لیست قیمت خرید مسکن در مشهد / خرید آپارتمان ۲ خوابه در مناطق مختلف این کلان‌شهر چقدر هزینه دارد؟ + جدول خردادماه ۱۴۰۵

به گزارش تجارت نیوز، کیانوش گودرزی در گفت‌وگویی با بیان اینکه بخشی از قیمت‌سازی‌ها و افزایش‌های غیرواقعی در بستر فضای مجازی شکل می‌گیرد، گفت: فضای مجازی امروز به یک نیاز جدی برای مردم تبدیل شده و نمی‌توان آن را حذف کرد، اما باید برای آن دگرگونی و سازوکار نظارتی مؤثر ایجاد شود تا زمینه‌ای برای انتشار آگهی‌های جعلی و فاقد وجود خارجی فراهم نشود.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران افزود: چند وقت پیش خودم برای یک آگهی تماس گرفتم و مشخص شد اصلاً وجود خارجی ندارد. بنابراین معتقدم آگهی‌ها باید حتماً شناسنامه‌دار باشند و در فضای قابل کنترل منتشر شوند؛ به‌گونه‌ای که حداقل هویت منتشرکننده، از جمله با کد ملی، قابل شناسایی باشد.

این مقام صنفی با اشاره به اینکه بازار مسکن به‌صورت زنجیروار با بخش‌های مختلف اقتصاد در ارتباط است، اظهار داشت: از خط تولید و ایجاد اشتغال گرفته تا سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، نقش بانک‌ها، عرضه زمین از سوی وزارت راه و تعادل میان عرضه و تقاضا، همه به هم وابسته‌اند و باید در کنار هم دیده شوند.

وی ادامه داد: ما در سامانه‌ها، دست‌کم می‌توانیم شفافیت ایجاد کنیم، اثرگذاری داشته باشیم، نیازسنجی انجام دهیم و اجازه ندهیم هر فردی صرفاً با هدف سودجویی وارد بازار شود. سودجویی به‌خودی‌خود چیز بدی نیست، اما باید در کنار آن سلامت جامعه، سلامت اقتصاد و سلامت بازار مسکن هم لحاظ شود.

گودرزی با انتقاد از تأخیر در اجرای برخی الزامات قانونی در حوزه مسکن گفت: بعضی از این اقدامات باید سال‌ها قبل، حتی ۷۰ سال پیش انجام می‌شد، اما امروز تازه به اجرا رسیده است و همین موضوع نشان می‌دهد که در حوزه اقتصاد مسکن هنوز راه زیادی در پیش داریم.

وی درباره رشد غیرمتعارف قیمت املاک نیز تصریح کرد: اینکه ملکی که ۱۰ یا ۲۰ سال پیش با ۹ میلیون تومان خریداری شده، امروز ۱۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود، در حالی که فرسوده شده و باید درباره تخریب و نوسازی آن تصمیم گرفت، نشان می‌دهد ارزیابی درستی از بازار انجام نمی شود.

ایجاد یک ساختار موازی، بدون نظارت و کنترل کافی، اشتباه است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه مخالف اصل فضای مجازی نیست، اما با اتحادیه‌های موازی و صدور مجوزهای غیرهمسو مخالف است، گفت: فضای مجازی در حوزه‌های مختلفی فعالیت می‌کند؛ از سوپرمارکت‌ها گرفته تا تولیدات دیگر. بنابراین باید همان‌طور که برای کسب‌وکارهای سنتی نظارت و دستورالعمل وجود دارد، برای این فضا نیز ضوابط روشن و قابل اجرا تعریف شود.

وی افزود: ایجاد یک ساختار موازی، آن هم بدون نظارت و کنترل کافی، اشتباه است. اگر قرار است برای یک حوزه پروانه صادر شود، باید همان قواعد برای همه بخش‌ها قابل اجرا باشد. نباید یک فضای دو قطبی میان کسب‌وکار سنتی و کسب‌وکار مجازی ایجاد کنیم و بعد آن را رها کنیم.

