چرا «گذشته» جذاب است؟

به گزارش تجارت نیوز، تغییر در رأس سازمان تأمین اجتماعی در ظاهر یک جابه‌جایی مدیریتی بود؛ اما اطلاعاتی که به دست خبرنگار ما رسیده از وجود اختلافات جدی در ماه‌های گذشته بر سر نحوه مدیریت سازمان و حدود اختیارات مدیرعامل حکایت دارد؛ اختلافاتی که به نظر می‌رسد در نهایت، تغییر مدیریت را به یک ضرورت برای بازتنظیم مناسبات درونی سازمان تبدیل کرد.

بررسی‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد اختلاف میان «مصطفی سالاری»، مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی و برخی ارکان تصمیم‌گیر و ناظر سازمان، صرفاً به اختلاف نظر درباره چند تصمیم اجرایی محدود نبوده است. در این میان، موضوعاتی درباره نحوه تعامل مدیرعامل با هیئت امنا، هیئت مدیره و سایر ارکان قانونی سازمان مطرح بوده و در مقاطعی، این اختلافات به مکاتبات و تذکرات رسمی نیز کشیده شده است.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، در سطح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره نحوه اداره سازمان و چگونگی تعامل مدیریت اجرایی با سایر ارکان، اختلاف نظرهایی وجود داشته است. آنچه اهمیت این اختلافات را بیشتر می‌کند، این است که موضوع صرفاً بر سر یک تصمیم اجرایی یا یک اختلاف شخصی میان مدیران نبوده بلکه به حدود اختیارات، نحوه اجرای مصوبات و جایگاه ارکان قانونی سازمان بازمی‌گشته است.

این اطلاعات نشان می‌دهد در دوره گذشته، درباره نحوه اجرای برخی مصوبات و حدود اختیارات مدیریت اجرایی، تذکرات و مکاتباتی میان ارکان مختلف سازمان انجام شده است. محتوای این اطلاعات، در صورت بررسی در کنار روند تحولات مدیریتی سازمان، تصویری متفاوت از یک جابه‌جایی معمول مدیریتی ارائه می‌دهد.

در واقع، مسئله اصلی اینجا یک پرسش ساده اما مهم است: آیا مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند مستقلاً تصمیم‌گیری کند یا مدیریت سازمان باید در تعامل و هماهنگی با هیئت امنا، هیئت مدیره و ارکان نظارتی پیش برود؟

پاسخ به این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که تأمین اجتماعی یک سازمان معمول اجرایی نیست. میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته با تصمیمات آن ارتباط مستقیم دارند و منابع آن ماهیتی بین‌نسلی دارد. به همین دلیل، قانون برای اداره این سازمان، ارکان مختلفی را پیش‌بینی کرده است تا تصمیم‌گیری صرفاً در اختیار یک بخش متمرکز نباشد.

اما روایت اختلافات زمانی جدی‌تر می‌شود که مشخص شود تلاش‌هایی نیز برای حل این مسائل از مسیر گفت‌وگو و تعامل صورت گرفته است.

اطلاعات خبرنگار ما نشان می‌دهد که پیش از تغییر مدیریت، تلاش‌هایی برای کاهش اختلافات و ایجاد هماهنگی میان مدیریت اجرایی و سایر ارکان سازمان انجام شده بود. با این حال، تداوم اختلافات نشان داد که مسئله صرفاً با گفت‌وگوهای مدیریتی قابل حل نیست و در نهایت موضوع به سطحی رسید که ادامه وضعیت موجود با دشواری مواجه شد.

در این میان، نکته قابل توجه آن است که در مراسم معارفه سرپرست جدید سازمان تأمین اجتماعی نیز بر همان موضوعی تأکید شد که در ماه‌های گذشته محل اختلاف بوده است: ضرورت همکاری و هماهنگی میان ارکان سازمان.

«غلامحسین محمدی»، سرپرست جدید سازمان تأمین اجتماعی در این مراسم از «تحول و تعالی» سخن گفت و اصلاح معماری‌ها، بهبود فرآیندها و استفاده از راهبردهای جدید را از الزامات پیش‌روی سازمان دانست.

او همچنین «هم‌آفرینی»، نوآوری و روش‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را از محورهای راهبردی سازمان عنوان کرد و بر ضرورت تعامل و تواضع در مواجهه با مسائل و مطالبات مردم تأکید داشت.

