به گزارش خبرنگار ایلنا، هنوز طنین وعدهی ۱۱ اردیبهشت، مصادف با روز جهانی کارگر، در گوش جامعه کارگری میپیچد؛ روزی که مسعود پزشکیان با صراحتی کمنظیر از لزوم برچیده شدن بساط شرکتهای پیمانکاری و واسطهای سخن گفت و نوید داد که دست دلّالان نیروی انسانی از سفرهی نیروهای خدماتی و شرکتی کوتاه خواهد شد. اما پس از ماهها چراغخاموش حرکت کردن و توجیههای مبهم، سرانجام در ۲۴ مرداد ماه، ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، در یک نشست خبری پردهها را بالا زد و با قطار کردن مجموعهای از مواد قانونی و دلایل شگفتانگیز، آب پاکی را روی دست ۷۰۰ هزار نیرو و خانوادههایشان ریخت: «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی امکانپذیر نیست!»
اما اگر سخنان معاون سازمان اداری و استخدامی را از زیر رتوش کلمات حقوقی بیرون بکشیم، با چه منطقی روبرو میشویم؟
چماق «عدالت استخدامی» بر سر نیروی ۱۰ ساله:
سلمانی با استناد به بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری مدعی شد که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون شرکت در آزمون، مغایر با «عدالت استخدامی و برابری فرصتها» است. اما سوال اساسی از آقای معاون این است: عدالتی که از آن دم میزنید کجاست؟ آیا فردی که ۱۰ یا ۱۵ سال در یک اداره دولتی، دوشادوش کارمند رسمی و با همان بازدهی کار کرده اما حقوقش نصف اوست و امنیت شغلی ندارد، عدالت را تجربه کرده است؟ چطور زمان ورود این نیروها از طریق سفارشها و شرکتهای واسطه، صحبت از «عدالت و آزمون» نبود، اما حالا که نوبت به اعطای حق قانونی و امنیت شغلی رسیده، آزمون استخدامی سنگ ترازو میشود؟
مغالطه «چابکسازی و افزایش اندازه دولت»:
ایشان در دومین ایراد به بند ۱۰ سیاستهای کلی و جدول ۲۲ ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم (تکلیف دولت به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی) متوسل شد و مدعی گردید ورود ۷۰۰ هزار نفر از «سامانه سایر» به بدنه دولت، بار اضافه ایجاد کرده و چابکسازی را زیر سوال میبرد. این یک مغالطه بزرگ اداری است. این ۷۰۰ هزار نفر همین امروز هم در راهروها، بیمارستانها، مدارس و ادارات مشغول کارند و حقوقشان از بیتالمال (با انضمام سود شرکت پیمانکار) پرداخت میشود. تبدیل وضعیت این افراد حتی یک نفر به مجموع نیروهای شاغل در مجموعههای دولتی نمیافزاید، بلکه تنها واسطهای را حذف میکند که برای صدور یک فاکتور ماهانه، درصدی از دسترنج کارگر را به جیب میزند.
شاهکار اقتصادی: مانعی به نام «یخچال و اجاقگاز»!
شگفتانگیزترین بخش دفاعیات سلمانی، استناد به بند ۱۶ سیاستهای اقتصاد مقاومتی (صرفهجویی در هزینهها) بود. او در توضیح بار مالی طرح مدعی شد: «تجهیزات شرکتی که غذا طبخ میکند متعلق به خودش است؛ تمام یخچال، فریزر و اجاقگاز برای شرکت است و اگر قرارداد لغو شود، دستگاه مجبور است خودش تجهیزات بخرد!»
