باک‌های پُر و ‌خالی!

سهمیه‌بندی بنزین و آزادسازی قیمت آن، علیرغم همه جنبه‌های منفی، از الزامات اصولی حرکت به سمت قیمت‌های واقعی انرژی در کشور می‌باشد که اجرای آن، از ضروریات است.
میانگین سالانه رشد مصرف بنزین طی ۸ سال گذشته، بیش از ۱۰‌ درصد بوده و ارزش واردات بنزین از خارج، در گذشته به ۵‌ میلیارد دلار رسید. به این ترتیب، دولت با تصویب طرح سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری بنزین، ملزم به مقابله با این وضعیت شد. سهمیه‌بندی، تأثیرات مختلفی را در بر دارد که اثرات مثبت اجرای این پروژه‌ عبارتند از:
۱) کم شدن بار ترافیکی
۲) بهینه مصرف کردن بنزین
۳) کاهش آلودگی محیط زیست
۴) صرفه‌جویی در بودجه ملی و عدم وابستگی به ورود بنزین از خارج کشور
۵) کم شدن سفرهای غیرضروری
۶) اصلاح ساختار اقتصادی، متناسب با محدودیت منابع جامعه
۷) کاهش قاچاق بنزین.
▪ در کنار اثرات مثبت فوق، اجرای این طرح بزرگ، نقاط منفی نیز دارد که شامل:
۱) تأثیر منفی بر صنعت توریزم
۲) ایجاد جریان معکوس واردات قاچاق بنزین
۳) ایجاد بازار سیاه بنزین
۴) آماده نبودن بستر اجتماعی و زیرساخت‌ها
۵) ایجاد مشکل در مسافرت‌های راه دور
۶) ایجاد مشکل در حمل بار
‌۷) کمبود جایگاه گاز
۸) مشخص نشدن تکلیف شکاف عرضه سهمیه‌ای و تقاضای کل واقعی جامعه.
به نظر می‌آید، طرح سهمیه‌بندی که هم‌‌اکنون به اجرا درآمده، طرحی اجتناب‌ناپذیر بوده است. به گفته‌ کارشناسان، اگر دولت جمهوری اسلامی به همین روال ادامه می‌داد، باید در سال جاری، حدود ۱۰‌ میلیارد دلار دیگر سوخت وارد کشور می‌کرد. از سوی دیگر، مشکلاتی چون معضل زیست– محیطی نیز وجود دارد.
بنا به ارزیابی کارشناسان، ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر سوختی که از طریق قاچاق تأمین می‌شود، یک درآمد یا رانت غیرقانونی حدود ۵ تا ۷ میلیون دلاری ایجاد می‌کند. ‌روشن است که امروزه، کاهش برخی سفرهای غیرضروری از طریق افزایش خدمات الکترونیک و اینترنتی نیز میسر است. در بسیاری از کشورهای دنیا، بسیاری از ‌فعالیت‌ها از طریق اینترنت انجام می‌شوند که آزادسازی قیمت بنزین یا اعمال سهمیه‌بندی بر آن می‌تواند، انگیزه بیشتری برای تسریع این گونه اقدامات فراهم کند. ‌ ‌
● تحلیل اقتصادی سهمیه‌بندی بنزین ‌ ‌
از منظر اقتصاد خُرد می‌دانیم که افزایش قیمت کالاهایی که کشش تقاضا برای آنها پایین است و از طرفی، سهم عمده‌ای در بودجه خانوار یا مصرف‌کننده دارند، تأثیر چندانی بر کاهش تقاضا نداشته و مخارج مصرف‌کننده را افزایش خواهند داد.
برای افزایش تقاضای بنزین، با توجه به سهمیه‌بندی صورت گرفته برای بنزین که کالای ضروری محسوب می‌گردد، باید ابتدا جایگزین‌های مناسب، خودروهای گاز سوز، مترو، اتوبوس و حتی خودروهایی با فن‌آوری بالا، که سوخت زیادی مصرف می‌کنند را تعریف کنیم. در عین حال، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، حرکت مفید دیگری است که باید صورت گیرد. اگر از زاویه اقتصاد آزاد نگاه کنیم، بنگاه‌ها باید براساس قاعده حداکثر کردن سود حرکت کنند.
