چه کسی برق مردم را می‌دزدد؟

کسبه در منطقه هفت تهران برای کم کردن هزینه برق، چراغ‌ها و کولرها را مدیریت می‌کنند؛ اما برای مغازه‌هایی که یخچال و فریزر بخش اصلی کارشان است راه چندانی برای کاهش مصرف وجود ندارد. در مراکز دولتی، کاهش مصرف گاهی از جایی شروع می‌شود که مراجعین آن را احساس می‌کنند: سرمایش سالن انتظار. در سوی دیگر، پاساژهای بزرگ منطقه با سرمایش مرکزی و روشناییِ تمام‌وقت، مصرفی بی‌حساب‌وکتاب دارند.

خبرنگار انصاف نیوز از ساعت ده صبح تا یک ظهر دوشنبه، به چند بانک، دفتر پیشخوان دولت، پلیس +۱۰ را از میدان نامجو تا میدان سپاه رفت و عصر همان روز به مغازه‌ها و پاساژ تیراژه دو سر زد.

ساعت ده صبح تا یک ظهر

در هفت شعبه بانکی که خبرنگار انصاف نیوز به آنها سر زد، الگوی مصرفی‌شان نسبت به قبل تغییر کرده است. ساختمان‌هایی که فن کویل داشته باشند، بخش عمده سرمایش را به عهده آن می‌گذارند و از یک کولر گازی یا پنکه به عنوان مکمل استفاده می‌کنند. ساختمان‌هایی هم که فن کویل ندارند، کولرهای گازی را یکی در میان روشن می‌کنند. یکی از مراجعین به خبرنگار انصاف نیوز گفت: یک روز آمده بودم بانک فقط یک پنکه روشن بود. از کارمند پرسیدم چرا کولر روشن نمی‌کنید؟ گفت اجازه نمی‌دهند.

تفاوت شیوه مدیریت سرمایش در شعب مختلف دیده می‌شود. در بانک ملی ایران شعبه میدان نامجو، هوای داخل با بیرون تفاوتی ندارد، وسیله سرمایشی‌ای روشن ندارد و خانمی چادری خود را با مدارکش باد می‌زند. یک کولر گازی ایستاده خاموش هم در گوشه سالن قرار دارد. با این حال افراد زیادی برای انجام کارهای بانکیشان به این شعبه می‌آیند. اما بانک ملت در آن‌طرف میدان با محوطه بسیار کوچک‌تر سه کولر گازی از پنج کولر گازی‌اش روشن است. یک کولر گازی ایستاده به سمت میز مدیر ۱۸ درجه و یک کولر گازی ایستاده به سمت مراجعین ۲۳ درجه تنظیم شده‌اند.

عمده دفاتر پیشخوان دولت و پلیس +۱۰ از کولرهای آبی و پنکه استفاده می‌کنند. فضای این دفاتر از بانک‌ها گرم‌تر به نظر می‌رسد، و سالن‌هایشان کوچک‌تر است. با اینکه در بسیاری از این مراکز تنها بخشی از تجهیزات سرمایشی روشن است، برق در ساعت یازده قطع می‌شود. ساختمان پلیس +۱۰ کوچه رفیعی برخلاف بانک‌های محدوده برق اضطراری ندارد و حدود ده مراجع با ناراحتی و عصبانیت از ساختمان خارج می‌شوند. یکی از آنها بلند می‌گوید: مملکت نیست که.

پلیس +۱۰ میدان سپاه یک دریچه کولر آبی دارد و چند پنکه بالاسر کارمندان اداره. مدیر اداره از یکی از مراجعین می‌خواهد به اتاق مدیریت برود و به او می‌گوید: اینجا خنک‌تر است.

ساعت هفت عصر تا ده شب

با رسیدن به ساعات پایانی روز مغازه‌ها چراغ‌هایشان را روشن می‌کنند. برخی از کسبه برای کاهش هزینه‌های ناشی از مصرف برق، روشنایی و سرمایش را مدیریت می‌کنند؛ با استفاده از لامپ‌ها و کولرهای کم مصرف.

یک طلا فروش به خبرنگار انصاف نیوز گفت: کنتور برق رو تازه عوض کردم و تصاعدی حساب می‌شه. قبض برق آخرم ۸۰۰ هزار تومان بود، چراغ‌ها را ال‌ای‌دی گذاشتم کم مصرف باشه.

کمی پایین‌تر فروشنده یک بوتیک کوچک با قبض برق یک الی دو میلیون تومانی می‌گوید کولر اکثر روز خاموشه، بعضی وقت‌ها روشن می‌کنم که آگه اونم نکنم اینجا بوی نم می‌گیره.

اما مغازه‌هایی که یخچال دارند هزینه‌هاشان بیشتر است و راه چندانی برای مدیریت ندارند. یک فروشنده لبنیاتی می‌گوید: قبض برق ما حدود ده دوازده میلیون تومان می‌آید. بیشتر مصرف هم به‌خاطر یخچال‌هاست که کاریشم نمی‌شه کرد.

یک فروشنده سوپرمارکت هم به خبرنگار انصاف نیوز گفت که ساعت‌هایی در روز یخچال‌هایش به جز یخچال بستنی‌ها را خاموش می‌کند که قبض برق‌ش کمتر بیاید. کولر گازی را هم “اینوِرتر” انتخاب کرده تا هم مشتری‌ها راضی نگه دارد هم هزینه‌ها را کمتر کند.

به گفته او قبلاً از اداره برق خواسته تا مصرف‌شان را صنعتی حساب کنند نه تجاری اما صدایش به جایی نرسیده است.

مغازه‌های یخچال‌دار یکی از مشکلات‌شان بیشتر بودن هزینه‌هاست. بخش دیگر مشکلات قطعی‌های برق است. فروشنده مغازه پروتئینی می‌گوید: هر روز برق من دو ساعت قطع می‌شه، خب یخچال نداشته باشم گوشت سبز می‌شه و باید دور بندازم. گوشت هم که از کشتارگاه گرم می‌آید وقتی برق نداشته باشم چیکار کنم.

در پاساژ تیراژه‌دو شرایط متفاوت است. به گفته نگهبان سیستم سرمایش پاساژ مرکزی و از ۱۰ صبح تا ۱۰: ۳۰ شب روشن است. عمده راهروها و مغازه‌ها خنک هستند و روشنایی محیط بالاست. بعضی مغازه‌ها مثل شهر کتاب پنکه دارند. با این‌حال این پاساژ در ساعت نه خلوت بود.

تفاوت میان کسب‌وکارها و مراکز دولتی در نحوه مواجهه با مصرف انرژی هم دیده می‌شود. یک فروشگاه برای حفظ مشتری ناچار است میان هزینه برق و آسایش او تعادل برقرار کند؛ خاموش کردن کولر یا تاریک کردن ویترین می‌تواند به قیمت از دست دادن مشتری تمام شود. در مراکز دولتی اما مراجعه کننده همچنان برای دریافت خدمت به شعبه مراجعه می‌کند، حتی اگر تمرکز سرمایش روی کارمندان باشد.

از سوی دیگر چراغ یک بوتیک را می‌توان خاموش کرد و کولر یک مغازه را کمتر روشن کرد؛ اما یخچال پروتئینی و لبنیاتی را نمی‌توان به سادگی کنار گذاشت. برای بعضی کسبه، برق هزینه‌ای است که می‌توان آن را مدیریت کرد و برای بعضی دیگر، شرط ماندن کالا روی قفسه.

انتهای پیام

به گزارش تجارت نیوز، بازار خودرو در هفته‌های اخیر بیش از آن‌که از یک روند قیمتی مشخص پیروی کند، درگیر انتظار و سنجش چشم‌انداز آینده بوده است. حجم پایین معاملات و نوسان محدود قیمت‌ها نشان می‌دهد که نه تقاضای کافی برای شکل‌گیری یک موج صعودی وجود دارد و نه فشار فروش به اندازه‌ای است که بتواند بازار را وارد یک مسیر نزولی پایدار کند. گزارش‌های اخیر نیز از تداوم رکود معاملاتی و حرکت قیمت‌ها در یک دامنه محدود حکایت دارند.

