جایگزینی زندان با «کار اجتماعی» برای زنان

اجتماعی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تهران در آستانه اجرای الگویی تازه برای توسعه فضاهای آموزشی قرار گرفته است؛ الگویی که در آن مدرسه دیگر صرفاً مجموعه‌ای از کلاس‌های درس نیست و قرار است بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی، ورزشی، مهارتی و اجتماعی محله را نیز در خود جای دهد. این برنامه با همکاری وزارت آموزش و پرورش، استانداری تهران و شهرداری تهران دنبال می‌شود و احداث 10 مجتمع آموزشی چندمنظوره و آینده‌محور را در چند منطقه پایتخت دربرمی‌گیرد.

ماجرا از جایی اهمیت پیدا می‌کند که این پروژه‌ها قرار نیست صرفاً با هدف افزایش تعداد کلاس‌های درس ساخته شوند. زمین‌های در نظر گرفته‌شده برای این طرح در مناطقی انتخاب شده‌اند که از نظر سرانه آموزشی و دسترسی به خدمات با کمبودهایی مواجه‌اند و قرار است مجتمع‌های جدید علاوه بر پاسخ به نیاز آموزشی، بخشی از نیازهای روزمره محله را نیز پوشش دهند. در واقع، قرار است مدرسه در مقیاس محله دیده شود، نه به‌عنوان یک ساختمان منفک از محیط اطراف خود.

این برنامه در چارچوب تفاهم‌نامه‌ای که چهارم اسفندماه 1404 میان وزارت آموزش و پرورش، استانداری تهران و شهرداری تهران در راستای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی به امضا رسید، دنبال می‌شود. در این همکاری، ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف برای نوسازی و توسعه فضاهای آموزشی کنار هم قرار گرفته تا پروژه‌هایی با مقیاس بزرگ‌تر و کارکردهای متنوع‌تر شکل بگیرد.

علی‌اصغر کمالی‌زاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران، با اشاره به همین رویکرد می‌گوید توسعه فضاهای آموزشی باید از ساخت مدرسه‌های منفرد عبور کند و به سمت مجموعه‌هایی برود که «همزمان پاسخگوی نیازهای آموزشی و بخشی از نیازهای اجتماعی و خدماتی محله باشند».

مدرسه‌ای فراتر از کلاس‌های درس

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، 10 زمین در مناطق 15، 17، 18، 19، 20 و 22 برای احداث این مجتمع‌ها در اولویت قرار گرفته‌اند. انتخاب زمین‌ها صرفاً بر اساس وسعت یا قابلیت فنی نبوده و میزان کمبود سرانه آموزشی، جایگاه زمین در ساختار محله، دسترسی و امکان ارائه خدمات مکمل به ساکنان نیز در این ارزیابی‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

این موضوع باعث شده ترکیب فضاهای پیش‌بینی‌شده در پروژه‌ها نیز با یک مدرسه معمولی تفاوت داشته باشد. در مجتمع‌های جدید، علاوه بر فضاهای آموزشی مقاطع مختلف، هنرستان، کارگاه، آزمایشگاه، فضاهای ورزشی و فرهنگی و بخش‌های مهارت‌آموزی پیش‌بینی شده است. در برخی پروژه‌ها نیز فضاهایی مانند پارکینگ و پناهگاه محلی در نظر گرفته شده تا مجموعه بتواند در کنار کارکرد آموزشی، بخشی از نیازهای خدماتی محله را نیز پاسخ دهد.

این همان مفهومی است که در شهرداری تهران از آن با عنوان «مدرسه شهر» یاد می‌شود؛ ایده‌ای که تلاش دارد رابطه میان مدرسه و محله را دوباره تعریف کند. یاسر جعفری، مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران، معتقد است مدرسه امروز دیگر نمی‌تواند «فقط فضایی برای استقرار کلاس‌های درس باشد». از نگاه او، تغییرات اجتماعی، فناوری، شیوه‌های یادگیری و مسائل زیست‌محیطی، طراحی فضاهای آموزشی متناسب با نیازهای نسل جدید را ضروری کرده است.

در این مدل، حتی طراحی معماری نیز قرار است متناسب با همین نگاه تغییر کند. رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان، سلامت و نشاط، مهارت‌های آینده، پایداری، تاب‌آوری، انعطاف‌پذیری و ارتباط با جامعه از جمله مؤلفه‌هایی هستند که در طراحی مجتمع‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند. همزمان، هویت ملی و دینی، اصول معماری ایرانی ـ اسلامی، کاهش مصرف انرژی، آسایش محیطی، تهویه مناسب، دسترسی ایمن و ملاحظات روان‌شناسی محیط نیز در برنامه طراحی دیده شده است.

ابوذر؛ نخستین آزمون «مدرسه شهر»

در میان 10 پروژه پیش‌بینی‌شده، مجتمع آموزشی ابوذر در منطقه 17 قرار است به‌عنوان یکی از نخستین نمونه‌های این الگو وارد مرحله اجرا شود. زمین این پروژه که بیش از دو هکتار وسعت دارد و در مالکیت شهرداری تهران است، برای احداث مجموعه‌ای با بیش از 40 هزار مترمربع زیربنا در نظر گرفته شده است.

قرار است در این مجتمع، فضاهای آموزشی دبستان، دبیرستان و هنرستان در کنار کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و استودیوهای یادگیری قرار بگیرند. سالن ورزش، زمین چمن، فضاهای مهارت‌آموزی، فضاهای عبادی، پارکینگ و پناهگاه محلی نیز بخشی از برنامه کالبدی پروژه است. هزینه اجرای آن حدود 2 همت برآورد شده و اجرای پروژه توسط شهرداری تهران انجام خواهد شد.

نصراله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در بازدید از زمین این پروژه، بر شکل‌گیری «رویکردی منسجم میان دولت و مدیریت شهری» برای توسعه فضاهای آموزشی پایتخت تأکید کرده و گفته است احداث 10 مجتمع آموزشی جدید، بخشی از برنامه مشترک دولت و شهرداری برای تغییر الگوی توسعه فضاهای آموزشی تهران است.

پراکندگی پروژه‌ها برای پاسخ به نیاز محله‌ها

مجموع زمین‌های پیش‌بینی‌شده برای این 10 پروژه حدود 417 هزار و 500 مترمربع اعلام شده و برآورد اولیه بودجه اجرای مجموعه نیز حدود 149 هزار میلیارد ریال است. پراکندگی پروژه‌ها در مناطق مختلف تهران نیز از این جهت اهمیت دارد که قرار نیست توسعه فضاهای آموزشی صرفاً در نقاط برخوردار شهر متمرکز شود؛ بلکه انتخاب زمین‌ها با توجه به کمبودهای آموزشی و ظرفیت‌های محله‌ای انجام شده است.

برای نمونه، در منطقه 15 زمین‌هایی در کیانشهر و مشیریه، در منطقه 17 زمین ابوذر غربی، در منطقه 18 چند محدوده از جمله شمسی‌آباد و باقرآباد، در منطقه 19 عبدل‌آباد، در منطقه 20 زمین‌های بهشتی و شهید رجایی و در منطقه 22 هوانیروز در فهرست پروژه‌های منتخب قرار گرفته‌اند.

آنچه قرار است در نهایت از این همکاری شکل بگیرد، صرفاً چند ساختمان آموزشی جدید نیست؛ بلکه تجربه‌ای برای آزمودن یک مدل متفاوت از توسعه فضاهای آموزشی در تهران است. مدرسه‌ای که بخشی از محله باشد، در ساعات و موقعیت‌های مختلف بتواند ظرفیت‌های ورزشی، فرهنگی و مهارتی خود را در اختیار جامعه محلی قرار دهد و در عین حال، محیطی متناسب با نیازهای جدید دانش‌آموزان ایجاد کند.

کمالی‌زاده نیز بر همین ویژگی تأکید دارد و می‌گوید «موضوع فقط افزایش تعداد کلاس‌های درس نیست»، بلکه هدف ایجاد زیرساختی جامع و ماندگار برای محله است. حالا پروژه ابوذر قرار است نخستین آزمون جدی این ایده باشد؛ پروژه‌ای که اگر مطابق برنامه پیش برود، می‌تواند الگوی طراحی و اجرای 9 مجتمع دیگر و در ادامه، مبنایی برای توسعه «مدرسه شهر» در محلات مختلف پایتخت قرار گیرد.

