به گزارش اصلاحات نیوز؛
حبیبالله طاهرخانی در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاستگذاری تا سرمایهگذاری و تعاونسازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که هر نوع عرضهای لزوماً به حل مشکل مسکن منجر نمیشود و سیاستهای مسکنی باید بر مبنای توان اقتصادی خانوار و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی شود.
وی افزود: این تصور که صرفاً با افزایش تعداد واحدهای مسکونی میتوان مسئله مسکن را حل کرد، یک کلیشه نادرست است. در مقاطعی، بهویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، سالانه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه ساختمانی صادر میشد، اما مسئله مسکن همچنان پابرجا ماند.
طاهرخانی با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته افزود: حتی کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان که جمعیتی نزدیک به ایران دارند، همچنان با مسئله مسکن و بهویژه موضوع استطاعتپذیری و دسترسی به مسکن مواجه هستند؛ بنابراین مسکن موضوعی نیست که برای آن بتوان راهحلهای ساده و تکبعدی ارائه کرد.
مسکن؛ مسئله کمبود یا مسئله استطاعت؟
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم، گفت: در کشور حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که اگر ۲.۵ میلیون واحد خالی را از آن کم کنیم ۳۰ میلیون واحد مسکونی داریم. در مقابل، تعداد خانوارهای کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است. با این حال، این اعداد به معنای حل شدن مسئله مسکن نیست؛ چراکه مسئله اصلی، دسترسی خانوارها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنها برای تأمین مسکن است.
وی ادامه داد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بخشی از عرضه مسکن، فراتر از توان اقتصادی خانوارها بوده است. در برخی مقاطع، منابع و ظرفیتهای کشور صرف ساخت واحدهای لوکس شد؛ واحدهایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضاً سالها خالی ماندند.
دو تجربه متفاوت در مسکن مهر
طاهرخانی با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت: طرح مسکن مهر دو وجه داشت؛ یک وجه مثبت آن ورود دولت از طریق تسهیلات بود که عمدتاً در بافتهای موجود و فرسوده شهری به رونق ساختوساز کمک کرد. این بخش از طرح که مبتنی بر تسهیلات به خودمالکان بود، در مدت چند سال به نتیجه رسید.
وی افزود:، اما وجه دیگر مسکن مهر، تصدیگری دولت در ساختوساز بود که تجربه متفاوتی رقم زد. اینکه دولت خود زمین را مکانیابی کند، پیمانکار بگیرد، منابع را مدیریت کند و متعهد به تحویل واحد شود، در شرایطی که اقتصاد کشور با شوکهای متعدد مواجه است، میتواند موجب طولانی شدن پروژهها شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: افزایش قیمت مصالح و فلزات، کاهش توان اقتصادی خانوارها، محدودیت منابع مالی دولت و مشکلات مربوط به تأمین زیرساختهایی مانند آب، خدمات روبنایی و دسترسیها، همگی میتوانند پروژههای دولتی را با تأخیر مواجه کنند؛ بنابراین یکی از درسهای مهم این تجربه آن است که هر نوع عرضهای لزوماً به بازار مسکن کمک نمیکند.
سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد
طاهرخانی با اشاره به ظرفیت ساختوساز در کشور گفت: با وجود همه مشکلات، در سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد که حدود ۲۵۰ هزار واحد آن از تسهیلات سیستم بانکی استفاده کردند و حدود ۴۰۰ هزار واحد بدون بهرهمندی از سیستم بانکی و عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی ساخته شدند.
وی این موضوع را نشانهای از تابآوری صنعت ساختمان دانست و افزود: یکی از ویژگیهای منحصربهفرد صنعت ساختمان این است که با وجود مشکلات و موانع، انحصار گستردهای در آن وجود ندارد و تعداد بسیار زیادی از فعالان اقتصادی در ساختوساز مشارکت دارند.