اگر این سخنان را در کنار اختلافات دوره گذشته قرار دهیم می‌توان دریافت که یکی از پیام‌های اصلی مدیریت جدید، تغییر در نحوه تعامل میان بخش‌های مختلف سازمان است؛ تغییری از مدیریت مبتنی بر تمرکز تصمیم‌گیری به سمت مدیریتی که بر همکاری و هم‌آفرینی میان ارکان تأکید دارد.

محمدی در عین حال اعلام کرد که برنامه‌های جاری سازمان با جدیت دنبال خواهد شد و در کنار تداوم برنامه‌های گذشته، خروج از بنگاه‌داری و واگذاری بنگاه‌ها مطابق احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در همین مراسم، «محمدعلی محسنی بندپی»، معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ناترازی منابع و مصارف را یکی از مشکلات جدی سازمان تأمین اجتماعی دانست.

«مرتضی لطفی»، رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی نیز با اشاره به گستردگی جامعه تحت پوشش این سازمان، مدیریت در تأمین اجتماعی را «موهبت الهی» دانست و ابراز امیدواری کرد نتیجه اعتماد ایجادشده به سرپرست جدید، در نهایت به جامعه تحت پوشش بازگردد.

اما در پس این سخنان، یک مسئله مهم‌تر وجود دارد؛ مسئله‌ای که تغییر اخیر را از یک جابه‌جایی ساده مدیریتی جدا می‌کند.

آیا مدیریت جدید می‌تواند مناسباتی را ایجاد کند که در آن، اختلاف میان ارکان سازمان به تقابل مدیریتی تبدیل نشود؟

مجموعه اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد مسئله اصلی دوره گذشته صرفاً عملکرد یک مدیر یا تصمیمی مشخص نبوده است. بخش مهمی از چالش، به نحوه تعریف و اعمال اختیارات و چگونگی تعامل میان مدیرعامل و سایر ارکان قانونی سازمان مربوط می‌شده است.

از همین منظر، تغییر «مصطفی سالاری» و آغاز سرپرستی «غلامحسین محمدی» را می‌توان در چارچوب تلاش برای بازتنظیم این مناسبات نیز مورد بررسی قرار داد.

البته قضاوت نهایی درباره موفقیت این تغییر زود است. مدیریت جدید همزمان با مجموعه‌ای از چالش‌های جدی، از ناترازی منابع و مصارف گرفته تا اصلاح فرآیندها، سرمایه‌گذاری و نحوه اداره بنگاه‌ها، روبه‌روست.

اما شاید مهم‌ترین آزمون محمدی در نقطه دیگری قرار داشته باشد: اینکه آیا می‌تواند میان اختیار مدیریت اجرایی و جایگاه هیئت امنا، هیئت مدیره و ارکان نظارتی، یک توازن عملی ایجاد کند یا خیر.

اگر چنین اتفاقی رخ دهد، تغییر اخیر در تأمین اجتماعی صرفاً پایان یک دوره مدیریتی نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند آغاز تغییر در یک شیوه اداره سازمان باشد؛ حرکتی از مدیریت فردمحور به حکمرانی مبتنی بر ارکان قانونی، از تقابل به تعامل و از اختلافات درون‌سازمانی به تصمیم‌گیری هماهنگ.

با این حال، پاسخ واقعی به این پرسش را نه سخنان مراسم معارفه، بلکه تصمیمات و مناسباتی که در ماه‌های آینده در سازمان تأمین اجتماعی شکل خواهد گرفت، مشخص خواهد کرد.

منبع: فارس

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ براساس پیش‌بینی‌های اقلیمی، بازگشت پدیده «ال‌نینو» می‌تواند روند افزایش دمای جهانی را تا سال ۲۰۳۰ تشدید کند و سال آینده میلادی را به یکی از گرم‌ترین سال‌های ثبت‌شده یا حتی گرم‌ترین سال تاریخ تبدیل کند.

امیلی بکر، دانشمند اقلیم، می‌گوید افزایش دمای سطح اقیانوس‌ها می‌تواند الگوهای طوفان، بارش و جریان‌های جوی را در سراسر جهان تغییر دهد؛ به‌طوری که برخی مناطق با خشکسالی و گرمای بیشتر و برخی مناطق با بارش و سرمای غیرمعمول مواجه شوند.

آتش‌سوزی‌های گسترده در اندونزی که بخشی از آن به فصل خشک طولانی نسبت داده شده، از جمله نمونه‌هایی است که آثار این تغییرات اقلیمی را نشان می‌دهد.

