جایگاه عدالت در توسعه اقتصادی

توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی ونیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است «مایکل تودارو».
از نظر علا مه محمد حسین طباطبایی توسعه بر مفهوم عام عبارت است از: تحولی مداوم در روابط، قوانین و ابزار حیات برای دستیابی به اهداف انسانی.
پروفسور جرالدمی یر توسعه اقتصادی را فرایندی می داند که به موجب آن درآمد واقعی سرانه در یک کشور در دوران طویل المدت افزایش یابد. البته خود می یر معتقد است افزایش درآمد ملی واقعی سرانه به تنهایی شرط کافی برای توسعه نمی باشد زیرا توسعه اقتصادی باید همراه با افزایش رفاه اقتصادی باشد و افزایش درآمد ملی سرانه تنها یکی از عوامل مهم رفاه اقتصادی است نه همه آن.
زیرا افزایش رفاه افتصادی علا وه بر افزایش درآمد واقعی سرانه به توزیع مناسب و مطلوب درآمد نیز بستگی دارد. چرا که ممکن است درآمد ملی افزایش یابد ولی توزیع نامناسب آن به تجمع درآمد در دست عده ای خاص منجر شود که این به معنای توسعه و افزایش رفاه اقتصادی نیست.
توسعه اقصادی نیازمند مشارکت همه آحاد مردم از هر مذهب و نژاد است. این مشارکت زمانی میسر می شود که تک تک مردم انگیزه لا زم برای مشارکت در توسعه را داشته باشند. این مشارکت در سایه عدالت محقق می شود. بنابراین هرگونه عمل تبعیض آمیز اعم از اعمال تبعیض در امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... مانع توسعه قلمداد می شود. برای مشارکت عمومی در توسعه باید امکانات جامعه به طور برابر میان همه مردم تقسیم شود. همه مردم در سرنوشت خویش سهیم باشند. حقوق زنان رعایت شود. وابستگی به مسوولین دولتی و حکومتی سبب بهره مندی از فرصت ها نشود. سراسر مملکت از فرصت های یکسان آموزشی، اقتصادی، فرهنگی و... بهره مند شوند. رنگ پوست، نژاد، مذهب، طایفه، عضویت در یک طبقه خاص اجتماعی یا وابستگی به یک جناح یا گروه و طبقه خاص سیاسی سبب برتری نباشد. البته طبیعی است که استعدادها و تلا ش افراد یکسان نیست. لذا تا جایی که برتری ناشی از استعداد و تلا ش فرد باشد قابل قبول و در غیر این صورت به هیچ وجه میان انسان ها پذیرفته شدنی نخواهد بود. عدالت حکم می کند که امکانات مساوی برای همه افراد فراهم شود تا اگر کسی هست، لیاقت و استعداد داشته باشد در هر کجا و از هر طبقه که هست امکان نایل شدن به سعادت را داشته باشد. عدالت انگیزه لا زم را برای مشارکت مردم در امور اقتصادی و غیراقتصادی فراهم می کند.
خواجه نصیر عدالت را فضیلت برتر می داند. وی معتقد است عدالت با آزادگی همساز است. وی عدالت را به سه طبقه تقسیم کرده است. عدالت در اموال و کرامات، عدالت در معاملا ت و معاوضات و عدالت در تادیبات و سیادت. منشا عدالت سه چیز است: خداوند، حاکم و امور پولی (دینار).
در اسلا م عدالت صرف است. ابزار نیست و دولت نیز ابزاری برای اجرای عدالت است. قرآن حتی رسالت پیامبران را نیز برای اقامه عدل عنوان می کند. در سوره حدید آیه ۲۵می خوانیم; ما پیامبران را با دلیل های روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب الهی و میزان فرو فرستادیم تا مردم به عدالت و قسط قیام کنند. همچنین در سوره یونس آیه ۴۷ آمده است: پس چون آمد رسول ایشان، حکم کرده شود میان ایشان به عدالت و به ایشان ستم کرده نمی شود. امام علی (ع) در پاسخ به شخصی که ایشان را از وصله زدن کفش های خود سرزنش می کند، می فرمایند: این کفش پاره برای من محبوب تر است از حکومت بر شما، مگر اینکه حقی را اقامه کنم. ایشان در فرازی از سخنرانی خود برای مردم در ابتدای حکومت می فرمایند: ...اگر بیایم آن بخشش ها را حتی اگر مهریه زن ها هم باشد بر می گردانم.
می توان از این شواهد نتیجه گرفت که دولت همواره باید عدالت را هدف اصلی و مهم بداند و مسوولین امر نهایت همت خود را برای تحقق این هدف به کار گیرند. البته برای اجرای عدالت قدرت نیاز است و دولت باید قدرتمند باشد، قدرتی که صرفا در خدمت عدالت استفاده شود نه در جهت بی عدالتی و لاپوشانی فقر حاصل از چپاول گروه های وابسته و ظاهرفریب.
با توجه به آنچه در مورد جایگاه عدالت در اسلام بیان شد، می توان این نتیجه مهم و اساسی را به دست آورد که عدالت باید کانون توجه و مقصد نهایی حکومت باشد، نه توسعه صرفا اقتصادی و تا زمانی که توسعه اقتصادی خدشه و ممانعتی برای عدالت ایجاد نکرده است، این توسعه مطلوب و ارزشمند است، اما اگر توسعه اقتصادی مترادف با سر نیزه کردن قرآن ها برای نیل به مطامع و امیال پلید گروهی اندک تاراج کننده ثروت جامعه و گسترش فقر و تعمیق بیشتر آن توسط مافیای اقتصاد و قدرت باشد و اگر توسعه اقتصادی به این منجر شود که ظلم و جور روا داشته شود و حق افراد ضایع شود و به عدالت از هر جنبه ای، اعم از اقتصادی، سیاسی و غیره لطمه وارد شود، دیگر مطلوب نیست و عذاب الهی را به دنبال خواهد داشت. درواقع در درون مفهوم توسعه، عدالت هم نهفته است و اگر شعار توسعه، به عنوان دست ابزاری برای غارتگران و گروه های متشکل و مافیای چپاولگر بیت المال مورد استفاده قرار گرفته باشد که با پوشش توسعه، ضد توسعه و عدالت عمل می نماید، نه تنها هرگز به توسعه دست نخواهیم یافت بلکه لحظه به لحظه به شکاف بی عدالتی و فقر در جامعه افزوده خواهد شد.
بر این اساس می توان گفت توسعه بدون عدالت توسعه نیست، توسعه بهبود درهمه ابعاد است. پیشرفت در یک بعد و پسرفت یا توقف در بعد دیگر با تعریف توسعه سازگاری ندارد. اصولا توسعه برای انسان است. برای زندگی بهتر و حرکت در مسیر کمال و پیشرفت اقتصادی بدون تحقق عدالت دائمی نمی توان توسعه اقتصادی نامید.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری