تکلیف امتحانات دانشگاه مشخص شد

سردار سید تیمور حسینی در خصوص خودروهایی که در شماره موتور و شاسی آنها دستکاری می‌شود و سپس به فروش می‌رسند، اظهار کرد: چنانچه خریدار در زمان خرید و فروش به تغییر در ارکان خودرو توجه نکند، بعداً با مشکلات زیادی مواجه می‌شود. بنابراین تغییر در سه رکن شاسی، موتور و اتاق خودرو نیازمند کسب مجوز از پلیس است.

وی افزود: خیلی از اتفاقات و جرم‌هایی که در موضوع خودرو اتفاق می‌افتد این است که سوءاستفاده‌کنندگان و مجرمان با یک مانور متقلبانه، خودروهایی که رکن آنها دستکاری شده، خودروهایی که شاید قاچاق باشند یا خودروهایی که شاید سرقتی باشند، را با جعل سند و دستکاری در ارقام می‌فروشند و کسی که دقت و توجه لازم را نداشته باشد بعد از معامله متوجه میشود که یک خودروی توقیفی، سرقتی یا قاچاق را به او قالب کرده‌اند.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: ما در حال راه‌اندازی سامانه یا همان سکویی به نام «سکوی معاملات خودرویی» هستیم؛ یعنی خریدار با توجه به داده‌هایی که در این سامانه و این سکو وجود دارد، دیگر می‌تواند خیالش کاملاً راحت باشد و مطمئن باشد که این خودرو هیچ ایرادی ندارد.

راه اندازی مرکز کارشناسی فنی خودروهای سنگین به زودی

حسینی همچنین گفت: به زودی در حوزه وسایل نقلیه سنگین و در کامیون‌ها، مرکزی را راه‌اندازی می‌کنیم که بحث کارشناسی فنی کامیون‌ها را در زمانی که می‌خواهند خرید و فروش شوند، انجام می‌دهد. این مرکز که به عنوان اولین تجربه است را در شهرک کامیون تهران راه‌اندازی می‌کنیم.

وی با توصیه به مردم در زمان خرید و فروش خودرو اظهار کرد: توصیه ما فعلاً به همه مردم در زمان خرید و فروش و خرید خودرو این است که حتماً استعلام‌های لازم را از مراجع ذیصلاح و به خصوص از پلیس داشته باشند، چرا که سوابق تصادفات و سوابق شماره گذاری مهم است تا بعداً دچار مشکل و درگیر پیچ و خم های دادگاه نشوند.

طرح باز تسجیل موتورسیکلت‌ها

رئیس پلیس راهور فراجا در خصوص ساماندهی موتورسیکلت‌ها و موضوع حقوق و اسناد مالکیت آنها نیز عنوان کرد: در طرح «باز تسجیل موتورسیکلت‌ها» می‌خواهیم مالکیت موتورسیکلت‌ها را به‌روزرسانی کنیم و این طرح گام‌های مختلفی دارد.

حسینی افزود: گام اول آن خوداظهاری است؛ یعنی سامانه‌ای طراحی می‌شود که مالکان موتورسیکلت به آن مراجعه کرده و در بستر این سامانه مشخصات خود را ثبت می‌کنند.

وی در پایان گفت: گام‌های بعدی هم وجود دارد که ضمانت اجرای قوی‌تری دارد؛ به‌ویژه در بحث کارت سوخت. اگر کسی موتورسیکلت به نامش نباشد، کارت سوختش غیرفعال می‌شود تا زمانی که این به‌روزرسانی را انجام دهد.