در این شرایط، بازار خودرو را نمی‌توان صرفاً با نرخ ارز توضیح داد. ارز زمانی به محرک جدی بازار تبدیل می‌شود که از محدوده‌های حساس عبور کند و این تغییر، انتظارات تورمی را در میان فعالان بازار تقویت کند. در غیر این صورت، حتی نوسانات روزانه نرخ ارز نیز الزاماً به تغییر متناسب قیمت خودرو منجر نمی‌شود. رفتار هفته‌های اخیر نیز نشان داده که واکنش بازار خودرو به تحولات ارزی، با فاصله و شدت متفاوتی نسبت به بازار ارز اتفاق می‌افتد.

در کنار ارز، ریسک سیاسی و چشم‌انداز مذاکرات همچنان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده انتظارات است. بازار در حال حاضر با دو سناریوی متفاوت روبه‌روست: کاهش تنش و افزایش احتمال توافق می‌تواند انتظارات کاهشی را تقویت کند؛ چراکه در این حالت، چشم‌انداز بهبود واردات، افزایش تنوع و عرضه خودرو و کاهش فشارهای ارزی پررنگ‌تر می‌شود. در مقابل، تشدید تنش‌ها می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش داده و خودرو را دوباره به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی مطرح کند. به همین دلیل، ابهام سیاسی عملاً یکی از عوامل اصلی تعویق تصمیم خرید و فروش در بازار است.

از سوی دیگر، سمت عرضه نیز با محدودیت‌هایی مواجه است. کاهش تولید داخلی، مشکلات تأمین و محدودیت‌های وارداتی باعث شده است که حتی در شرایط رکود تقاضا، ظرفیت کاهش قیمت در همه بخش‌های بازار یکسان نباشد. در بازار وارداتی نیز کندی فرآیند واردات و فاصله میان ثبت سفارش و ورود واقعی خودرو، همچنان یکی از متغیرهای مهم عرضه محسوب می‌شود.

در نتیجه، شرایط فعلی را می‌توان حاصل برهم‌کنش چند نیروی متفاوت دانست؛ رکود تقاضا از یک سو بر معاملات فشار وارد می‌کند، ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی از سوی دیگر رفتار خریداران و فروشندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و محدودیت عرضه در بخش‌هایی از بازار نیز بر روند قیمت‌ها اثر می‌گذارد. برآیند این عوامل تاکنون بازاری کم‌نوسان اما شکننده ساخته است. بازاری که ممکن است با یک تغییر جدی در هر یک از متغیرهای اصلی، از وضعیت فعلی خارج شود. اما کارشناسان چشم‌انداز بازار خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنند؟ بازار خودرو طی ۲ هفته گذشته در یک مدار کم‌نوسان حرکت کرده است / گمانه‌زنی‌های مرتبط با افزایش نرخ بنزین منجر به رشد نسبی تقاضا برای خرید خودروهای برقی شده است

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی و فعال بازار خودررو، در گفت‌و‌گو با تجارت‌نیوز گفت: بازار خودرو طی دو هفته گذشته در هر سه بخش خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی، نوسان قابل‌توجهی نداشته و قیمت‌ها در یک مدار کم‌نوسان حرکت کرده‌اند. با این حال، انتشار برخی اخبار درباره حامل‌های انرژی، به‌صورت استثنا بر بازار خودروهای برقی اثر گذاشته و باعث افزایش جزئی قیمت این خودروها و رشد نسبی تقاضا برای خرید آنها شده است.

او ادامه داد: با وجود برخی کاستی‌های زیرساختی در حوزه خودروهای برقی، به نظر می‌رسد بخشی از مصرف‌کنندگان همچنان این خودروها را به‌عنوان خودروی دوم و عمدتاً برای استفاده‌های درون‌شهری مورد توجه قرار می‌دهند. در این میان، خودروهای پلاگین هیبریدی که هم از موتور برقی و هم از موتور بنزینی استفاده می‌کنند، می‌توانند برای این گروه از مصرف‌کنندگان گزینه مناسب‌تری باشند. روند واردات خودروهایی با حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی‌سی پویایی لازم را ندارد / تداوم محدودیت در عرضه خودروهای وارداتی می‌تواند در بلندمدت منجر به اصلاح بازار خودرو شود

فرزانه عنوان کرد: در بخش خودروهای وارداتی نیز با وجود اعلام ورود محدود برخی خودروهای دارای کارت اقامت، روند ثبت سفارش خودروهای وارداتی زیر ۲۵۰۰ سی‌سی، به‌ویژه خودروهای مربوط به سهمیه جانبازی، همچنان پویایی لازم را ندارد. به نظر می‌رسد بخشی از این وضعیت به کنترل شرایط ارزی از سوی دستگاه‌های مربوطه بازمی‌گردد.

این کارشناس صنعت خودروسازی ادامه داد: در صورت ادامه این روند، تحقق وعده‌های برخی نهادها درباره واردات تعداد بالای خودرو تا پایان سال با تردید مواجه خواهد شد. تداوم محدودیت در واردات و کاهش عرضه خودرو در بازار نیز می‌تواند در بلندمدت به اصلاح قیمت‌ها منجر شود. باید توجه داشت که روند واقعی واردات خودرو، عملاً از زمان ورود خودروها به گمرکات آغاز می‌شود. پیش از خصوصی‌سازی باید چالش‌های مرتبط با بسترهای اقتصاد بین‌الملل و مدیریت راهبردی صنعت خودروسازی برطرف شوند

فرزانه اظهار کرد: در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی نیز آخرین آمارهای رسمی همچنان از کاهش میانگین حدود ۳۰ درصدی تیراژ تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. آثار این کاهش تولید در بازار نیز قابل مشاهده است. این وضعیت با توجه به اتفاقات یک سال اخیر و انباشت مشکلات صنعت خودرو طی دهه‌های گذشته، دور از انتظار نبوده است.

او اضافه کرد: در همین حال، موضوع خصوصی‌سازی خودروسازان نیز در شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو مطرح شده است. با این حال، خصوصی‌سازی به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات این صنعت را برطرف کند و پیش از آن باید بسترهای اقتصاد بین‌الملل و مدیریت راهبردی صنعت خودروسازی مورد بازبینی قرار گیرند. در غیر این صورت، این احتمال همچنان وجود دارد که خصوصی‌سازی نتواند به تسهیل مشکلات صنعت خودروسازی در کشور منجر شود. ثبت‌نام‌های طولانی‌مدت، مرحله‌ای و اقساطی ریسک‌های جانبی بالایی دارند

این فعال بازار خودرو در پایان گفت: برای مصرف‌کنندگان نیز با توجه به شرایط فعلی بازار، در صورتی که نیاز به خرید خودرو وجود دارد، بهتر است انتخاب متناسب با بودجه انجام شود و تا حد امکان خودرویی با مدارک کامل و پلاک آماده خریداری شود. همچنین توصیه می‌شود مصرف‌کنندگان از ثبت‌نام‌های طولانی‌مدت، مرحله‌ای و اقساطی که می‌تواند ریسک‌های جانبی بیشتری به همراه داشته باشد، تا حد امکان پرهیز کنند.

با صفحه تحلیل بازار خودرو تجارت‌نیوز همراه باشید.

به گزارش اینتیتر، در پی افزایش بی‌سابقه دمای هوا در روزهای اخیر و رشد چشمگیر مصرف برق در استان سیستان و بلوچستان ، مقامات استانی در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای مدیریت بار شبکه و جلوگیری از خاموشی‌های گسترده هستند. گرما و قطعی برق؛ شنبه تعطیل می‌شود؟

بر اساس این گزارش، یکی از سناریوهای مطرح‌شده، تعطیلی موقت ادارات و نهادهای دولتی در روز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ است تا از فشار بر شبکه برق کاسته شود و صرفه‌جویی لازم در مصرف انرژی صورت گیرد.

طبق سخنان گذشته استانداری ها اولویت حفظ پایداری شبکه برق و تأمین نیازهای ضروری مردم است. در صورت تداوم شرایط فعلی و عدم کاهش دما، تصمیم نهایی درباره تعطیلی ادارات در این مطلب اعلام خواهد شد.

شایان ذکر است که مراکز خدماتی ضروری، بیمارستان‌ها، اورژانس‌ها و نهادهای امدادی از این تصمیم مستثنا بوده و به ارائه خدمت ادامه خواهند داد. شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ سر کار برویم یا نه؟

از شهروندان استان سیستان و بلوچستان درخواست می‌شود ضمن صرفه‌جویی در مصرف برق، اطلاع‌رسانی‌های تکمیلی را از همین طریق پیگیری کنند.