تجهیز 72 هزار مدرسه و احداث 3000 فضای ورزشی جدید

انتهای پیام/  

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن سال‌هاست یکی از چالش‌های جدی مدیریت شهری تهران است؛ مسئله‌ای که اگرچه در ظاهر یک موضوع فنی و مهندسی به نظر می‌رسد، اما در عمل ابعاد حقوقی، اجرایی، قضایی و حتی اجتماعی گسترده‌ای دارد. ساختمان ناایمن تنها یک سازه دارای نقص نیست؛ محلی است که ممکن است روزانه صدها یا هزاران نفر در آن تردد کنند و کوچک‌ترین تأخیر در رفع خطر، احتمال وقوع یک حادثه جبران‌ناپذیر را افزایش دهد. با این حال، تجربه برخی ساختمان‌های پرخطر تهران نشان می‌دهد فاصله میان شناسایی خطر تا رفع آن، گاهی به چندین سال می‌رسد؛ فاصله‌ای که خود به یکی از مهم‌ترین چالش‌های ایمنی شهری تبدیل شده است. پاساژ فردوسی ایمن شد اما بعد از 10 سال!

نمونه روشن این وضعیت، مجتمع فردوسی است. نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، اعلام کرده که با ورود دستگاه قضایی، مشکل ایمنی این مجتمع بعد از ۱۰ سال حل شده است. ایمن شدن این ساختمان بدون تردید اتفاق مثبتی است؛ ساختمانی که سال‌ها با مشکل ایمنی مواجه بوده، سرانجام ایمن شده و خطری که شهروندان را تهدید می‌کرد، برطرف شده است. اما همین خبر خوب، یک سؤال جدی را هم به وجود می‌آورد: چرا باید ایمن‌سازی یک ساختمان ۱۰ سال طول بکشد؟ کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی

فردوسی، شاعر بزرگ ایران، بنا بر روایت مشهور حدود ۳۰ سال برای سرودن و تکمیل شاهنامه زمان گذاشت؛ حالا با کمی کنایه می‌توان گفت یک‌سوم زمانی که فردوسی برای شاهنامه صرف کرد، صرف ایمن‌سازی پاساژ فردوسی شد. البته این مقایسه قرار نیست نتیجه به‌دست‌آمده را زیر سؤال ببرد؛ اتفاقاً ایمن شدن مجتمع فردوسی باید یک موفقیت تلقی شود و نشان دهد که با ورود جدی دستگاه‌های مسئول، حتی پرونده‌های قدیمی نیز قابل حل هستند.

 اما مسئله مهم‌تر، طولانی بودن مسیری است که به این نتیجه منتهی شده است. در حوزه‌ای مانند ایمنی، ۱۰ سال زمان کمی نیست؛ به‌خصوص وقتی در تمام این سال‌ها، موضوع خطر برای دستگاه‌های مسئول شناخته شده بوده است.

این پرسش درباره فردوسی، در واقع پرسش بزرگ‌تری درباره سازوکار ایمن‌سازی ساختمان‌ها در تهران است: اگر ساختمان ناایمن شناسایی شده، مالک از وضعیت آن مطلع است و دستگاه‌های مسئول نیز نسبت به خطر هشدار داده‌اند، چرا رفع خطر گاهی سال‌ها طول می‌کشد؟ آیا مشکل از نبود قانون است، از ضعف ضمانت اجراها، از تعدد دستگاه‌های مسئول، از محدودیت اختیارات شهرداری یا از فرآیند پیچیده‌ای که میان همه این عوامل شکل گرفته است؟

خلأ قانونی؛ نبود قانون یا نبود ضمانت اجرای کافی؟

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران در گفت‌وگو با SNNTV، با اشاره به همین مسئله گفته است: «خلأ قانون الزام‌آور در حوزه ایمن‌سازی ساختمان‌ها از گذشته تا الان وجود دارد» و از مجلس خواسته این خلأ را برطرف کند. بابایی همچنین تأکید کرده که دولت باید دستورالعمل‌های لازم را در این زمینه تدوین و ابلاغ کند. به گفته او، قوه قضاییه نیز در جایگاه مدعی‌العموم و در پی تعاملات انجام‌شده، موضوع الزام مالکان به ایمن‌سازی ساختمان‌ها را پیگیری کرده است، اما اگر قوانین مدون و دقیق‌تری برای پیگیری و مجازات متخلفان وجود داشت، اقدامات قوه قضاییه اثربخش‌تر می‌شد.

  کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی

این اظهارات، بحث مهمی را مطرح می‌کند که در بررسی وضعیت ساختمان‌های ناایمن باید با دقت بیشتری به آن پرداخت. صحبت از «خلأ قانونی» به معنای آن نیست که هیچ مقرراتی درباره ساختمان‌های خطرناک وجود ندارد یا شهرداری هیچ اختیاری برای برخورد با آنها ندارد. اتفاقاً در قوانین موجود، وظایفی برای شهرداری و مسئولیت‌هایی برای مالکان پیش‌بینی شده است. مسئله این است که آیا این مجموعه قوانین و مقررات، با پیچیدگی‌های امروز شهر و ساختمان‌های امروزی تناسب دارد و آیا در عمل می‌تواند مالک یک ساختمان ناایمن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به رفع خطر ملزم کند؟

بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از مهم‌ترین مبانی قانونی در این زمینه است. این قانون، رفع خطر از بناها و دیوارهای خطرناک را در حوزه وظایف شهرداری قرار داده و برای شرایطی که مالک نسبت به رفع خطر اقدام نمی‌کند نیز سازوکارهایی را پیش‌بینی کرده است. بنابراین اگر بخواهیم علمی و دقیق به موضوع نگاه کنیم، نمی‌توان گفت شهرداری از اساس فاقد اختیار قانونی است. مسئله مهم‌تر، کفایت و کارآمدی این اختیارات در مواجهه با همه ابعاد ایمنی ساختمان‌های امروز است.

ساختمان‌های امروزی صرفاً با خطر ریزش یا شکستگی دیوار مواجه نیستند. ایمنی سازه، ایمنی حریق، سیستم‌های اعلام و اطفای حریق، مسیرهای خروج اضطراری، تأسیسات برق و گاز، وضعیت پارکینگ‌ها، تراکم جمعیت و حتی نحوه بهره‌برداری از ساختمان، همگی می‌توانند در تعیین میزان خطر مؤثر باشند. در یک ساختمان تجاری بزرگ نیز ممکن است همزمان چندین نقص وجود داشته باشد و رفع آنها نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات فنی، مالی و اجرایی باشد. از طرف دیگر، ساختمان‌های تجاری و عمومی معمولاً دارای مالک، مستأجر، کسبه و بهره‌برداران متعدد هستند. بنابراین زمانی که بحث تعطیلی یا تخلیه یک ساختمان مطرح می‌شود، موضوع از یک تصمیم فنی فراتر می‌رود و با حقوق اشخاص مختلف گره می‌خورد. همین مسئله نشان می‌دهد که قانون باید برای چنین شرایطی فرآیند کاملاً مشخصی داشته باشد؛ فرآیندی که هم حقوق افراد را رعایت کند و هم ایمنی عمومی را قربانی پیچیدگی‌های حقوقی نکند.    

مشکل از جایی شروع می‌شود که اخطار جای اقدام را می‌گیرد

یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف در روند برخورد با ساختمان‌های ناایمن، فاصله میان «اخطار» و «اقدام مؤثر» است. اخطار به مالک طبیعتاً یکی از مراحل ضروری است، اما اخطار نمی‌تواند هدف نهایی فرآیند ایمنی باشد. هدف باید رفع خطر باشد. اگر مالک پس از دریافت اخطار اقدام نکرد، باید از همان ابتدا مشخص باشد که مرحله بعدی چیست، چه نهادی مسئول اجرای آن است، چه مهلتی وجود دارد و در نهایت چه ضمانت اجرایی اعمال خواهد شد.

در غیر این صورت، ممکن است پرونده‌ای برای مدت طولانی در چرخه‌ای از اخطار، مکاتبه، بازدید، گزارش کارشناسی و ارجاع به دستگاه‌های مختلف باقی بماند؛ در حالی که وضعیت ساختمان در دنیای واقعی تغییری نکرده است. اینجاست که یک مسئله فنی به یک مشکل حکمرانی تبدیل می‌شود.

در واقع، آنچه برای شهروند اهمیت دارد، تعداد اخطارهای صادرشده یا تعداد جلسات برگزارشده نیست؛ او می‌خواهد بداند ساختمان در نهایت چه زمانی ایمن خواهد شد. اگر یک ساختمان همچنان خطرناک است، صرف اینکه پرونده آن در مسیر اداری یا قضایی قرار دارد، نمی‌تواند خطر موجود را برای شهروندان کاهش دهد.

از این منظر، قانون‌گذار باید به جای تمرکز صرف بر فرآیندهای اداری، نتیجه نهایی را معیار قرار دهد. یعنی نظام حقوقی باید به گونه‌ای طراحی شود که هر پرونده ساختمان ناایمن یک نقطه شروع، یک مهلت مشخص و یک پایان روشن داشته باشد.

محدودیت شهرداری؛ اختیار قانونی وجود دارد، اما همه راه‌ها باز نیست

در بحث محدودیت‌های شهرداری نیز باید از یک نگاه صفر و صدی فاصله گرفت. شهرداری نه کاملاً دست‌بسته است و نه در همه شرایط اختیار نامحدود دارد. این دستگاه در چارچوب قوانین موجود می‌تواند نسبت به شناسایی، اخطار و در مواردی رفع خطر اقدام کند، اما زمانی که موضوع به تعطیلی یک واحد تجاری، تخلیه یک ساختمان یا اقداماتی با آثار سنگین اقتصادی و اجتماعی می‌رسد، موضوع پیچیده‌تر می‌شود.

شهرداری نمی‌تواند بدون رعایت تشریفات قانونی، حقوق مالکیت و حقوق اشخاص را نادیده بگیرد. در مقابل، این حقوق نیز نباید به ابزاری برای به تأخیر انداختن ایمن‌سازی تبدیل شوند. نقطه تعادل میان این دو، همان چیزی است که قانون باید به روشنی تعیین کند.

برای مثال، اگر یک ساختمان در وضعیت خطر فوری قرار دارد، باید مشخص باشد که شهرداری در چه شرایطی می‌تواند بهره‌برداری از آن را محدود کند، چه نهادی باید تخلیه را پیگیری کند، مسئولیت تأمین ایمنی افراد تا زمان رفع خطر با چه کسی است و اگر مالک همکاری نکرد، چه اقدام فوری و قانونی می‌توان انجام داد. هر قدر پاسخ این پرسش‌ها روشن‌تر باشد، احتمال فرسایشی شدن پرونده کمتر خواهد شد.

بنابراین شاید دقیق‌تر باشد که به جای گفتن «شهرداری قانوناً نمی‌تواند برخورد کند»، گفته شود اختیارات موجود شهرداری برای مدیریت طیف گسترده و پیچیده ساختمان‌های ناایمن، نیازمند تکمیل، شفاف‌سازی و تقویت ضمانت اجراست. علاءالدین؛ وقتی ساختمان پرتردد همچنان در انتظار ایمن‌سازی است

وضعیت پاساژ علاءالدین نمونه‌ای است که اهمیت این مسئله را بیشتر نشان می‌دهد. نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، درباره این پاساژ گفته است: «مسئله اصلی پاساژ علاءالدین ایمنی حریق است اما مشکل ایمنی سازه‌ای هم دارد و در گروه C قرار دارد؛ باید ایمن‌سازی انجام دهد که هنوز اقدامی نکرد.»

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم علاءالدین یک ساختمان معمولی و کم‌تردد نیست. تعداد زیادی از شهروندان و کسبه روزانه در این مجموعه حضور دارند. وقتی در چنین ساختمانی مسئله ایمنی حریق به عنوان مشکل اصلی مطرح می‌شود و همزمان مشکل سازه‌ای نیز وجود دارد، دیگر نمی‌توان فرآیند رفع خطر را صرفاً یک موضوع اداری دانست.

ایمنی حریق از جمله حوزه‌هایی است که زمان در آن نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در صورت وقوع آتش‌سوزی، فرصت تصمیم‌گیری بسیار کوتاه است و نقص در سیستم‌های اعلام و اطفا یا نبود مسیرهای خروج مناسب می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد. بنابراین در چنین پرونده‌هایی، قانون باید میان خطرهای مختلف تفاوت بگذارد و برای ساختمان‌هایی که در معرض خطر فوری‌تر قرار دارند، سازوکار سریع‌تری تعریف کند.

این همان جایی است که تجربه فردوسی می‌تواند برای سا یر پرونده‌ها درس‌آموز باشد. اگر یک پرونده بعد از ۱۰ سال و با ورود دستگاه قضایی به نتیجه می‌رسد، باید بررسی شود که چه چیزی در فرآیند قبلی مانع اقدام سریع‌تر بوده است؛ چرا مالک به موقع ملزم نشده، چرا ضمانت اجرا زودتر فعال نشده و آیا ساختار فعلی برای پرونده‌های مشابه اساساً ظرفیت برخورد سریع را دارد یا خیر.

تجربه قوه قضاییه؛ ضمانت اجرا وقتی فعال می‌شود

در سال‌های اخیر، ورود دستگاه قضایی به موضوع ساختمان‌های ناایمن نشان داده که برخورد قانونی می‌تواند روند ایمن‌سازی را به شکل قابل توجهی تغییر دهد. جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرده است که با پیگیری دادستانی تهران، ایمن‌سازی ۵۳ درصد از ساختمان‌های ناایمن در دستور کار قرار گرفته و نسبت به ایمن‌سازی آنها اقدام شده است.   کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی

اهمیت این آمار در این است که نشان می‌دهد در بسیاری از موارد، مشکل فقط نبود امکان فنی برای ایمن‌سازی نیست؛ بلکه مسئله اصلی می‌تواند نبود انگیزه یا الزام کافی برای مالک باشد. وقتی مالک می‌داند عدم اقدام می‌تواند پیامد قضایی داشته باشد، معادله تغییر می‌کند و احتمال اجرای اقدامات ایمنی افزایش می‌یابد.

با این حال، ورود قوه قضاییه باید آخرین حلقه ضمانت اجرا باشد، نه نخستین ابزار مدیریت ساختمان‌های ناایمن. اگر قرار باشد تمام پرونده‌ها پس از سال‌ها به دادستانی برسند تا نهایتاً تکلیف آنها مشخص شود، به این معناست که حلقه‌های قبلی به اندازه کافی کارآمد نبوده‌اند.

قوه قضاییه می‌تواند در جایگاه مدعی‌العموم از حقوق عمومی و جان شهروندان دفاع کند، اما پیشگیری از خطر باید تا حد امکان پیش از رسیدن پرونده به مرحله قضایی اتفاق بیفتد. این همان نقطه‌ای است که اصلاح قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.   شهروند نباید منتظر بماند تا یک پرونده ایمنی پس از چندین سال و با ورود دستگاه قضایی به نتیجه برسد. در حوزه ایمنی، زمان خودش بخشی از مسئله است. هر روزی که یک ساختمان ناایمن بدون اقدام مؤثر به فعالیت خود ادامه می‌دهد، یعنی فرصت دیگری برای پیشگیری از یک حادثه از دست می‌رود.   فردوسی ایمن شد؛ و این اتفاق خوب است. اما درس مهم‌تر این پرونده شاید این باشد که ایمن‌سازی نباید ۱۰ سال زمان ببرد تا تازه به یک خبر خوب تبدیل شود. قانون باید آن‌قدر روشن، الزام‌آور و کارآمد باشد که از همان روز شناسایی خطر، مسیر رسیدن به ایمنی را کوتاه کند؛ چرا که در نهایت، هدف از قانون ایمنی ساختمان‌ها، مجازات مالک یا تشکیل پرونده نیست، بلکه حفظ جان انسان‌هایی است که هر روز زیر سقف این ساختمان‌ها زندگی و کار می‌کنند.

جوان آنلاین: حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با ارائه گزارشی از عملکرد چهارماهه معاونت مشاوران خانواده، اظهار کرد:رویکرد این مرکز در حوزه مشاوره خانواده بر سه محور تحکیم بنیان خانواده، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ترویج سازش و صلح پایدار استوار است و در این چارچوب، مجموعه‌ای از اقدامات ساختاری، حقوقی، اجرایی، آموزشی و نظارتی در چهار ماه گذشته انجام شده است.

به گزارش مهر، وی با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه مشاوران خانواده در فرآیند رسیدگی به اختلافات زوجین افزود: مشاوره خانواده صرفاً یک خدمت جانبی در فرآیند قضایی نیست، بلکه می‌تواند با شناسایی ریشه‌های اختلاف و ایجاد زمینه گفت‌وگو میان زوجین، از تشدید اختلافات و ورود پرونده‌ها به مراحل پیچیده قضایی جلوگیری کند.

بر اساس آمار چهار ماهه ابتدایی امسال سامانه «مسیر»، در مجموع ۶۱ هزار و ۶۸۰ پرونده وارد فرآیند مشاوره خانواده شده است. از این تعداد، ۳۴ هزار و ۷۵۷ پرونده در دست انجام مشاوره قرار داشته، ۵ هزار و ۷۷۳ پرونده به سازش منجر شده و ۲۱ هزار و ۱۵۰ پرونده نیز به دادگاه ارجاع شده است.

بر اساس این آمار، میزان سازش پرونده‌های مورد بررسی به ۲۷.۲۹ درصد رسیده است که نسبت به دوره پیشین با ۲ درصد افزایش، به حدود ۲۷ درصد رسیده و بیانگر افزایش نقش‌آفرینی مشاوران خانواده در حل اختلافات و ایجاد زمینه سازش میان زوجین است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تأکید کرد: این آمار نشان می‌دهد ظرفیت مشاوره تخصصی خانواده می‌تواند پیش از ورود اختلافات به مراحل پیچیده‌تر قضایی، زمینه گفت‌وگو، حل اختلاف و بازگشت زوجین به زندگی مشترک را فراهم کند.

«پویش امید»؛ ارائه خدمات مشاوره‌ای به بیش از ۱۵ هزار نفر

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در تشریح برنامه‌های معاونت مشاوران خانواده گفت: در قالب پویش «امید» و با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای در ایام جنگ، ۳۱۹ مشاور خانواده در این طرح مشارکت داشتند و در مجموع ۱۵ هزار و ۵۹۳ مراجعه مردمی از خدمات مشاوره‌ای بهره‌مند شدند.

وی افزود: این اقدام با هدف دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات مشاوره‌ای و استمرار حمایت‌های روانی و خانوادگی در شرایط خاص انجام شد و نشان داد ظرفیت مشاوران خانواده می‌تواند در موقعیت‌های مختلف اجتماعی در خدمت مردم قرار گیرد.

ثبت بیش از ۱۰۰ تجربه موفق در حوزه سازش

رئیس مرکز همچنین از اجرای پویش «تجربه ماندگار» خبر داد و گفت: در این پویش، تجربیات مشاوران در حوزه سازش و حل اختلافات خانوادگی گردآوری شد و تاکنون بیش از یکصد تجربه در حوزه سازش ارسال شده است.

وی تصریح کرد: استفاده از تجربیات موفق مشاوران و تبدیل آنها به دانش قابل استفاده برای سایر مشاوران، می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات مشاوره‌ای و ایجاد رویه‌های مؤثرتر در حل اختلافات خانوادگی کمک کند.

ارائه خدمات مشاوره‌ای در مسیر راهپیمایی اربعین

وی در ادامه به اجرای پویش «مدار حسین (ع)» اشاره کرد و گفت: در مسیر راهپیمایی اربعین نیز ظرفیت مشاوران خانواده برای ارائه خدمات مشاوره‌ای به کار گرفته شد و بیش از ۷۰ مشاور در مواکب فرهنگی داخل و خارج از کشور حضور یافتند. حضور مشاوران در این مواکب با هدف ارائه خدمات فرهنگی و مشاوره‌ای و پاسخگویی به نیازهای خانواده‌ها صورت گرفت.

ساماندهی فعالیت مشاوران با تدوین دستورالعمل‌های جدید

رئیس مرکز وکلا گفت: در حوزه اقدامات سیاستی و حقوقی، آیین‌نامه انتخاب مشاوران در شورای سیاست‌گذاری ابلاغ شده و شیوه‌نامه ارزیابی مشاوران در حوزه‌های قضایی نیز تدوین شده است.

وی از تشکیل دو کارگروه ویژه راهبری دعاوی خانواده در شهر تهران و استان تهران خبر داد و افزود: تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز و پیگیری موضوعات تخصصی حوزه خانواده، از دیگر اقدامات انجام‌شده در این مدت بوده است.

وی همچنین به مکاتبات و تعاملات انجام‌شده با نهادهای مرتبط اشاره کرد و گفت: موضوعات مرتبط با سیاست‌گذاری حوزه خانواده، ساماندهی فرآیندهای مشاوره‌ای و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی مشاوران با دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط پیگیری شده است.

انجام مصاحبه تخصصی ۶۰۰ پذیرفته‌شده آزمون در چهار روز

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اقدامات اجرایی و خدماتی معاونت مشاوران خانواده اظهار کرد: در چهار روز، مصاحبه تخصصی حدود ۶۰۰ نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون مرکز انجام شد.

وی همچنین از ابلاغ شاخص‌های پایش عملکرد، پیگیری و ابلاغ تعرفه جدید خدمات مشاوران خانواده، پیگیری ابلاغ شیوه‌نامه کارآموزی مشاوران خانواده و اعمال پیشنهادهای اصلاحی در سامانه «مسیر» خبر داد.

رئیس مرکز افزود: بازدیدهای میدانی از استان‌ها نیز در دستور کار قرار داشته و در همین چارچوب، بازدید از استان گلستان و برگزاری جلسه هماهنگی با رئیس کل دادگستری استان انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین بخشنامه مربوط به اعتبار گواهی مراکز مشاوره برای مدت شش ماه ابلاغ شده است تا فرآیندهای مربوط به فعالیت مراکز با نظم و انسجام بیشتری دنبال شود.

رئیس مرکز وکلا با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر فعالیت مشاوران گفت: در بخش نظارت، پایش و توسعه ملی نیز اقدامات متعددی انجام شده و فرآیندهای ارزیابی و نظارت بر عملکرد مشاوران در استان‌ها در حال توسعه است.

وی افزود: تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه‌های ارزیابی، پیگیری برگزاری دوره‌های آموزشی، برگزاری نشست‌های تخصصی مشاوران خانواده و اجرای فرآیندهای ارزیابی مشاوران در بازه‌های زمانی مشخص، از جمله اقدامات انجام‌شده در این بخش است.

وی ادامه داد: فرآیند پایش عملکرد بیش از ۶۰۰ مشاور خانواده در یک بازه زمانی دوماهه نیز اجرا شده و پیگیری تمدید احکام و ساماندهی وضعیت مشاوران و رؤسای واحدهای مشاوره در استان‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس مرکز همچنین از پیگیری تشکیل و فعال‌سازی کارگروه‌های مشاوره در استان‌ها خبر داد و گفت: برگزاری جلسات مرتبط با حوزه مشاوره استان‌ها، تقویت ارتباط میان واحدهای مشاوره و ساختارهای قضایی و توسعه شبکه مشاوران خانواده از دیگر برنامه‌های معاونت مشاوران خانواده است.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، ایجاد یک شبکه منسجم و استاندارد از مشاوران خانواده در سراسر کشور و فراهم کردن امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی آنان در فرآیند حل اختلافات خانوادگی است.

سازش زوجین؛ مأموریتی کلیدی برای مشاوران خانواده

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پایان با تأکید بر اهمیت سازش در دعاوی خانوادگی گفت: فعالیت مشاوران خانواده در حوزه سازش زوجین امری اجتناب‌ناپذیر است و باید از ظرفیت این گروه تخصصی برای جلوگیری از فروپاشی خانواده‌ها و کاهش آسیب‌های ناشی از اختلافات خانوادگی استفاده کرد.

وی افزود: عملکرد چهارماهه معاونت مشاوران خانواده نشان می‌دهد که این مجموعه علاوه بر ارائه خدمات مستقیم مشاوره‌ای، در حوزه‌های توسعه ساختار، ارتقای کیفیت، آموزش، نظارت، پایش، سیاست‌گذاری، ساماندهی مشاوران و توسعه خدمات در سراسر کشور نیز اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تأکید کرد: رویکرد اصلی این مرکز، حرکت به سمت مشاوره تخصصی، استاندارد، در دسترس و مبتنی بر تجربه و ارزیابی مستمر است تا از ظرفیت مشاوران خانواده در جهت تحکیم بنیان خانواده، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ترویج فرهنگ سازش و صلح پایدار بیش از پیش استفاده شود.