اعلام محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات پایان هفته

خیابان‌های پایتخت و کلان‌شهرها پر شده از زنان موتورسواری که با رعایت نکات ایمنی و کلاه‌کاسکت در سطح شهر تردد می‌کنند اما به دلایل نامعلوم گواهینامه‌ آنها همچنان پشت چراغ قرمز معطل مانده است. هشتم بهمن‌ماه سال گذشته هیئت دولت، با ابلاغ مصوبه‌ای با امضای محمدرضا عارف، چراغ سبز موتورسواری زنان را روشن کرد و حتی برای شهروندان پیامکی مبنی بر نهایی شدن صدور گواهینامه‌ موتورسواری زنان ارسال شد.

به گزارش شرق؛ پس از آن نیز معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و معاون قوه قضاییه ضمن بیان اینکه منع حقوقی برای موتورسواری زنان وجود ندارد، اعلام کردند که صدور گواهینامه نیازی به تصویب قانون یا آیین‌نامه جدید ندارد. وزارت کشور نیز در مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد موانع قانونی و فقهی این موضوع برطرف شده و نظر مثبت فقها هم جلب شده است.

علیرغم طی شدن تمام فرایندهای حقوقی و قانونی و همچنین مصوبه صریح دولت برای صدور گواهینامه زنان، اجرای این قانون در پیچ‌وخم جاده انتظامی گیر کرده است. در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای «مردان» بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. از آنجا که در متن قانون تنها از مردان نام برده شده، پلیس راهور تاکنون برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر نکرده است. همچنین رانندگی بدون گواهینامه می‌تواند مشمول ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی شود.

شهریورماه سال گذشته، یعنی پیش از مصوبه دولت، سردار سیدابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران، تاکید کرد که موتورسواری زنان جرم است، اما وعده داد که هر زمان این موضوع تبدیل به قانون شد، فراجا هم آن را اجرا می‌کند. حال که هم هیئت دولت موتورسواری زنان را مصوب کرده، هم دستگاه قضا چراغ سبز نشان داده و هم منع قانونی به‌طور کامل مرتفع شده است، فراجا شانه خالی می‌کند. این خلف وعده نشان می‌دهد نیمی از جامعه باز هم به دلیل برخوردهای سلیقه‌ای، از حقوق خود محروم شده‌اند.

مخالفان صدور گواهینامه برای موتورسواری زنان، دلایل روشن و رسمی را بیان نکرده‌اند، اما با کنار هم قرار دادن شواهد و اظهارنظرها می‌توان حدس زد که ریشه اصلی مخالفت‌ها بیش از آنکه جنبه حقوقی یا فنی داشته باشد، به نگرانی از نحوه پوشش و حجاب زنان هنگام استفاده از این وسیله نقلیه …