خمس و زکات

● احکام خمس .
ـ مـسـاله ۸۶۳ ـ خمس در چند چیز واجب می شود وما برای اختصار مسائل مربوط به منافع کسب ومال حلال مخلوط به حرام را در اینجا می آوریم مسائل مربوط به معدن و گنج ومانند آنها را در رساله های مفصل بخوانید.
ـ مـسـالـه ۸۶۴ ـ هرگاه انسان از تجارت یاصنعت یا کسبهای دیگر مالی بدست آورد , اگرچه مثلا نـمـاز و روزه میتی را بجا آورده و از اجرت آن , مالی تهیه کند , وهمچنین اگر به او مالی ببخشد چـنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید , باید خمس یعنی یک پنجم آن را به دستوری که بعدا گفته می شود بدهد.
ـ مساله ۸۶۵ ـ مهری را که زن می گیرد و مالی را که مردعوض طلاق خلع می گیرد و همچنین دیه ای که دریافت می شود , خمس ندارد , وهمچنین است ارثی که به انسان می رسد , ولی اگر مسلمانی که شیعه است مالی به غیراین راه مانند تعصیب به او به ارث برسد , آن مال از فوائد محسوب می شود وخمس آن را باید بدهد , و همچنین اگر ارثی به او برسد که توقع آن را نداشته واز غـیـر پـدر و پسر باشد , احتیاط واجب آن است که خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زیاد بیاید , بدهد.
ـ مساله ۸۶۶ ـ اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده , باید خمس آن را بدهد , و همچنین اگر درخود آن مال خمس نباشد ووارث بداند کسی که آن مـال از او بـه ارث رسـیـده , خـمس بدهکار است , باید خمس رااز مال او بدهد , ولی در هر دو صـورت اگـر کـسی که مال از او به ارث رسیده به دادن خمس عقیده نداشته یا آنکه خمس نمی داده , لازم نیست و ارث خمس واجب بر او را بپردازد.
ـ مساله ۸۶۷ ـ اگر جنسی را بخرد و بعد ازمعامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد , معامله ای که کرده صحیح است , وخمس پولی را که به فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون می باشد.
ـ مـسـالـه ۸۶۸ ـاگـر مـسـلـمـان اثـنـا عشری مالی را که خمس آن داده نشده بخرد , خمس به عهده فروشنده است و بر خریدار چیزی نیست .
ـ مـسـاله ۸۶۹ ـ اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به مسلمان اثنا عشری ببخشد , آن به عهده خود بخشنده است , و چیزی براین شخص نیست .
ـ مـسـالـه ۸۷۰ ـ اگـر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده نداردیا خمس نمی دهد , مالی به دست انسان آید , واجب نیست خمس آن را بدهد.
ـ مـساله ۸۷۱ ـ تاجر و کاسب و صنعتگر و کارمند و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی وکار می کـنـنـد یک سال که بگذرد , باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می آیدبدهند و همچنین اسـت مـنبری و امثال او هر چند درآمد او در مواقع خاصی از سال باشد اگر معظم مخارج سال را کـفـاف دهـد , وکسی که شغلی ندارد که از آن مخارج زندگی را تحصیل کند و از کمک دولت یا مـردم اسـتفاده می کند یا اتفاقا سودی به دست می آورد , بعد از آنکه یک سال از موقعی که فائده بـرده بـگـذرد , بـاید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد پس برای هر منفعت می تواند سال جداگانه حساب کند.
ـ مـسـالـه ۸۷۲ ـ انـسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد , و جـایـزاست دادن خمس را تا آخر سال تاخیر بیندازد ولی اگربداند تا آخر سال به آن نیاز پیدا نمی کند به احتیاط واجب باید فورا خمس آن رابدهد و اگر برای دادن خمس , سال شمسی قرار دهد , مانعی ندارد.
ـ مـسـالـه ۸۷۳ ـاگر منفعتی بدست آورد و در بین سال بمیرد , باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقیمانده را فورا بدهند.
ـ مـسـاله ۸۷۴ ـ اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین همان سال قیمتش پائین آید ,خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست .
ـ مـسـالـه ۸۷۵ ـ اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید اینکه قیمت آن بالاتر رود , تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پائین آید , خمس مقداری که بالا رفته بنابر احتیاط بر اوواجب است .
ـ مـساله ۸۷۶ ـ اگر غیر مال التجار مالی را به خریدن یا مانند آن تهیه کرده باشد وخمسش را داده باشد , چنانچه قیمتش بالا رود , اگر آن را بفروشد ,خمس مقداری را که بر قیمتش اضافه شده و از مـخـارج سال زیاد آمده باید بدهد وهمچنین اگر مثلا درختی میوه بیاورد , یا گوسفندی که برای استفاده از گوشت نگه می دارند چاق شود , باید خمس آن زیادی را بدهد.
ـ مساله ۸۷۷ ـ اگـر باغی احداث کند با پولی که خمس آن را داده است یا خمس به آن تعلق نگرفته است برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد , باید خمس میوه و نمو درختها ونهالهایی که می رویـدیـا آن را کـاشته اند و شاخه های خشکی که قابل بریدن و استفاده است و زیادی قیمت باغ را بدهد , ولی اگر قصدش این باشد که میوه آن درختها را فروخته و از قیمتش استفاده کند , خمس زیادی قیمت واجب نیست وما بقی خمس دارد.
ـ مساله ۸۷۸ ـ اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد , باید هر سال خمس زیادی آنها را بدهد , وهـمـچـنـیـن شاخه های آن که معمولا هر سال می برند , اگر از مخارج سال او زیاد بیاید ,باید خمس آن را بدهد.
ـ مـسـالـه ۸۷۹ ـ کسی که چند رشته تجارت دارد مثلا با سرمایه خود مقداری شکر ومقداری برنج خریده است , چنانچه همه آن رشته ها در شئون تجارت مانند خرج ودخل و حساب صندوق و سود و زیان یکی باشند , باید خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج از زیاد می آید بدهد , و چنانچه از یـک رشـتـه نـفـع بـبـرد و از رشته دیگر ضرر کند , می تواند ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تـدارک نـمـاید , ولی اگر دو رشته مختلف کسب دارد مثلا تجارت و زراعت می کند یا یک رشته اسـت و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا است , در این دو صورت بنابراحتیاط و جوبی نمی شود ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نمود.
ـ مـسـالـه۸۸۰ ـ خـرجـهـائی را کـه انـسـان بـرای بـدسـت آوردن فـائده مـی کـند مانند دلالی وحـمالی وهمچنین نقضی که بر آلات و وسائل او وارد می شود , می تواند از منفعت , کسر نماید و نسبت به آن مقدار , خمس لازم نیست .
ـ مـسـاله ۸۸۱ ـ آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه وخرید منزل و عروسی پسر و جهیزیه دخترو زیارت و مانند اینها می رساند , در صورتی که از شان او زیاد نباشد , خمس ندارد.
ـ مـسـالـه ۸۸۲ ـ مـالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می رساند , جز مخارج سالیانه است و نیز مـالـی را کـه بـه کسی می بخشد یا جایزه می دهد در صورتی که از شان اوزیاد نباشد , از مخارج سالیانه حـساب می شود.
ـ مـسـاله ۸۸۳ ـ اگر متعارف چنین باشد که انسان جهیزیه دخترش را در سالهای متعدد تدریجا و تـهـیـه کند , تهیه نکردن جهیزیه منافی شانش باشد , اگر در بین سال از منافع آن سال مقداری جـهـیـزیـه بـخـرد که از شانش زیاد نباشد و عرفا تهیه آن مقدار در یک سال جز مصارف سالیانه مـتـعارف او شمرده شود , خمس آن را لازم نیست بدهد , و اگر از شانش زیاد باشد یا از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید , باید خمس آن را بدهد.
ـ مـساله ۸۸۴ ـ مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می کند , از مخارج سالی حساب می شود که در آن سال خرج کرده , و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد , آنچه در سال بعد خرج می کند باید خمس آن را بدهد.
ـ مـسـاله ۸۸۵ ـ کسی که از کسب و تجارت یاغیر آنها فائده ای برده , اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست , می تواند مخارج سال خود را فقط از فائده اش حساب کند.
ـ مساله ۸۸۶ ـ آذوقه ای که برای مصرف سالش از منافعش خریده , اگر در آخر سال زیاد بیاید , باید خمس آن را بدهد , و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد , در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد , باید قیمت آخر سال را حساب کند.
ـ مساله ۸۸۷ ـ اگر ازمنافع , پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخرد , اگر احتیاجش پس از سال منفعت بر طرف شد , لازم نیست خمس آن را بدهد , و همچنین اگر در میان سال احتیاجش بـرطـرف شـد ولی آن چیز از چیزهائی باشد که معمولا برای سالهای بعدگذاشته می شود مانند لـبـاسـهـای زمـسـتـانـی و تابستانی , خمس ندارد , و در غیر این گونه چیزها اگر در بین سال احـتیاجش از آن برطرف شد , احتیاط واجب آن است که خمس آن را بدهد , و زیور آلات زنانه در صورتی که وقت زینت کردن زن با آنهاگذشته باشد , نیز خمس ندارد.
ـ مـسـالـه ۸۸۸ ـ اگـر در اول سـال منفعتی نبرد و ازسرمایه خرج کند , و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید , می تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.
ـ مـسـاله ۸۸۹ ـ اگر مقداری از سرمای درتجارت و مانند آن از بین برود , می تواند مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع همان سال کسر نماید.
ـ مساله ۸۹۰ ـ اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از اموال او ازبین برود , اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد , می تواند در بین سال ازمنافعش آن را تهیه نماید و خمس ندارد.
ـ مـسـالـه ۸۹۱ ـ اگر در تمام سال منفعتی نبرد وبرای مخارج خود قرض کند , نمی تواند از منافع سالهای بعد مقدار قرض خود را کسر نماید و خمس آن را ندهد , ولی اگر در اثنا سال برای مخارج خـود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کـسـر نـمـایـد ,و همچنین در صورت اول می تواند قرض خود را از ارباح اثنا سال ادا نماید , و به آن مقدار خمس تعلق نمی گیرد.
ـ مـسـاله ۸۹۲ ـ کسی که خمس به مال او تعلق گرفت وسال بر آن گذشت , تا خمس آن را نداده است نمی تواند در آن مال تصرف کند.
ـ مـساله ۸۹۳ ـ کسی که خمس بدهکار است , اگر با حاکم شرع دستگردان کند و خمس را به ذمه بگیرد , می تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از دستگردان , منافعی که از آن بدست می آید مال خود اوست و باید به تدریج بدهی خود را بپردازد به نحوی که مسامحه نباشد.
ـ مساله ۸۹۴ ـ کسی که با دیگری شریک است , اگر خمس منافع خود را بدهد وشریک او ندهد و در سـال بـعـد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد , تصرف شخص اول ـ با فرض اینکه شیعه اثنا عشری است ـ در مال مشترک اشکالی ندارد.
ـ مـسـالـه ۸۹۵ ـ اگـر برای بچه صغیر منافعی بدست آید هرچنداز هدایا باشد اگر در اثنا سال در مـؤونه او مصرف نشود , خمس به آن تعلق می گیرد ,و بر و لی صغیر واجب است که خمس آن را بدهد , و چنانچه نداد , بر صغیر پس ازبلوغ واجب است که خود خمس آن را بدهد.
ـ مساله ۸۹۶ ـ کسی که مالی از دیگری بدست آورد و شک نماید خمس آن را داده یا نه , می تواند در آن مـال تـصـرف نـماید ,بلکه اگر یقین هم داشته باشد که خمس آن را نداده اگر او خمس بده نباشد وگیرنده مسلمان اثنا عشری باشد می تواند در آن تصرف نماید.
ـ مـساله ۸۹۷ ـ اگر کسی ازمنافع کسب خود در اثنا سال چیزی بخرد که از لوازم ومخارج سالیانه اش حساب نشود , واجب است بعد از تمامی سال , خمس آن را بدهد , وچنانچه خمس آن رانداد و قیمت آن چیز بالا رفت لازم است خمس مقداری را که آن چیز فعلا ارزش دارد بدهد.
۴ـ مال حلال مخلوط به حرام :.
ـ مـساله ۸۹۸ ـ اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد , و نداند که مقدار حرام کمتر از خـمـس اسـت یـازیـادتر , با دادن خمس آن حلال می شود و به احتیاط واجب باید به کسی که مستحق خمس و رد مظالم می باشد بدهد.
ـ مـسـاله ۸۹۹ ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را ـ چه کمتر چه بیشتر از خـمـس باشد ـ بداند ولی صاحب آن رانشناسد , باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد , و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
ـ مـسـالـه ۹۰۰ ـ اگـر مـال حـلال بـا حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش رابـشـناسد , چنانچه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند , باید مقداری را که یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد , بلکه اگر درمخلوط شدن دو مال ـ حلال و حرام ـ با یکدیگر خودش مقصر باشد باید بنابراحتیاط مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال اوست نیز به او بدهد.
ـ مـسـالـه ۹۰۱ ـاگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر ازخمس بوده , باید مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده , از طرف صاحب آن ,صدقه بدهد.
ـ مساله ۹۰۲ ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد , یا مالی که صاحبش را نمی شناسد به نـیت او صدقه بدهد , بعد از آنکه صاحبش پیدا شد ,چنانچه راضی نشود بنابر احتیاط لازم باید به مقدار مالش به او بدهد.
ـ مـسـالـه ۹۰۳ ـاگـر مـال حـلالـی بـا حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند کـه صـاحـب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست , باید به آنها اطلاع دهد , پس چنانچه یکی گفت که مال من است و دیگران گفتند مال ما نیست , یا او راتصدیق کردند , به هـمـان شـخص اول بدهد , و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند که آن مال ماست , چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود باید برای فیصله نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند , و اگر همه اظهار بی اطلاعی کردند و حاضر به مصالحه هم نشدند , ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین می شود , و احتیاط آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدی قرعه باشد.
● مصرف خمس .
ـ مساله ۹۰۴ ـ خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر , یا سیدیتیم , یا به سیدی که در سفر درمانده شده , بدهند , و نصف دیگر آن سهم امام (ع )است که در ایـن زمـان بـایـد به مجتهد جامع الشرایط بدهند , یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند و احتیاط لازم آن است که او مرجع اعلم مطلع بر جهات عامه باشد.
ـ مساله ۹۰۵ ـ به سیدی که عادل نیست می شود خمس داد , ولی به سیدی که دوازده امامی نیست , نباید خمس بدهند.
ـ مساله ۹۰۶ ـ اگر کسی بگوید سیدم , نمی شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر عادل , سید بودن او را تصدیق کنند , یا از راهی انسان یقین یا اطمینان کند که سید است .