به‌گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فاطمه پارسایی، مسئله جمعیت در ایران دیگر صرفاً به کاهش یا افزایش تعداد موالید محدود نمی‌شود. امروز آینده جمعیتی کشور تحت تأثیر مجموعه‌ای از تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته که از تصمیم جوانان برای ازدواج آغاز می‌شود، با تشکیل خانواده و فرزندآوری ادامه پیدا می‌کند و در نهایت به پایداری یا فروپاشی خانواده گره می‌خورد.

کاهش تعداد ازدواج‌ها، افزایش سن تشکیل خانواده، تأخیر در تولد فرزند اول، کاهش تمایل یا امکان فرزندآوری دوم و سوم و در نهایت شکنندگی بخشی از خانواده‌های شکل‌گرفته، حلقه‌هایی از یک زنجیره به‌هم‌پیوسته‌اند؛ زنجیره‌ای که نتیجه نهایی آن می‌تواند کاهش تعداد خانواده‌های پایدار و محدود شدن ظرفیت بالقوه فرزندآوری در کشور باشد.

طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی، در این میان تنها یک آسیب فردی یا خانوادگی نیست؛ بلکه از منظر جمعیت‌شناختی می‌تواند بخشی از مسیر تشکیل خانواده را نیز متوقف کند.

با این حال در سال‌های اخیر، سیاست‌های جمعیتی عمدتاً بر افزایش موالید و تشویق زوج‌ها به فرزندآوری متمرکز بوده است و پدیده طلاق به عنوان یکی از عوامل موثر بر تغییرات جمعیتی کم‌تر مورد توجه قرار گرفته‌است.

  از آمار در سراشیبی ازدواج تا طلاق بدون عقب‌نشینی

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در کشور طی سال‌های اخیر روندی کاهشی داشته است. این کاهش تنها به معنای ثبت نشدن چند صد هزار واقعه ازدواج کمتر نیست؛ هر ازدواجی که شکل نمی‌گیرد یا به سال‌های بعد موکول می‌شود، بخشی از فرصت زمانی تشکیل خانواده و فرزندآوری را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که سن ازدواج افزایش پیدا کرده‌است.

از سوی دیگر داده‌های رسمی نشان می‌دهد شاخص میزان طلاق در میان جمعیت متأهل نیز تغییر چندانی نشان نمی‌دهد و در محدوده‌ای نسبتاً ثابت در نوسان بوده است.

درواقع یک بررسی متوالی در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تعداد واقعه ازدواج ثبت شده از حدود ۶۱۲ هزار ازدواج در سال ۱۳۹۶ به حدود ۴۳۲ هزار ازدواج در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته‌است.

همچنین با بررسی آمار سالیانه طلاق در همین بازه، اگرچه ممکن است گفته شود؛ چون تعداد طلاق در برخی سال‌های اخیر کاهش یافته، بنابراین مسئله طلاق نیز در حال حل شدن است. اما داده «میزان طلاق متأهلین» تصویر متفاوت‌تری ارائه می‌دهد.

در سال‌های مورد بررسی، میزان طلاق متأهلین عمدتاً در محدوده حدود ۸ تا ۸.۵ طلاق به ازای هر هزار فرد متأهل باقی مانده است و این یعنی شاخص میزان طلاق متاهلین نشان می‌دهد که وقوع طلاق نسبت به جمعیتی که در معرض آن قرار دارند، کاهش چشمگیر و مستمری را تجربه نکرده است؛ بنابراین در عین حال که شاهد کاهش شکل گیری خانواده در جامعه هستیم، میزان پایداری خانواده‌ها بهبود پیدا نکرده است و در واقع تداوم چنین شرایطی یک هشدار جدی برای جامعه به دنبال خواهد داشت؛ هشداری که عمدتا تا کنون مورد غفلت قرار گرفته است.

    پایان زودهنگام یک خانواده یعنی حذف یک فرصت جمعیتی

پرداختن به این موضوع که صرفا آمار طلاق ثابت مانده کافی نیست بلکه توجه به این مورد که طلاق‌ها عمدتا در چه مرحله‌ای از چرخه‌ی زندگی رخ می‌دهند؛ بخشی از مسیر جمعیت شناختی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

با بررسی آمار منتشر شده از سازمان ثبت احوال، پنج سال اول زندگی مشترک، عمدتا مهم‌ترین دوره تمرکز طلاق در ایران است و این یعنی بخش بزرگی از طلاق‌ها، نه پس از دهه‌ها زندگی مشترک، بلکه زمانی اتفاق می‌افتد که خانواده هنوز در مرحله تثبیت قرار داد و در بازه زمانی که پیش‌تر به آن اشاره شد؛ حدود یک‌سوم تا بیش از ۴۰ درصد کل طلاق‌ها در پنج سال نخست زندگی مشترک متمرکز بوده‌اند.

