هزینه‌های پنهان ترک‌تحصیل؛ از یک دانش‌آموز تا یک جامعه

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، حسینعلی امیری در آیین افتتاح دبیرستان خیرساز نمازی‌فرد 3 با حضور حمیدرضا خان‌محمدی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، دهقان نصرآبادی، رضازاده نماینده مردم، فرماندار و خانواده خیر نمازی‌فرد، با گرامیداشت هفته دولت و ایام شهادت شهیدان رجایی و باهنر، از تلاش مدیران، کارشناسان و دست‌اندرکاران اجرای طرح‌های عمرانی در استان قدردانی کرد.

وی گفت: حجم طرح‌هایی که در هفته دولت امسال در فارس به بهره‌برداری می‌رسد، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی دارد؛ سال گذشته حدود 66 هزار میلیارد تومان طرح در هفته دولت افتتاح شد و این میزان امسال حتی فراتر از این میزان رفته است.

امیری با بیان این که به ثمر رسیدن هر طرح، حاصل همدلی، هماهنگی و باور مشترک مجموعه‌ای از مدیران، کارشناسان و نیرو‌های اجرایی است، گفت: از یکایک همکاران در دستگاه‌های اجرایی فارس که برای پیشبرد امور استان تلاش می‌کنند، صمیمانه سپاسگزارم.

وی، نهضت مدرسه‌سازی را از طرح‌های راهبردی دولت و مورد توجه شخص رئیس‌جمهور دانست و افزود: نظام تعلیم و تربیت، بنیان سعادت هر جامعه است و برای تحقق اهداف آن، فراهم‌سازی فضای آموزشی مناسب و مدرسه درخور دانش‌آموزان، ضرورتی اساسی به شمار می‌رود.

استاندار فارس با اشاره به جایگاه نخست استان در نهضت مدرسه‌سازی کشور، گفت: فارس با همکاری بخش‌های گوناگون، پیگیری معاونت عمرانی استانداری و تلاش‌های مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، در این عرصه رتبه نخست کشور را به دست آورده و به اندازه 12 استان در حوزه مدرسه‌سازی فعالیت داشته است.

امیری همچنین به پیشینه تاریخی و تمدنی کازرون پرداخت و گفت: کازرون از شهر‌های بزرگ و کهن ایران است؛ شهری با تاریخ پرفراز و نشیب و میراثی ارزشمند که ریشه‌های آن در دوره‌های گوناگون تاریخی، از جمله عصر ساسانی و تمدن بیشاپور، دیده می‌شود.

وی افزود: در قرن چهارم هجری، شیخ ابواسحاق کازرونی حکومتی را با مرکزیت کازرون پایه‌گذاری کرد که دامنه نفوذ آن تا هند و چین امتداد داشت و این دوره، از زمان‌های شکوفایی علم، فرهنگ و عرفان در ایران و منطقه به شمار می‌رود.

استاندار فارس گفت: ملت‌ها و جوامعی که تاریخ، هویت و پیشینه خود را به‌خوبی می‌شناسند، در برابر حوادث و فرازونشیب‌ها استوارتر می‌ایستند. اصالت، شرافت، آبرو و حیثیت یک جامعه، در گذر قرن‌ها شکل می‌گیرد و به‌آسانی از دست‌دادنی نیست.

امیری با بیان این که هویت تاریخی، مقاومت و عظمت می‌آفریند، افزود: ایستادگی ملت بزرگ ایران در برابر قدرت‌های بزرگ جهان، ریشه در همین پیشینه تاریخی، فرهنگی و تمدنی دارد. مردم کازرون نیز با تکیه بر اصالت دیرینه خود می‌توانند آینده‌ای روشن‌تر را برای فرزندان این دیار ترسیم کنند.

وی موفقیت دانش‌آموزان و جوانان کازرونی در عرصه‌های علمی و کسب رتبه‌های برتر را برخاسته از ظرفیت‌های فرهنگی و پیشینه پربار این شهرستان دانست و از خانواده خیر نمازی‌فرد برای مشارکت در توسعه فضا‌های آموزشی قدردانی کرد.