 دیروز روح‌الله نجابت، عضو کمیسیون امنیت ملی و یکی از طراحان این طرح برای کاهش نگرانی‌ها، ابعاد جدیدی از این طرح را رونمایی کرد که نه تنها منجر به کاهش التهاب و نگرانی‌های عمومی جامعه نشد، بلکه بر حجم انتقادات از این ایده نیز افزود. طرح اخیر مجلس با عنوان «نفوذ» در حوزه‌های علمی و دانشگاهی، بازتاب‌‌دهنده رویکردی است که می‌تواند استقلال آکادمیک را در معرض آسیب‌‌های جدی قرار دهد. اگرچه هدف قانونگذار مقابله با تهدیدات امنیتی عنوان شده است، اما تعمیم این نگاه به ساختارهای آموزشی و پژوهشی، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه تعاملات میان جامعه نخبگانی و بدنه حاکمیت را به تقابل می‌کشاند.نخستین پیامد این طرح، ایجاد فضای «خودسانسوری» در دانشگاه‌هاست. محیط علمی، نیازمند تساهل و آزادی برای نقد و پرسشگری است. زمانی که چتر نظارتی، از حوزه‌های کلان به جزییات پژوهش‌ها و نشست‌های علمی کشیده شود، استاد و دانشجو برای مصون ماندن از برچسب‌های سیاسی، به سوی محافظه‌کاری سوق می‌یابند. نتیجه این فرآیند، رکود در تولید علم بومی و کاهش انگیزه برای حل مسائل واقعی کشور است، چراکه علم برای رشد، نیازمند فضایی است که در آن «ایده» بر «ایدئولوژی» مقدم باشد. دومین پیامد، تشدید روند مهاجرت نخبگان است. در نهایت، تداوم این مسیر، پیوند میان دانشگاه و صنعت را که موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان است، سست می‌کند. برای دستیابی به اقتدار ملی، کشور نیازمند «هم‌افزایی» است، نه «تفرقه». مجلس باید بداند که نظارت بر دانشگاه‌ها اگر با احترام به شأن تخصصی آنها همراه نباشد، نتیجه‌ای جز انزوا و خروج از ریل توسعه نخواهد داشت. راهکار خروج از وضعیت موجود، اعتماد به ساختارهای علمی کشور و بازگشت به مرجعیت دانشگاه است، نه تحمیل سازوکارهایی که با ماهیت خلاقانه محیط‌های علمی در تضاد است. محمد صادقی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «اعتماد» تلاش کرده ابعاد مختلف اثرگذاری این طرح در دانشگاه‌ها و نهاد علم را واکاوی کند.

دانشگاه محل ارتباط است نه انزوا

صادقی ضمن اشاره به تاثیرات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در محیط‌های علمی و دانشگاهی می‌گوید: «مقابله با جاسوسی، نفوذ سازمان‌یافته و مداخله دولت‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، تردیدی در ضرورت خود ندارد. هیچ کشوری نمی‌تواند نسبت به تلاش سازمان‌یافته برای جمع‌آوری اطلاعات، تاثیرگذاری بر تصمیمات حاکمیتی یا آسیب‌ رساندن به امنیت ملی بی‌تفاوت باشد. مساله اما از جایی آغاز می‌شود که مرز میان «نفوذ» و «تعامل مشروع» روشن نباشد. طرح ۳۳ ماده‌ای مجلس برای مقابله با نفوذ بیگانگان، از این منظر واجد اهمیت ویژه‌ای است، زیرا دامنه مفاهیم آن به حوزه‌هایی می‌رسد که بخش مهمی از زندگی روزمره دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی را تشکیل می‌دهد؛ از همکاری دانشگاهی و فرصت مطالعاتی گرفته تا مقاله، گزارش علمی، همایش، دوره آموزشی، بورسیه و ارتباط با پژوهشگران و موسسات خارجی. پرسش اساسی این است: آیا می‌توان بدون آنکه امنیت کشور تضعیف شود، میان «همکاری علمی بین‌المللی» و «عملیات نفوذ» مرز حقوقی روشنی ایجاد کرد؟ به نظر می‌رسد پاسخ باید مثبت باشد؛ اما متن طرح برای رسیدن به این هدف نیازمند دقت و تفکیک بیشتری است.دانشگاه، محل ارتباط است نه انزوا.» صادقی یادآور می‌شود: «دانشگاه اساسا بر ارتباط بنا شده است. استاد دانشگاه با همتای خارجی خود مقاله مشترک می‌نویسد، دانشجو برای فرصت مطالعاتی به خارج می‌رود، یک پژوهشگر از گرنت یک بنیاد خارجی استفاده می‌کند، دانشگاه ایرانی و خارجی دوره مشترک برگزار می‌کنند، استاد خارجی برای سخنرانی دعوت می‌شود، یک پژوهشگر ایرانی در یک کنفرانس بین‌المللی شرکت کرده و درباره موضوع تخصصی خود با رسانه‌ای خارجی گفت‌وگو می‌کند. در زندگی دانشگاهی اینها استثنا نیستند، جزیی از سازوکار طبیعی علم معاصرند. از همین رو، وقتی قانونگذار از «ارتباط با بیگانه» سخن می‌گوید، باید میان ارتباط علمی مشروع و ارتباطی که واجد وصف اطلاعاتی، امنیتی یا نفوذی است، تفکیک دقیق برقرار کند. صرف خارجی بودن طرف ارتباط، به خودی خود نمی‌تواند عنصر سوءاستفاده یا نفوذ را اثبات کند.»

مشکل اصلی طرح، مرزهای آن است

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در ادامه می‌گوید: «در متن طرح، «فعالیت» دامنه نسبتا وسیعی دارد و مواردی همچون مقاله، گزارش، بورسیه، فرصت مطالعاتی، همکاری دانشگاهی، تبادل نمونه‌های پزشکی و ژنتیکی، همایش و فعالیت‌های فرهنگی را دربرمی‌گیرد. این شمول گسترده، الزاما به معنای ممنوع بودن این فعالیت‌ها نیست. مشکل در مرحله بعدی ایجاد می‌شود: چه زمانی یک فعالیت علمی عادی، به فعالیتی تبدیل می‌شود که نیازمند ثبت، مجوز یا حتی مستوجب مسوولیت کیفری است؟ برای مثال فرض کنیم استاد یک دانشگاه ایرانی با استاد دانشگاهی در اروپا مقاله مشترکی می‌نویسد، طرف خارجی ممکن است از یک دانشگاه دولتی حقوق بگیرد یا حتی پروژه‌ای داشته باشد که بخشی از بودجه آن از منابع عمومی کشورش تامین شده است. آیا این همکاری صرفا یک همکاری علمی است یا ممکن است تحت عنوان «حمایت»، «هدایت» یا «راهبری» قرار گیرد؟ اگر پاسخ به این پرسش برای استاد و دانشگاه روشن نباشد، نتیجه طبیعی، احتیاط افراطی و کاهش همکاری علمی خواهد بود.» او می‌گوید: «در حقوق کیفری معمولا درباره جرم و مجازات صحبت می‌کنیم، اما در حوزه دانشگاه، یک اثر غیرمستقیم نیز اهمیت فراوان دارد: اثر بازدارنده یا chilling effect. ممکن است هیچ استاد دانشگاهی نهایتا محکوم نشود، اما اگر استاد نداند همکاری او با یک دانشگاه خارجی نیازمند ثبت است یا نه، دریافت یک گرنت خارجی چه وضعیتی دارد، دعوت از استاد خارجی نیازمند چه تشریفاتی است، شرکت در یک کنفرانس خارجی چه پیامد حقوقی دارد، مصاحبه با یک رسانه خارجی چه زمانی مشمول قانون می‌شود یا ارایه یک پیشنهاد سیاستی در یک مقاله علمی ممکن است چه تفسیری پیدا کند، ممکن است ساده‌ترین راه را انتخاب کند: اصلا وارد همکاری نشود. این اتفاق شاید در آمار پرونده‌های قضایی دیده نشود، اما آثار آن بر علم و دانشگاه بسیار جدی خواهد بود.» صادقی با اشاره به بخش‌های مساله‌ساز این طرح تاکید می‌کند: «یکی از حساس‌ترین نقاط طرح، مقرراتی است که در شرایطی ارایه اطلاعات نادرست یا تحلیل خلاف واقع و ارایه پیشنهادهای سیاستی و تقنینی را در ارتباط با حمایت یا هدایت کارگزار بیگانه، در صورت تحقق شرایط مقرر، مستوجب مسوولیت کیفری می‌داند. اینجا باید یک مرز بنیادین را حفظ کرد: علم با امکان خطا زنده است. یک استاد ممکن است نظریه‌ای ارایه کند که بعدا نادرست شناخته شود. ممکن است پیش‌بینی اقتصادی او تحقق پیدا نکند. ممکن است تحلیل حقوقی او محل اختلاف باشد. ممکن است یک پیشنهاد سیاستی در عمل ناکارآمد از آب درآید. اینها «جرم» نیستند، بلکه بخشی از فرآیند طبیعی تولید دانشند. اگر قانون میان دروغ عامدانه برای عملیات نفوذی و خطای علمی یا اختلاف‌نظر پژوهشی تمایز کافی نگذارد، خطای پژوهشی ممکن است در معرض تفسیر امنیتی قرار گیرد و این برای دانشگاه خطرناک است.»

