به گزارش تجارت نیوز، فرشاد مومنی در همایش «انرژی، معیشت، امنیت ملی» با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: تکتک ما باید با توجه به شرایط کنونی کشور، یکدیگر را دعوت کنیم که مسائل را با دقت و از زوایای مختلف ببینیم. آنجایی که مسائل ما ریشه معرفتی دارد، باید با ابزارهای متناسب با همان حوزه به آن نگاه کنیم و آنجایی که مسائل ریشه در فساد دارد، ابزارها متفاوت است.
وی با انتقاد از آنچه طی سالهای گذشته تحت عنوان بازارگرایی در ایران دنبال شده است، گفت: در این دوره، رویکردی به نام بازارگرایی مطرح شد که به قیمت ایجاد فقر و نابرابریهای گسترده برای بخشهای مهمی از جمعیت کشور تمام شده است. در عین حال باید آن نظریهای را که با ابزار دستکاریشدهای به نام بازار، این وضعیت را توجیه کرده است، مورد بازخواست قرار دهیم.
مومنی افزود: در تمام این دوره، نهادی وجود داشته که باید اسلامیت، انطباق با قانون اساسی و قواعد حاکم بر کشور را ارزیابی میکرد. باید پرسید با چه رویکردی از اسلام گفته شد که این سیاستها نه اشکال شرعی دارند و نه اشکال قانون اساسی، در حالی که از دل آنها این حجم از فقر، فساد، نابرابری و وابستگی پدید آمده است.
این اقتصاددان ادامه داد: نگرشهایی به جای نگرشهای افرادی مانند شهید بهشتی و طالقانی، مبنای اسلامی بودن قرار گرفته است. دکتر سبحانی نیز چندین سال پیش این مسئله را مطرح کرد، اما کسی به آن اعتنا نکرد. شورای نگهبان برای اینکه خیال خود را راحت کند، از رویکردی تحت عنوان «عدم مغایرت» استفاده کرده است، با تعریفی که از عدم مغایرت ارائه شده است.
وی با بیان اینکه مسائل کشور باید به اندازه پیچیدگی آنها مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: مدتهاست بخش مهمی از تصمیمگیریهای کلیدی کشور فراتر از مجلس و دولت و در چارچوب مصوبههای خاص انجام میشود. از همان زمانی که اختیارات غیرعادی به برخی بخشها داده شد، افرادی بهصراحت هشدار دادند که این روند اوضاع را بدتر خواهد کرد. امروز نیز دیدهایم که دور زدن مجلس، صرفنظر از کیفیت مجلس، کیفیت سیاستگذاری در ایران را بسیار فاجعهآمیزتر کرده است.
مومنی با تأکید بر ضرورت بازنگری اساسی در سیاستهای اقتصادی گفت: وقتی تحت سیطره نهادهایی هستیم که مناسبات آنها بر فقیر و ذلیل کردن اکثریت جمعیت و تقویت مافیاها استوار است، جابهجایی افراد، چه بین دولتها و چه در درون دولتها، در بهترین حالت آثار کوتاهمدت خواهد داشت.
وی افزود: مسئله حیاتی این است که باید با نظام تصمیمگیری اساسی کشور صحبت کنیم و بگوییم رویکردی را انتخاب کردهاید که اصالت را به مدلهای لحظهای و آنچه بازارگرایی نامیده میشود، میدهد؛ اما این رویکرد را در کشوری به کار میبرید که با عدم تعادلهای ساختاری مزمن مواجه است.
رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به اینکه طی دهههای گذشته منتقدان این سیاستها با واکنشهایی مواجه شدهاند، گفت: از روز اول، نقدهایی که به این رویه وجود داشت یا تجزیه و تحلیل نمیشد، یا معترضان را میترساندند و تنبیه میکردند و مسائل را از امروز به فردا میرساندند. اکنون نزدیک به چهار دهه گذشته است و دادههایی که نهادهای رسمی خودشان منتشر کردهاند، دیگر امکان تکذیب و انکار مسئله را باقی نمیگذارد.
وی ادامه داد: برای آن بخش از ساختار قدرت که بقای خودش، معیشت مردم و امنیت کشور برایش اهمیت دارد، خوب است بررسی کند که در این چهار دهه چه تصوراتی داشته و چه اتفاقی افتاده است. دیگر نمیتوان با برگزاری جلساتی که در آنها به قول خودشان خالصسازی میکردند تا صدای دیگری شنیده نشود، مسئله را حل کرد.