آیا در منطق حکمرانی سازمان اداری و استخدامی، شأن، کرامت و امنیت شغلی ۷۰۰ هزار انسان و خانوادههایشان، به اعتبار چند دستگاه یخچال و اجاقگاز آشپزخانه قیاس میشود؟ چطور سودهای گاهاً میلیاردی که سالانه به حساب شرکتهای پیمانکاری سرازیر میشود بار مالی و هزینه زائد نیست، اما خرید تجهیزات اولیه برای سازمان بار مالی محسوب میشود؟
بنبستهای خودساختهی سقف ۱۰ درصدی:
معاون سازمان به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (سقف ۱۰ درصدی نیروهای قرارداد معین) اشاره کرده و میگوید «چون سقف برخی دستگاهها تا ۳۰ درصد هم پر شده، امکان جذب جدید نیست». اگر دستگاههای اجرایی در تمام این سالها با مصوبات سلیقهای قانون را دور زدهاند و سقفها را پر کردهاند، چرا تاوان این بیانضباطی اداری و قانونشکنی مدیران را باید کارگری بدهد که هیچ نقشی در این ساختار بیمار نداشته است؟
مُسَکن بیخاصیت بخشنامه ۵۴۵ و منت «۱ تا ۴ امتیاز»:
سازمان اداری و استخدامی در نهایت با ابلاغ بخشنامه ۵۴۵، مدعی رفع دغدغهها شده است: واریز مستقیم حقوق، پرداخت کامل بیمه و اعطای تنها «۱ تا ۴ امتیاز» به ازای سوابق کاری در آزمونهای استخدامی! دادن حداکثر ۴ امتیاز رقابتی در یک آزمون سراسری به کارگری که تمام جوانیاش را در یک اداره سپری کرده، چیزی جز یک شوخی و سلب مسئولیت علنی نیست.
این تناقضگوییها و بخشنامههایی که بیشتر شبیه به مُسکنهای موقت هستند تا درمان قطعی، واکنش جامعه کارگری را در پی داشته است. در شرایطی که سازمان اداری و استخدامی با ابلاغیههای جدید تلاش میکند پرونده ساماندهی را مختومه اعلام کرده و خود را حامی حقوق کارگران نشان دهد، فعالان این حوزه معتقدند آنچه در عمل رخ داده، تداوم استیلای شرکتهای واسطه با ظاهری جدید است.
روایت نماینده کارگران از تناقضگویی مسئولان:
واریز حقوق از طریق حساب مشترک، اقدامی فریبنده است
مجتبی آقابراری، نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، ضمن انتقاد از ناهماهنگی محسوس میان مدیران ارشد سازمان اداری و استخدامی و اشاره به اظهارات اخیر مقامات در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت، اظهار کرد: «پس از نشست اخیر نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و طرح انتقادهای صریح نسبت به عملکرد این سازمان، آقای رفیعزاده کوشید تا مسئولیت عدم اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را متوجه مجلس سازد. ایشان مدعی شدند که هر قانونی در این خصوص از سوی قوه مقننه به تصویب برسد، دولت خود را مکلف به اجرای آن میداند.»
وی در ادامه با بیان اینکه این موضعگیری با مصاحبه اخیر معاون سازمان در تضاد کامل قرار دارد، افزود: «متأسفانه اظهارات آقای سلمانی در قامت معاونت این سازمان، به هیچوجه با سخنان رئیس مجموعه همخوانی نداشت. ایشان با صراحت اعلام کردند که دولت تحت هیچ شرایطی زیر بار ساماندهی نیروهای شرکتی و انعقاد قرارداد مستقیم با آنها نخواهد رفت. بروز چنین دوگانگی آشکاری در عالیترین سطوح تصمیمگیری یک سازمان، موجب التهاب و سرخوردگی شدید جامعهی هدف شده است.»
نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری تصریح کرد: «نیروهای شرکتی بر این باورند که همانند شش سال گذشته، مجدداً در گرداب اختلافات دولت و مجلس گرفتار شدهاند. نکتهی تأملبرانگیز این است که در تمام این سالها، دولت ضعفِ قانونگذاریِ مجلس را عامل توقف طرح میداند و مجلس نیز دولت را به استنکاف از اجرای قانون متهم میسازد؛ چرخهی باطلی که برندهای جز شرکتهای واسطهای و پیمانکاران ندارد.»
آقابراری در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی که از سوی دولت به عنوان یک دستاورد بزرگ مطرح میشود، واکنش نشان داد و گفت: «در خصوص طرح پرداخت مستقیم حقوق، شاهد اقدامی فریبنده در قبال این نیروهای زحمتکش هستیم. برخلاف ادعاهای مطرحشده مبنی بر واریز مستقیم دستمزد به حساب نیروی کار، دولت در عمل اقدام به افتتاح یک حساب مشترک با همان شرکتهای واسطه نموده و حقوق پرسنل را از طریق این کانال واریز میکند.»
وی با تاکید بر اینکه این سازوکار تفاوت ساختاری با رویههای مخرب گذشته ندارد، خاطرنشان کرد: «در نهایت باید تأکید کنم که در حال حاضر، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به ابزاری برای فرافکنی میان دولت و مجلس تبدیل شده است و مسئولان با این رویکرد فرسایشی، امنیت روانی و شغلی این قشر زحمتکش را به شدت دچار آسیب کردهاند.»
انتهای پیام/
به گزارش برنا، «عمر البخیتی» در گفتوگو با خبرگزاری «سبأ» یمن از پیروزیهای چشمگیر نیروهای مسلح این کشور و موفقیت آنها در ایجاد معادله «محاصره در برابر محاصره» علیه عربستان سعودی که از ۲۰ جولای آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد، تقدیر کرد.
وی گفت: به لطف و حمایت خدا، نیروهای مسلح یمن معادله «چشم در برابر چشم»، و حفاظت از حاکمیت یمن در برابر هرگونه تجاوز دشمن و هدف قرار دادن تجمعات نظامی عربستان در هر کجا که باشد را با موفقیت اجرا کردهاند.
سخنگوی دولت یمن اشاره کرد که نیروهای مسلح این کشور همچنین با جلوگیری از عبور ۴۸ کشتی از دریاهای سرخ و عرب و هدف قرار دادن ۸ نفتکش، موفق به اعمال محاصره دریایی کامل بر عربستان سعودی شدهاند.
وی تاکید کرد که این عملیاتهای مبارک در پاسخ به محاصره ظالمانهای که عربستان از طریق زمین، دریا و هوا به مدت بیش از ۱۲ سال بر جمهوری یمن تحمیل کرده و باعث خسارات جانی و مالی هنگفتی شده و رنج مردم یمن را به بالاترین سطح رسانده است، انجام میشود.
البخیتی با اشاره به اینکه عملیات نیروهای مسلح یمن تنها پس از ۴ سال تعلل نظام سعودی و نقض تمام تعهدات خود در توافقنامه کاهش تنش انجام شد، افزود که این عملیاتها همچنین منعکس کننده خواستههای مردم یمن است که آرزوی رهایی از هرگونه محاصره و قیمومیت و حق بهرهمندی کامل از منابع خود را دارند.
وی به عملیاتهای انجام شده توسط نیروهای مسلح یمن در عمق عربستان سعودی، علاوه بر عملیاتهای دقیقی که مراکز تجمع نیروهای دشمن سعودی را در یمن هدف قرار داده است، اشاره کرد و افزود که نیروهای مسلح یمن امروز حافظ حاکمیت یمن و دستی بلند در مقابله با هرگونه نقض حاکمیت یمن هستند.
سخنگوی دولت یمن بار دیگر از افراد گمراه شده در اردوگاههای سعودی خواست تا با خروج از این تاسیسات و دور شدن از هرگونه تجمع نظامی دشمن، جان خود را حفظ کنند، زیرا این مراکز اهداف مشروع نیروهای مسلح یمن هستند.
وی همچنین از عربستان سعودی خواست که اجرای دستورات آمریکایی و صهیونیستی را که به ضرر مردم این کشور و مردم جهان عرب و اسلام است، متوقف کند و با توقف تجاوز و لغو محاصره یمن و فراهم کردن امکان دسترسی یمنیها به منابع خود برای پرداخت حقوق و خروج اشغالگر از خاک یمن، به عدالت، منطق و مصلحت تن دهد.
البخیتی با بیان اینکه «پیروزی نهایی از آنِ اهل حق است»، افزود: عربستان سعودی چارهای جز برآورده کردن خواستههای مردم ما ندارد.
انتهای پیام/
به گزارش برنا از سی جی تی ان، سخنگوی وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: چین از آمریکا میخواهد تا فوراً تعرفههای بخش ۲۳۲ را که بر واردات پهپادها و قطعات مرتبط اعمال کرده است، لغو کند.
هه یادونگ گفت: این تعرفهها با محصولات مرتبط چینی به شیوهای تبعیضآمیز رفتار میکند و به منافع شرکتهای چینی آسیب جدی میرساند.
وی افزود: پهپادهای چینی صادر شده به بازار آمریکا عمدتاً در زمینههای غیرنظامی، از جمله تولیدات کشاورزی، بازرسی تجهیزات و صنایع فیلم و سرگرمی استفاده میشوند.
یادونگ گفت که اقدامات آمریکا دامنه مفهوم امنیت ملی را گسترش داده، رفتار تعرفهای تبعیضآمیزی را بر محصولات چینی اعمال کرده و نرخهای تعرفه متفاوتی را برای شرکای تجاری مختلف معرفی کرده است.
وی افزود که چین قاطعانه با این اقدام مخالف است.
انتهای پیام/
