌ ثبت‌نام‌های‌ میلیونی‌ و واگذاری‌های‌ صدهزار نفری‌ بپردازند.
پس‌ انصاف‌ حکم‌ می‌کند میزان‌ دریافتی‌ها متناسب‌ با میزان‌ خدمات‌ باشد.
منبع : روزنامه اعتماد