مالیات ستانی از خانه های خالی/ فقط 7 میلیارد تومان در سال 1404

به گزارش تجارت نیوز، بازار موتورسیکلت در سال ۱۴۰۵ دیگر تنها با مسأله گرانی خرید یک وسیله نقلیه دست‌وپنجه نرم نمی‌کند؛ زنجیره‌ای از افزایش هزینه‌ها، از تولید و واردات گرفته تا تأمین قطعات، آرام‌آرام تعمیر و نگهداری موتورسیکلت را هم به یک هزینه سنگین تبدیل کرده است.

کاهش قدرت خرید از یک سو و محدودیت‌های ارزی، کمبود برخی قطعات و رشد هزینه‌های تولید از سوی دیگر، شرایطی ساخته که هم مصرف‌کننده و هم فعالان این بازار را تحت فشار قرار داده است. اما در بازاری که قیمت خود موتورسیکلت برای بسیاری دست‌نیافتنی شده، هزینه قطعات و تعمیرات تا کجا می‌تواند افزایش پیدا کند؟ لوازم یدکی موتورسیکلت تا ۳۰۰ درصد گران شد

محمد محمدی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت، با اشاره به جهش قیمت لوازم یدکی موتورسیکلت به تجارت‌نیوز گفت: برخی از اقلام پرمصرف و وارداتی در بازار طی مدت اخیر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. این رشد قیمت بیش از هر چیز تحت تأثیر تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز قرار گرفته است.

وی با تأکید بر نقش دشواری‌های واردات در افزایش قیمت قطعات بیان کرد: بخشی از کالاها دیگر به شکل تجاری وارد نمی‌شوند و در مواردی برای ورود به کشور باید از مسیر هوایی استفاده شوند؛ در حالی که هزینه حمل هوایی حدود ۴۰ درصد بیشتر از حمل زمینی است. از سوی دیگر، تمام این قطعات برای خرید نیازمند ارز هستند و افزایش نرخ ارز، هزینه تمام‌شده واردات را به شکل محسوسی بالا برده است.

او با بیان اینکه افزایش هزینه واردات مستقیم به قیمت نهایی قطعات منتقل می‌شود، اظهار کرد: واردکننده کالایی را با هزینه بسیار بالاتری نسبت به گذشته تهیه و وارد کشور می‌کند و طبیعی است که برای جبران هزینه‌ها و ریسک‌های موجود، قیمت فروش نیز افزایش پیدا کند. مجموعه این عوامل در نهایت به گرانی قابل توجه لوازم یدکی موتورسیکلت منجر شده است. تولید قطعات موتورسیکلت‌های جدید صرفه اقتصادی ندارد / حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قطعات مربوط به موتورسیکلت‌های قدیمی همچنان در داخل تولید می‌شود

محمدی با اشاره به وضعیت تولید داخلی قطعات موتورسیکلت عنوان کرد: به دلیل الزامات مربوط به آلایندگی‌های زیست‌محیطی، بخشی از تولیدکنندگان از سطح تهران به شهرک‌های صنعتی و مناطق خارج از تهران منتقل شده‌اند و اتحادیه در حال حاضر اشراف کاملی بر وضعیت تولید در تمام این واحدها ندارد. با این حال، به نظر می‌رسد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قطعات مربوط به موتورسیکلت‌های قدیمی همچنان در داخل تولید می‌شود.

وی افزود: این قطعات بیشتر مربوط به موتورهای قدیمی و مدل‌هایی است که سال‌ها در بازار حضور داشته‌اند؛ قطعاتی مانند باک، گلگیر، اگزوز، فرمان، زین، فلاشر و راهنما. البته این تولیدات نیز به گروه مشخصی از موتورسیکلت‌ها محدود می‌شود. تغییر سریع مدل موتورسیکلت‌ها انگیزه تولید قطعات را کاهش داده است

او با بیان اینکه تغییر سریع مدل موتورسیکلت‌ها انگیزه تولید قطعات را کاهش داده است، تشریح کرد: تولید قطعات موتورسیکلت‌های جدید بسیار محدود است و بیشتر به قطعات پلاستیکی یا برخی قطعات مانند فرمان و زین اختصاص دارد. تغییر مداوم مدل‌ها نیز باعث شده تولیدکننده نتواند برای هر مدل جدید سرمایه‌گذاری کند. مدل‌های جدید، قالب‌سازی را برای تولیدکننده زیان‌ده کرده‌اند

محمدی توضیح داد: ممکن است یک شرکت ابتدا موتورسیکلت ۱۲۵ سی‌سی تولید کند و بعد از مدتی مدل ۱۵۰ یا ۱۶۰ سی‌سی همان موتورسیکلت را وارد بازار کند؛ با وجود شباهت ظاهری، قطعات این مدل‌ها الزاما با یکدیگر سازگار نیستند. در چنین شرایطی، تولیدکننده قطعه باید برای هر مدل قالب جدیدی بسازد، در حالی که عمر حضور آن مدل در بازار ممکن است تنها دو سال باشد.

وی ادامه داد: ساخت قالب برای موتورسیکلتی که چند دهه در بازار حضور داشته، برای تولیدکننده توجیه اقتصادی دارد؛ چراکه هزینه قالب در طول سال‌ها و با حجم بالای تولید جبران می‌شود. اما برای مدلی که تنها مدت کوتاهی در بازار باقی می‌ماند، فروش قطعه به اندازه‌ای نیست که هزینه ساخت قالب و سایر هزینه‌های تولید را پوشش دهد. هزینه تولید قطعات تا ۱۵۰ درصد و هزینه نیروی کار حدود ۴۵ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت با اشاره به رشد هزینه‌های تولید اذعان کرد: افزایش قیمت فقط به واردات محدود نمی‌شود و تقریبا تمام هزینه‌های تولید بالا رفته است. هزینه نیروی کار حدود ۴۵ تا ۶۰ درصد افزایش یافته و هزینه بیمه تأمین اجتماعی نیز به دنبال افزایش حقوق و دستمزد بیشتر شده است.

او افزود: هزینه آب، برق و گاز و سایر حامل‌های انرژی نیز در برخی موارد تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. قطعی برق نیز هزینه مضاعفی به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند، زیرا با توقف فعالیت کارخانه، کارگران بیکار می‌شوند و هزینه‌های تولید بدون آنکه محصولی تولید شود ادامه پیدا می‌کند.

وی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه اظهار کرد: بخشی از مواد اولیه مورد استفاده در تولید، وارداتی است؛ برای نمونه مواد اولیه مورد نیاز قطعات پلاستیکی تحت تأثیر تحریم‌ها، مشکلات واردات و افزایش هزینه‌های ارزی قرار گرفته و در برخی موارد قیمت آنها تا ۱۰۰ و حتی ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.

محمدی در پایان با اشاره به رشد قیمت مواد اولیه فلزی خاطرنشان کرد: ورق آهن مورد استفاده در قطعاتی مانند زین و همچنین پروفیل و سایر مواد فلزی نیز در برخی موارد تا حدود ۱۰۰ درصد گران شده‌اند. زمانی که قیمت مواد اولیه، دستمزد، انرژی و سایر هزینه‌ها همزمان افزایش پیدا می‌کند، این رشد هزینه ناگزیر به قیمت نهایی محصول منتقل می‌شود و در برخی قطعات، قیمت تمام‌شده می‌تواند تا حدود ۱۵۰ درصد نسبت به گذشته افزایش پیدا کند.

برای مطالعه بیشتر صفحه بازار کالا را در تجارت‌نیوز دنبال کنید.

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، محمدجواد رزاقی، آیا استفاده از پنل‌های خورشیدی برای همه خانوارها امکان‌پذیر و از نظر اقتصادی به‌صرفه است یا خیر.

 پنل خورشیدی چگونه از ناترازی برق ایران کم می‌کند؟

پاسخ به این پرسش، بیش از هر چیز به هدف خانوار از نصب سامانه خورشیدی بستگی دارد. برخی خانوارها می‌خواهند بخشی از برق مصرفی روزانه خود را از پنل‌های خورشیدی تأمین کنند که برای استفاده از برق در شب یا زمان قطعی شبکه، سامانه را به باتری و تجهیزات ذخیره‌سازی مجهز کنند. در مقابل، برخی دیگر با هدف سرمایه‌گذاری، نیروگاهی کوچک و متصل به شبکه احداث می‌کنند و برق تولیدی خود را به فروش می‌رسانند. هزینه اولیه و مدل اقتصادی هر یک از این گزینه‌ها با دیگری متفاوت است.

استفاده از سامانه خورشیدی همراه با باتری، به‌ویژه برای خانوارهایی که به دنبال تأمین برق پشتیبان یا کاهش وابستگی به شبکه هستند، به سرمایه اولیه بیشتری نیاز دارد. در مقابل، نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه که با هدف فروش برق احداث می‌شود، نیازی به باتری ندارد و می‌تواند با اتکا به تسهیلات و درآمد حاصل از فروش برق، به یک سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل شود.

نیروگاههای خورشیدی کوچک

نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس خانگی که با ظرفیت‌های ۵ و ۱۰ کیلووات احداث می‌شوند. در سامانه‌های متصل به شبکه، برق تولیدی بر اساس نوع قرارداد به شبکه تزریق و فروخته می‌شود. با این حال، این سامانه‌ها در صورت نداشتن باتری، امکان ذخیره برق برای مصرف شبانه یا استفاده در زمان قطع شبکه را ندارند؛ زیرا تولید پنل‌ها به میزان تابش خورشید وابسته است و در شب متوقف می‌شود.

اگر هدف خانوار صرفاً احداث نیروگاه متصل به شبکه و فروش برق باشد، معمولاً نیازی به باتری نیست. اما اگر خانوار بخواهد بخشی از برق تولیدشده در روز را برای مصرف شبانه ذخیره کند یا هنگام قطع شبکه برق پشتیبان داشته باشد، باید باتری و تجهیزات مرتبط با ذخیره‌سازی و برق اضطراری را نیز به سامانه اضافه کند؛ تجهیزاتی که هزینه اولیه را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهند.

محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در این‌باره گفته است: اگر امکان ذخیره‌سازی انرژی برای استفاده در شب نیز مدنظر باشد، هزینه نهایی این سیستم به حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

البته این ارقام تقریبی هستند و با توجه به نوع و ظرفیت باتری، کیفیت تجهیزات و شرایط بازار می‌توانند تغییر کنند. برای مقایسه، ساتبا در تیر ۱۴۰۵ هزینه احداث یک نیروگاه خورشیدی خانگی ۵ کیلوواتی متصل به شبکه و بدون ذخیره‌ساز را حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرده است.با این حال، اگر هدف از احداث نیروگاه خورشیدی فروش برق به شبکه باشد، محاسبات اقتصادی متفاوت می‌شود و تسهیلات می‌تواند بخشی از هزینه اولیه را پوشش دهد.

تسهیلات نیروگاه خورشیدی خانگی

قاسمی‌نژاد معاون مدیرکل دفتر جذب مشارکت های مردمی در حوزه انرژی های خورشیدی  گفت: تسهیلات احداث نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس به‌صورت مستقیم در اختیار متقاضیان قرار نمی‌گیرد و فرایند دریافت آن از طریق پلتفرم‌های مورد تأیید حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام می‌شود. متقاضیان می‌توانند از طریق این پلتفرم‌ها درخواست خود را ثبت کنند، شرایط دریافت تسهیلات و خدمات مجموعه‌های مختلف را بررسی کنند و در نهایت گزینه مناسب را انتخاب کنند. فهرست پلتفرم‌های مورد تأیید نیز از طریق وب‌سایت ساتبا و بخش مربوط به نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس در دسترس متقاضیان قرار دارد.

در حال حاضر حدود ۲۰ پلتفرم در این حوزه شناسایی و ارزیابی شده‌اند. به این ترتیب، خانوارها برای احداث نیروگاه و پیگیری دریافت تسهیلات محدود به یک شرکت خاص نیستند و می‌توانند شرایط چند مجموعه را با یکدیگر مقایسه کنند. متقاضیان برای مشاهده فهرست این مجموعه‌ها می‌توانند به بخش «میز خدمت» وب‌سایت ساتبا و سامانه مربوط به نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس مراجعه کنند.

بر اساس اعلام ساتبا، سقف تسهیلات برای متقاضیان واجد شرایط تا ۴۰۰ میلیون تومان است. نرخ سود این تسهیلات حدود ۱۴ درصد و دوره بازپرداخت آن ۶۰ ماه اعلام شده و برای بازپرداخت نیز دوره تنفس دوماهه در نظر گرفته شده است.

البته ۴۰۰ میلیون تومان سقف این تسهیلات است و مبلغی که در نهایت به هر متقاضی پرداخت می‌شود، می‌تواند بر اساس شرایط متقاضی و ضوابط بانکی متفاوت باشد. با این حال، این تسهیلات می‌تواند بخش قابل‌توجهی از هزینه احداث یک نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس را پوشش دهد و میزان سرمایه‌ای را که خانوار باید در ابتدای کار از منابع شخصی خود تأمین کند، کاهش دهد.

 نظارت بر پلتفرم‌های مورد تأیید 

یکی از نگرانی‌های متقاضیان، اعتبار شرکت‌ها و پلتفرم‌هایی است که فرایند احداث نیروگاه و دریافت تسهیلات را برعهده می‌گیرند. قاسمی‌نژاد در این‌باره توضیح داد که پلتفرم‌ها پیش از قرار گرفتن در فهرست مجموعه‌های مورد تأیید، ارزیابی می‌شوند و مواردی مانند توان مالی، تضامین، صلاحیت شرکت و توانایی آن در اجرای تعهدات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر این اساس، هر شرکت خصوصی صرفاً با اعلام آمادگی نمی‌تواند وارد این فرایند شود. مجموعه‌هایی که از طریق سازوکارهای رسمی معرفی می‌شوند، باید شرایط و صلاحیت‌های مورد نظر را داشته باشند و برای تضمین اجرای تعهدات خود، تضامین لازم را نیز ارائه کنند.

این تضامین با هدف حفظ حقوق متقاضیان دریافت می‌شود تا اگر یک شرکت در ادامه فعالیت خود به تعهداتش عمل نکند یا مرتکب تخلف شود، امکان پیگیری و برخورد با آن وجود داشته باشد. حذف شرکت از فهرست مجموعه‌های مورد تأیید و استفاده از تضامین دریافت‌شده، از جمله سازوکارهایی است که در چنین شرایطی می‌تواند برای حمایت از حقوق متقاضیان به کار گرفته شود.

معاون مدیرکل دفتر جذب مشارکت های مردمی در حوزه انرژی های خورشیدی در این‌باره تاکید کرد که پلتفرم‌ها نمی‌توانند شرایط تسهیلات را به دلخواه خود تغییر دهند یا درصدی به نرخ آن اضافه کنند. نقش اصلی این پلتفرم‌ها، کارسازی تسهیلات و تسهیل فرایند احداث نیروگاه برای متقاضیان نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و خانگی است.

مسیرهای فروش برق نیروگاه‌های کوچک

در حال حاضر، یکی از مسیرهای اصلی درآمدی نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و خانگی، فروش برق در قالب قراردادهای خرید تضمینی است. در این مدل، صاحب نیروگاه برق تولیدی خود را به شبکه می‌فروشد و متناسب با میزان برق تحویلی و شرایط قرارداد، درآمد دریافت می‌کند.

در کنار خرید تضمینی، استفاده از ظرفیت بورس انرژی و به‌ویژه «تابلوی سبز» نیز به‌عنوان مسیر دیگری برای فروش برق نیروگاه‌های کوچک مورد توجه قرار گرفته است؛ مسیری که می‌تواند گزینه‌های بیشتری برای فروش برق در اختیار صاحبان این نیروگاه‌ها قرار دهد.

قاسمی‌نژاد توضیح داد که نیروگاه‌های بسیار کوچک به‌تنهایی امکان حضور مؤثر در بازار برق و بورس انرژی را ندارند. از سوی دیگر، مدیریت، پایش و رؤیت‌پذیری تک‌تک این نیروگاه‌ها در شبکه نیز به زیرساخت‌های فنی مشخصی نیاز دارد. به همین دلیل، استفاده از «تجمیع‌کننده‌های برق تجدیدپذیر» به‌عنوان راهکاری برای تجمیع ظرفیت چند نیروگاه کوچک و حضور آنها در بازار برق مطرح شده است.

نقش تجمیع‌کننده‌های برق تجدیدپذیر

تجمیع‌کننده‌ها می‌توانند ظرفیت چند نیروگاه کوچک را با یکدیگر تجمیع کنند و مجموع برق تولیدی آنها را به‌صورت یک مجموعه وارد بازار کنند. برای مثال، چند نیروگاه خانگی ۵ کیلوواتی می‌توانند در کنار نیروگاه‌های ۱۰۰ و ۵۰۰ کیلوواتی قرار گیرند تا مجموع ظرفیت آنها به حد لازم برای حضور در بازار برسد.

معاون مدیرکل دفتر جذب مشارکت های مردمی در حوزه انرژی های خورشیدی در توضیح این سازوکار، ظرفیتی در حدود یک مگاوات را به‌عنوان نمونه مطرح کرد. پس از رسیدن ظرفیت تجمیع‌شده به این سطح، امکان عرضه برق تولیدی نیروگاه‌ها از طریق تابلوی سبز بورس انرژی فراهم می‌شود.

به این ترتیب، یک نیروگاه خانگی که به‌تنهایی امکان ورود به بورس انرژی را ندارد، می‌تواند از طریق یک تجمیع‌کننده برق تولیدی خود را در این بازار به فروش برساند. این سازوکار از یک سو گزینه‌های بیشتری برای فروش برق در اختیار صاحبان نیروگاه‌های کوچک قرار می‌دهد و از سوی دیگر می‌تواند بخشی از بار خرید تضمینی برق را از دوش دولت بردارد.

در مورد تجمیع‌کننده‌ها نیز موضوع تضامین اهمیت دارد. از آنجا که این شرکت‌ها مسئول تجمیع برق نیروگاه‌های مختلف و عرضه آن در بازار هستند، باید سازوکاری برای حفظ حقوق صاحبان نیروگاه‌ها وجود داشته باشد. به گفته قاسمی‌نژاد، از این شرکت‌ها نیز تضامین لازم دریافت می‌شود تا در پرداخت مطالبات صاحبان نیروگاه‌ها یا اجرای تعهدات خود با مشکل مواجه نشوند و فعالیت آنها در چارچوب ضوابط مشخص انجام شود.

توجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه

یکی از مهم‌ترین عوامل برای خانواری که به احداث نیروگاه خورشیدی به چشم سرمایه‌گذاری نگاه می‌کند، دوره بازگشت سرمایه است. برآوردهای مطرح‌شده در این زمینه یکسان نیست. پیش‌تر دوره بازگشت سرمایه یک نیروگاه خورشیدی خانگی ۵ کیلوواتی حدود چهار و نیم تا پنج سال اعلام شده بود. معاون مدیرکل دفتر جذب مشارکت های مردمی در حوزه انرژی های خورشیدی در انتهای گفت و گو اظهار کرد: اگر امکان فروش برق این نیروگاه‌ها در بورس انرژی و تابلوی سبز توسعه پیدا کند و درآمد حاصل از فروش برق افزایش یابد، دوره بازگشت سرمایه می‌تواند حتی به حدود سه سال کاهش پیدا کند.

با این حال، این ارقام را نمی‌توان به‌عنوان دوره بازگشت سرمایه قطعی برای همه متقاضیان در نظر گرفت. برای محاسبه واقعی بازگشت سرمایه باید هزینه احداث نیروگاه با درآمد خالص سالانه آن مقایسه شود؛ درآمدی که به میزان برق تولیدشده، نرخ فروش برق و هزینه‌های نگهداری بستگی دارد.

نحوه تأمین سرمایه نیز در این محاسبه اهمیت دارد. استفاده از تسهیلات می‌تواند میزان سرمایه‌ای را که خانوار در ابتدای کار از منابع شخصی خود تأمین می‌کند کاهش دهد، اما دریافت وام به معنای کاهش هزینه واقعی سرمایه‌گذاری نیست؛ زیرا اصل تسهیلات و سود آن باید در دوره بازپرداخت پرداخت شود.

بنابراین دوره‌های سه تا پنج‌ساله مطرح‌شده را باید برآوردهایی وابسته به شرایط تولید و فروش برق دانست، نه بازدهی تضمین‌شده برای همه نیروگاه‌های خانگی. هزینه اولیه احداث، میزان تابش و تولید واقعی نیروگاه، نرخ فروش برق، هزینه نگهداری و شرایط تأمین مالی همگی بر زمان واقعی بازگشت سرمایه اثر می‌گذارند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره آخرین وضعیت قراردادهای اجاره و میزان رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها اظهار داشت: آمار دقیقی درباره میزان رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها نداریم، اما بر اساس مشاهدات میدانی و گزارش‌هایی که از همکاران ما در سطح شهر دریافت می‌کنیم، بسیاری از مالکان این سقف را رعایت نکرده‌اند. وی افزود: با توجه به نرخ تورمی بالای ٨٠ درصد که از سوی دولت اعلام شده و شرایط اقتصادی موجود، بسیاری از مالکان افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها را نمی‌پذیرند و قراردادهای خود را با ارقام بالاتری تمدید می‌کنند. در برخی موارد، افزایش اجاره‌بها در زمان تمدید قراردادها به بیش از ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد رسیده است.

لطفی با اشاره به اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه اغلب مالکان سقف تعیین‌شده برای افزایش اجاره‌بها را رعایت کرده‌اند، گفت: ممکن است در سامانه‌های رسمی، اعداد مربوط به افزایش ۲۵ درصدی ثبت شود، اما در بسیاری از موارد، توافق واقعی میان موجر و مستأجر متفاوت است. ما به صورت میدانی شاهد بوده‌ایم که طرفین در خارج از چارچوب ارقام ثبت‌شده در سامانه‌ها، بر سر مبالغ بالاتر توافق کرده و قرارداد را تمدید کرده‌اند.

شکست طرح قیمت‌گذاری دستوری در بازار مسکن/ افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره‌‌بها در تهران

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: بسیاری از مستأجران ترجیح داده‌اند قرارداد خود را تمدید کنند، چراکه هزینه‌های جابه‌جایی، پیدا کردن فایل مناسب و پرداخت هزینه‌های مربوط به نقل‌وانتقال برای آنها دشوار است. به همین دلیل، بسیاری از مستأجران از این هزینه‌ها صرف‌نظر کرده و با وجود افزایش اجاره‌بها، قرارداد خود را در همان واحد مسکونی تمدید کرده‌اند.

وی با بیان اینکه همه مستأجران توان پذیرش افزایش اجاره‌بها را نداشته‌اند، اظهار کرد: قطعاً موارد زیادی وجود داشته که مستأجران نتوانسته‌اند افزایش اجاره‌بها را بپذیرند و ناچار شده‌اند به مناطق پایین‌تر تهران یا حتی خارج از شهر مهاجرت کنند.

لطفی با اشاره به افزایش حاشیه‌نشینی در اطراف تهران گفت: با توجه به شرایط فعلی بازار اجاره و قرار داشتن در اوج فصل جابه‌جایی، بسیاری از قراردادها دیگر در همان محله‌های قبلی مستأجران منعقد نشده است. مردم به صورت پلکانی به سمت یک یا دو محله پایین‌تر حرکت کرده‌اند و این موضوع را می‌توان در مناطق حاشیه‌ای تهران به وضوح مشاهده کرد.

وی افزود: افزایش جمعیت در مناطقی مانند گرم‌دره، شهریار و رباط‌کریم نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بخشی از خانوارها به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های مسکن در مناطق شهری، به سمت حاشیه تهران حرکت کرده‌اند. در واقع، افزایش جمعیت در این مناطق یکی از نشانه‌های تشدید حاشیه‌نشینی و کاهش قدرت پرداخت خانوارها در بازار مسکن است.

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به وضعیت نامناسب برخی واحدهای مسکونی در حاشیه تهران تصریح کرد: بخش قابل توجهی از خانه‌های حاشیه تهران به صورت قولنامه‌ای معامله یا اجاره داده می‌شوند و حتی در برخی موارد، شاهد واحدهایی هستیم که فاقد انشعابات مستقل هستند و از انشعابات خانه‌های مجاور استفاده می‌کنند؛ موضوعی که از نظر ایمنی و حقوقی می‌تواند خطرناک باشد.

لطفی با اشاره به تغییر وضعیت سکونت در برخی مناطق جدید تهران گفت: برای نمونه، اگر چند سال قبل به منطقه ۲۲ نگاه می‌کردیم، تعداد زیادی از واحدهای مسکونی هنوز خالی بود و چراغ‌های کمی روشن بود، اما امروز شرایط کاملاً متفاوت شده و بخش زیادی از واحدها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این تغییرات نشان می‌دهد که فشار هزینه مسکن، الگوی سکونت خانوارها را تغییر داده است.

وی ادامه داد: با این حال، حتی در حاشیه تهران نیز قیمت اجاره افزایش پیدا کرده و مهاجرت به این مناطق لزوماً به معنای دسترسی به مسکن ارزان‌قیمت نیست اما به هر حال نرخ اجاره در این مناطق پایین‌تر است.

لطفی با اشاره به همزمانی مهاجرت به تهران با افزایش هزینه‌های مسکن گفت: از سوی دیگر همچنان با مهاجرت به تهران مواجه هستیم و تأمین سرپناه برای افرادی که وارد تهران می‌شوند، به شرایط اقتصادی آنها بستگی دارد. برخی افراد برای کاهش هزینه‌ها به زندگی در خودرو روی می‌آورند، برخی چند نفره یک واحد مسکونی را اجاره می‌کنند و اگر فرد با خانواده‌ای خود مهاجرت کرده باشد خانه بسیار ارزانی را اجاره می‌کند. 

وی تأکید کرد: تداوم این روند نشان می‌دهد که افزایش هزینه مسکن و اجاره‌بها، علاوه بر کاهش قدرت انتخاب خانوارها، موجب تغییر الگوی سکونت و افزایش مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای شده است.

بیشتر بخوانید