مومنی گفت: مسئله حیاتی دیگر، عجز حکومت در اصلاح رویههایی است که خودش نیز قبول دارد غلط است. علت این عجز آن است که در پرتو مجموعه سیاستهایی که ما آن را ساختاری مینامیم، حکومت به دست خود از حاکمیت بر بخشهایی از اقتصاد تهی شده است.
وی افزود: بخشهای بزرگی از بازار پول، بازار ارز، بازار سرمایه و بازار کالا دیگر تحت اراده حکومت نیست و مطلقاً از سیاستهای حکومت تبعیت نمیکند. در میان این بازارها، اسفبارترین وضعیت مربوط به بازار کار است. خود دولت گزارش میدهد که نزدیک به دو سوم بازار کار ایران غیررسمی است؛ یعنی اراده سیاستگذار به بخش بزرگی از این بازار اصابت نمیکند و حقوق قانونی نیروی کار نیز به این شاغلان تعلق نمیگیرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه شغل در ایران قادر به رفع فقر نیست، اظهار کرد: این مسئله به صدها شکل در گزارشهای رسمی منعکس شده است. تحت نهادهای بهرهکش و این مناسبات، همهچیز به سمتی میرود که منافع حکومت و تولیدکنندگان در مرکز قرار گیرد و عامه مردم در حاشیه باشند.
مومنی با اشاره به وضعیت پنج بازار اصلی گفت: پنج بازاری که درباره آنها صحبت کردم، میانتهی و از کار افتاده شدهاند و باید برای این مسئله فکری کرد. در بازار سرمایه ایران، تقریباً ۸۵ درصد آن در کنترل… است. در بازار پول نیز کسانی که از خلق پول از هیچ، به دنبال ثروتاندوزیهای غیرعادی هستند، نقش قابل توجهی پیدا کردهاند.
وی افزود: بر اساس گزارشهای رسمی، به ازای هر یک واحدی که نقش رسمی کشور در خلق نقدینگی دارد، بانکهای عمدتاً خصوصی سهمی بیش از شش واحد دارند. با این حال، وقتی با اتفاقی که در بازار پول رخ میدهد مواجه میشویم، به جای اصلاح سیاست غلطی که حکومت را از حاکمیت تهی کرده است، رئیس بانک مرکزی را جابهجا میکنیم.
مومنی با بیان اینکه مسئله اقتصادی کشور به موضوع امنیت ملی نیز ارتباط پیدا کرده است، گفت: در یک افق بلندمدت، ما با نظمی مواجه شدهایم که به خارج متکی است و خانوادههای بسیاری را در اسارت فقر و نابرابری قرار داده است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم تصور کنیم که نظام حکومتی ما بهکلی میانتهی شده است، باید به گزارشهای رسمی مراجعه کنیم. در این گزارشها، وقتی درباره علت شرایط موجود صحبت میشود، همه از بیثباتی، ناامنی و بحران سخن میگویند؛ اما باید پرسید این بیثباتی چه کاری انجام میدهد.
رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: یکی از استدلالهایی که مطرح میشود این است که انحصارگران مافیایی از قدرت قیمتگذاری دلبخواه استفاده میکنند و به سیاستها تن نمیدهند و در نتیجه، فشارها را از طریق سیاستهای اقتصادی و اجتماعی به مردم منتقل کنیم.
وی افزود: استدلال دیگر این است که بخش بزرگی از صادرکنندگان، با وجود قوانین، ارزهای صادراتی خود را برنمیگردانند و نتیجهای که از آن گرفته میشود این است که باید فشار را بر مردم و تولیدکنندگان وارد کرد.
مومنی تصریح کرد: از همه تکاندهندهتر این است که گفته میشود چون به سیاستهای تورمزا معتاد شدهایم و نمیتوانیم از آن اجتناب کنیم، چارهای جز وارد کردن شوکهای پیدرپی به نرخ ارز نداریم. این یعنی به زبان بیزبانی، اصلاح رفتار و منافع الیگارشیها به حاشیه رفته و هزینه اصلاحات بر مردم و تولیدکنندگان تحمیل میشود.
وی با بیان اینکه در یک نگرش بلندمدت، زمان از دست میرود، اظهار کرد: سیاستی اجرا میشود که شاید از صد بار، صد بار شکست بخورد و دوباره صورتکهایی را میبینیم، در حالی که اصل ماجرا در جای دیگری است. باید هرچه زودتر به دنبال راهکار باشیم تا مسیر برای اصلاحات واقعی باز شود.
مومنی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت: باید پرسید منابع ارزی محدود را به واردات خودرو اختصاص دهیم یا به واردات دارو و نیازهای اساسی مردم؟ برای پاسخ به این پرسش، به سطح بالاتری از تفکر و تصمیمگیری نیاز داریم.
وی افزود: بنیانهای نظری این رویکردها و سازوکارهای عملیاتی کردن آنها برای ایران نیز مورد توجه قرار گرفته بود، اما در اینجا از ورود به آن بحث صرفنظر میکنم و فقط میخواهم به یکی دو نکته اشاره کنم که نشان میدهد مسئله دیگر فقط بخش کشاورزی یا صنعت نیست، بلکه مسئله امنیت است.
این اقتصاددان ادامه داد: چرا تصور میکنیم اگر بعد از ماجرای تنگه هرمز، کشور تحت محاصره قرار گیرد، با فشارهای غیرعادی مواجه خواهیم شد؟ زیرا در پرتو نهادهای بهرهکش، شیره جان کشاورز و صنعتگر کشور را کشیده و تقدیم مافیاها کردهایم. تا زمانی که این مناسبات متوقف نشود، امکان ندارد بتوانیم در همه عرصههای حیات اقتصادی و اجتماعی ایران کار جدی انجام دهیم.
مومنی تأکید کرد: از این زاویه، آسیبپذیری ما برای حفظ تمامیت ارضی کشور بسیار بالاست و در این زمینه هیچ تعارفی وجود ندارد. اگر اوضاع و احوال بهگونهای بود که توصیههای منطقی و این مسائل دیگر کارساز نبود، باید رمان بنویسند و تئاتر اجرا کنند. در قرن بیستویکم، در ربع یا نیمه نخست این قرن، اینکه یک مقام کلیدی کشور بگوید اگر من … ارزی ایجاد نمیکردم، کشور…، بسیار تأسفبار و حتی شرمآور است.
وی با اشاره به پیامدهای سیاستهای تورمزا گفت: اساساً سیاستهای تورمزا و اشتغالزدا در تمام دنیا و حتی در همان متونی که خود دولت منتشر میکند، بهعنوان سیاستهایی شناخته میشوند که از طریق کمیابی مصنوعی، قحطی را به بخش بزرگی از جمعیت تحمیل میکنند.
مومنی افزود: این سیاستها متوقف نمیشوند، زیرا بسیاری از متقاضیان نه به دلیل اینکه کالا وجود ندارد، بلکه به دلیل اینکه قدرت خرید ندارند، از گردونه تقاضا خارج میشوند. در این شرایط، این همه محرومیت و قحطیزدگی به جمعیت تحمیل میشود و حتی بابت اینکه عرضه ارزاق با مشکل مواجه نشده است، منت نیز گذاشته میشود.
وی در پایان گفت: وقتی اقتصاد به سمت یک بحران فراگیر در تقاضای مؤثر میرود، مشکل کشور دسترسی به کالا نیست؛ مشکل این است که اکثریت قاطع فقرا اصلاً قادر به اعمال تقاضا نیستند.
منبع: ایسنا
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از تجارت نیوز، بازار موتورسیکلت در سال ۱۴۰۵ دیگر تنها با مسأله گرانی خرید یک وسیله نقلیه دستوپنجه نرم نمیکند؛ زنجیرهای از افزایش هزینهها، از تولید و واردات گرفته تا تأمین قطعات، آرامآرام تعمیر و نگهداری موتورسیکلت را هم به یک هزینه سنگین تبدیل کرده است.
کاهش قدرت خرید از یک سو و محدودیتهای ارزی، کمبود برخی قطعات و رشد هزینههای تولید از سوی دیگر، شرایطی ساخته که هم مصرفکننده و هم فعالان این بازار را تحت فشار قرار داده است. اما در بازاری که قیمت خود موتورسیکلت برای بسیاری دستنیافتنی شده، هزینه قطعات و تعمیرات تا کجا میتواند افزایش پیدا کند؟
محمد محمدی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت، با اشاره به جهش قیمت لوازم یدکی موتورسیکلت به تجارتنیوز گفت: برخی از اقلام پرمصرف و وارداتی در بازار طی مدت اخیر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند. این رشد قیمت بیش از هر چیز تحت تأثیر تحریمها و نوسانات نرخ ارز قرار گرفته است.
وی با تأکید بر نقش دشواریهای واردات در افزایش قیمت قطعات بیان کرد: بخشی از کالاها دیگر به شکل تجاری وارد نمیشوند و در مواردی برای ورود به کشور باید از مسیر هوایی استفاده شوند؛ در حالی که هزینه حمل هوایی حدود ۴۰ درصد بیشتر از حمل زمینی است. از سوی دیگر، تمام این قطعات برای خرید نیازمند ارز هستند و افزایش نرخ ارز، هزینه تمامشده واردات را به شکل محسوسی بالا برده است.
او با بیان اینکه افزایش هزینه واردات مستقیم به قیمت نهایی قطعات منتقل میشود، اظهار کرد: واردکننده کالایی را با هزینه بسیار بالاتری نسبت به گذشته تهیه و وارد کشور میکند و طبیعی است که برای جبران هزینهها و ریسکهای موجود، قیمت فروش نیز افزایش پیدا کند. مجموعه این عوامل در نهایت به گرانی قابل توجه لوازم یدکی موتورسیکلت منجر شده است.
محمدی با اشاره به وضعیت تولید داخلی قطعات موتورسیکلت عنوان کرد: به دلیل الزامات مربوط به آلایندگیهای زیستمحیطی، بخشی از تولیدکنندگان از سطح تهران به شهرکهای صنعتی و مناطق خارج از تهران منتقل شدهاند و اتحادیه در حال حاضر اشراف کاملی بر وضعیت تولید در تمام این واحدها ندارد. با این حال، به نظر میرسد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قطعات مربوط به موتورسیکلتهای قدیمی همچنان در داخل تولید میشود.
وی افزود: این قطعات بیشتر مربوط به موتورهای قدیمی و مدلهایی است که سالها در بازار حضور داشتهاند؛ قطعاتی مانند باک، گلگیر، اگزوز، فرمان، زین، فلاشر و راهنما. البته این تولیدات نیز به گروه مشخصی از موتورسیکلتها محدود میشود.
او با بیان اینکه تغییر سریع مدل موتورسیکلتها انگیزه تولید قطعات را کاهش داده است، تشریح کرد: تولید قطعات موتورسیکلتهای جدید بسیار محدود است و بیشتر به قطعات پلاستیکی یا برخی قطعات مانند فرمان و زین اختصاص دارد. تغییر مداوم مدلها نیز باعث شده تولیدکننده نتواند برای هر مدل جدید سرمایهگذاری کند.
محمدی توضیح داد: ممکن است یک شرکت ابتدا موتورسیکلت ۱۲۵ سیسی تولید کند و بعد از مدتی مدل ۱۵۰ یا ۱۶۰ سیسی همان موتورسیکلت را وارد بازار کند؛ با وجود شباهت ظاهری، قطعات این مدلها الزاما با یکدیگر سازگار نیستند. در چنین شرایطی، تولیدکننده قطعه باید برای هر مدل قالب جدیدی بسازد، در حالی که عمر حضور آن مدل در بازار ممکن است تنها دو سال باشد.
وی ادامه داد: ساخت قالب برای موتورسیکلتی که چند دهه در بازار حضور داشته، برای تولیدکننده توجیه اقتصادی دارد؛ چراکه هزینه قالب در طول سالها و با حجم بالای تولید جبران میشود. اما برای مدلی که تنها مدت کوتاهی در بازار باقی میماند، فروش قطعه به اندازهای نیست که هزینه ساخت قالب و سایر هزینههای تولید را پوشش دهد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت با اشاره به رشد هزینههای تولید اذعان کرد: افزایش قیمت فقط به واردات محدود نمیشود و تقریبا تمام هزینههای تولید بالا رفته است. هزینه نیروی کار حدود ۴۵ تا ۶۰ درصد افزایش یافته و هزینه بیمه تأمین اجتماعی نیز به دنبال افزایش حقوق و دستمزد بیشتر شده است.
او افزود: هزینه آب، برق و گاز و سایر حاملهای انرژی نیز در برخی موارد تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. قطعی برق نیز هزینه مضاعفی به واحدهای تولیدی تحمیل میکند، زیرا با توقف فعالیت کارخانه، کارگران بیکار میشوند و هزینههای تولید بدون آنکه محصولی تولید شود ادامه پیدا میکند.
وی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه اظهار کرد: بخشی از مواد اولیه مورد استفاده در تولید، وارداتی است؛ برای نمونه مواد اولیه مورد نیاز قطعات پلاستیکی تحت تأثیر تحریمها، مشکلات واردات و افزایش هزینههای ارزی قرار گرفته و در برخی موارد قیمت آنها تا ۱۰۰ و حتی ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.
محمدی در پایان با اشاره به رشد قیمت مواد اولیه فلزی خاطرنشان کرد: ورق آهن مورد استفاده در قطعاتی مانند زین و همچنین پروفیل و سایر مواد فلزی نیز در برخی موارد تا حدود ۱۰۰ درصد گران شدهاند. زمانی که قیمت مواد اولیه، دستمزد، انرژی و سایر هزینهها همزمان افزایش پیدا میکند، این رشد هزینه ناگزیر به قیمت نهایی محصول منتقل میشود و در برخی قطعات، قیمت تمامشده میتواند تا حدود ۱۵۰ درصد نسبت به گذشته افزایش پیدا کند.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
اقتصادایرانی:
بر اساس آخرین پیگیریها و هماهنگیهای انجام شده میان دولت و اتاق تعاون ایران، فرآیند جمعآوری سود شرکتهای سرمایهپذیر به پایان رسیده است. طبق برنامهریزی صورتگرفته، زمانبندی توزیع سود سهام عدالت برای بازه زمانی «هفته دولت» یعنی از ۲ تا ۸ شهریور ۱۴۰۵ نهایی شده است.
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، در این باره تایید کرد که سیاست پرداخت سود در سال جاری همچنان به روال گذشته است؛ به این معنا که سود حاصله طی دو مرحله به حساب مشمولان واریز خواهد شد.
نکته مثبت این است که با وجود چالشهای اقتصادی و آسیبهای وارده به برخی بنگاهها، سودآوری کلی شرکتها حفظ شده و رقم توزیعی نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش چشمگیری نخواهد داشت تا حقوق سهامداران بهطور کامل استیفا شود.
زمان واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۵ / دو مرحلهای بودن فرآیند
طبق اظهارات مقامات مسئول، سهامداران باید خود را برای دو نوبت واریز آماده کنند:
نوبت اول: طی هفته دولت (اوایل شهریور ۱۴۰۵) به حساب مشمولان واریز میشود.
نوبت دوم: در پایان سال جاری و پس از تکمیل فرآیندهای حسابرسی، به حساب سهامداران منتقل خواهد شد.
این رویکرد دو مرحلهای با هدف مدیریت نقدینگی و اطمینان از توزیع عادلانه سود حاصل از عملکرد سال ۱۴۰۴ تدوین شده است.
چالش بزرگ؛ آمار متناقض و سرنوشت جاماندگان سهام عدالت
با وجود مشخص شدن زمان واریز برای بخش بزرگی از سهامداران، پرسش اصلی اینجاست: تکلیف جاماندگان سهام عدالت چیست؟
محمد نصیری، رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس، با اشاره به حساسیت بالای این موضوع، اعلام کرد که در حال حاضر با چالشهای ساختاری و اطلاعاتی روبرو هستند. وی تصریح کرد که با توجه به جمعیت تقریبی ۴۹ میلیون نفری سهامداران، هنوز آمار دقیقی از تعداد جاماندگان در دسترس نیست.
از جمله مواردی که کمیتههای کارشناسی مجلس در حال بررسی آنها هستند، موارد زیر است:
- آمار متفاوت و متناقض از تعداد جاماندگان در سطح کشور.
- عدم شفافیت در خصوص سودهای باقیمانده برای سهامدارانی که فوت شدهاند.
- کمبود و ریز بودن اطلاعات در برخی بانکها و نهادهای واسطه.
تلاش مجلس برای تحقق منافع اقتصادی مردم
رئیس فراکسیون سهام عدالت تاکید کرد که مذاکرات مستمری با دولت و سازمان بورس در تهران و استانها در جریان است تا برنامهریزی دقیقی برای تعیین تکلیف نهایی جاماندگان انجام شود.
نصیری با اشاره به ضرورت تبدیل ظرفیت سهام عدالت به بستری برای مشارکت مردمی در چرخش اقتصادی، افزود که هدف نهایی، نشستن طعم واقعی این سود بر سفره خانوادهها و تحقق چندبرابر شدن منافع اقتصادی برای مردم است.
او همچنین خاطرنشان کرد که شناسایی چالشهای میدانی در استانها (مانند تجربهی موفق تعاونیهای مازندران) میتواند الگویی برای رفع خلأهای موجود در سایر نقاط کشور باشد.