گودرزی در پایان هشدار داد: حاکمیت باید برای این موضوع هوشیار باشد؛ اگر امروز به این مساله توجه نشود، در آینده جامعه صنفی با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد. این موضوع را باید به اتاق اصناف تهران، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت به‌عنوان یک هشدار جدی منتقل کرد.

منبع: ایرنا

به گزارش اصلاحات نیوز؛

حبیب‌الله طاهرخانی در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به حل مشکل مسکن منجر نمی‌شود و سیاست‌های مسکنی باید بر مبنای توان اقتصادی خانوار و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی شود.

وی افزود: این تصور که صرفاً با افزایش تعداد واحد‌های مسکونی می‌توان مسئله مسکن را حل کرد، یک کلیشه نادرست است. در مقاطعی، به‌ویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، سالانه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه ساختمانی صادر می‌شد، اما مسئله مسکن همچنان پابرجا ماند.

طاهرخانی با اشاره به تجربه کشور‌های پیشرفته افزود: حتی کشور‌هایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان که جمعیتی نزدیک به ایران دارند، همچنان با مسئله مسکن و به‌ویژه موضوع استطاعت‌پذیری و دسترسی به مسکن مواجه هستند؛ بنابراین مسکن موضوعی نیست که برای آن بتوان راه‌حل‌های ساده و تک‌بعدی ارائه کرد.

مسکن؛ مسئله کمبود یا مسئله استطاعت؟

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم، گفت: در کشور حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که اگر ۲.۵ میلیون واحد خالی را از آن کم کنیم ۳۰ میلیون واحد مسکونی داریم. در مقابل، تعداد خانوار‌های کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است. با این حال، این اعداد به معنای حل شدن مسئله مسکن نیست؛ چراکه مسئله اصلی، دسترسی خانوار‌ها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنها برای تأمین مسکن است.

وی ادامه داد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بخشی از عرضه مسکن، فراتر از توان اقتصادی خانوار‌ها بوده است. در برخی مقاطع، منابع و ظرفیت‌های کشور صرف ساخت واحد‌های لوکس شد؛ واحد‌هایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضاً سال‌ها خالی ماندند.

دو تجربه متفاوت در مسکن مهر

طاهرخانی با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت: طرح مسکن مهر دو وجه داشت؛ یک وجه مثبت آن ورود دولت از طریق تسهیلات بود که عمدتاً در بافت‌های موجود و فرسوده شهری به رونق ساخت‌وساز کمک کرد. این بخش از طرح که مبتنی بر تسهیلات به خودمالکان بود، در مدت چند سال به نتیجه رسید.

وی افزود:، اما وجه دیگر مسکن مهر، تصدی‌گری دولت در ساخت‌وساز بود که تجربه متفاوتی رقم زد. اینکه دولت خود زمین را مکان‌یابی کند، پیمانکار بگیرد، منابع را مدیریت کند و متعهد به تحویل واحد شود، در شرایطی که اقتصاد کشور با شوک‌های متعدد مواجه است، می‌تواند موجب طولانی شدن پروژه‌ها شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: افزایش قیمت مصالح و فلزات، کاهش توان اقتصادی خانوارها، محدودیت منابع مالی دولت و مشکلات مربوط به تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، خدمات روبنایی و دسترسی‌ها، همگی می‌توانند پروژه‌های دولتی را با تأخیر مواجه کنند؛ بنابراین یکی از درس‌های مهم این تجربه آن است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به بازار مسکن کمک نمی‌کند.

سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد

طاهرخانی با اشاره به ظرفیت ساخت‌وساز در کشور گفت: با وجود همه مشکلات، در سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد که حدود ۲۵۰ هزار واحد آن از تسهیلات سیستم بانکی استفاده کردند و حدود ۴۰۰ هزار واحد بدون بهره‌مندی از سیستم بانکی و عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی ساخته شدند.

وی این موضوع را نشانه‌ای از تاب‌آوری صنعت ساختمان دانست و افزود: یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد صنعت ساختمان این است که با وجود مشکلات و موانع، انحصار گسترده‌ای در آن وجود ندارد و تعداد بسیار زیادی از فعالان اقتصادی در ساخت‌وساز مشارکت دارند.

اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان

معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از رویکرد‌های موردنظر این وزارتخانه را اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان عنوان کرد و گفت: انتظار داریم کمیسیون عمران مجلس در این زمینه حمایت کند. پیش‌فروش می‌تواند از ظرفیت سرمایه‌های بخش خصوصی برای تأمین مالی ساخت‌وساز استفاده کند.

وی افزود: اگر در کنار نظام پیش‌فروش ساختمان، یک نهاد ضمانت‌کننده قوی قرار گیرد و دولت نیز برای عرضه‌کنندگان مسکن استطاعت‌پذیر و واحد‌های متناسب با الگوی مصرف، مشوق‌ها و معافیت‌هایی در نظر بگیرد، می‌توان بخشی از مشکلات بازار مسکن را در شرایط کنونی کاهش داد.

طاهرخانی با اشاره به محدودتر شدن امکان جذب نقدینگی در سایر بازار‌ها گفت: با توجه به نیاز خانوار‌ها به خانه‌دار شدن، می‌توان از ظرفیت نقدینگی موجود در جامعه برای رونق ساخت مسکن قابل استطاعت استفاده کرد.

مسکن ملکی تنها راه‌حل نیست

طاهرخانی یکی از تأکیدات دولت را توسعه مسکن استیجاری عمومی و اجاره‌داری حرفه‌ای دانست و گفت: نباید سیاست مسکن را صرفاً به مسکن ملکی محدود کنیم. یکی ا ز راه‌حل‌های اصلی برای پاسخگویی به نیاز اقشار کم‌درآمد، راه‌اندازی نظام مسکن استیجاری عمومی و توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای است.

وی ادامه داد: حتی در کشور‌هایی که اقتصاد کاملاً آزاد دارند، بخشی از عرضه مسکن در قالب مسکن عمومی انجام می‌شود و برای دهک‌های کم‌درآمد، بدون چنین سیاست‌هایی نمی‌توان پاسخ مناسبی به نیاز مسکن ارائه کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: مسکن یک امر صرفاً اقتصادی نیست و به دلیل ابعاد اجتماعی آن، دولت نمی‌تواند به طور کامل از این حوزه کنار برود، اما باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد و نه مجری و سازنده. مداخلات دولت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که منابع محدود عمومی و بانکی دقیقاً به جامعه هدف برسد.

منابع محدود نباید به هدف نامناسب اختصاص یابد

طاهرخانی با انتقاد از این کلیشه غلط که همه مردم را باید خانه‌دار کنیم، گفت: در برخی طرح‌ها، فردی که در دهک‌های یک تا سه یا یک تا چهار قرار دارد، ممکن است توان تأمین آورده یا بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشد و در عین حال با مشکلاتی مانند هزینه اجاره، آموزش فرزندان و تأمین معیشت مواجه باشد.

وی افزود: در طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن دیدیم در بسیاری از موارد وقتی یک فرد واجد شرایط دریافت مسکن ملکی می‌شود، اما توان ادامه مسیر را ندارد، امتیاز یا واحد خود را واگذار می‌کند. در این شرایط، منابع محدود دولت و تسهیلات بانکی لزوماً به هدف اصلی اصابت نمی‌کند.

مسکن؛ کالایی پیچیده و چندبعدی

طاهرخانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از ساده‌سازی مسئله مسکن گفت: مسکن از پیچیده‌ترین کالا‌های موجود است و همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد؛ بنابراین نمی‌توان مسئله مسکن را صرفاً به موضوعاتی مانند عرضه زمین یا تعداد واحد‌های ساخته‌شده تقلیل داد.

وی افزود: حتی زمین نیز زمانی در بازار مسکن ارزشمند است که در دسترس باشد و زیرساخت‌های لازم را داشته باشد. زمینی که از مراکز اقتصادی و خدماتی فاصله زیادی دارد و زیرساخت و آماده‌سازی برای آن فراهم نشده، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند.

آینده صنعت ساختمان فقط در ساخت واحد جدید نیست

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حتی اگر در سال‌های آینده به تعادل نسبی میان تولید و عرضه مسکن برسیم، این به معنای تعطیلی یا توقف صنعت ساختمان نیست.

وی ادامه داد: بخش مهمی از صنعت ساختمان در دنیا به سمت تعمیر، نگهداری و به‌هنگام‌سازی واحد‌های موجود حرکت کرده است. ساختمان‌ها پس از ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال استفاده، نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و به همین دلیل تقاضا برای محصولاتی مانند تجهیزات ساختمانی، شیرآلات، کاشی، لوازم بهداشتی و سایر مصالح همچنان وجود خواهد داشت.

طاهرخانی در پایان تأکید کرد: افزایش عرضه مسکن باید هدفمند باشد و سیاست‌گذاری در این حوزه باید از کلیشه‌های ساده‌انگارانه فاصله بگیرد. مسئله اصلی، صرفاً تعداد واحد‌های مسکونی نیست؛ بلکه تأمین مسکن متناسب با توان اقتصادی خانوار، الگوی مصرف، نیاز واقعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور است.

 جوان آنلاین: کاهش مصرف برق در چاه‌های کشاورزی و تغییر مسیر تأمین مالی تولید، دو محور مورد تأکید وزیر کار در سفر به خراسان رضوی بود که در بخش کشاورزی بر افزایش راندمان تجهیزات و در حوزه تولید بر رساندن منابع مالی به زنجیره واقعی اقتصاد تکیه دارد. او همچنین در بازدید از سه طرح اصلاح و افزایش راندمان منصوبات چاه‌های کشاورزی خواف، از هدف کاهش ۵۰ درصدی مصرف برق چاه‌ها سخن گفت و در شورای اداری رشتخوار نیز تأمین مالی زنجیره‌ای را جایگزین مؤثر روش سنتی پرداخت تسهیلات دانست. 

احمد میدری، وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در سفری به شهرستان خواف (استان خراسان رضوی) اصلاح تجهیزات چاه‌های کشاورزی را راهی برای کاهش همزمان هزینه انرژی و افزایش بهره‌وری آب عنوان کرد. به گفته او، با اجرای طرح اصلاح و افزایش راندمان منصوبات کشاورزی، مصرف برق چاه‌های داخلی ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. این طرح قرار است بدون صرف ارز خارجی و با استفاده از فناوری داخلی اجرا شود. این موضوع برای کشاورزان از آن جهت اهمیت دارد که از مقیاس مصرف آب و برق در بخش کشاورزی مورد توجه است. 

به گفته میدری از مجموع ۳۸۰هزار چاه آب کشاورزی در کشور، فقط یک‌سوم دارای کنتور آب هستند و به همین دلیل، مدیریت مصرف و اصلاح راندمان تجهیزات چاه‌ها در کنار کنترل مصرف آب، بخشی از مسئله ناترازی انرژی را نیز هدف می‌گیرد و در چنین سازوکاری، کاهش مصرف برق فقط یک هدف هزینه‌ای برای کشاورز نیست و به مدیریت منابع آب و انرژی نیز ارتباط پیدا می‌کند. 

وزیر کار برای توضیح اثر اقتصادی طرح، به هزینه‌های ماهانه یک چاه اشاره کرد و گفت: کشاورزان ممکن است ۱۰۰ میلیون ریال هزینه چاه و ۹۰ میلیون ریال هزینه برق پرداخت کنند و از نگاه او، اصلاح مصرف باید شرایطی را ایجاد کند که کشاورز بدون پرداخت هزینه برق، آب بیشتری استحصال و آن را به بخش‌های متقاضی عرضه کند. این نگاه، افزایش راندمان را از یک اقدام فنی به مسئله‌ای اقتصادی برای تولیدکننده تبدیل می‌کند. 

 تأمین مالی باید در مسیر تولید حرکت کند 

همین نگاه به مدیریت منابع در شورای اداری شهرستان رُشتخوار (استان خراسان رضوی) نیز با موضوع تأمین مالی تولید دنبال شد و میدری تأکید کرد: پرداخت سنتی تسهیلات به‌تنهایی پاسخگوی نیاز اقتصاد امروز ایران نیست و منابع مالی باید به شکل مستقیم‌تری در زنجیره تولید گردش کنند. 

او «تأمین مالی زنجیره‌ای» را راهکاری برای قرار گرفتن اعتبار در مسیر واقعی تولید و جلوگیری از انحراف منابع به فعالیت‌های غیرمولد معرفی کرد. در این روش، اعتبار به جای آنکه صرفاً به شکل تسهیلات نقدی در اختیار یک واحد اقتصادی قرار گیرد، میان حلقه‌های زنجیره تولید جریان پیدا می‌کند. 

میدری توضیح داد: در این سازوکار، اعتبارات از طریق بورس کالا به حساب فروشندگان مواد اولیه منتقل می‌شود و در نتیجه، تأمین مالی به خرید واقعی مواد اولیه و فعالیت تولیدی متصل می‌شود و منابع مالی در همان زنجیره به گردش درمی‌آید. پیوند این دو موضوع در سخنان وزیر کار، در تأکید بر بهره‌وری منابع دیده می‌شود، به طوری که در یک بخش، هدف کاهش برق مصرفی برای استخراج آب و استفاده بهتر از ظرفیت تجهیزات است و در بخش دیگر، هدف جلوگیری از خروج منابع مالی از مسیر تولید. تفاوت این دو سیاست نیز در این است که اصلاح راندمان چاه‌ها یک طرح فنی و انرژی‌محور در بخش کشاورزی است، اما تأمین مالی زنجیره‌ای به شیوه تخصیص اعتبار و گردش پول در اقتصاد مربوط می‌شود. 

 اصلاحات ساختاری در کنار افزایش بهره‌وری 

میدری در رشتخوار موضوع تأمین مالی را به اصلاحات گسترده‌تر در ساختار اقتصادی و اداری کشور پیوند داد و درباره صندوق‌های بازنشستگی بر ضرورت اصلاحات جدی برای حفظ پایداری مالی آنها تأکید کرد و استمرار بازنشستگی‌های پیش از موعد را عامل افزایش فشار بر منابع عمومی دانست. به گفته وزیر کار، افزایش امید به زندگی و شرایط جمعیتی کشور، بازنگری در میانگین سن بازنشستگی را ضروری کرده است. 

او همچنین اصلاحات ساختاری و پارامتریک را برای حفظ پایداری صندوق‌ها لازم دانست و تأکید کرد: این تغییرات باید با شرایط جمعیتی و اقتصادی کشور متناسب باشد. ساماندهی وضعیت بیمه رانندگان و کاهش موازی‌کاری در ساختار‌های اداری نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد. 

مجموع این اظهارات مشخص می‌کند منابع انرژی، آب، اعتبار و منابع عمومی باید با سازوکار‌هایی مدیریت شوند که اتلاف آنها را کاهش دهد و سهم بیشتری از منابع را به فعالیت مولد برساند. 

در کشاورزی، این رویکرد از مسیر اصلاح تجهیزات و کاهش مصرف برق دنبال می‌شود و در تأمین مالی، با هدایت اعتبار به زنجیره واقعی تولید. این دو مسیر جدا از یکدیگرند، اما هر دو بر تغییر شیوه استفاده از منابع برای افزایش بهره‌وری اقتصادی تکیه دارند.