سندرم ترس در انتخابات کانادا

«آن زمان نوح کشتی خود را ساخت که از آسمان باران نمی بارید»! استفن هارپر نخست وزیر کانادا، با این جمله اش که طی کنفرانسی در تورنتو - قطب اقتصاد کانادا - خطاب به جمعی از صاحبان تجارت بیان شد، سعی داشت به مخاطبان خود توضیح دهد که چرا در برابر فشار های فزاینده برای اتخاذ تصمیمات شگرف و چشمگیر در جهت تقویت اقتصاد کشورش مقاومت می کند. هفته نامه اکونومیست -چاپ انگلیس- در گزارشی پیرامون انتخابات عمومی در کانادا نوشته است: البته حتی دوستان هارپر نیز وی را سخنرانی فصیح و با استعداد نمی خوانند، اما منظور نخست وزیر محافظه کار به اندازه کافی آشکار و مشهود بود. از محتوای کلام هارپر اینگونه بر می آمد که دولتش یک سال پیش زمانی که از کاهش مالیات به ارزش ۶۰ میلیارد دلار کانادا (معادل ۵۴ میلیارد دلار آمریکا) خبر داد، فی الواقع تمامی اقدامات پیشگیرانه را به منظور جلوگیری از ضرر و زیان کانادا از بحران وام بانکی صورت داده بود. هارپر اظهار داشته است: مداخله دولت در سطح کلان - بحثی که مخالفان سیاسی نخست وزیر در جریان مبارزات خود برای انتخابات عمومی ۱۴ اکتبر به شدت در مورد آن تبلیغ کرده و مورد حمایت قرار داده اند - تنها موجب ایجاد ترس و هراس خواهد شد؛ اما به رغم اطمینان خاطری که طی سخنرانی هارپر در تاریخ ۷ اکتبر به مخاطبان القاع می شد، بانکداران و صاحبان تجارت در حالی که شاهد افت شدید شاخص سهام بورس تورنتو بودند نگاهی به گوشی موبایل خود می انداختند و آشفته تر می شدند. اکونومیست در ادامه آورده است: در کانادا به راحتی نمی توان محافظه کاری موفق لقب گرفت. شاید این به خاطر تاثیرات زندگی و هم نشینی در کنار ایالات متحده باشد و شاید به این دلیل باشد که کانادا به جای محور قرار دادن اصول فردگرایانه نظیر توجه به زندگی شخصی و آزادی و طلب سعادت و خوشبختی همسایگانش، ترجیحا بر اساس اصول نظام اشتراکی و معیارهایی از قبیل صلح و نظم و دولت کارآمد و توانا بنا نهاده شده است. دلیل دیگر شاید این باشد که آنچه کانادایی ها بیش از همه در کانون توجه و وسواس خود قرار می دهند، مساله نظام مراقبت های درمانی، وضعیت رفاهی و معیشتی کشورشان به سبک اروپایی ها و تساهل خودشان است. این ها همه ویژگی ها و مشخصات لیبرال هایی است که طی یک قرن گذشته شالوده ذاتی و حزب طبیعی اداره کننده دولتشان بوده اند. در بخش دیگری از این تحلیل می خوانیم: روی هم رفته ایده های محافظه کارانه ای نظیر حذف نظارت دولت (در بحث اقتصادی) و نظام سرمایه داری مبتنی بر بازار آزاد تجاری به واسطه بحران اقتصادی ایجاد شده در همسایه جنوبی کانادا (ایالات متحده) بی اعتبار و بدنام شده اند؛ لذا دیگر جای تعجب وجود ندارد که امید های استفن هارپر نخست وزیر کانادا در جلب اکثریت آرا پارلمانی برای دولت اقلیتش در انتخابات ۱۴ اکتبر چه بسا نقش بر آب گردد. نظر به آنکه نظرسنجی ها پیش از درخواست برای برگزاری انتخابات از پیشتازی ۱۵ درصدی محافظه کاران در قیاس با دیگر رقبایشان حکایت داشت. تصمیم هارپر مبنی بر برگزاری این انتخابات از همان ابتدا اقدامی هوشمندانه و زیرکانه به نظر می رسید. سپس اذهان عمومی نسبت به وضعیت بازار بورس وال استریت دچار تنش و تشویش شد. در افکار کانادایی ها نگرانی درخصوص کم کاری هارپر نسبت به حمایت همه جانبه از مردم به تدریج رخنه کرد و اکنون کار به جایی رسیده که اگر هارپر موج نگرانی ها را با تدبیر خود در هم نشکند و در جهت تحول گامی مثبت بر ندارد، احتمالا زمام قدرت را هم از دست خواهد داد. اکونومیست در ادامه می نویسد: پیروزی هارپر در انتخابات ژانویه ۲۰۰۶ که به عصر حاکمیت تقریبا ۱۲ ساله لیبرال ها در کانادا پایان داد، شگفتی و تعجب بسیاری از کارشناسان را بر انگیخت. تعداد معدودی از صاحب نظران تصور می کردند که هارپر قادر باشد بیش از یکسال در مسند قدرت دوام بیاورد؛ غافل از اینکه این سیاستمدار جوان که از سوی بسیاری دست کم گرفته شده، به لطف مهارت های سیاسی خود قریب ۳۲ ماه است که سکان هدایت کشورش را در دست دارد. وی کوچکترین نشانی از ایجاد تحولات بنیادین را از خود بروز نمی دهد. کانادایی ها به او علاقه چندانی ندارند و نامش تصویر یک فرد «عاشق کنترل و نظارت» که اتفاقا سرد و بی روح نیز به نظر می رسد را در ذهن تداعی می سازد. هارپر در عین حال فردی سختکوش و یک متخصص امور پارلمانی متبحر و زبردست است. در ادامه می خوانیم: این نخست وزیر محافظه کار، کشور موفقی را رهبری می کند که پیش از آنکه به انقلاب نیاز داشته باشد، محتاج یک روند رو به رشد و پیشرفت است. هارپر به کانادایی ها وعده تحقق برخی اقدامات معمولی و ناچیز را داده بود؛ اقداماتی که برخی از آنها معقول و منطقی به نظر می رسید. وعده و وعید های دیگر نظیر کاهش مالیات فروش، عملی به شمار نمی رفتند، اما هارپر به هر نحوی که شده به اغلب وعده های خود جامه عمل پوشاند. هارپر موقتا به رفع و رجوع اختلافات کشورش با آمریکا که قبلا رو به وخامت نهاده بود پرداخت. در این میان تصمیمش برای تمدید حضور نظامیان کانادایی در افغانستان با استقبال مواجه نشد، اما در عین حال مراقب بود که لیبرال های پیشرو در کانادا حمایتشان را از این تصمیم دریغ نکنند.وی همچنین بودجه دفاعی کشورش را افزایش داده که این از وجود واقع گرایی در بطن نظام سیاسی کشوری حکایت دارد که داعیه حاکمیت بر بخش اعظمی از مناطق مورد مناقشه قطب شمال را داشته و دارد. در بخش دیگری از این تحلیل آمده است: دژ سیاسی مستحکم هارپر در مناطق غربی کانادا نظیر مناطق نفت خیز آلبرتا واقع شده است؛ جایی که مردم، سیاستمداران محبوب خود را به سبک و سیاق علاقه به سارا پیلین (معاون مک کین کاندیدای جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا) مورد تحسین و ستایش قرار می دهند. وی طی دوره تصدی اش با تغییر مواضع پیشین خود در قبال مسایلی چون سقط جنین و نیز با به رسمیت شناختن ایالت فرانسوی زبان کبک (Quebec) به عنوان بخشی از خاک کانادای متحد و یکپارچه، همواره درصدد جلب نظر و آرا ساکنان مناطق شرقی کانادا بوده است؛ اما از سوی دیگر استفان دیون رهبر حزب اپوزیسیون لیبرال در بحث محیط زیست [مقوله ای بسیار مهم و حیاتی در کشوری که هم به عنوان تولید کننده بزرگ کربن مطرح است و هم در معرض خطرات زیست محیطی و گرمایش تدریجی زمین قرار دارد] از رقیبش هارپر موفق تر بوده است. هارپر طرح ها و برنامه های رهبر حزب لیبرال در مورد وضع مالیات برای انتشار گاز دی اکسید کربن (مالیات برای آلاینده های زیست محیطی) را ایده ای احمقانه خوانده که باعث سرکیسه کردن آحاد مردم خواهد شد. همین مسایل بستر را فراهم نموده تا محافظه کاران نزد بسیاری، حزب اکثریت محسوب نشود. در حقیقت روی کار آمدن یک دولت اقلیت محافظه کار دیگر نمی تواند نتیجه بدی برای انتخابات کانادا باشد. اکونومیست در بخش دیگری می افزاید: چنانچه رای دهندگان در این انتخابات پا را فراتر گذاشته و بستر کناره گیری هارپر را فراهم سازند، نمی توان گفت که مردم به وعده کاهش مالیات از سوی دیون اعتقاد داشته اند و همین تفکر شکست را برای هارپر رقم زده است بلکه چنین پیشامدی ناشی از آن است که اپوزیسیون متشکل از چهار حزب سیاسی شامل حزب سوسیال دموکرات نوین و جدایی طلبان کبک و حزب رو به ظهور سبز ها و همینطور لیبرال ها، در ایجاد رعب و وحشت نزد رای دهندگان نسبت به مسایل اقتصادی کشورشان موفق عمل کرده اند. با این اوصاف کانادا در این جهان که به تدریج در دریای بحران فرو می رود مانند چوب پنبه است. بانک های این کشور همچنان قابل اعتمادند و رشد اقتصادی اگر چه کند شده اما هنوز متوقف نشده است. بزرگترین دغدغه و نگرانی که وجود دارد ترس از آن است که رکود در آمریکا این کشور را نیز در اعماق بحران فرو ببرد. هارپر به درستی اظهار داشته که دولتش به منظور کمک به پشت سر گذاشتن بحرانی که از آن گریزی نیست، اقدامات احتیاط آمیز و دوراندیشانه ای را صورت داده است. باخت هارپر در انتخاباتی که نخستین انتخابات از زمان وقوع بحران وام بانکی در یک کشور غربی به این سو به شمار می آید، این رسم را بنا خواهد کرد که تشویش و نگرانی به لحاظ سیاسی از دوراندیشی عملکرد بهتری را در عرصه انتخابات به نمایش می گذارد.

منبع : روزنامه ابرار