استاندار فارس گفت: سرمایه‌گذاری در تعلیم و تربیت، از ماندگارترین کار‌های خیر است و امیدواریم این اقدام ارزشمند، ذخیره‌ای برای آخرت خانواده نمازی‌فرد و منشأ برکات فراوان برای دانش‌آموزان و آینده کازرون باشد.

به گزارش تسنیم، دبیرستان خیّرساز 9 کلاسه و آموزشگاه ابتدایی 6 کلاسه نمازی فرد با اعتباری بالغ بر 39 میلیارد تومان با حضور استاندارفارس، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور و معاونان استاندار و سایر مدیران و مسئولان استانی افتتاح شد و از اول مهر آغاز به کار خواهد کرد.

انتهای پیام/424  

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، آیت‌الله محسن ابراهیمی در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه هرمزگان که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، با اشاره به جایگاه کشاورزان در تأمین نیازهای جامعه اظهار داشت: کشاورزان در تولید و تأمین روزی مردم نقش اساسی دارند و باید حمایت از این قشر و سایر تولیدکنندگان به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کشاورزی، صیادی و تجارت از دیرباز با اقتصاد و زندگی مردم هرمزگان پیوند داشته است، افزود: هرمزگان از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه کشاورزی، شیلات، دریا، سواحل و جزایر برخوردار است و ضروری است این ظرفیت‌ها با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت مؤثر، در مسیر توسعه استان و بهبود وضعیت معیشتی مردم به کار گرفته شوند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین علی(ع) درباره مذمت فقر در سرزمینی برخوردار از امکانات و منابع گفت: استانی که از زمین، دریا و ظرفیت‌های طبیعی برخوردار است، نباید شاهد فقر و محرومیت مردم خود باشد.

آیت‌الله ابراهیمی ادامه داد: هرمزگان هم از زمین‌های مستعد برخوردار است و هم از نعمت خلیج فارس، دریای عمان، سواحل طولانی و جزایر متعدد بهره می‌برد؛ بنابراین باید برای تبدیل این ظرفیت‌ها به فرصت‌های واقعی اقتصادی و اشتغال‌زایی برنامه‌ریزی شود.

وی با اشاره به محدودیت منابع آب شیرین در استان اظهار کرد: اگرچه منابع آب شیرین محدود است، اما با استفاده از دانش روز، فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری هدفمند می‌توان از ظرفیت آب‌های شور و لب‌شور در بخش‌های مختلف تولیدی، به‌ویژه کشاورزی، استفاده کرد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری افزود: در بسیاری از نقاط جهان، از آب‌های شور و لب‌شور برای تولید محصولات متناسب با شرایط اقلیمی استفاده می‌شود و لازم است دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی با انجام مطالعات علمی، ظرفیت‌های موجود در این زمینه را برای هرمزگان شناسایی و عملیاتی کنند.

اقتصاد دریاپایه؛ ظرفیتی برای توسعه هرمزگان

آیت‌الله ابراهیمی با تأکید بر اهمیت اقتصاد دریاپایه در توسعه استان گفت: خلیج فارس، دریای عمان، تنگه هرمز، سواحل مکران و جزایر هرمزگان تنها ظرفیت‌هایی برای استفاده در سطح استان نیستند، بلکه می‌توانند در توسعه اقتصاد ملی نیز نقش‌آفرین باشند.

وی تصریح کرد: ظرفیت‌های گسترده دریایی هرمزگان در کنار موقعیت راهبردی تنگه هرمز می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد مردم و توسعه متوازن استان باشد؛ مشروط بر اینکه سهم هرمزگان از این ظرفیت‌ها به‌صورت عادلانه و عملیاتی دیده شود.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری، حمایت از بخش خصوصی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تقویت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و شیلاتی را از الزامات توسعه اقتصادی استان دانست و گفت: ایجاد زیرساخت‌های مناسب در سواحل و رفع موانع فعالیت تولیدکنندگان باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای هرمزگان قرار گیرد.

آیت‌الله ابراهیمی خاطرنشان کرد: کشاورزان، صیادان و سایر تولیدکنندگان برای استمرار فعالیت، افزایش بهره‌وری و توسعه کسب‌وکارهای خود نیازمند حمایت‌های واقعی، تسهیل فرآیندها و رفع موانع پیش‌روی تولید هستند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه ویژه دولت و وزارت جهاد کشاورزی، زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های کشاورزی، شیلاتی و دریایی هرمزگان فراهم شود و آثار توسعه این بخش‌ها بیش از گذشته در زندگی و معیشت مردم استان نمایان شود.

انتهای پیام/864  

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، تأمین سرمایه در گردش و دسترسی به منابع مالی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی واحدهای صنفی در شرایط کنونی اقتصاد است، موضوعی که با توجه به گستردگی شبکه توزیع و نقش اصناف در اشتغال و تأمین کالا و خدمات، به یکی از مطالبات جدی فعالان این بخش تبدیل شده است. از همینرو اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیه‌های استان همدان در حالی برگزار شد که فضای جلسه بیش از هر چیز تحت تأثیر مسائل اقتصادی و مطالبات فعالان صنفی قرار داشت. در این نشست، موضوعاتی همچون تأمین مالی، دسترسی به تسهیلات، نحوه اعمال سیاست‌های مالیاتی و ضرورت حمایت از واحدهای صنفی مورد توجه قرار گرفت.

همزمانی این اجلاس با هفته بسیج اصناف و بازاریان نیز بر فضای جلسه حاکم بود و مسئولان استانی ضمن گرامیداشت این مناسبت، از فعالیت اصناف، اتحادیه‌ها، هیئت‌رئیسه اتاق اصناف و دستگاه‌های اجرایی مرتبط تقدیر کردند.

با توجه به حضور گسترده نمایندگان اتحادیه‌ها و فعالان صنفی، مباحث مطرح‌شده در این اجلاس صرفاً به مسائل روزمره اصناف محدود نماند و بخشی از گفت‌وگوها به سیاست‌های کلان‌تر برای تقویت بنگاه‌های کوچک، حفظ اشتغال و تأمین نقدینگی مورد نیاز بازار اختصاص یافت.

تأمین مالی 100 هزار واحد صنفی در دستور کار استان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان از پیگیری ایجاد خط اعتباری برای تأمین سرمایه در گردش اصناف استانخبر داد و تأکید کرد: سیاست استان، کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای قانونمند و تمرکز بر شناسایی فرارهای مالیاتی است.

سیدمجتبی حسینی در اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیه‌های استان همدان با اشاره به گستردگی جامعه صنفی اظهار کرد: در شهرستان همدان حدود 35 هزار واحد صنفی و در مجموع استان بیش از 100 هزار واحد صنفی فعالیت دارند و تأمین مالی این جامعه گسترده نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی است.

وی با بیان اینکه تأمین مالی و دسترسی به تسهیلات از مهم‌ترین مطالبات اصناف است، افزود: پیگیری برای اخذ یک خط اعتباری مناسب و پاسخ‌گویی به بخشی از نیازهای مالی اصناف در دستور کار استان قرار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان همچنین با اشاره به ارتباط مستمر مدیریت استان با جامعه صنفی گفت: فعالان صنفی نیز مانند سایر بخش‌های اقتصادی با مشکلات و موانعی مواجه هستند و لازم است با رویکرد حمایتی، زمینه کاهش این موانع و استمرار فعالیت واحدهای صنفی فراهم شود.

تأکید بر کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای قانونمند

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های مالیاتی استان گفت: رویکرد مدیریت استان این است که بخش عمده درآمدهای مالیاتی از مسیر شناسایی و مقابله با فرارهای مالیاتی تأمین شود و در مقابل، فشار مالیاتی بر اصناف و کسب‌وکارهای قانونمند کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به بهبود وضعیت همدان در شاخص افزایش سهم مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و کاهش شیب افزایش سهم مالیاتی استان در سال‌های اخیر، همدان در سال 1405 از نظر میزان افزایش سهم مالیات، رتبه بیست‌وهشتم کشور را کسب کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان افزود: تلاش می‌شود در محاسبات و تصمیمات مالیاتی، شرایط اقتصادی اصناف بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا فعالان این بخش با فشار کمتری به فعالیت خود ادامه دهند.

سرمایه در گردش، مهم‌ترین نیاز امروز اصناف است

محمد ارغوان، رئیس اتاق اصناف همدان نیز در این اجلاس با اشاره به نقش اصناف در اقتصاد استان اظهار کرد: اصناف بخش مهمی از چرخه اقتصادی، اشتغال و توزیع کالا و خدمات را برعهده دارند و استمرار فعالیت آنها به ثبات بازار و حفظ قدرت عرضه در سطح استان کمک می‌کند.

وی تأمین سرمایه در گردش را یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های واحدهای صنفی دانست و افزود: افزایش هزینه‌های جاری، رشد قیمت کالا، هزینه‌های اجاره و سایر هزینه‌های عملیاتی موجب شده است بسیاری از واحدهای صنفی برای ادامه فعالیت و حفظ موجودی خود نیازمند منابع مالی پایدار باشند.

رئیس اتاق اصناف همدان تصریح کرد: ایجاد یک خط اعتباری مشخص برای اصناف می‌تواند به‌عنوان یک ابزار حمایتی مؤثر، بخشی از مشکلات نقدینگی واحدهای صنفی را برطرف کند. انتظار جامعه صنفی این است که این منابع با سازوکاری متناسب با شرایط کسب‌وکار و با حداقل بروکراسی اداری در اختیار واحدهای واجد شرایط قرار گیرد.

ارغوان همچنین بر ضرورت توجه به تفاوت شرایط واحدهای صنفی در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: سیاست‌گذاری اقتصادی برای اصناف باید بر مبنای واقعیت‌های بازار و شرایط هر صنف انجام شود؛ چراکه نیاز مالی یک واحد صنفی خدماتی با واحدی که در حوزه عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی فعالیت می‌کند، یکسان نیست.

وی با اشاره به موضوع مالیات نیز اظهار کرد: اصناف قانونمند آمادگی دارند سهم خود را در تأمین درآمدهای عمومی کشور ایفا کنند، اما در این مسیر باید میان مؤدیان شفاف و قانونمند با فعالیت‌های خارج از چارچوب اقتصادی و فرارهای مالیاتی تفاوت قائل شد.

خط اعتباری، مطالبه‌ای برای حفظ گردش اقتصادی بازار

به گزارش تسنیم، جامعه بیش از 100 هزار واحد صنفی استان همدان سهم قابل توجهی در شبکه توزیع، اشتغال و گردش اقتصادی منطقه دارد؛ از این رو، تأمین مالی این بخش را نمی‌توان صرفاً یک مطالبه صنفی تلقی کرد، بلکه موضوعی مرتبط با ثبات بازار و استمرار فعالیت اقتصادی استان است.

پیگیری ایجاد خط اعتباری ویژه اصناف در صورت تبدیل‌شدن به یک سازوکار اجرایی مشخص، می‌تواند بخشی از شکاف نقدینگی موجود در این بخش را جبران کند. در کنار آن، تمرکز سیاست مالیاتی بر مقابله با فرار مالیاتی و کاهش فشار بر مؤدیان قانونمند می‌تواند زمینه مساعدتری برای ادامه فعالیت واحدهای صنفی ایجاد کند.

اکنون مهم‌ترین انتظار اصناف همدان، تبدیل وعده‌های مطرح‌شده در اجلاس به تصمیمات عملیاتی، تعیین منابع اعتباری، سازوکار پرداخت تسهیلات و مشخص‌شدن اولویت‌های دریافت آن است؛ موضوعی که می‌تواند در ماه‌های آینده یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی سیاست‌های اقتصادی استان در قبال بازار و اصناف باشد.

انتهای پیام/