ـ مـساله ۹۰۷ ـ به کسی که در شهر خودش مشهورباشد سید است , اگر انسان یقین یا اطمینان به خلاف نداشته باشد , می شود خمس داد.
ـ مـساله ۹۰۸ ـ اگر مخارج سید یا سیده ای که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد , بنابر احتیاط واجـب , نـمی تواند خوراک و پوشاک و سائر نفقات و اجبه او را ازخمس بدهد , ولی اگر مقداری خمس به او بدهد که به مصرف دیگری غیر از نفقات و اجبه برساند مانعی ندارد.
ـ مساله ۹۰۹ ـ احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقیر خمس ندهند.
ـ مساله ۹۱۰ ـ کسی که از مستحق طلبکار است و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند , بـنـابـر احـتـیاط واجب یا باید از حاکم شرع اذن بگیرد و یا اینکه خمس را به مستحق بدهد و بعدا مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند , و می تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دریافت کند.
● احکام زکات .
ـ مساله ۹۱۱ ـ زکات در چند چیز واجب است :.
اول) گندم .
دوم) جو.
سوم) خرما.
چهارم) کشمش .
پنجم) طلا.
ششم) نقره .
هفتم) شتر.
هشتم) گاو.
نهم) گوسفند.
دهم) مال التجاره بنابر احتیاط لازم .
واگـر کسی مالک یکی از این ده چیز باشد , با شرایطی که بعدا گفته می شود , باید مقداری که معین شده , به یکی از مصرفهائی که دستور داده اند برساند.
● شرایط واجب شدن زکات .
ـ مـساله ۹۱۲ ـ زکات در ده چیز گذشته در صورتی واجب می شود که مال به مقدارنصاب که بعدا گفته می شود برسد , و آن مال شخصی انسان باشد , و مالک آن آزادباشد.
ـ مساله ۹۱۳ ـ اگر انسان یازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد ,اگرچه اول ماه دوازدهـم زکـات بـر او واجـب مـی شود , ولی اول سال بعد را باید بعد ازتمام شدن ماه دوازدهم حساب کند.
ـ مساله ۹۱۴ ـ و جوب زکات در طلا و نقره و مال تجازت مشروط به آن است که مالک در تمام سال عـاقـل و بـالغ باشد , ولی در گندم وجو و خرما و کشمش و همچنین در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالک نمی باشد.
ـ مساله ۹۱۵ ـ زکات گندم و جو وقتی تعلق می گیرد که به آنها گندم و جوگفته شود , وزکات کـشمش وقتی واجب می شود که انگور می باشد , و زکات خرماوقتی تعلق می گیرد که عرب به آن تـمر گوید , ولی وقت ملاحظه نصاب وقت خشکیدن آنها است , و وقت وجوب پرداخت زکات در گندم و جو موقع خرمن و جداکردن کاه آنها است , و در خرما و کشمش موقع چیدن آنهاست که اگر از این وقت بدون عذر و با بودن مستحق تاخیر بیافتد و تلف شود مالک ضامن است .
▪ زکات گندم و جو و خرما و کشمش .
ـ مساله ۹۱۶ ـ زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می شود که به مقدار نصاب برسند , و نصاب آنها سیصد صاع است که به گفته عده ای تقریبا ۸۴۷ کیلوگرم می شود.
ـ مـسـاله ۹۱۷ ـ اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرماو انگور واجب شد , مالک آن بمیرد , باید مـقـدار زکـات را از مال او بدهند , ولی اگرپیش از واجب شدن زکات بمیرد , هر یک از و رثه که سهم او به اندازه نصاب است ,باید زکات سهم خود را بدهد.
ـ مـساله ۹۱۸ ـ اگر بعد از مالک شدن درخت خرما وانگور یا زراعت گندم و جو , زکات آنها واجب شود , باید زکات آن را بدهد.
ـ مـسـالـه۹۱۹ ـ اگـر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شده , زراعت ودرخت را بفروشد , فروشنده باید زکات آنها را بدهد , و چنانچه داد بر خریدار چیزی واجب نیست .
ـ مساله ۹۲۰ ـ اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده , یـا شک کند که داده یا نه , چیزی بر او واجب نیست , واگر بداند که زکات آن را نداده , باید خود زکات آن را بدهد , ولی چنانچه فروشنده او را گـول زده باشد , می تواند پس از دادن زکات به او مراجعه نماید و مقدار زکات رااز او مطالبه کند.
ـ مـساله ۹۲۱ ـ گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد.
ـ مـسـالـه ۹۲۲ ـ اگر گندم و جو و خرما و انگوراز آب باران یانهر مشروب شود , یا مثل زراعتهای مصر از رطوبت زمین استفاده کند, زکات آن یک دهم است , و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود , زکات آن یک بیستم است .
ـ مساله ۹۲۳ ـ مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده است , نمی تواند از حاصل کسر نـمـوده و مـلاحظه نصاب نماید , پس چنانچه یکی از آنها پیش ازملاحظه مخارج به مقدار نصاب برسد , باید زکات آن را بدهد.
ـ مـساله ۹۲۴ ـ بذری را که به مصرف زراعت رسانده , چه از خودش باشد یاخریده باشد , نمی تواند نـیـز ازحاصل کسر کند و سپس ملاحظه نصاب بنماید بلکه نصاب را نسبت به مجموع حاصل باید ملاحظه نماید.
ـ مـسـالـه ۹۲۵ ـ آنـچـه که دولت از عین مال می گیرد , زکات آن واجب نیست , مثلا اگر حاصل زراعـت ۲۰۰۰ کیلوگرم باشد و دولت ۱۰۰ کیلوگرم رابعنوان مالیات بگیرد , فقط زکات در ۱۹۰۰ کیلو واجب می شود.
ـ مـسـالـه ۹۲۶ ـمـصـارفـی کـه انـسـان پـیـش از تـعـلق زکات یا بعد از آن نموده , بنابر احتیاط واجب نمی تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکات بقیه را بدهد.
ـ مساله ۹۲۷ ـ اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه بدهد , چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد , بنابر احتیاط زکات آن واجب است .
ـ مساله ۹۲۸ ـ کسی که بدهکار است ومالی هم دارد که زکات آن واجب شده , اگر بمیرد باید تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمایند ولی اگر زکات در ذمه او واجب باشدمانند سایر دیون است .▪ زکات طلا و نقره .
مـسـاله ۹۲۹ ـ زکات طلا و نقره در صورتی واجب می شود که آن را سکه زده باشند ومعامله با آن رواج داشته باشد , وچون موضوع ان فعلا وجود ندارد از ذکر مسائل آن صرف نظر شد.
▪ زکات شتر و گاو وگوسفند.
مساله ۹۳۰ ـ زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهائی که گفته شد یک شرط دیگر هم دارد و آن ایـن اسـت کـه حیوان در تمام سال از علف بیابان بچرد , پس اگر تمام سال یا مقداری از آن علف چیده شده بخورد , یا در زراعتی که ملک او یاملک کس دیگر است بچرد , زکات ندارد , ولی اگـر در تـمـام سـال مقدار کمی از علف مالک بخورد به طوری که عرفا صدق کند در طول سال چرنده است , زکات آن واجب می باشد , و در و جوب زکات در شتر و گاو و گوسفند شرط نیست که در تمام سال حیوان بیکار باشد , بلکه چنانچه آبیاری یا شخم زنی یا مانند آن از آنها استفاده شود اگر عرفا صدق کند که بی کارند باید زکات آنها را داد بلکه اگر صدق نکند نیز به احتیاط واجب , باید زکات آنها را داد.
نصاب شتر:.
مساله ۹۳۱ ـ شتر دوازده نصاب دارد:.
اول) پنج شتر , و زکات آن یک گوسفند است , و تا شماره شتر به این مقدارنرسد زکات ندارد.
دوم) ده شتر , و زکات آن دو گوسفند است .
سوم) پانزده شتر , وزکات آن سه گوسفند است .
چهارم) بیست شتر , و زکات آن چهار گوسفند است .
پنجم) بیست و پنچ شتر , و زکات آن پنج گوسفند است .
ششم) بیست و شش شتر ,و زکات آن یک شتری است که داخل سال دوم شده باشد.
هفتم) سی و شش شتر , وزکات آن یک شتری است که داخل سال سوم شده باشد.
هشتم) چهل و شش شتر ,و زکات آن یک شتری است که داخل سال چهارم شده باشد.
نهم) شصت و یک شتر, و زکات آن یک شتری است که داخل سال پنجم شده باشد.
دهم) هفتاد و شش شتر, و زکات آن دو شتری است که داخل سال سوم شده باشند.
یازدهم) نود و یک شتر , و زکات آن دو شتری است که داخل سال چهارم شده باشند.
دوازدهم) صد و بیست ویک شتر و بالاتر از آن است که باید یا برای هر چهل شتر , یک شتری بدهد کـه داخل سال سوم شده باشد , یا و برای هر پنجاه شتر یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد , ویا با چهل و پنجاه حساب کند و در بعضی موارد هم مخیر است که به چهل یا پنجاه حساب کند مانند دویست , ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند , یا اگر چیزی باقی می ماند , از نه شتر بیشتر نباشد , مثلااگر ((۱۴۰)) شتر دارد , باید برای صد شتر دو شتری کـه داخل سال چهارم شده وبرای چهل شتر یک شتری که داخل سال سوم شده , بدهد , و شتری کـه در زکـات داده مـی شـود بـاید ماده باشد ولی اگر در نصاب ششم شتر ماده دو ساله نداشته باشدشتر نرسه ساله کافی است و اگر آن هم نداشته باشد در خرید هر کدام مخیر است .
مساله ۹۳۲ ـ زکات ما بین دو نصاب واجب نیست , پس اگر شماره شترهائی که دارداز نصاب اول کـه پـنـج اسـت بگذرد , تا به نصاب دوم که ده است نرسیده باشد , فقط بایدزکات پنج شتر آن را بدهد , و همچنین است حال در نصابهای بعد.
▪ نصاب گاو:.
مساله۹۳۳ ـ گاو دو نصاب دارد:.
نـصاب اول آن سی است که وقتی شماره گاو به سی رسید, اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد باید یک گوساله ای که داخل سال دوم شده از بابت زکات بدهد , واحتیاط واجب آن است که گوساله نر باشد.
ونـصاب دوم آن چهل است , و زکات آن یک گوساله ماده ای است که داخل سال سوم شده باشد , وزکـات مـا بین سی و چهل واجب نیست , مثلا کسی که سی و نه گاو دارد , فقط بایدزکات سی گاو را بدهد , و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده , فقط باید زکات چهل گـاو را بـدهد , و بعد از آنکه به شصت رسید چون دو برابرنصاب اول را دارد , باید دو گوساله ای که داخل سال دوم شده بدهد , وهمچنین هرچه بالا رود باید یا بر اساس عدد سی یا چهل یا هر دو حساب کند و زکات آن رابه دستوری که گفته شد بدهد , ولی باید طوری حساب کند که چیزی بـاقـی نـماند , یااگر چیزی باقی می ماند از نه تا بیشتر بناشد , مثلا اگر هفتاد گاو دارد , باید به حـسـاب سـی وچـهـل حـسـاب کند چون اگر فقط بر اساس عددی حساب کند , ده گاو زکات نداده می ماند ودر بعضی موارد مانند صد وبیست مخیر است .
▪ نصاب گوسفند:.
مساله ۹۳۴ ـگوسفند پنج نصاب دارد:.
اول) چهل است , و زکات آن یک گوسفند است , و تاگوسفند به چهل نرسد زکات ندارد.
دوم) صد و بیست و یک است , و زکات آن دوگوسفند است .
سوم) دویست و یک است , و زکات آن سه گوسفند است .
چهارم) سیصد و یک است , و زکات آن چهار گوسفند است .
پـنـجـم) چهارصد و بالاتر از آن است , که باید برای هر صد گوسفند یک گوسفند بدهد , و لازم نـیـسـت زکـات را از خود گوسفندها بدهد , بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد , یا مطابق قیمت گوسفند پول بدهدکافی است .
مـساله ۹۳۵ ـ زکات ما بین دو نصاب واجب نیست , پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد , تا به نصاب دوم که صدوبیست و یک است نرسیده باشد , فقط باید زکات چهل گوسفند را بدهد و زیادی آن زکات ندارد , و همچنین است حکم در نصابهای بعد.
مـساله ۹۳۶ ـ اگر برای زکات , گوسفند بدهد , بنابر احتیاط واجب باید اقلا داخل سال دوم شده باشد , و اگربز بدهد احتیاطا باید داخل سال سوم شده باشد.
مساله ۹۳۷ ـ اگر چند نفر با هم شریک باشند , هر کدام آنان که سهمش به نصاب اول رسیده , باید زکات بدهد , و برکسی که سهم او کمتر از نصاب اول است زکات واجب نیست .
● زکات مال تجارت .
مـسـاله ۹۳۸ ـ مالی از که انسان به عقد معاوضه مالک می شود و برای تجارت و منفعت بردن نگاه می دارد باید ـ بنابر احتیاط ـ با چند شرط زکات آن را بدهد ـ و آن یک چهلم است ـ :.
۱) مالک بالغ و عاقل باشد.
۲) مال حد اقل به اندازه ۱۵ مثقال طلای مسکوک یا (۱۵) مثقال نقره مسکوک قیمت داشته باشد.
۳) یک سال از وقتی که قصد منفعت بردن کرده است بر آن مال گذشته باشد.
۴) قـصـد منفعت بردن در تمام سال باقی باشد , پس اگر در میان سال از آن قصد منصرف شود و مثلا قصد صرف آن را در مؤنه نماید , زکات واجب نیست .
۵) مالک بتواند در تمام سال در آن تصرف کند.
۶) در تـمام سال به مقدار سرمایه یا بیشتر از آن , خریدار داشته باشد , پس اگردر قسمتی از سال به مقدار سرمایه , خریدار نداشته باشد , واجب نیست زکات آن رابدهد.
● مصرف زکات .
مساله ۹۳۹ ـ زکـات در هشت مورد صرف می شود:.
اول) فقیر , و او کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد , ولی کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه ای دارد که می تواند مخارج سال خود را بگذارند فقیر نیست .
دوم) مسکین , و او کسی است که از فقیر سخت تر می گذارند.
سـوم) کـسی که از طرف امام (ع ) یا نائب امام مامور است که زکات را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام یا نائب امام یا فقرا برساند.
چهارم) کفاری که اگر زکات به آنان بدهند , به دین اسلام مایل می شوند یا در جنگ یا غیر آن به مـسـلـمـانان کمک می کنند , و همچنین مسلمانانی که ایمان آنان به بعضی از آنچه پیغمبر اکرم (ص )آورده انـد ضـعـیـف اسـت , ولی چنانچه زکات به آنان داده شود موجب تقویت ایمانشان می گـردد , یـا مـسلمانانی که ایمان به و لایت امیر مؤمنان (ع ) ندارند , ولی اگر به آنان زکات داده شود به و لایت رغبت پیدا می کنند و به آن ایمان می آورند.
پنجم) خریداری بنده ها و آزاد کردن آنان به تفصیلی که در محل خود ذکر شده است .
ششم) بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد.
هـفـتم) فی سبیل اللّه , یعنی کارهائی که نفعش به عموم مسلمین می رسد مثل ساختن مسجد و مـدرسـه ای کـه عـلوم دینیه در آن خوانده می شود و تنظیف شهر و اسفالت راهها وتوسعه آنها و مانند اینها.
هشتم) ابن السبیل , یعنی مسافری که در سفر درمانده شده .
ایـنـها مواردی است که زکات در آنهاصرف می شود , ولی مالک نمی تواند زکات را بدون اذن امام (ع ) یا نائبش در دومورد سوم و چهارم مصرف نماید , و در مورد هفتم نیز بنابر احتیاط لازم باید از حاکم شرع اذن بگیرد , و احکام این موارد در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مـسـالـه ۹۴۰ ـفـقـیـری کـه مـی تواند کسب کند ومخارج خود وعیالش را تهیه نماید و از روی تنبلی اقدام نمی کند جایز نیست زکات بگیرد وطلبه فقیری که کسب مانع ادامه تحصیل اوست در هـیـچ صـورتی نمی تواند از سهم فقرا زکات بگیرد مگر این که تحصیل بر اوواجب عینی باشد واز سـهـم سـبیل اللّه در صورتی که تحصیل او منفعت عمومی داشته باشد با اجازه حاکم شرع ـ بنابر احتیاط لازم ـ جایزاست وفقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست , بنابر احتیاط واجب نـمی تواند با گرفتن زکات , زندگی کند , ولی تا وقتی مشغول یادگرفتن است می تواند زکات بگیرد.
● شرایط کسانی که مستحق زکاتند.
مـسـالـه ۹۴۱ ـ کسی که مالک می تواند زکات خود را به او بدهد بایدشیعه دوازده امامی باشد , و اگر انسان کسی را شیعه بداند و به او زکات بدهد , بعدمعلوم شود شیعه نبوده , باید دوباره زکات بدهد حتی اگر تحقیق کرده باشد یا به حجت شرعی استناد کرده باشد بنابر احتیاط واجب .
مـسـاله ۹۴۲ ـ انسان نمی تواندمخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زکات بـدهـد , ولـی اگـرمخارج آنان را ندهد , دیگران می توانند به آنان زکات بدهند و اگر متمکن از پرداخت نفقه واجب افراد واجب النفقه اش نباشد وزکا بر او واجب باشد می تواند از زکا نفقه آنها را بدهد.
مـسـالـه ۹۴۳ ـ اگر انسان زکات را به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر وکلفت خود نماید یا دین خود را ادا کند با داشتن سایر شرایط اشکال ندارد.
مـسـالـه۹۴۴ ـ پـدر نمی تواند از سهم سبیل اللّه کتابهای علمی و دینی که مورد احتیاج پسراست بـخرد و در معرض استفاده او قرار دهد , مگر آنکه مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته باشد , و از حاکم شرع بنابر احتیاط اجازه بگیرد.
مـسـالـه ۹۴۵ ـ پدر می تواند از زکات برای پسر فقیرش زن بگیرد , و همچنین است پسر نسبت به پدر.
مـساله۹۴۶ ـ سید نمی تواند از غیر سید زکات بگیرد , مگر در حال اضطرار و به احتیاطواجب باید اضطرار به حدی باشد که نتواند از خمس و سایر و جوهات مخارج خود راتامین کند و همچنین به احتیاط واجب در صورت امکان باید در هر روز اکتفا کند به گرفتن مخارج ضرروی همان روز.
مـسـاله ۹۴۷ ـ به کسی که معلوم نیست سید است یا نه , می شود زکات داد ولی اگر خود ادعای سیادت کند ومالک به او زکات بدهدذمه اش بری نمی شود.
● نیت زکات .
مـسـالـه ۹۴۸ ـ انسان باید زکات را به قصد قربت یعنی برای تذلل در پیشگاه خداوند عالم بدهد و اگـر بدون قصد قربت بدهد کافی است گرچه گناه کرده است و در نیت معین کند که آنچه را مـی دهـد زکـات مـال است یازکات فطره , بلکه اگر مثلا زکات گندم و جو بر او واجب باشد , و بخواهد پولی رابعنوان قیمت زکات بدهد باید معین کند که زکات گندم است یا زکات جو.
● مسائل متفرقه زکات .
مـسـالـه ۹۴۹ ـ بعد از جداکردن زکات لازم نیست فورا آن را به مستحق بدهد , و اگر برای غرض عقلائی تاخیر بیاندازد اشکال ندارد.
مساله ۹۵۰ ـ اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد , می تواند در بقیه آن تصرف کند , واگر از مال دیگرش کنار بگذارد , می تواند در تمام مال تصرف نماید.
مـساله ۹۵۱ ـ انسان نمی تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.
مساله ۹۵۲ ـانسان نمی تواند از سهم سبیل اللّه قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد ووقف نماید ,مگر آنکه مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته واز حاکم شرع بنابر احتیاط لازم اجازه بگیرد.
● زکات فطره .
مساله ۹۵۳ ـ کسی که موقع غروب شب عید فطر , بالغ وعاقل است و بیهوش و فقیر و برده نیست , باید برای خودش و کسانی که نان خور اوهستند , هر نفری یک صاع که گفته می شود تقریبا سه کـیـلـواسـت از غـذاهای معمول درشهرش مانند گندم یا جو یاخرما یا کشمش یا برنج یا ذرت به مستحق بدهد , و اگربجای آن پول هم بدهد , کافی است , و احتیاط لازم آن است که از غذاهائی که درشهرش معمول نیست ندهد هرچند گندم یا جو یا خرما یا کشمش باشد.
مـسـاله ۹۵۴ ـکسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسبی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند , فقیر است و دادن زکات فطره بر او واجب نیست .
مـسـالـه۹۵۵ ـ انسان فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان خور او حساب می شوندباید بـدهـد , کـوچک باشند یا بزرگ , مسلمان باشند یا کافر , دادن خرج آنها بر اوواجب باشد یا نه , در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.
مـسـاله ۹۵۶ ـ فطر مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر وارد شده و شب را نزد او مانده و نان خور او ـهرچند موقتا ـ حساب می شود , بر او واجب است .
مساله ۹۵۷ ـ فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر و ارد می شود در صورتی که نان خور او حساب شود ,بنابر احتیاط واجب است و الا واجب نیست , و کسی را که انسان برای افطار شب عید دعوت می کند نان خور به حساب نمی آید وفطره اش بر صاحبخانه نیست .
مـساله۹۵۸ ـ کسی که دیگری باید فطره او را بدهد , واجب نیست فطره خود را بدهد ولی اگر او فـطـره را نـدهد یا نتواند بدهد , بر خود انسان بنابر احتیاط واجب می شود ,چنانچه دارای شرایط گذشته در مساله (۹۵۳) باشد فطره خویش را بدهد.
مـسـالـه ۹۵۹ ـاگـر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد , از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی شود.
مـسـالـه ۹۶۰ ـ کسی که سید نیست , نمی تواند به سید فطره بدهد , حتی اگر سیدی نان خور او باشد نمی تواند فطره او را به سیددیگری بدهد.
▪ مصرف زکات فطره .
مساله ۹۶۱ ـ زکات فطره را بنابر احتیاط واجب باید فقط به فقرا داد ومنظور فقرای شیعه است که دارای شـرایـط گذشته در مستحقین زکات مال هستند , و چنانچه در شهر از فقرای شیعه کسی نباشد می تواند آن را به فقرای دیگر مسلمانان داد , ولی در هر صورت نباید به ناصبی داده شود.
مساله ۹۶۲ـ فقیری که فطره به او می دهند , لازم نیست عادل باشد , ولی احتیاط واجب آن است که به شرابخوار و بی نماز و کسی که آشکارا معصیت می کند , فطره ندهند.
مـسـالـه ۹۶۳ ـ اگر کسی بگوید فقیرم , نمی شود به او فطره داد , مگر آنکه از گفته او اطمینان پیدا شود , یا انسان بداند که قبلا فقیر بوده است .
▪ مسائل متفرقه زکات فطره .
مساله۹۶۴ ـ انسان باید زکات فطره را به قصد قربت یعنی برای تذلل در پیشگاه خداوندعالم بدهد و موقعی که آن را می دهد نیت دادن فطره نماید.
مـسـالـه ۹۶۵ ـ اگـر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست , و بهتر آن است که در ماه رمـضـان هم فطره را ندهد , ولی اگر پیش از رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آنکه فطره بر او واجب شد , طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد.
مساله ۹۶۶ ـ کسی که نمازعید فطر می خواند , بنابر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد , ولی اگر نماز عید نمی خواند , می تواند دادن فطره را تا ظهر تاخیر بیندازد.
مـسـالـه ۹۶۷ ـاگـر بـه نـیـت فـطـره مـقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مـسـتـحـق نـدهـد , هـر وقـت آن را مـی دهد نیت فطره نماید و تاخیر اگر برای غرض عقلائی باشداشکال ندارد.
مساله ۹۶۸ ـ اگر تا ظهر روز عید , فطره را ندهد و کنار هم نگذارد ,بعدا بنابر احتیاط واجب بدون اینکه نیت ادا و قضا کند فطره را بدهد.
مـسـالـه ۹۶۹ ـاگـر فـطـره را کـنار بگذارد , نمی تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد.
مـساله ۹۷۰ ـ اگر در محل خودش مستحق پیدا شود , احتیاط واجب آن است که فطره را به جای دیگر نبرد ولی اگر برد و به مستحق رساند کافی است , واگر به جای دیگر ببرد و تلف شود , باید عوض آن را بدهد.

منبع : مرکز جهانی اطلاع رسانی آل بیت