تأکید شهرداری تهران بر توجه به نیازهای ویژه زنان در بحران‌ها

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از کارگران اخراجی پتروشیمی‌های ماهشهر با پنج سال سابقه کار پیمانکاری، روز سه‌شنبه ۲۰ مردادماه در جریان تجمع مقابل اداره کار بندر ماهشهر اقدام به خودکشی کرد. این اقدام با مداخله به‌موقع سایر کارگران حاضر در محل نافرجام ماند و نیروهای امدادی وی را به بیمارستان حاجیه نرگس ماهشهر منتقل کردند که بر اساس اطلاعات منتشرشده، وی همچنان در این مرکز درمانی بستری است.

ابراهیم پیرایش، دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا دربارۀ این حادثه اظهار داشت: طبق اخبار واصله، این کارگر حدوداً ۳۵ساله پس از مراجعه به ادارۀ کار و عدم دریافت پاسخ قانع‌کننده نسبت به مطالباتش، دست به این اقدام زده است.

پیرایش دربارۀ پیشینۀ مشکلات کارگران ماهشهر از جمله کارگران اخراجی شرکت پتروناد توضیح داد: پروژۀ این شرکت هنوز به مرحلۀ بهره‌برداری نرسیده، اما در جریان شرایط جنگی، کارفرما بیش از ۲۰ نفر از نیروها را از کار بیکار کرده است.

به گفتۀ وی، پس از پیگیری‌های انجام‌شده کمتر از ۱۰۰ نفر از کارگران به سر کار بازگشته‌اند، اما تعدادی از نیروهای سابق همچنان امکان بازگشت نیافته‌اند؛ این در حالی است که پروژۀ شرکت همچنان فعال است و کارگران در آن مشغول به کار هستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام با انتقاد از عملکرد برخی شرکت‌ها تصریح کرد: برخی مجموعه‌ها با وجود خسارات ناشی از شرایط جنگی، نیروهای خود را حفظ کرده و تعدیل نیرو انجام نداده‌اند، اما برخی شرکت‌ها، جنگ و بحران را بهانه‌ای برای برکناری نیروهای خود کرده‌اند.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به وضعیت معیشتی کارگران شرکت‌های فعال در مجموعۀ بندر اشاره کرد و گفت: این مجموعه‌ها با مشکلات گوناگونی در زمینۀ تعیین حقوق و دستمزد روبه‌رو هستند. خود ادارۀ بندر اجازه نمی‌دهد یک شرکت حقوق کافی به کارگران بپردازد، بلکه نحوۀ مدیریت شرکت‌ها به گونه‌ای است که دستمزدها را نسبت به یکدیگر می‌سنجند؛ رویه‌ای که در عمل به پرداخت حقوق کمتر منجر می‌شود، نه پرداختی متعارف و قانونی.

وی افزود این معضل فقط به بندر ماهشهر محدود نیست و در بخش‌های مختلف منطقۀ ویژه نیز دیده می‌شود.

این فعال کارگری، با اشاره به‌عدم اجرای آرای مراجع حل‌اختلاف و احکام قضایی در برخی شرکت‌ها تاکید کرد: برخی شرکت‌ها در منطقه آزاد به هیچ‌کس پاسخگو نیستند و با وجود صدور آرای هیئت‌های حل‌اختلاف، دستورات مقام قضایی و احکام اجرای احکام دادگستری، همچنان از پذیرش و اجرای احکام صادرشده سر باز می‌زنند.

پیرایش با یادآوری ضوابط قانونی در برخورد با مستنکفین از احکام افزود: برابر قانون باید با فرد یا مجموعۀ مستنکف، برخورد قانونی صورت گیرد، اما متأسفانه شاهد اجرای این ضمانت‌های قانونی نیستیم.

وی معتقد است؛ این رویه موجب قرار گرفتنِ کارگران در شرایط بسیار دشواری شده است؛ به طوری که از یک سو نیروهای اخراجی برای تامین معاش در بلاتکلیفی به سر می‌برند و از سوی دیگر کارگران شاغل نیز با مشکلات دستمزدی و عدم تحقق مطالبات قانونی مواجه‌اند.

دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام در پایان خاطرنشان کرد: این بی‌توجهی‌ها به حقوق کارگران تقریباً همه‌گیر شده و حتی برخی شرکت‌های زیرمجموعۀ وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی را نیز در بر گرفته است. در شرایط فعلی، هم‌زمانی مشکلات اشتغال، معیشت و  عدم اجرای مطالبات قانونی، وضعیت کارگران بندر ماهشهر را حساس‌تر از گذشته کرده و در نتیجه، پیگیری جدی مسئولان، تعیین تکلیف نیروهای اخراجی پتروناد و نظارت بر اجرای احکام قضایی در شرکت‌های منطقه را ضروری‌ ساخته است.

  انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ شاید یک دندان پوسیده را بشود ترمیم کرد ولی درمان همین دندان اگر پشت گوش انداخته شود، کار را به عصب‌کشی، روکش یا حتی کشیدن دندان می‌رساند که هزینه‌های بیشتری هم دارد. مسئله اصلی بیماران نیز امروز از همین مرحله اول شروع می‌شود؛ یعنی هزینه درمان، بیمار را به عقب انداختن مراجعه وامی‌دارد.

به گزارش فرارو، در سوی دیگر ماجرا هم کلینیک‌های دندانپزشکی از کاهش مراجعه، تغییر نوع درمان‌های درخواستی، افزایش هزینه مواد و تجهیزات و دشوارتر شدن اداره کلینیک گله دارند. هرچند پیش از این نیز وضعیت ساده‌ نبود. طبق پروفایل سلامت دهان ایران در سازمان جهانی بهداشت (۲۰۱۹) ۳۳.۶ درصد افراد پنج سال به بالا با پوسیدگی درمان‌نشده دندان‌های دائمی مواجه بوده‌اند. این رقم برای بیماری شدید لثه در افراد بالای ۱۵ سال ۱۸ درصد و برای بی‌دندانی در افراد بالای ۲۰ سال ۶.۹ درصد گزارش شده است. دندانپزشکی، اولویت آخر مردم

رعنا پاک‌سرشت، مدیر یک کلینیک دندانپزشکی در محدوده نارمک تهران به فرارو می‌گوید: «تعداد مراجعه‌کنندگان کلینیک نسبت به دو یا سه سال گذشته کاهش پیدا کرده.» به گفته او، «بسیاری از بیماران دیگر برای چکاپ‌های دوره‌ای مراجعه نمی‌کنند و تا زمانی که مشکل جدی برایشان ایجاد نشود، سراغ دندانپزشک نمی‌آیند.»

این تاخیر گاهی هزینه درمان را هم بیشتر می‌کند. به گفته پاک‌سرشت، «بیماری که برای یک دندان نیاز به پرکردگی دارد، ممکن است آن‌قدر درمان را عقب بیندازد که پوسیدگی به عصب برسد و در نهایت به درمان پیچیده‌تر و گران‌تری نیاز پیدا کند.»

نرخ برخی مراکز برای سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد هزینه ترمیم یک دندان، بسته به نوع ماده و تعداد سطوح از حدود ۴ میلیون تومان برای ترمیم آمالگام شروع می‌شود و برای ترمیم کامپوزیت تا حدود ۷.۵ میلیون تومان می‌رسد. البته نرخ ثابتی وجود ندارد و هر کلینیک‌ بسته به نوع درمان و مواد مصرفی رقم متفاوتی را اعلام می‌کند. از ایمپلنت تا کشیدن دندان

مدیر یک کلینیک دندانپزشکی در محدوده میرداماد تهران هم کاهش مراجعه را شدیدتر توصیف می‌کند. او می‌گوید تعداد مراجعان کلینیکش «تقریبا به یک‌سوم» رسیده است. به گفته او، «تغییر رفتار بیماران در نوع درمان درخواستی نیز قابل مشاهده است.»

او به فرارو می‌گوید: «در برخی کلینیک‌ها، به‌خصوص در مناطق پایین‌تر، کشیدن دندان بیشتر شده. بیمارانی که تا یکی دو سال قبل راحت‌تر برای ایمپلنت تصمیم می‌گرفتند، حالا با شک و تردید این درمان را انتخاب می‌کنند.»

هزینه ایمپلنت فاصله زیادی با یک درمان ساده دارد. قیمت‌ مراکز مختلف در سال ۱۴۰۵، بسته به برند و نوع روکش متفاوت است. یک مرکز قیمت ایمپلنت با روکش را از حدود ۲۸ تا ۳۰ میلیون تومان برای گزینه‌های اقتصادی و بالای ۴۰ میلیون تومان برای برندهای گران‌تر اعلام کرده، در حالی که در مرکزی دیگر، هزینه ایمپلنت با روکش از ۴۴ تا ۱۰۸ میلیون تومان برآورد شده است.

مدیر کلینیک میرداماد از یک نگرانی دیگر هم نام می‌برد: «بیمار نمی‌داند درمانی که امروز شروع کرده، چند ماه بعد چقدر برایش تمام خواهد شد. ممکن است برای ایمپلنت قیمت اولیه به بیمار اعلام شود اما اگر مرحله بعدی درمان شش ماه بعد انجام شود، قیمت قطعات و مواد نیز تغییر می‌کند. به همین دلیل، برخی بیماران حتی از پزشک درباره قیمت نهایی و امکان افزایش آن در طول درمان هم تضمین می‌خواهند.» افزایش هزینه مواد مصرفی دندانپزشکی

با این همه، فشار اقتصادی فقط روی بیمار نیست. پشت هر درمان، مجموعه‌ای از مواد مصرفی قرار گرفته که قیمتشان مستقیما روی هزینه‌های کلینیک اثر می‌گذارد. پاک‌سرشت از کامپوزیت، دستکش، وسایل یک‌بارمصرف، روغن توربین، فایل و مواد پانسمان به‌عنوان بخشی از اقلام مصرفی کلینیک نام می‌برد. او برای نمونه به قیمت هر بسته دستکش لاتکس اشاره می‌کند که سال گذشته حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بود و حالا به حدود ۱.۳ تا ۱.۵ میلیون تومان رسیده است.

بنابراین، مواد مصرفی نسبت به گذشته سهم سنگین‌تری در هزینه‌های کلینیک پیدا کرده‌ که اثر خود را در فیش پرداختی بیمار نشان می‌دهد. مدیر میرداماد هم معتقد است افزایش نرخ ارز و دشوار شدن مسیر واردات نیز بر این هزینه‌ها اثر گذاشته: «بخشی از مواد و تجهیزات پیش‌تر از مسیر دبی و بنادر جنوبی وارد می‌شدند و حالا مسیر ورود برخی کالاها تغییر کرده.»

او همچنین اضافه می‌کند: «ما برای اطمینان از اصالت مواد خریدمان را از تعاونی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران انجام می‌دادیم ولی اکنون مواد خارجی بسیار محدودتر از گذشته عرضه می‌شود.» کیفیت مواد؛ خط قرمز یا انتخاب اقتصادی؟

در چنین شرایطی، انتخاب برند مواد اولیه برای کلینیک‌ها تبدیل به یک تصمیم اقتصادی شده. پاک‌سرشت در کلینیک تحت مدیریت خود تلاش می‌کند از برندهای شناخته‌شده استفاده کند. در مورد کامپوزیت نیز برندهایی مانند FGM، Vittra و Opallis کاربرد دارند. او تاکنون حاضر نشده‌ برای پایین آوردن هزینه‌ها سراغ برندهای متفرقه برود، هرچند افزایش قیمت مواد آنها را ناچار کرده بخشی از هزینه را در قیمت خدمات لحاظ کنند.

مدیر کلینیک میرداماد اما می‌گوید: «انتخاب برند تا حدی تابع قدرت پرداخت بیماران است. مثلا کلینیک‌هایی که در مناطق کم‌برخوردارتر هستند، نمی‌توانند به همان اندازه از مواد گران‌قیمت استفاده کنند، چون باید هزینه‌های کلینیک را نیز تامین کنند.»

البته هر دو مدیر درباره کیفیت کارشان نگرانند. به اعتقاد پاک‌سرشت، کیفیت برخی اقلام یک‌بارمصرف داخلی افت پیدا کرده، در حالی که قیمت همان‌ها بالا رفته. او به مواد خارجی نیز اشاره می‌کند که کیفیتشان تغییر نکرده اما حجم ماده در بعضی بسته‌بندی‌ها کمتر شده. تعمیر یونیت هم دیگر ارزان نیست

بخش دیگری از هزینه‌ای که بیمار نمی‌بیند، تجهیزات کلینیک است؛ یونیت، توربین، پمپ، دستگاه رادیوگرافی، تجهیزات استریلیزاسیون و تجهیزات دیجیتال، هزینه تعمیر و نگهداری بالایی دارند. پاک‌سرشت می‌گوید: «گاهی کلینیک مجبور است هر دو یا سه ماه یک‌بار بعضی تجهیزات را تعمیر یا تعویض کند. حتی هزینه رفت‌وآمد تعمیرکار نیز افزایش یافته.»

مدیر کلینیک میرداماد نیز معتقد است: «کیفیت برخی ابزارهای وارداتی کاهش پیدا کرده و به همین دلیل نیاز بیشتری به تعمیر دارند.»

در کنار این موارد، حقوق پزشکان، دستیاران و منشی‌ها، بیمه کارکنان، مالیات، آب و برق و گاز و در بسیاری از مراکز اجاره هم وجود دارد. کلینیک‌ها میان افزایش هزینه‌ها و کاهش بیماران

مدیر کلینیک میرداماد می‌گوید: «مشکل اصلی برای مدیران کلینیک این است که هزینه‌ها بالا رفته ولی نمی‌توان قیمت خدمات را به همان سرعت افزایش داد. چون قدرت پرداخت بیماران محدود است.»

از طرف دیگر، بسیاری از هزینه‌ها ثابت‌اند. به گفته او، «نمی‌شود چون تعداد بیماران کاهش پیدا کرده، نیروهای باتجربه را کنار گذاشت. پیدا کردن مجدد پزشک، دستیار و نیروی متخصص باتجربه آسان نیست.»

اما پاک‌سرشت در نهایت مجبور شده از تعداد پزشکان و دستیاران خود بکاهد تا مجبور به تعطیلی کسب‌وکارش نشود. او هشدار می‌دهد که اگر شرایط به همین منوال پیش رود، حتی احتمال تعطیلی این مرکز وجود دارد. تعویق درمان = افزایش هزینه‌ها

شاید مسئله را بشود در همین چرخه خلاصه کرد: بیمار بخاطر هزینه، درمان را عقب می‌اندازد. درمان دیرتر انجام می‌شود. هزینه آن بالا می‌رود و در نهایت ممکن است گزینه‌های پیش روی بیمار محدودتر شود.

در همین راستا، سازمان جهانی بهداشت تاکید کرده که بیماری‌های دهان، با وجود آنکه بخش عمده‌شان قابل پیشگیری و درمانند، همچنان بار اقتصادی و درمانی سنگینی ایجاد می‌کنند و دسترسی و توان پرداخت، از عوامل مهم در نابرابری سلامت دهان هستند؛ در ایران هم عدد ۳۳.۶ درصدی پوسیدگی درمان‌نشده دندان‌های دائمی، ۱۸ درصد بیماری شدید لثه و ۶.۹ درصد بی‌دندانی نشان می‌دهد این مسئله از گذشته هم غیرقابل اغماض بوده است.

به این ترتیب، گرانی دندانپزشکی همان دلیلی است که هر روز فاصله هزینه درمان و توان پرداخت بیمار را بیشتر می‌کند. فاصله‌ای که اگر پر نشود، مخاطرات مزمن‌تری برای سلامت عمومی دهان در انتظار دارد.

بر اساس هشدار هواشناسی دریایی سطح زرد شماره ۲۰، از فردا جمعه تا صبح شنبه جریانات هوا در سواحل و مناطق دور از ساحل مازندران شمالی شده و وزش باد نسبتاً شدید و افزایش ارتفاع موج در دریای خزر پیش‌بینی شده است.

بر اساس این هشدار، سرعت باد در نزدیکی ساحل به حدود ۱۱ متر بر ثانیه معادل ۴۰ کیلومتر بر ساعت و در مناطق دور از ساحل به ۱۵ متر بر ثانیه معادل ۵۴ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.

ارتفاع موج قابل ملاحظه در نزدیکی ساحل تا ۱.۳ متر و در مناطق دور از ساحل تا ۱.۶ متر پیش‌بینی شده و بیشینه ارتفاع موج نیز می‌تواند به ۲.۱ متر در نزدیکی ساحل و ۲.۶ متر در مناطق دور از ساحل برسد.

همچنین احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق پراکنده در مناطق ساحلی و دریایی استان وجود دارد.

مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به مخاطرات ناشی از این شرایط جوی، نسبت به احتمال غرق شدن شناگران و قایق‌ها و شناورهای گردشگری، اختلال در فعالیت صیادان پره، ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر و تردد شناورها در مناطق ساحلی و فراساحلی هشدار داده است.

بر اساس این هشدار، فعالیت‌های شنا، قایقرانی و صیادی در زمان فعالیت سامانه ممنوع اعلام شده و از انجام فعالیت‌های غیرضروری دریایی و ساحلی نیز باید خودداری شود.

همچنین تردد شناورهای بزرگ باید با احتیاط انجام شود و شهروندان و گردشگران از نزدیک شدن به محدوده‌های مواج دریا و سواحل پرهیز کنند.

مدیریت بحران استانداری مازندران همچنین با استناد به هشدار جوی سطح زرد شماره از شکل‌گیری ناپایداری‌های همرفتی در دامنه‌ها و ارتفاعات استان، به‌ویژه مناطق نیمه شرقی، خبر داد.

در این مدت رگبار باران، وزش باد، رعدوبرق و احتمال وقوع صاعقه پیش‌بینی شده است. این شرایط می‌تواند موجب آبگرفتگی موضعی، جاری شدن روان‌آب، افزایش جریان و طغیان رودخانه‌ها، کاهش دید، لغزندگی جاده‌ها و احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی شود.

از شهروندان، مسافران و گردشگران نیز خواسته شده است از توقف و اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و تا پایان فعالیت سامانه از انجام فعالیت‌های کوهنوردی و گردشگری در مناطق مرتفع و کوهستانی بپرهیزند.

مدیریت بحران استانداری مازندران همچنین بر ضرورت رعایت احتیاط هنگام تردد در محورهای کوهستانی تأکید و توصیه کرد افراد هنگام وقوع رعدوبرق از حضور در فضاهای باز و مناطق مرتفع فاصله بگیرند.