مقاله علمی را نباید با عملیات اطلاعاتی یکی گرفت

این تحلیلگر می‌گوید: «یکی از نکات قابل توجه طرح مجلس این است که مقاله و گزارش علمی نیز در تعریف فعالیت قرار گرفته‌اند. در جهان علم، مقاله مشترک با پژوهشگر خارجی امری کاملا عادی است. حتی ممکن است پژوهشگر خارجی، موضوع تحقیق را پیشنهاد کند، روش تحقیق را نقد کند، هزینه بخشی از پژوهش را تامین کند یا در نگارش مقاله مشارکت داشته باشد. اما «پیشنهاد علمی» با «هدایت اطلاعاتی» یکی نیست. تامین مالی پژوهش با تامین مالی عملیات نفوذ یکی نیست. ارتباط دانشگاهی با ارتباط اطلاعاتی یکی نیست. خطای علمی با ارایه عامدانه اطلاعات خلاف واقع برای اهداف امنیتی یکی نیست. این تمایزها باید در متن قانون تا حد امکان روشن و قابل پیش‌بینی باشند.» صادقی با اشاره به اینکه مساله رسانه‌های خارجی نیز قابل تامل است، ادامه می‌دهد: «استاد دانشگاه امروز تنها در کلاس درس سخن نمی‌گوید. او ممکن است با نشریه علمی، شبکه تخصصی یا رسانه‌ای در خارج از کشور گفت‌وگو کند. مصاحبه درباره اقتصاد، حقوق، محیط زیست، پزشکی، فناوری، علوم اجتماعی، تاریخ لزوما فعالیت اطلاعاتی نیست. بنابراین اگر قانون بخواهد ارتباط با رسانه خارجی را محدود کند، باید معیار محدودیت را رفتار مشخص اطلاعاتی یا نفوذی قرار دهد، نه صرفا «خارجی بودن» رسانه. به عبارت ساده‌تر، رسانه خارجی مساوی با عملیات اطلاعاتی نیست.» او همچنین معتقد است: «این پرسش نیز باید پاسخ روشنی داشته باشد. در بسیاری از رشته‌های علمی، دریافت حمایت مالی خارجی امری شناخته‌ شده است. اگر دانشگاه یا پژوهشگر ایرانی از یک موسسه خارجی برای انجام یک پروژه علمی گرنت دریافت کند، این امر به خودی خود نمی‌تواند معادل دریافت پول برای عملیات نفوذ باشد. البته اگر پوشش پژوهشی وسیله‌ای برای انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌ شده یا اجرای عملیات اطلاعاتی باشد، وضعیت کاملا متفاوت است. پس قانون باید هدف، ماهیت، موضوع و نحوه استفاده از حمایت مالی را ملاک قرار دهد، نه صرف وجود حمایت خارجی. قانونگذار می‌تواند در موارد مرتبط با امنیت ملی محدودیت‌هایی ایجاد کند. اما بحث اصلی درباره ضرورت، تناسب، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری این محدودیت‌هاست. در اینجا اصول مختلف قانون اساسی اهمیت پیدا می‌کنند؛ از جمله حمایت از حقوق اشخاص و شغل، منع تفتیش عقاید، آزادی‌های مرتبط با بیان و مطبوعات، حمایت از حریم ارتباطات و نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات. بنابراین پرسش حقوقی این نیست که «آیا امنیت ملی بر آزادی علمی مقدم است؟» بلکه پرسش دقیق‌تر این است: «برای تامین امنیت ملی، تا چه اندازه و با چه سازوکار حقوقی می‌توان فعالیت علمی مشروع را محدود کرد؟» این پرسش دشوارتری است، اما قانون خوب باید به آن پاسخ دهد.»

امنیت ملی و دانشگاه؛ دوگانه‌ای که نباید ساخته شود

این دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس یادآور می‌شود: «گاهی در بحث‌های عمومی چنین تصور می‌شود که هر سخن از آزادی علمی، همکاری بین‌المللی یا استقلال دانشگاه، در برابر امنیت ملی قرار می‌گیرد. این دوگانه صحیح نیست. دانشگاه قدرتمند خود یکی از مولفه‌های امنیت ملی است. کشوری که دانشگاه‌های آن منزوی شوند، ارتباط علمی بین‌المللی خود را از دست بدهند و پژوهشگرانش از همکاری با مراکز علمی جهان پرهیز کنند، در بلندمدت نه لزوما امن‌تر، بلکه از نظر علمی و فناورانه آسیب‌پذیرتر خواهد شد. بنابراین هدف قانون باید این باشد که راه نفوذ را ببندد، نه راه علم را؛ میان گرنت پژوهشی و تامین مالی عملیات نفوذ تفاوت باشد.» صادقی در بخش پایانی اظهارات خود می‌گوید: «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را می‌توان و باید از منظر امنیت ملی جدی گرفت. اما امنیت موثر، امنیتی است که مرزهای خود را دقیق می‌شناسد. اگر قانون، مفاهیم مبهم و گسترده‌ای را بدون تعیین معیارهای روشن وارد حوزه دانشگاه کند، ممکن است نتیجه‌ای فراتر از هدف اولیه خود داشته باشد: افزایش بروکراسی، کاهش همکاری‌های علمی بین‌المللی، افزایش ریسک حقوقی استادان و پژوهشگران و در نهایت شکل‌گیری خودسانسوری علمی. در مقابل، اگر قانونگذار در مرحله بررسی نهایی، برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی مشروع یک منطقه امن حقوقی تعریف کند و مسوولیت کیفری را به رفتارهای واقعا اطلاعاتی، سازمان‌یافته و عمدی محدود سازد، می‌توان میان دو ضرورت مهم جمع کرد: حفاظت از امنیت ملی، بدون قربانی کردن امنیت علمی و شاید بهترین صورت‌بندی سیاستی برای این بحث همین باشد: «با نفوذ مقابله کنیم، اما ارتباط علمی را جرم‌انگاری نکنیم.»

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :