حکومت دینی از منظر استاد مطهری

حكومت دینی همواره وامدار تلاش روشنفكران و اندیشمندان دیندار در راستای تبیین، نقد و پاسداری از گوهر وجودی خود بوده است. دغدغه حكومت دینی كه همانا توسعه و تعمیق ایمان و اخلاق و شریعت در تمامی زوایای زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان است قطعاً با زنده نگاه داشتن این تلاشها زنده و بادوام می ماند.
در قرن حاضر به خصوص زمان مشروطه كه عالمان دین به دو طیف موافق و مخالف منشعب شده بودند ما شاهد ظهور اندیشه سیاسی اسلام هستیم كه اوج آن را می توان با تشكیل حكومتی به نام جمهوری اسلامی توسط یك مرجع و رهبر مذهبی عالی رتبه یعنی امام خمینی(ره) مشاهده كرد.
استاد مرتضی مطهری از تبار نادر عالمان برجسته و صاحب نظر معاصر در مسائل اسلامی و روز است كه موضع و قرائت وی به عنوان یك متخصص و همچنین یك ایدئولوگ انقلاب اسلامی، از جایگاه و اعتبار خاصی برخوردار است كه نقطه نظرات سیاسی خود را در مواضع مختلف و در لابه لای آثار خود چه به صورت بیانی و چه به صورت قلمی عرضه داشته است كه نكته فوق ضرورت تنقیح و تدوین آرای سیاسی ایشان را آشكار می كند.
كتاب حاضر از سه بخش مشروعیت حكومت، تحلیل ولایت فقیه، تحلیل حكومت اسلامی تدوین شده است.
بخش اول كه به بحث مشروعیت حكومت می پردازد دارای دو فصل است: فرضیه های مطرح در مشروعیت حكومت و مشروعیت حكومت معصومان. استاد مطهری در كتاب «پیرامون جمهوری اسلامی» ابتدا به دو ملاك مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی می پردازد. سپس استاد در مقام استقرای انواع مشروعیت به چهارقسم۱- حق طبیعی و موروثی، ۲- حق الهی، ۳- حق اشراف و طبقه خاص، ۴- جمهور مردم اشاره می كند. استاد از آنجا كه حق زور و غلبه را انكار می كرد آن را در شمار ملاكها نگنجانده است اما ذكر حق موروثی در كنار حق طبیعی خالی از وجه به نظر می رسد. چرا كه حق ارثی نه در شمار حقوق طبیعی و فطری بلكه در شمار حقوق سنتی قرار دارد مگر این كه مدعی شویم كه شاهزادگان استمرار سلطنت خود را جزء حقوق طبیعی خود می دانستند اما حق طبقه خاص و اشراف همان طور كه استاد خود تذكر داده است از بحث حق حاكمیت و مشروعیت خارج است و به این كه صلاحیت حكومت از چه كسی است برمی گردد.
بخش دوم تحلیل «ولایت فقیه» كه دارای چهار فصل است: مشروعیت ولایت فقیه، ادله ولایت فقیه، تحلیل ولایت فقیه، اختیارات ولایت فقیه، مولف در این بخش پس از تبیین تئوری های مختلف حكومت در عصر غیبت، به پردازش و یافتن نظریه استاد مطهری در مقوله مشروعیت حكومت فقیه می پردازد. آنچه از استقراء و فحص آرای ایشان دستگیر می شود مسلم انگاشتن مشروعیت الهی ولایت فقیه به نحو انتصاب كلی است. به این معنا كه شارع مقدس با ارائه ملاكها و شرایط كلی، ولی فقیه را مأمور تصدی امر قضا و حكومت كرده است و منشاء حكومت او هم از این لحاظ به شرع و شریعت باز می گردد.
بخش سوم نیز به تحلیل حكومت اسلامی می پردازد. در این بخش مولف با نظر به این مورد كه استاد مطهری از ایدئولوگها و تئوریسنهای درجه اول این انقلاب بودند از همان آغازین ارائه نظریه جمهوری اسلامی و پیدایش شبهاتی پیرامون آن به ارائه پاسخ هایی پرداختند كه در این بخش مسائلی مانند جمهوریت، اسلامیت، پارادوكس جمهوریت و اسلامیت، علت حذف قید دموكراتیك، ناسازگاری دموكراتیك غربی با اسلام می پردازد.
«حكومت دینی از منظر استاد مطهری» تألیف محمدحسن قدردان قراملكی در ۵۰۰۰ نسخه و ۱۷۸ صفحه منتشر شد.

منبع : روزنامه کیهان