فاز جدید تجارت ایران و عراق کلید خورد / مسیر تازه برای صادرات و ترانزیت کالا

پرویز جعفری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام  مدعی است واردات نهاده‌ها تنها برای «پر کردن خلأ تولید» است، اما تضاد میان ادعای حمایت از تولید داخلی و حجم گسترده واردات از کشورهای حاشیه دریای سیاه، باز هم سوالات زیادی را ایجاد کرده است که مهم ترین آن این است که آیا تکیه بر واردات ذرت و سویا، اعترافی به شکست در سیاست‌های کشاورزی داخلی است یا راهی برای باز گذاشتن برای بازرگانان ارز؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، پرویز جعفری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی تابناک درمورد افزایش واردات گوشت که به تولید داخل ضربه می زند گفت : درصد مشخصی از نیاز سالانه کشور وجود دارد که آن میزان باید واردات انجام شود که این موضوع به صورت روزانه بررسی می‌شود و اگر تولید داخلی بالا رود، قطعاً از واردات کاسته خواهد شد اما با توجه به اینکه نرخ ارز آزاد شده است، بازرگانان اگر سودی نداشته باشند، واردات انجام نمی‌دهند.

حقیقتی تلخ درباره وابستگی غذایی ایران به خارج

جعفری ادامه داد : در مورد حجم واردات نهاده ها بنا به نوع مشخص میزان واردات متفاوت است برای مثال، نیاز سالانه کشور به ذرت حدود ۱۲ میلیون تن است و ازآنجایی که زمین‌های کشاورزی برای کشت ذرت و سویا محدود است، بخش زیادی از این نیاز وارداتی است و بیشتر از کشورهای حاشیه دریای سیاه، اوکراین، آرژانتین و برزیل تامین می‌شود.

او درخصوص سوال خبرنگار تابناک مبنی براینکه شایعاتی وجود دارد که شرکت پشتیبانی امور دام واردات ذرت را بیش از نرخ جهانی وارد کرده است پاسخ داد: قیمت نهاده‌ها هنوز به قیمت تمام‌شده جهانی نرسیده است و ادعای افزایش قیمت در برخی بخش‌ها درست نیست و در حال حاضر به دلیل حجم بالای موجودی (انبارها) و عرضه زیاد، قیمت‌ها رقابتی است و تجار برای فروش سریع‌تر، قیمت‌ها را پایین نگه داشته‌اند برای مثال قیمت جهانی حدود ۳۶۰ تا ۳۷۰ دلار در هر تن است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در پاسخ به شایعات مربوط به خریدهای گران‌قیمت دولتی گفت: تمامی قراردادهای وزارت جهاد کشاورزی از طریق مناقصه برگزار شده و توسط «شورای خرید» که شامل وزارت جهاد، سازمان برنامه و بودجه و معاونت بازرگانی نظارت و تایید می‌شود و هیچ‌گونه قراردادی بالاتر از نرخ جهانی منعقد نشده است.

او بیان کرد: برخی از قیمت‌ها تحت تاثیر حمل‌ونقل، بیمه و ریسک وجود دارد اما با توجه به اینکه ما در شرایط جنگی هستیم، بیمه جنگ هم به هزینه‌ها اضافه شده است و ازسویی دیگر برخی کشورها حاضر نیستند کالای خود را به سمت ایران روانه کنند.

جعفری اعلام کرد: به دلیل حجم بالای موجودی در انبارها و رقابت میان تجار برای فروش سریع‌تر، قیمت‌ها در سطح رقابتی قرار دارند و هنوز به قیمت تمام‌شده جهانی که حدود ۳۶۰ تا ۳۷۰ دلار در هر تن است اما به دلیل محدودیت زمین‌های کشاورزی در ایران، واردات ذرت و سویا از کشورهای حاشیه دریای سیاه، آرژانتین و برزیل یک ضرورت است.

او بیان کرد : ما موظف به تامین امنیت غذایی مردم هستیم و تلاش می‌کنیم کالا را با پایین‌ترین قیمت ممکن وارد کنیم اما باید توجه داشت که تحریم‌ها و محاصره‌ها بر قیمت‌ها اثرگذارند و شاید قیمت FOB (قیمت کالا در بندر مبدأ) در برخی کشورها ۳۷۰ دلار باشد، اما کرایه حمل، بیمه و ریسک‌های مربوطه بر عهده واردکننده است و به قیمت نهایی افزوده می‌شود .

جعفری افزود: معمولا روال براین است که از طریق مناقصه و فراخوان خرید اقدام کرده و هر کس پایین‌ترین قیمت را ارائه دهد، کالا را خریداری می کنیم اما معمولاً خریدهای ما حتی از قیمت‌های بازار هم پایین‌تر است و اگر کسی ادعا می‌کند ارزان‌تر وارد کرده، می‌تواند مدارک آن را ارائه دهد.

واردات گوشت بوفالو توسط دولت تکذیب می‌شود

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درخصوص واردات گوشت بوفالو و فروش آن به جای گوشت گوساله در برخی فروشگاه ها گفت : وزارت جهاد کشاورزی تا این لحظه حتی یک کیلوگرم گوشت بوفالو وارد نکرده است و هیچ مجوزی هم برای آن صادر نکرده است، اما اگر کد تعرفه‌ای برای گوشت بوفالو وجود دارد سازمان دامپزشکی اجازه واردات آن را برای مصارف صنعتی و در برخی موارد کنترل‌شده صادر داده است اما این موضوع که گوشت بوفالو را به جای گوشت گوساله بفروشند، تخلف است و هر کجا چنین موردی شناسایی شود، حتماً با آن برخورد خواهد شد. 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ آمارهای وزارت جهاد نشان می‌دهد تولید گوشت مرغ از ۲۳۰ هزار تن در خرداد ۱۴۰۴ به ۱۷۴ هزار تن در خرداد امسال رسیده، این یعنی عرضه مرغ در بازار ۲۵ درصد کاهش داشته است.

با این حال سه روز پیش غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری گفت که «کشور برای همیشه از واردات گوشت مرغ بی‌نیاز شده و هم‌اکنون وارد فاز صادرات در گوشت مرغ شده است.»

با وجود عدم واردات و همزمان صادرات مرغ، کمبودی در بازار نیز دیده نمی‌شود.

با حذف ارز ترجیحی و گران شدن نهاده‌ها قیمت مرغ افزایش پیدا کرد با این حال وزارت جهاد تاکنون آماری از تغییر میزان مصرف مرغ توسط خانوار بعد حذف ارز ترجیحی منتشر نکرده است.

بر اساس آمارها، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۷.۵‌میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که این رقم حدود ۱.۵ برابر درآمد نفتی تخصیص‌یافته در مدت مشابه سال گذشته است.

 پیش از این نیز ذخایر ارزی بانک مرکزی با حدود ۴.۵‌میلیارد دلار تقویت شده بود. مجموع این منابع، در کنار سایر درآمدهای ارزی، به گفته مسوولان اقتصادی می‌تواند امکان مدیریت نیازهای اساسی و واردات ضروری در ۱۰ ماه نخست سال را فراهم کند.

 با این حال، مساله اصلی تنها میزان منابع نیست، بلکه نحوه تخصیص، زمان‌بندی عرضه و حفظ بخشی از ذخایر برای مواجهه با شوک‌های احتمالی آینده است. همزمان، بانک مرکزی تلاش دارد با کاهش شکاف نرخ‌های ارزی و تسهیل بازگشت ارز صادراتی، جریان ورود ارز به چرخه رسمی را تقویت کند.

اعداد و ارقام تجارت خارجی در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در این سال حدود ۱۱۰‌میلیارد دلار تجارت خارجی داشته است. از این رقم، ۵۱‌میلیارد و ۶۵۷‌میلیون دلار مربوط به صادرات غیرنفتی و ۵۸‌میلیارد و ۱۶‌میلیون دلار مربوط به واردات بوده است. به این ترتیب، ارزش واردات حدود 6.4میلیارد دلار بیشتر از صادرات غیرنفتی بوده و تراز تجاری غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۴ همچنان کسری داشته است. 

در سال ۱۴۰۵ نیز با توجه به تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک، محدودیت‌های تجاری و حمل‌ونقل و نامشخص بودن مسیر مذاکرات، برآورد میزان صادرات و درآمدهای ارزی با عدم‌قطعیت بالایی همراه است، با این حال، کارشناسان برای درآمدهای ارزی ایران در سال ۱۴۰۵، سه سناریوی متفاوت را ترسیم کرده‌اند.

با توجه به ابهام موجود درباره مسیر صادرات نفت در سال ۱۴۰۵، می‌توان درآمد نفتی کشور را در سه سناریو بررسی کرد. در این محاسبه، قیمت نفت ۸۰ دلار به ازای هر بشکه در نظر گرفته شده است و فرض بر این است که ایران به‌طور میانگین روزانه ۵۰۰ هزار، یک‌میلیون یا ۱.5‌میلیون بشکه نفت صادر کند. این ارقام سناریوهای محاسباتی هستند و به معنای پیش‌بینی قطعی درآمد نفتی نیستند.

در سناریوی نخست، صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکه، درآمد ناخالص سالانه‌ای حدود 14.6‌میلیارد دلار ایجاد می‌کند. در سناریوی دوم، با صادرات روزانه یک‌میلیون بشکه، درآمد نفتی به حدود 29.2‌میلیارد دلار می‌رسد. اگر صادرات به 1.5‌میلیون بشکه در روز افزایش یابد، درآمد ناخالص سالانه می‌تواند به حدود 43.8‌میلیارد دلار برسد.

برخی از اقتصاددانان و کارشناسان بر این باورند که حجم صادرات نفت ایران در سال جاری به شرایط سیاسی، محدودیت‌های تجاری و امکان جابه‌جایی و وصول درآمدهای نفتی وابسته است. 

البته درآمد ناخالص نفت با منابعی که در نهایت در اختیار دولت یا بانک مرکزی قرار می‌گیرد یکسان نیست. تخفیف‌های فروش، هزینه‌های حمل‌ونقل و انتقال پول، محدودیت‌های بانکی و نحوه وصول درآمدها می‌تواند رقم نهایی را تغییر دهد.

بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از محورهای اصلی سیاست ارزی کشور است. با این حال، آمار مربوط به ارز بازنگشته به معنای خروج این منابع از اقتصاد ایران نیست. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۴، حدود 130.7‌میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی بازنگشته بود که 81.8‌میلیارد دلار آن مربوط به تعهدات ارزی سررسیدشده و ایفا نشده است. 

در همین زمینه، مهدی دارابی، دستیار ارزی بانک مرکزی، تاکید کرده است که رقم ۸۱‌میلیارد دلار به معنای آن نیست که این منابع به کشور بازنگشته‌اند. به گفته او، بخشی از این ارزها از مسیرهایی مانند واردات بدون انتقال ارز، واردات از محل سپرده، ترخیص درصدی، واردات طلا و اسکناس ارز وارد چرخه اقتصاد شده‌اند. در نتیجه، رقم 81.8‌میلیارد دلار را نمی‌توان به‌سادگی معادل ارز از دست‌رفته یا ارز خارج‌شده از کشور دانست. مساله اصلی، تفاوت میان بازگشت ارز به اقتصاد و بازگشت ارز از مسیر مورد تایید سیاستگذار است.