سال‌های نخست زندگی مشترک، برای بسیاری از زوج‌ها تنها دوره سازگاری و تثبیت رابطه نیست؛ این دوره معمولاً با تصمیم‌گیری درباره مسکن، اشتغال، وضعیت اقتصادی و در نهایت تولد فرزند اول همراه است. پس از آن نیز تصمیم برای فرزند دوم و ادامه مسیر خانواده شکل می‌گیرد؛ بنابراین وقتی بخشی از خانواده‌ها در همین سال‌های ابتدایی از هم می‌پاشند، مسئله فقط پایان یک رابطه زناشویی نیست؛ بلکه ممکن است یک مسیر بالقوه برای تشکیل خانواده و فرزندآوری نیز ناتمام بماند

بنابراین پنج سال اول زندگی مشترک از منظر جمعیت‌شناسی، یکی از مهم‌ترین دوره‌های ورود خانواده به مرحله فرزندآوری نیز محسوب می‌شود و تمرکز قابل توجه طلاق در دوره‌ای که خانواده معمولاً در آستانه یا ابتدای فرزندآوری قرار دارد، ضرورت بررسی اثر طلاق بر مسیر فرزندآوری را دوچندان می‌کند.

افزون برآن امکان بازگشت به زندگی مشترک برای همه افراد یکسان نیست؛ سن، جنسیت، شرایط اقتصادی، وجود فرزند و عوامل اجتماعی می‌توانند بر احتمال ازدواج مجدد اثر بگذارند. در نتیجه، طلاق برای برخی افراد ممکن است تنها پایان یک ازدواج باشد، اما برای بخشی دیگر می‌تواند به خروجی طولانی‌مدت از چرخه تشکیل خانواده تبدیل شود

البته توجه به این نکته نیز ضروری است که طلاق در ایران یک نقطه تمرکز جدی در سال‌های نخست زندگی دارد؛ اما به این دوره محدود نمی‌شود و بخشی از جدایی‌ها، پس از سال‌ها زندگی مشترک رخ می‌دهد که پرداختن به عوامل موثر بر این رویداد‌ها نیز حائز اهمیت است.

  پیشگیری از طلاق؛ حلقه مغفول سیاست‌های جمعیتی

مسئله جمعیت را نباید صرفا از نقطه تولد فرزند دنبال کرد. پیش از سیاست‌گذاری برای افزایش موالید، باید به این پرسش پاسخ داد که برای تشکیل، تداوم و تثبیت خانواده چه برنامه‌ای وجود دارد و براین اساس سیاست جمعیتی ناگزیر باید از حمایت پس از تولد فرزند فراتر رفته و به پیشگیری از فروپاشی خانواده‌ها نیز توجه ویژه کند.

در وهله نخست، تغییر رویکرد از مداخله پس از بحران، به پیشگیری پیش از طلاق باید صورت بگیرد و مشاوره‌های پیش از ازدواج نباید به فرآیندی صوری محدود شود؛ زوج‌های جوان باید در سال‌های نخست زندگی نیز به خدمات در دسترس و کم‌هزینه مشاوره، آموزش مهارت حل تعارض و حمایت روانی و اجتماعی دسترسی داشته باشند.

افزون برآن تثبیت اقتصادی خانواده باید بخشی از سیاست کاهش طلاق باشد. مسکن، اشتغال پایدار، امنیت درآمدی و هزینه‌های سنگین آغاز زندگی، تنها مسائل اقتصادی نیستند؛ چراکه فشار‌های ناشی از آنها می‌تواند توان خانواده برای عبور از بحران‌های سال‌های نخست را کاهش دهد و احتمال فروپاشی خانواده‌ها را تحت الشعاع قرار دهد؛ و در نهایت لازم است میان سیاست ازدواج، سیاست خانواده و سیاست جمعیت پیوندی واقعی ایجاد شود؛ چراکه نمی‌توان از زوج‌ها انتظار فرزندآوری داشت، اما نسبت به پایداری زندگی مشترک، تأخیر در فرزندآوری و احتمال فروپاشی خانواده بی‌تفاوت بود.