حضور کارآمد دولت در کنار بازار

حوزه دخالت دولت در اقتصاد چنان گسترده و مهم است که از تولید کالاهای عمومی گرفته (امنیت، آموزش، بهداشت و ...) تا تدوین قوانین (قوانین مالیاتی، قانون تجارت، قوانین حمایت از مصرف کنندگان و ...) را دربر می گیرد. در این مقاله سعی شده است ارتباط ناگسستنی امنیت اقتصادی با کارایی دولت نشان داده شود. قسمت نخست این مقاله را روز گذشته از نظر گذراندید. اینک قسمت پایانی آن را می خوانید.
بررسی ابعاد و پیامدهای تمام سیاستگذاری های کلان دولت مجال بیشتری نیاز دارد. لذا در اینجا تنها به سیاست های مالی و پولی و اثر آنها بر متغیرهای واقعی اقتصاد به صورت خلاصه اشاره گردید. بنابراین به عنوان یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که وجود یک بخش عمومی عریض و طویل و ناکارآمد و شکل گیری دولت رانتی با ویژگی های تصدی گری و گستردگی کارکردهای توزیعی، عدم وابستگی به درآمدهای مردمی (مالیات ها) و در نتیجه بی نیازی به مشارکت های سیاسی و اقتصادی و همچنین وجود گروه های ذی نفوذ باعث شده است که بازار در ایران کارکرد اصلی خود را از دست داده و در نهایت رشد اقتصادی پایین آمده و بی ثباتی رشد افزایش یابد.
اما در عرصه دیوان سالاری باید گفت که نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده نشان می دهند که نظام اداری ایران معمولاً در انجام امور محوله به نحو ناکارآمدی عمل می کند و بنابراین نیازمند یک تحول اساسی است. برای تحقق این منظور، برنامه تحول نظام اداری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین و در جلسه مورخ ۱۳۸۱‎/۱‎/۱۸ هیأت وزیران مورد تصویب قرار گرفت.
برخی از مهم ترین چالش های نظام اداری را می توان تمرکز بوروکراسی، بی ثباتی مدیریت، عدم توجه به کیفیت نیروی انسانی، عدم توجه به تحقیق و پژوهش، فقدان ارزشیابی های سیستماتیک و عدم توجه به آموزش های ضمن خدمت نام برد و بر همین اساس و با توجه به تجربه کشورهای توسعه یافته می توان راهکارهایی از قبیل مدیریت مشارکتی، مدیریت کیفیت، مدیریت غیرمتمرکز، ثبات مدیریت، کاهش بوروکراسی، توجه به تحقیق و پژوهش، ایجاد ارزشیابی های سیستماتیک و توجه به آموزش نیروی انسانی را برای ارتقای کارایی و اثربخشی بوروکراسی پیشنهاد کرد.
حجم عظیم شاغلان بخش دولتی و بهره وری پایین نیروی انسانی، بخش زیادی از هزینه های جاری دولت را به خود اختصاص داده است. بنابراین اتخاذ سیاست های مناسب در جهت افزایش بهره وری اقتصادی از جمله راهبردهای اساسی برای بهبود عملکرد و ارتقای کارایی دولت خواهد بود. افزایش سلامت نظام اداری، حذف موارد تداخل در وظایف کاری در دستگاه های دولتی، اصلاح ساختار نیروی انسانی از نظر کیفیت، بهبود کارایی سیستم های نظارتی، بکارگیری دولت الکترونیک و واگذاری فعالیت های تصدی گرایانه به بخش خصوصی از جمله راهکارهای افزایش بهره وری در دستگاه دیوانی دولت خواهد بود. به این ترتیب، اگر یکی از منابع رشد اقتصادی را که در تابع تولید نهفته است، متغیر تکنولوژی (بهره وری) بدانیم آنگاه اهمیت بهبود بهره وری بیشتر درک خواهد شد. فرایندهای پیچیده اداری، فساد و فقدان سیستم مناسب جذب نخبگان از جمله مشکلات دیگری است که بوروکراسی در ایران به آن گرفتار شده است. به علت اینکه حجم زیادی از بودجه عمومی دولت را بودجه جاری تشکیل می دهد هرگونه ناکارایی در دستگاه دیوانی دولت به اتلاف درآمدهای ملی منجر می شود. وجود فساد به جا مانده از گذشته از یک سو و نبود سیستم های نظارتی دقیق از سوی دیگر، باعث انحراف در توزیع منابع تولید (به عنوان مثال اعتبارات بانکی) شده و محیط را برای فعالیت های اقتصادی ناامن می کند.
بنابراین اصلاح نظام اداری همیشه به معنای کاهش تعداد کارکنان دولت نیست. این امر که اغلب با مقاومت مواجه می شود لزوماً به ایجاد نیروی دولتی کارامد و ماهر منجر نمی شود. وجود کارمندانی کارامد و باانگیزه برای اداره امور کشور، تولید و توزیع کالاها و خدمات دولتی، تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی و مدیریت هزینه های دولتی بسیار ضروری است. لذا اصلاح نظام اداری می تواند با ارائه راهکارهایی برای مقابله با فساد، افزایش شایسته سالاری، جذب مدیران کارآمد و افزایش انگیزه کارکنان آغاز گردد.
همان طور که قبلاً نیز ذکر شد، حوزه دخالت های دولت تنها در امور اداری و بوروکراسی نیست. چه بسا پیامدهای ناشی از دخالت های دولت در حوزه قانونگذاری و تصمیم گیری بسیار تأثیرگذارتر و بی ثبات کننده تر باشد. پیامدهای مخرب سیاست های نادرست در سطح کلان اگر با بوروکراسی ناکارآمد و راکد همراه شود می تواند برای رشد اقتصادی بسیار مضر باشد. در یکی از تحقیقات میدانی که نظرات ۴۵ فعال اقتصادی را به طور خلاصه جمع آوری کرده است، بی ثباتی در تصمیم گیری و بی ثباتی در قوانین به عنوان عمده ترین موانع توسعه بخش خصوصی و رشد اقتصادی در ایران معرفی شده اند که هر دو در زمره خصوصیات حوزه های سیاستگذاری و بوروکراسی دولت در ایران می باشند.
● نتیجه گیری
واقعیت این است که دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و باثبات وقتی به تحقق می پیوندد که نظام اقتصادی بازار از دخالت های غیرضروری دولت محفوظ بماند. البته این به معنای حذف کامل دولت از عرصه اقتصاد نیست. بلکه دولت باید در کنار بازار درصدد اجرای سیاست هایی برآید که علاوه بر رفع موارد شکست بازار بتواند محیط مناسبی را برای فعالیت های اقتصادی فراهم آورد. بنابراین سیاستگذاری های صحیح دولت علاوه بر رشد اقتصادی می تواند توزیع مجدد درآمد، ثبات اقتصادی، تخصیص منابع و مدیریت نظام تصمیم گیری عمومی را بهبود بخشد. تاریخ اقتصادی به این نتیجه رسیده است که عملکرد مناسب اقتصادی جز با حضور کارآمد دولت در کنار بازار امکان پذیر نخواهد بود. این کارایی باید هم در عرصه سیاستگذاری و هم در عرصه بوروکراسی وجود داشته باشد تا از یک سو محیط مناسب برای فعالیت بازار (به صورت تدریجی) فراهم شود و از سوی دیگر هزینه های مبادله کاهش یابند. مطالعات مختلف نشان می دهند که در ایران سیاست های کلان اقتصادی در دستیابی به اهداف مشخص، ناکارآمد بوده و بوروکراسی نیز از نقاط ضعف زیادی رنج می برد. مجموعه این عوامل بهره وری را کاهش، هزینه مبادله را افزایش و در نهایت محیط را برای فعالیت های اقتصادی بی ثبات می کند و رشد اقتصادی را کاهش می دهد. این امر موجب می شود که علی رغم وجود منابع و نهاده ها، بهره وری مناسبی از آنها صورت نگیرد و در نتیجه سطوحی از نارضایتی و کارایی پایین در کشور ایجاد شود که امنیت اقتصادی کشور را به چالش بکشد. لذا با توجه به نقش غیر قابل انکار دولت در اقتصاد و با در نظر گرفتن دخالت های گسترده مستقیم و غیرمستقیم (تصدی گری و قانونگذاری) دولت جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد ملی، ضرورت بازبینی در اهداف، سیاستگذاری ها و کارایی دیوان سالاری، همزمان با فراهم آوردن زمینه های اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. ذکر این نکته ضروری است که چون دولت حجم زیادی از اقتصاد را در اختیار دارد و بخش خصوصی به شدت از سیاست های دولت تأثیر می پذیرد، لذا هرگونه افزایش کارایی و اثربخشی در دستگاه دولتی موجبات رشد کارایی و بهره وری در اقتصاد ملی و در نتیجه افزایش امنیت اقتصادی را فراهم می کند. مطالعات انجام شده در زمینه بهره وری تولید در ایران نشان می دهند که کارایی در تولید با هیچ عامل منفرد متعارف اقتصادی توضیح داده نمی شود. لذا برای درک بهتر معضل بهره وری پایین در ایران و درمان آن بهتر است به جای تحلیل های متداول اقتصادی از تحلیل های اقتصاد سیاسی، یعنی آنچه که این مقاله بر آن تأکید دارد، برای فهم سیستم اقتصادی و پدیده کم رشدی در ایران استفاده کرد. لذا برای افزایش کارایی اقتصادی باید شفافیت در قوانین و مقررات، افزایش کنترل و نظارت و مردم سالاری اقتصادی در رأس اهداف دولت قرار گیرد. نتیجه این فرایند، افزایش رشد اقتصادی و در نتیجه دستیابی به یک امنیت اقتصادی پایدار در کشور خواهد بود.

منابع در دفتر روزنامه موجود می باشد.
دکتر سیدمحمد میرمحمدی
استاد دانشگاه

منبع : روزنامه ایران