به منظور حداکثر کردن سود، بنگاه‌های اقتصادی بر اساس علایم موجود در بازار که همان قیمت‌ها هستند، شیوه‌های تولید و نوع محصول خود را انتخاب می‌کنند. حال اگر تا به حال با سیاست‌های نادرست، علامت غلطی به بازار داده شده است، یک تولیدکننده خودرو، بر اساس این علامت غلط ممکن است دست به تولیدی بزند که نفع خود را حداکثر کند، اما منفعت جامعه را کاهش دهد. این موضوع در جامعه ما تحت تأثیر دو عامل قرار می‌گیرد:
۱) انحصاری بودن تولید خودرو
۲) پایین بودن بیش ازحد قیمت بنزین در سال‌های گذشته
امروزه در دنیا بین قیمت خودرو و قیمت بنزین یا به عبارتی، بین هزینه تهیه یک اتومبیل و هزینه نگهداری آن در طول سال‌های بهره‌برداری، یک رابطه منطقی برقرار است. در اکثر کشورها و حتی در کشورهای نفت‌خیز، دولت‌ها با پایین آوردن نرخ مالیات‌ها برای تولید و واردات خودرو و افزایش مالیات بنزین، مصرف‌کنندگان را به خرید خودروهای نو و کم ‌مصرف تشویق می‌کنند و از استفاده نابه‌جا از خودروهای شخصی باز می‌دارند.
● تأثیرات اقتصادی حاصل از سهمیه‌بندی بنزین
۱) تغییر درجریان‌های درآمدی ‌ ‌
افزایش قیمت و تقاضا برای برخی از اتومبیل‌ها‌ و کاهش تقاضای اتومبیل‌های پُرمصرف در کنار کاهش فعالیت‌های مرتبط با این بحث از قبیل درآمد تعویض روغن‌ها و غیره، منجر به تغییر مسیر درآمدی شده است. ‌ ‌
۲) کاهش ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی
کاهش یکباره بنزین از طریق سهمیه‌بندی، منجر به کاهش تعداد زیادی فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه، کاهش محصول ناخالص داخلی GDP(‌) خواهد شد و این امر به نوبه خود، افزایش بیکاری را به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر، دولت حق دارد با صداقت به مردم بگوید که بودجه عمومی، کشش یارانه‌ای بیش از این مقدار را ندارد.
۳) تأثیر در صنعت گردشگری
مهمترین قربانی این ماجرا، صنعت توریزم است. استان‌هایی همچون استان‌های شمالی و مرزی کشور، پذیرای گردشگران مختلف در کل سال می‌باشند که این موضوع می‌تواند لطمات زیادی بر این پیکره وارد نماید.
گفتنی است، کشور ایران که به سمت آزادسازی اقتصاد و خصوصی‌سازی و اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی حرکت می‌کند، مردم حق دارند بر اساس بودجه خود به هر میزان، سایر کالاهای ضروری و غیرضروری را مصرف کنند.
به این ترتیب، نمی‌توان مصرف بنزین را که نقش مهمی در تحرک اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد و به عنوان نهاده تولید مطرح است، فقط در حدی که دولت قادر به تأمین آن است کاهش داد.
در مجموع باید گفت که کاهش مصرف بنزین و کاهش ترافیک، تنها با سیاست‌های غیرقیمتی ممکن نخواهد بود، بلکه باید سیاست‌های قیمتی را نیز در نظر داشت. در عین حال باید سهمیه‌بندی بنزین بر اساس موقعیت جغرافیایی و در فصول مختلف سال صورت گیرد. ‌

زریر نگین‌تاجی، کارشناس اقتصادی

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران