اجتماعی
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تهران در آستانه اجرای الگویی تازه برای توسعه فضاهای آموزشی قرار گرفته است؛ الگویی که در آن مدرسه دیگر صرفاً مجموعهای از کلاسهای درس نیست و قرار است بخشی از ظرفیتهای فرهنگی، ورزشی، مهارتی و اجتماعی محله را نیز در خود جای دهد. این برنامه با همکاری وزارت آموزش و پرورش، استانداری تهران و شهرداری تهران دنبال میشود و احداث 10 مجتمع آموزشی چندمنظوره و آیندهمحور را در چند منطقه پایتخت دربرمیگیرد.
ماجرا از جایی اهمیت پیدا میکند که این پروژهها قرار نیست صرفاً با هدف افزایش تعداد کلاسهای درس ساخته شوند. زمینهای در نظر گرفتهشده برای این طرح در مناطقی انتخاب شدهاند که از نظر سرانه آموزشی و دسترسی به خدمات با کمبودهایی مواجهاند و قرار است مجتمعهای جدید علاوه بر پاسخ به نیاز آموزشی، بخشی از نیازهای روزمره محله را نیز پوشش دهند. در واقع، قرار است مدرسه در مقیاس محله دیده شود، نه بهعنوان یک ساختمان منفک از محیط اطراف خود.
این برنامه در چارچوب تفاهمنامهای که چهارم اسفندماه 1404 میان وزارت آموزش و پرورش، استانداری تهران و شهرداری تهران در راستای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی به امضا رسید، دنبال میشود. در این همکاری، ظرفیتهای دستگاههای مختلف برای نوسازی و توسعه فضاهای آموزشی کنار هم قرار گرفته تا پروژههایی با مقیاس بزرگتر و کارکردهای متنوعتر شکل بگیرد.
علیاصغر کمالیزاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران، با اشاره به همین رویکرد میگوید توسعه فضاهای آموزشی باید از ساخت مدرسههای منفرد عبور کند و به سمت مجموعههایی برود که «همزمان پاسخگوی نیازهای آموزشی و بخشی از نیازهای اجتماعی و خدماتی محله باشند».
مدرسهای فراتر از کلاسهای درس
بر اساس برنامهریزی انجامشده، 10 زمین در مناطق 15، 17، 18، 19، 20 و 22 برای احداث این مجتمعها در اولویت قرار گرفتهاند. انتخاب زمینها صرفاً بر اساس وسعت یا قابلیت فنی نبوده و میزان کمبود سرانه آموزشی، جایگاه زمین در ساختار محله، دسترسی و امکان ارائه خدمات مکمل به ساکنان نیز در این ارزیابیها مورد توجه قرار گرفته است.
این موضوع باعث شده ترکیب فضاهای پیشبینیشده در پروژهها نیز با یک مدرسه معمولی تفاوت داشته باشد. در مجتمعهای جدید، علاوه بر فضاهای آموزشی مقاطع مختلف، هنرستان، کارگاه، آزمایشگاه، فضاهای ورزشی و فرهنگی و بخشهای مهارتآموزی پیشبینی شده است. در برخی پروژهها نیز فضاهایی مانند پارکینگ و پناهگاه محلی در نظر گرفته شده تا مجموعه بتواند در کنار کارکرد آموزشی، بخشی از نیازهای خدماتی محله را نیز پاسخ دهد.
این همان مفهومی است که در شهرداری تهران از آن با عنوان «مدرسه شهر» یاد میشود؛ ایدهای که تلاش دارد رابطه میان مدرسه و محله را دوباره تعریف کند. یاسر جعفری، مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران، معتقد است مدرسه امروز دیگر نمیتواند «فقط فضایی برای استقرار کلاسهای درس باشد». از نگاه او، تغییرات اجتماعی، فناوری، شیوههای یادگیری و مسائل زیستمحیطی، طراحی فضاهای آموزشی متناسب با نیازهای نسل جدید را ضروری کرده است.
در این مدل، حتی طراحی معماری نیز قرار است متناسب با همین نگاه تغییر کند. رشد همهجانبه دانشآموزان، سلامت و نشاط، مهارتهای آینده، پایداری، تابآوری، انعطافپذیری و ارتباط با جامعه از جمله مؤلفههایی هستند که در طراحی مجتمعها مورد توجه قرار گرفتهاند. همزمان، هویت ملی و دینی، اصول معماری ایرانی ـ اسلامی، کاهش مصرف انرژی، آسایش محیطی، تهویه مناسب، دسترسی ایمن و ملاحظات روانشناسی محیط نیز در برنامه طراحی دیده شده است.
ابوذر؛ نخستین آزمون «مدرسه شهر»
در میان 10 پروژه پیشبینیشده، مجتمع آموزشی ابوذر در منطقه 17 قرار است بهعنوان یکی از نخستین نمونههای این الگو وارد مرحله اجرا شود. زمین این پروژه که بیش از دو هکتار وسعت دارد و در مالکیت شهرداری تهران است، برای احداث مجموعهای با بیش از 40 هزار مترمربع زیربنا در نظر گرفته شده است.
قرار است در این مجتمع، فضاهای آموزشی دبستان، دبیرستان و هنرستان در کنار کارگاهها، آزمایشگاهها و استودیوهای یادگیری قرار بگیرند. سالن ورزش، زمین چمن، فضاهای مهارتآموزی، فضاهای عبادی، پارکینگ و پناهگاه محلی نیز بخشی از برنامه کالبدی پروژه است. هزینه اجرای آن حدود 2 همت برآورد شده و اجرای پروژه توسط شهرداری تهران انجام خواهد شد.
نصراله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در بازدید از زمین این پروژه، بر شکلگیری «رویکردی منسجم میان دولت و مدیریت شهری» برای توسعه فضاهای آموزشی پایتخت تأکید کرده و گفته است احداث 10 مجتمع آموزشی جدید، بخشی از برنامه مشترک دولت و شهرداری برای تغییر الگوی توسعه فضاهای آموزشی تهران است.
پراکندگی پروژهها برای پاسخ به نیاز محلهها
مجموع زمینهای پیشبینیشده برای این 10 پروژه حدود 417 هزار و 500 مترمربع اعلام شده و برآورد اولیه بودجه اجرای مجموعه نیز حدود 149 هزار میلیارد ریال است. پراکندگی پروژهها در مناطق مختلف تهران نیز از این جهت اهمیت دارد که قرار نیست توسعه فضاهای آموزشی صرفاً در نقاط برخوردار شهر متمرکز شود؛ بلکه انتخاب زمینها با توجه به کمبودهای آموزشی و ظرفیتهای محلهای انجام شده است.
برای نمونه، در منطقه 15 زمینهایی در کیانشهر و مشیریه، در منطقه 17 زمین ابوذر غربی، در منطقه 18 چند محدوده از جمله شمسیآباد و باقرآباد، در منطقه 19 عبدلآباد، در منطقه 20 زمینهای بهشتی و شهید رجایی و در منطقه 22 هوانیروز در فهرست پروژههای منتخب قرار گرفتهاند.
آنچه قرار است در نهایت از این همکاری شکل بگیرد، صرفاً چند ساختمان آموزشی جدید نیست؛ بلکه تجربهای برای آزمودن یک مدل متفاوت از توسعه فضاهای آموزشی در تهران است. مدرسهای که بخشی از محله باشد، در ساعات و موقعیتهای مختلف بتواند ظرفیتهای ورزشی، فرهنگی و مهارتی خود را در اختیار جامعه محلی قرار دهد و در عین حال، محیطی متناسب با نیازهای جدید دانشآموزان ایجاد کند.
کمالیزاده نیز بر همین ویژگی تأکید دارد و میگوید «موضوع فقط افزایش تعداد کلاسهای درس نیست»، بلکه هدف ایجاد زیرساختی جامع و ماندگار برای محله است. حالا پروژه ابوذر قرار است نخستین آزمون جدی این ایده باشد؛ پروژهای که اگر مطابق برنامه پیش برود، میتواند الگوی طراحی و اجرای 9 مجتمع دیگر و در ادامه، مبنایی برای توسعه «مدرسه شهر» در محلات مختلف پایتخت قرار گیرد.
تجهیز 72 هزار مدرسه و احداث 3000 فضای ورزشی جدید
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ایمنسازی ساختمانهای ناایمن سالهاست یکی از چالشهای جدی مدیریت شهری تهران است؛ مسئلهای که اگرچه در ظاهر یک موضوع فنی و مهندسی به نظر میرسد، اما در عمل ابعاد حقوقی، اجرایی، قضایی و حتی اجتماعی گستردهای دارد. ساختمان ناایمن تنها یک سازه دارای نقص نیست؛ محلی است که ممکن است روزانه صدها یا هزاران نفر در آن تردد کنند و کوچکترین تأخیر در رفع خطر، احتمال وقوع یک حادثه جبرانناپذیر را افزایش دهد. با این حال، تجربه برخی ساختمانهای پرخطر تهران نشان میدهد فاصله میان شناسایی خطر تا رفع آن، گاهی به چندین سال میرسد؛ فاصلهای که خود به یکی از مهمترین چالشهای ایمنی شهری تبدیل شده است. پاساژ فردوسی ایمن شد اما بعد از 10 سال!
نمونه روشن این وضعیت، مجتمع فردوسی است. نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، اعلام کرده که با ورود دستگاه قضایی، مشکل ایمنی این مجتمع بعد از ۱۰ سال حل شده است. ایمن شدن این ساختمان بدون تردید اتفاق مثبتی است؛ ساختمانی که سالها با مشکل ایمنی مواجه بوده، سرانجام ایمن شده و خطری که شهروندان را تهدید میکرد، برطرف شده است. اما همین خبر خوب، یک سؤال جدی را هم به وجود میآورد: چرا باید ایمنسازی یک ساختمان ۱۰ سال طول بکشد؟ کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی
فردوسی، شاعر بزرگ ایران، بنا بر روایت مشهور حدود ۳۰ سال برای سرودن و تکمیل شاهنامه زمان گذاشت؛ حالا با کمی کنایه میتوان گفت یکسوم زمانی که فردوسی برای شاهنامه صرف کرد، صرف ایمنسازی پاساژ فردوسی شد. البته این مقایسه قرار نیست نتیجه بهدستآمده را زیر سؤال ببرد؛ اتفاقاً ایمن شدن مجتمع فردوسی باید یک موفقیت تلقی شود و نشان دهد که با ورود جدی دستگاههای مسئول، حتی پروندههای قدیمی نیز قابل حل هستند.
اما مسئله مهمتر، طولانی بودن مسیری است که به این نتیجه منتهی شده است. در حوزهای مانند ایمنی، ۱۰ سال زمان کمی نیست؛ بهخصوص وقتی در تمام این سالها، موضوع خطر برای دستگاههای مسئول شناخته شده بوده است.
این پرسش درباره فردوسی، در واقع پرسش بزرگتری درباره سازوکار ایمنسازی ساختمانها در تهران است: اگر ساختمان ناایمن شناسایی شده، مالک از وضعیت آن مطلع است و دستگاههای مسئول نیز نسبت به خطر هشدار دادهاند، چرا رفع خطر گاهی سالها طول میکشد؟ آیا مشکل از نبود قانون است، از ضعف ضمانت اجراها، از تعدد دستگاههای مسئول، از محدودیت اختیارات شهرداری یا از فرآیند پیچیدهای که میان همه این عوامل شکل گرفته است؟
خلأ قانونی؛ نبود قانون یا نبود ضمانت اجرای کافی؟
رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران در گفتوگو با SNNTV، با اشاره به همین مسئله گفته است: «خلأ قانون الزامآور در حوزه ایمنسازی ساختمانها از گذشته تا الان وجود دارد» و از مجلس خواسته این خلأ را برطرف کند. بابایی همچنین تأکید کرده که دولت باید دستورالعملهای لازم را در این زمینه تدوین و ابلاغ کند. به گفته او، قوه قضاییه نیز در جایگاه مدعیالعموم و در پی تعاملات انجامشده، موضوع الزام مالکان به ایمنسازی ساختمانها را پیگیری کرده است، اما اگر قوانین مدون و دقیقتری برای پیگیری و مجازات متخلفان وجود داشت، اقدامات قوه قضاییه اثربخشتر میشد.
کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی
این اظهارات، بحث مهمی را مطرح میکند که در بررسی وضعیت ساختمانهای ناایمن باید با دقت بیشتری به آن پرداخت. صحبت از «خلأ قانونی» به معنای آن نیست که هیچ مقرراتی درباره ساختمانهای خطرناک وجود ندارد یا شهرداری هیچ اختیاری برای برخورد با آنها ندارد. اتفاقاً در قوانین موجود، وظایفی برای شهرداری و مسئولیتهایی برای مالکان پیشبینی شده است. مسئله این است که آیا این مجموعه قوانین و مقررات، با پیچیدگیهای امروز شهر و ساختمانهای امروزی تناسب دارد و آیا در عمل میتواند مالک یک ساختمان ناایمن را در کوتاهترین زمان ممکن به رفع خطر ملزم کند؟
بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از مهمترین مبانی قانونی در این زمینه است. این قانون، رفع خطر از بناها و دیوارهای خطرناک را در حوزه وظایف شهرداری قرار داده و برای شرایطی که مالک نسبت به رفع خطر اقدام نمیکند نیز سازوکارهایی را پیشبینی کرده است. بنابراین اگر بخواهیم علمی و دقیق به موضوع نگاه کنیم، نمیتوان گفت شهرداری از اساس فاقد اختیار قانونی است. مسئله مهمتر، کفایت و کارآمدی این اختیارات در مواجهه با همه ابعاد ایمنی ساختمانهای امروز است.
ساختمانهای امروزی صرفاً با خطر ریزش یا شکستگی دیوار مواجه نیستند. ایمنی سازه، ایمنی حریق، سیستمهای اعلام و اطفای حریق، مسیرهای خروج اضطراری، تأسیسات برق و گاز، وضعیت پارکینگها، تراکم جمعیت و حتی نحوه بهرهبرداری از ساختمان، همگی میتوانند در تعیین میزان خطر مؤثر باشند. در یک ساختمان تجاری بزرگ نیز ممکن است همزمان چندین نقص وجود داشته باشد و رفع آنها نیازمند مجموعهای از اقدامات فنی، مالی و اجرایی باشد. از طرف دیگر، ساختمانهای تجاری و عمومی معمولاً دارای مالک، مستأجر، کسبه و بهرهبرداران متعدد هستند. بنابراین زمانی که بحث تعطیلی یا تخلیه یک ساختمان مطرح میشود، موضوع از یک تصمیم فنی فراتر میرود و با حقوق اشخاص مختلف گره میخورد. همین مسئله نشان میدهد که قانون باید برای چنین شرایطی فرآیند کاملاً مشخصی داشته باشد؛ فرآیندی که هم حقوق افراد را رعایت کند و هم ایمنی عمومی را قربانی پیچیدگیهای حقوقی نکند.
مشکل از جایی شروع میشود که اخطار جای اقدام را میگیرد
یکی از مهمترین نقاط ضعف در روند برخورد با ساختمانهای ناایمن، فاصله میان «اخطار» و «اقدام مؤثر» است. اخطار به مالک طبیعتاً یکی از مراحل ضروری است، اما اخطار نمیتواند هدف نهایی فرآیند ایمنی باشد. هدف باید رفع خطر باشد. اگر مالک پس از دریافت اخطار اقدام نکرد، باید از همان ابتدا مشخص باشد که مرحله بعدی چیست، چه نهادی مسئول اجرای آن است، چه مهلتی وجود دارد و در نهایت چه ضمانت اجرایی اعمال خواهد شد.
در غیر این صورت، ممکن است پروندهای برای مدت طولانی در چرخهای از اخطار، مکاتبه، بازدید، گزارش کارشناسی و ارجاع به دستگاههای مختلف باقی بماند؛ در حالی که وضعیت ساختمان در دنیای واقعی تغییری نکرده است. اینجاست که یک مسئله فنی به یک مشکل حکمرانی تبدیل میشود.
در واقع، آنچه برای شهروند اهمیت دارد، تعداد اخطارهای صادرشده یا تعداد جلسات برگزارشده نیست؛ او میخواهد بداند ساختمان در نهایت چه زمانی ایمن خواهد شد. اگر یک ساختمان همچنان خطرناک است، صرف اینکه پرونده آن در مسیر اداری یا قضایی قرار دارد، نمیتواند خطر موجود را برای شهروندان کاهش دهد.
از این منظر، قانونگذار باید به جای تمرکز صرف بر فرآیندهای اداری، نتیجه نهایی را معیار قرار دهد. یعنی نظام حقوقی باید به گونهای طراحی شود که هر پرونده ساختمان ناایمن یک نقطه شروع، یک مهلت مشخص و یک پایان روشن داشته باشد.
محدودیت شهرداری؛ اختیار قانونی وجود دارد، اما همه راهها باز نیست
در بحث محدودیتهای شهرداری نیز باید از یک نگاه صفر و صدی فاصله گرفت. شهرداری نه کاملاً دستبسته است و نه در همه شرایط اختیار نامحدود دارد. این دستگاه در چارچوب قوانین موجود میتواند نسبت به شناسایی، اخطار و در مواردی رفع خطر اقدام کند، اما زمانی که موضوع به تعطیلی یک واحد تجاری، تخلیه یک ساختمان یا اقداماتی با آثار سنگین اقتصادی و اجتماعی میرسد، موضوع پیچیدهتر میشود.
شهرداری نمیتواند بدون رعایت تشریفات قانونی، حقوق مالکیت و حقوق اشخاص را نادیده بگیرد. در مقابل، این حقوق نیز نباید به ابزاری برای به تأخیر انداختن ایمنسازی تبدیل شوند. نقطه تعادل میان این دو، همان چیزی است که قانون باید به روشنی تعیین کند.
برای مثال، اگر یک ساختمان در وضعیت خطر فوری قرار دارد، باید مشخص باشد که شهرداری در چه شرایطی میتواند بهرهبرداری از آن را محدود کند، چه نهادی باید تخلیه را پیگیری کند، مسئولیت تأمین ایمنی افراد تا زمان رفع خطر با چه کسی است و اگر مالک همکاری نکرد، چه اقدام فوری و قانونی میتوان انجام داد. هر قدر پاسخ این پرسشها روشنتر باشد، احتمال فرسایشی شدن پرونده کمتر خواهد شد.
بنابراین شاید دقیقتر باشد که به جای گفتن «شهرداری قانوناً نمیتواند برخورد کند»، گفته شود اختیارات موجود شهرداری برای مدیریت طیف گسترده و پیچیده ساختمانهای ناایمن، نیازمند تکمیل، شفافسازی و تقویت ضمانت اجراست. علاءالدین؛ وقتی ساختمان پرتردد همچنان در انتظار ایمنسازی است
وضعیت پاساژ علاءالدین نمونهای است که اهمیت این مسئله را بیشتر نشان میدهد. نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، درباره این پاساژ گفته است: «مسئله اصلی پاساژ علاءالدین ایمنی حریق است اما مشکل ایمنی سازهای هم دارد و در گروه C قرار دارد؛ باید ایمنسازی انجام دهد که هنوز اقدامی نکرد.»
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم علاءالدین یک ساختمان معمولی و کمتردد نیست. تعداد زیادی از شهروندان و کسبه روزانه در این مجموعه حضور دارند. وقتی در چنین ساختمانی مسئله ایمنی حریق به عنوان مشکل اصلی مطرح میشود و همزمان مشکل سازهای نیز وجود دارد، دیگر نمیتوان فرآیند رفع خطر را صرفاً یک موضوع اداری دانست.
ایمنی حریق از جمله حوزههایی است که زمان در آن نقش تعیینکنندهای دارد. در صورت وقوع آتشسوزی، فرصت تصمیمگیری بسیار کوتاه است و نقص در سیستمهای اعلام و اطفا یا نبود مسیرهای خروج مناسب میتواند پیامدهای سنگینی داشته باشد. بنابراین در چنین پروندههایی، قانون باید میان خطرهای مختلف تفاوت بگذارد و برای ساختمانهایی که در معرض خطر فوریتر قرار دارند، سازوکار سریعتری تعریف کند.
این همان جایی است که تجربه فردوسی میتواند برای سا یر پروندهها درسآموز باشد. اگر یک پرونده بعد از ۱۰ سال و با ورود دستگاه قضایی به نتیجه میرسد، باید بررسی شود که چه چیزی در فرآیند قبلی مانع اقدام سریعتر بوده است؛ چرا مالک به موقع ملزم نشده، چرا ضمانت اجرا زودتر فعال نشده و آیا ساختار فعلی برای پروندههای مشابه اساساً ظرفیت برخورد سریع را دارد یا خیر.