اصلاح قانون پیشفروش ساختمان
معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از رویکردهای موردنظر این وزارتخانه را اصلاح قانون پیشفروش ساختمان عنوان کرد و گفت: انتظار داریم کمیسیون عمران مجلس در این زمینه حمایت کند. پیشفروش میتواند از ظرفیت سرمایههای بخش خصوصی برای تأمین مالی ساختوساز استفاده کند.
وی افزود: اگر در کنار نظام پیشفروش ساختمان، یک نهاد ضمانتکننده قوی قرار گیرد و دولت نیز برای عرضهکنندگان مسکن استطاعتپذیر و واحدهای متناسب با الگوی مصرف، مشوقها و معافیتهایی در نظر بگیرد، میتوان بخشی از مشکلات بازار مسکن را در شرایط کنونی کاهش داد.
طاهرخانی با اشاره به محدودتر شدن امکان جذب نقدینگی در سایر بازارها گفت: با توجه به نیاز خانوارها به خانهدار شدن، میتوان از ظرفیت نقدینگی موجود در جامعه برای رونق ساخت مسکن قابل استطاعت استفاده کرد.
مسکن ملکی تنها راهحل نیست
طاهرخانی یکی از تأکیدات دولت را توسعه مسکن استیجاری عمومی و اجارهداری حرفهای دانست و گفت: نباید سیاست مسکن را صرفاً به مسکن ملکی محدود کنیم. یکی ا ز راهحلهای اصلی برای پاسخگویی به نیاز اقشار کمدرآمد، راهاندازی نظام مسکن استیجاری عمومی و توسعه اجارهداری حرفهای است.
وی ادامه داد: حتی در کشورهایی که اقتصاد کاملاً آزاد دارند، بخشی از عرضه مسکن در قالب مسکن عمومی انجام میشود و برای دهکهای کمدرآمد، بدون چنین سیاستهایی نمیتوان پاسخ مناسبی به نیاز مسکن ارائه کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: مسکن یک امر صرفاً اقتصادی نیست و به دلیل ابعاد اجتماعی آن، دولت نمیتواند به طور کامل از این حوزه کنار برود، اما باید نقش تسهیلگر داشته باشد و نه مجری و سازنده. مداخلات دولت باید بهگونهای طراحی شود که منابع محدود عمومی و بانکی دقیقاً به جامعه هدف برسد.
منابع محدود نباید به هدف نامناسب اختصاص یابد
طاهرخانی با انتقاد از این کلیشه غلط که همه مردم را باید خانهدار کنیم، گفت: در برخی طرحها، فردی که در دهکهای یک تا سه یا یک تا چهار قرار دارد، ممکن است توان تأمین آورده یا بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشد و در عین حال با مشکلاتی مانند هزینه اجاره، آموزش فرزندان و تأمین معیشت مواجه باشد.
وی افزود: در طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن دیدیم در بسیاری از موارد وقتی یک فرد واجد شرایط دریافت مسکن ملکی میشود، اما توان ادامه مسیر را ندارد، امتیاز یا واحد خود را واگذار میکند. در این شرایط، منابع محدود دولت و تسهیلات بانکی لزوماً به هدف اصلی اصابت نمیکند.
مسکن؛ کالایی پیچیده و چندبعدی
طاهرخانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از سادهسازی مسئله مسکن گفت: مسکن از پیچیدهترین کالاهای موجود است و همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی دارد؛ بنابراین نمیتوان مسئله مسکن را صرفاً به موضوعاتی مانند عرضه زمین یا تعداد واحدهای ساختهشده تقلیل داد.
وی افزود: حتی زمین نیز زمانی در بازار مسکن ارزشمند است که در دسترس باشد و زیرساختهای لازم را داشته باشد. زمینی که از مراکز اقتصادی و خدماتی فاصله زیادی دارد و زیرساخت و آمادهسازی برای آن فراهم نشده، بهتنهایی نمیتواند مشکل مسکن را حل کند.
آینده صنعت ساختمان فقط در ساخت واحد جدید نیست
معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حتی اگر در سالهای آینده به تعادل نسبی میان تولید و عرضه مسکن برسیم، این به معنای تعطیلی یا توقف صنعت ساختمان نیست.
