افزایش حقوق و معیشت نیروی کار؛ حلقه‌ مفقوده در سیاست‌های اقتصادی

رحمت اله نوروزی – رئیس فراکسیون کارگری مجلس در تحلیل ساختارهای اقتصادی کشور، همواره شاهد آن هستیم که برخی متغیرها بیش از حد برجسته شده و در مقابل، برخی واقعیت‌های حیاتی از کانون توجه خارج می‌شوند.

یکی از این موارد، مسئله افزایش دستمزدهاست؛ موضوعی که در زمان تصمیم‌گیری درباره حقوق کارگران و کارمندان، اغلب با نگرانی از پیامدهای تورمی همراه می‌شود، اما اثرات مخرب اجتماعی و اقتصادیِ سرکوب قدرت خرید کارگران به‌ندرت مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

پرسش اصلی این است که چرا افزایش دریافتی کارگران و کارمندان همواره با حساسیت‌های تورمی مواجه می‌شود، اما افزایش حقوق مدیران و اعضای هیئت‌مدیره‌ها با چنین نگاهی بررسی نمی‌شود؟ این پرسش، لزوم برقراری توازن میان گروه‌های مختلف شاغل و رعایت عدالت در نظام جبران خدمات را برجسته می‌کند. مطالب پیشنهادی باز نقطه سر خط ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ برنامه دولت برای افزایش حقوق سال آینده چیست؟ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵

در اقتصادی که هزینه‌های زندگی با شتابی بی‌امان رو به افزایش است، ثابت ماندن درآمد حقوق‌بگیران تنها به معنای کاهش رفاه نیست، بلکه با کاهش تقاضای مؤثر، تضعیف بهره‌وری و گسترش نارضایتی‌های اجتماعی، سلامت کل اقتصاد را به خطر می‌اندازد.

در این میان، نباید تقصیر تورم را تنها بر گردن افزایش دستمزدها انداخت. توجه به سایر متغیرها ضروری است؛ چرا که کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانکی، بی‌ثباتی نرخ ارز و ضعف در تولید، سهم بسیار بزرگی در ایجاد فشارهای تورمی دارند.

بنابراین، اگرچه افزایش دستمزد ممکن است بر هزینه‌های تولید اثر بگذارد، اما نمی‌توان با محدود کردن حقوق، راهکاری برای مهار تورم یافت؛ زیرا تجربه نشان داده است که بدون اصلاحات پولی، مالی و تولیدی، تورم مهار نخواهد شد و تنها فاصله میان درآمد و هزینه خانوارها عمیق‌تر می‌شود.

علاوه … …