وی ادامه داد: بخش مهمی از صنعت ساختمان در دنیا به سمت تعمیر، نگهداری و بههنگامسازی واحدهای موجود حرکت کرده است. ساختمانها پس از ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال استفاده، نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و به همین دلیل تقاضا برای محصولاتی مانند تجهیزات ساختمانی، شیرآلات، کاشی، لوازم بهداشتی و سایر مصالح همچنان وجود خواهد داشت.
طاهرخانی در پایان تأکید کرد: افزایش عرضه مسکن باید هدفمند باشد و سیاستگذاری در این حوزه باید از کلیشههای سادهانگارانه فاصله بگیرد. مسئله اصلی، صرفاً تعداد واحدهای مسکونی نیست؛ بلکه تأمین مسکن متناسب با توان اقتصادی خانوار، الگوی مصرف، نیاز واقعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور است.
حبیباله طاهرخانی عصر جمعه (۳۰ مردادماه) در مراسم اختتامیه بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان با بیان اینکه این آمار مجموع عملکرد بخش خصوصی، نهادهای عمومی، دولت و ... بوده است، اعلام کرد: فقط حدود ۲۵۰ هزار واحد از این تعداد، از تسهیلات بانکی استفاده کردند و بقیه با اتکا به سرمایههای بخش خصوصی ساخته شد. همچنین رشد اقتصادی بخش ساختمان در سال گذشته، به ۱.۴ درصد رسید و از رشد اقتصاد کلان کشور سبقت گرفت.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن، یکی از رقابتیترین بخشهای اقتصاد کشور ما هستند و انحصار چندانی در آنها وجود ندارد. یکی از دلایلی که تابآوری این صنعت را تضمین میکند، همین رقابتی بودن آن است.
طاهرخانی افزود: نکته دیگر این است که صنعت ساختمان عموماً بر دوش بخش خصوصی است. با وجود تلاشهایی که دولتها برای اختصاص سهمی از بخش ساختمان و حتی تولید و عرضه مسکن داشتهاند، در هیچ سالی بیش از ۱۰ درصد تولید و عرضه مسکن را به خود اختصاص ندادهاند.
وی ادامهداد: اگرچه در سال گذشته سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای شروعشده کاهش یافت، اما سرمایهگذاری بیشتری در ساختمانهای نیمهتمام انجام شد. خروجی آن نیز خود را در عرضه حدود ۶۵۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی جدید به بازار مسکن نشان داد.
وی اضافهکرد: این میزان عرضه حتی به لحاظ تأمین مالی نیز وابستگی زیادی به تسهیلات بانکی نداشته است. مجموعاً از این ۶۵۰ هزار واحد، حداکثر ۲۵۰ هزار واحد از تسهیلات بانکی بهرهمند شدند و ۴۰۰ هزار واحد آن بدون استفاده از تسهیلات بانکی، به نتیه رسیدهاند.
بازار بزرگ نوسازی و بهسازی ساختمانهای موجود
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: حداقل در کشور ۳۲ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که حجم قابل توجهی از آن ها نیازمند مدرنسازی، بههنگامسازی و مقاومسازی هستند.
طاهرخانی ادامه داد: این یک بازار بسیار بزرگ برای صنعت ساختمان کشور و همچنین بازار بسیار بزرگی برای نظام مهندسی کشوراست. تمام ساختارهای ما برای احداث ساختمانهای جدید، بهخصوص در سازندگان، انبوهسازان و فعالان بخش صنعت ساختمان، شکل گرفته است؛ در حالی که بازار بزرگی در کنار آن وجود دارد که همین صنایع وابسته به بخش ساختمان را حفظ کرده است.
ضرورت تغییر رویکرد صنعت ساختمان با کاهش نیاز به ساخت جدید
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: قاعدتاً نیاز به ساخت و عرضه مسکن جدید در دهههای آینده، با توجه به عبور از رشد جمعیتی بالا، کاهش پیدا میکند. این صنعت باید با رویکرد جدید، خود را مورد بازنگری قرار دهد.
وی افزود: در بسیاری موارد صنایع میتوانند از طریق ایجاد کنسرسیوم صفر تا صد ساختمان را نوسازی، بهسازی و مدرنسازی کنند. چیزی که اکنون و در سالهای بعد مورد نیاز و اقبال بازار قرار دارد. در حال حاضر بخش زیادی از این اقدامات عموماً توسط غیرحرفهایها انجام میشود. در حالیکه ورود حرفهایها به این حوزه چشمانداز مهمی است که پیش روی این صنعت و فعالان آن قرار دارد و میتوان به آن توجه کرد.
طاهرخانی گفت: رویکرد وزارت راه و شهرسازی در سالهای آتی، یکی از موارد مغفولمانده این صنعت است.
صنعتیسازی؛ مسیر کاهش هزینه و افزایش سرعت ساخت
وی همچنین با اشاره به ضرورت حرکت به سمت صنعتیسازی مسکن گفت : سهم صنعتیسازی در فرایند تولید و عرضه مسکن و ساختمان ما بسیار پایین است. صنعتیسازی هم میتواند سرعت ساخت را افزایش دهد و هم هزینهها را کاهش دهد و امکان شکلگیری برندها را فراهم کند. این موضوعی است که قاعدتاً نیازمند همراهی بخش خصوصی است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: چارچوبها و زمینههای آن در حال فراهم شدن است تا با کمک بخشخصوصی، نهادها، سازمانها و انجمنهای ذیربط، این مسیر دنبال شود. امسال خوشبختانه انجمنها خودشان آمدند و مجموعه اتاق تعاون نیز همراهی کرد و سالن خاصی در حوزه صنعتیسازی ساختمان راهاندازی و نوآوریها در این بخش عرضه شد.
تهیه طرح پیشران صنعت ساختمان
وی تصریح کرد: این نوآوریها نیازمند آن هستند که تجاریسازی شوند و عمومیت پیدا کنند تا این صنعت را بیش از پیش بالنده کنند. در عین حال، وزارت راه و شهرسازی طرح پیشران صنعت ساختمان را نیز تهیه کرده است. این طرح باید مراحل قانونی لازم را طی کند و ارائه فرصتها و مشوقهای لازم و رفع محدودیتها در این زمینه، وجهه همت وزارتخانه و دولت است .
مسکن قابل استطاعت؛ رویکرد اساسی وزارت راه و شهرسازی
طاهرخانی، دومین رویکرد وزارتخانه را فراهم کردن بستر و زمینههای لازم برای مسکن قابل استطاعت عنوان کرد و گفت: به رغم آنکه در برخی دوره ها حجم زیادی مسکن ساخته شد اما در نهایت مشکل مسکن حل نشده و دسترسی اقشار کمدرآمد و متوسط اجتماع و اقشار کارگری اجتماع به مسکن بهبود نیافته است.
وی افزود: حمایت تسهیلاتی و تخصیص اراضی لازم، جزو رویکردهای اساسی وزارت راه وشهرسازی در تسهیل دسترسی مردم به مسکن است. هماکنون و در کنار سایر برنامهها و سیاستهای حمایتی دولت در بخش مسکن، ساخت ۹۴هزار واحد مسکن کارگران آغاز شده و زمین مسکونی به استعداد ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کارگران نیز تامین شده است.
نوسازی بافتهای فرسوده شهری در دستور کار
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد بعدی، نوسازی بافتهای فرسوده شهری است. هزینههای مربوط به توسعههای جدید شهری، هم برای ایجاد هویت شهری و هم برای ایجاد زیرساختها، بسیار گران تمام میشود و در نهایت نیز معلوم نیست مورد اقبال و جذابیت از سوی مردم قرار بگیرد.
وی ادامه داد: اما بافتهای فرسوده شهری، ناکارآمد و بافتهای قدیمی شهری ، ظرفیتهایی هستند که میتوانند در این حوزه استفاده شوند. وزارتخانه در قالب فراهم کردن بسترهای فعالیت توسعهگران در بافت فرسوده شهری، اقدامات خود را شروع کرده و در حال انجام است.
تغییر الگوی بازار؛ کاهش اقبال به لوکسسازی و واحدهای بزرگ
طاهرخانی با اشاره به تغییر برخی رویکردها و ضرورتها در بخش مسکن و ساختمان مطابق با نیازها و الزامات روز این بخش افزود: لوکسسازی دیگر جواب نمیدهد و مشتری خود را پیدا نمیکند. مجموع معاملاتی که در سامانههای معاملاتی ما وجود دارد، نشان میدهد واحدهای لوکس دیگر چندان امکان نقدشوندگی ندارند. قاعدتاً ورود به این عرصه و حبس کردن منابع در این بخش، کمکی به این صنعت نخواهد کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر عمده تقاضای مسکن معطوف به واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۸۰ مترمربع است.
وی گفت: از آنجا که گردش سرمایه برای فعالان بخش ساختمان مهم و ضروری است، ورد به عرصه بزرگمتراژ سازی و لوکسسازی برای سرمایهگذاران و سازندگان مسکن، بسیار پرریسک است.
ساختمانهای آینده و ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژی
طاهرخانی وجه دیگر تغییرات بازار را توجه به بهینه سازی مصرف انرژی دانست و اظهار کرد: ساختمانهایی در دهههای آتی مورد اقبال خواهند بود که معیارهای مربوط به صرفهجویی در مصرف انرژی در آنها رعایت شود. این مسیری که کشور طی میکند، مسیر قابل تداومی در حوزه مصرف انرژی نخواهد بود؛ چه الان، چه پنج سال دیگر و چه ۱۰ سال دیگر، بایستی بازنگریهای اساسی صورت بگیرد.
وی افزود: صنایعی که خودشان را زودتر با این بحث تطبیق دهند، قاعدتاً صنایع پیشرو خواهند بود.
مسکن استیجاری و اجارهداری حرفهای؛ رویکرد جدید وزارتخانه
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد جدیدی که در وزارت راه و شهرسازی به عنوان نسخه موثر تامین مسکن کمدرآمدها دنبال میشود، توجه به مسکن استیجاری و اجارهداری حرفهای است .
وی افزود: سالها بر این موضوع تأکید شده که همه مردم را مالک کنیم؛ قاعدتاً بهخصوص در کلانشهرها و پایتخت، صرفههای ناشی از تجمع، صرفههای ناشی از اقتصاد مقیاس، اراضی و دسترسیهای لازم باعث شده که زمین در این شهرها خیلی گران شود و شرایط را برای اقشار متوسط و کمدرآمد سخت کرده است.
طاهرخانی خاطرنشان کرد: دولت ناگزیر بایستی به سمت عرضه استیجار حرفهای حرکت کند که آن را شروع کرده است و امیدواریم با حمایت بخش خصوصی، مجموعه نظام مالی و نظام تسهیلاتی، این حرکت به عنوان سیاستی پایدار تداوم یابد.
این مقام مسئول در پایان با اشاره به نتایج مثبت برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان برای این بخش، سیاستگذاران و فعالان بازار مسکن و ساختمان، به اضافه شدن پنلهای علمی به بخش نمایشگاهی در نمایشگاه سال جاری اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد بتوانیم با تداوم این رخدادها، بخشی از خلأهای علمی موجود در حوزه برنامهریزی و اقتصاد مسکن را از طریق برگزاری نشستهای تخصصی شناسایی و برطرف کنیم. در نشستهای تخصصی نمایشگاه امسال نیز نکات بسیار مهمی از سوی بخش خصوصی مطرح شد که در سیاستگذاریها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از اقتصادنیوز، بحث اصلاح قیمت بنزین بار دیگر به یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر چشمانداز اقتصاد ایران تبدیل شده است. اما در شرایطی که ابهام درباره شیوه اجرا، از افزایش تدریجی و پایلوت تا چندنرخی شدن بنزین، بررسی اثرات هرگونه تغییر در قیمت بنزین بر تورم و انتظارات تورمی، رفتار سرمایهگذاران و مسیر حرکت نقدینگی در بازارهای دارایی نیز حائز اهمیت است.
پیام الیاسکردی، تحلیلگر بازار سرمایه، در گفتوگو با «اقتصادنیوز» گفت: «واقعیت این است که مسئله بنزین اکنون به مرحله عدم وجود خود فیزیکی بنزین رسیده است؛ به این معنا که مصرف روزانه بین ۱۳۱ میلیون لیتر تا ۱۵۵ میلیون لیتر است و به نظر میرسد تولید با کسریهای جدی روبهرو است.»
مشکل عدم واردات بنزین و تشدید ناترازی
او افزود: «این وضعیت با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و مجوزی که اوکراین برای هدف قرار دادن پتروشیمیها و پالایشگاههای روسیه گرفته، تشدید شده است.»
به گفته او، روسیه در زمان جنگ ایران در بحث بنزین کمک میکرد و از سوی دیگر، رابطه ایران با امارات احتمالاً دیگر مانند گذشته نیست و همین مسئله باعث شده مشکل عدم واردات بنزین پیش بیاید و ناترازی تشدید شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه درباره طرحهای دولت برای مدیریت بازار بنزین اظهار کرد: «در حال حاضر دولت سه طرح را روی میز دارد. طرح اول، بحث «خاموشی نازلها» است؛ به این معنا که ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع میشود و هر زمان که تمام شود، پمپبنزینها تا فردا صبح از کار میافتند که قاعدتاً موجب ایجاد صفهای طولانی میشود؛ هرچند دولت محاسبه کرده که مردم در صفهای پمپبنزین بنزین بیشتری مصرف میکنند.»
او ادامه داد: «طرح دوم که به صورت پایلوت در استان کرمان انجام شد، بنزین را به چهار نرخ میرساند: ۱۱۰ لیتر و ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر ۳ هزار تومانی، دو تا ۲۰ لیتر استانی یا ۵ هزار تومانی و احتمالاً عددهایی بین ۱۰، ۲۳ یا ۸۷ هزار تومان که هنوز دقیقاً مشخص نیست.»
الیاسکردی افزود: «طرح سوم نیز «بازار انرژی» نام دارد که دولت به دنبال آن است؛ طرحی که در آن به هر کد ملی ۳۰ لیتر بنزین اختصاص مییابد. البته در محاسبات، ۳۰ لیتر کم میآید، چون اگر سهم حملونقل عمومی را هم در نظر بگیرید، کسری به وجود میآید. در این طرح، افرادی که خودرو ندارند یا کم استفاده میکنند، میتوانند سهمیه خود را در بازار بفروشند.»
او گفت: «احتمالاً آن ۳۰ لیتر قیمت بسیار پایینی را در بر میگیرد و پس از آن، قیمت تمامشده بنزین برای دولت میتواند حتی بیشتر باشد. دولت با این اقدام در هر حال تلاش میکند مبنای مصرف بنزین، یعنی ۱۳۵ میلیون لیتر در روز را به کمتر از ۱۲۰ میلیون، ۱۱۰ میلیون و حتی زیر ۱۰۰ میلیون لیتر برساند.»
خودرو قاعدتاً باید بتای منفی نسبت به قیمت بنزین داشته باشد اما...
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه با طرح این پرسش که آیا با توجه به آثار تورمی افزایش قیمت بنزین، در این شرایط نیز باید منتظر آثار تورمی بود، گفت: «اجازه بدهید به سال ۱۳۸۳ بازگردم؛ زمانی که قیمت بنزین بهصورت پلکانی افزایش مییافت. زمانی که افزایش قیمت بنزین پلکانی بود، اثر چندانی مشاهده نمیشد، اما وقتی بهصورت ناگهانی قیمت بنزین افزایش پیدا میکند و پس از آن نیز قیمت بنزین در کشور برای چند سال افزایش قابلتوجهی ندارد، چه اتفاقی رخ میدهد؟ افزایش ناگهانی قیمت بنزین، با توجه به اثر مستقیم آن بر حملونقل، موجب ایجاد تورم میشود.»
الیاسکردی تأکید کرد: «تا زمانی که دولت برنامه خود را اعلام نکند، نمیتوان میزان آثار تورمی آن را محاسبه کرد و باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی رخ خواهد داد.»
او درباره اثر اصلاح قیمت بنزین بر بازارهای دارایی نیز اظهار کرد: «داراییهایی مانند بازار ارز، بازار طلا، بازار سهام و در نهایت مسکن و خودرو، با توجه به ارتباط میان آنها، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.»
وی افزود: «خودرو قاعدتاً باید بتای منفی نسبت به قیمت بنزین داشته باشد و به نوعی رابطهای الاکلنگی میان آنها برقرار باشد؛ یعنی با افزایش قیمت بنزین، قیمت خودرو کاهش پیدا کند. در دنیا نیز زمانی که قیمت بنزین افزایش پیدا میکند، معمولاً قیمت خودرو کاهش مییابد، اما در ایران چنین اتفاقی رخ نمیدهد.»
الیاسکردی ادامه داد: ـاین بازارها اثر مرکبی بر یکدیگر دارند و مانند یک نخ که به یکدیگر متصل هستند، همگی به سمت بالا کشیده میشوند و احتمالاً قیمتها به سمت بالا حرکت میکنند.»
این تحلیلگر بازار سرمایه اثر تورمی بنزین را از دو جنبه قابل بررسی دانست و گفت: «نخست، اثر واقعی که قاعدتاً زمانبر است؛ یعنی احتمالاً زمان زیادی لازم است تا این اثر خود را نشان دهد. اما اثر ذهنی و روانی در لحظه وقوع اتفاق ظاهر میشود؛ یعنی صبح روز بعد از آنکه قیمت بنزین، با هر طرحی، تعیین تکلیف شود، میتوان انتظار یک شوک را داشت.»
عملکرد بازارها در صورت افزایش قیمت بنزین
او افزود: «در مورد بنزین با یک شوک اولیه مواجه هستیم؛ مانند اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۸ رخ داد و قیمت بنزین افزایش یافت. پس از آن نیز با شوک ثانویه مواجه خواهیم بود که بستگی دارد آیا دولت همچنان قصد دارد قیمت بنزین را افزایش دهد یا خیر. به نظر میرسد این مسئله بسیار مهم است.»
الیاسکردی درباره بازارهایی که میتوانند در صورت وقوع این شوک، عملکرد بهتری داشته باشند، گفت: «کسانی میتوانند در این دوره موفق باشند که بتوانند شوک اولیه را با داراییهای دلاری جبران کنند. این داراییها میتوانند شامل بازار سهام، بهویژه سهامهای دلارمحور، بازار طلا، صندوقهای طلا و بهطور کلی داراییهای دلاریتر باشند.»
او افزود: «قاعدتاً ما با یک انتظار تورمی مواجه خواهیم بود.»
این تحلیلگر بازار سرمایه درباره سناریوهای مختلف افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: «اگر افزایش قیمت محدود باشد، افزایش قیمتها و تورم نیز محدود خواهد بود. اگر افزایش قیمت شدید باشد، اثر اولیه آن بسیار زیاد خواهد بود. اما اگر افزایش قیمت تدریجی باشد، اثر اولیه آن محدود خواهد بود و باید دید اثر ثانویه آن به کجا میرسد و در چه نقطهای متوقف میشود.»
الیاسکردی در پایان گفت: «دولت در حال حاضر صرفاً برای شرایط فعلی درباره بنزین تصمیمگیری میکند؛ یعنی احتمالاً این شرایط بهگونهای نیست که دولت بخواهد این روند را ادامه دهد. احتمالاً اگر بار دیگر امکان افزایش قیمت بنزین فراهم شود، دولت قیمت را در محدودهای مشخص نگه میدارد و آن را بیش از حد افزایش نخواهد داد.»
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