تجربه قوه قضاییه؛ ضمانت اجرا وقتی فعال میشود
در سالهای اخیر، ورود دستگاه قضایی به موضوع ساختمانهای ناایمن نشان داده که برخورد قانونی میتواند روند ایمنسازی را به شکل قابل توجهی تغییر دهد. جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرده است که با پیگیری دادستانی تهران، ایمنسازی ۵۳ درصد از ساختمانهای ناایمن در دستور کار قرار گرفته و نسبت به ایمنسازی آنها اقدام شده است. کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی
اهمیت این آمار در این است که نشان میدهد در بسیاری از موارد، مشکل فقط نبود امکان فنی برای ایمنسازی نیست؛ بلکه مسئله اصلی میتواند نبود انگیزه یا الزام کافی برای مالک باشد. وقتی مالک میداند عدم اقدام میتواند پیامد قضایی داشته باشد، معادله تغییر میکند و احتمال اجرای اقدامات ایمنی افزایش مییابد.
با این حال، ورود قوه قضاییه باید آخرین حلقه ضمانت اجرا باشد، نه نخستین ابزار مدیریت ساختمانهای ناایمن. اگر قرار باشد تمام پروندهها پس از سالها به دادستانی برسند تا نهایتاً تکلیف آنها مشخص شود، به این معناست که حلقههای قبلی به اندازه کافی کارآمد نبودهاند.
قوه قضاییه میتواند در جایگاه مدعیالعموم از حقوق عمومی و جان شهروندان دفاع کند، اما پیشگیری از خطر باید تا حد امکان پیش از رسیدن پرونده به مرحله قضایی اتفاق بیفتد. این همان نقطهای است که اصلاح قوانین و دستورالعملهای اجرایی میتواند نقش تعیینکنندهای داشته باشد. شهروند نباید منتظر بماند تا یک پرونده ایمنی پس از چندین سال و با ورود دستگاه قضایی به نتیجه برسد. در حوزه ایمنی، زمان خودش بخشی از مسئله است. هر روزی که یک ساختمان ناایمن بدون اقدام مؤثر به فعالیت خود ادامه میدهد، یعنی فرصت دیگری برای پیشگیری از یک حادثه از دست میرود. فردوسی ایمن شد؛ و این اتفاق خوب است. اما درس مهمتر این پرونده شاید این باشد که ایمنسازی نباید ۱۰ سال زمان ببرد تا تازه به یک خبر خوب تبدیل شود. قانون باید آنقدر روشن، الزامآور و کارآمد باشد که از همان روز شناسایی خطر، مسیر رسیدن به ایمنی را کوتاه کند؛ چرا که در نهایت، هدف از قانون ایمنی ساختمانها، مجازات مالک یا تشکیل پرونده نیست، بلکه حفظ جان انسانهایی است که هر روز زیر سقف این ساختمانها زندگی و کار میکنند.
به گزارش تجارت نیوز، در دنیای امروز، آموزش دیگر تنها در چهاردیواری مدارس اتفاق نمیافتد. حالا بعد از آموزشگاهها و کلاسهای خصوصی ما در پلتفرمهایی مثل تلگرام و اینستاگرام، شاهد شکلگیری یک «دنیای موازی آموزشی» هستیم. در این دنیای جدید، معلمانی حضور دارند که اگرچه در مدارس رسمی مشغول به کارند و حقوق دریافت میکنند، اما درآمد اصلی و تمرکز واقعی آنها در گروههای خصوصی حضوری و یا دورههای مجازی متمرکز شده است. جابهجایی تمرکزی که میتواند پیامدهای منفی بسیاری را برای کیفیت آموزش رسمی کشور به همراه داشته باشد. تغییر اولویت از «رسالت» به «سودآوری»
مشکل اصلی زمانی آغاز میشود که توازن بین درآمد رسمی و درآمد تدریس خصوصی به نفع دومی تغییر میکند. وقتی یک معلم میبیند که با برگزاری یک دوره خصوصی در فضای مجازی یا کلاسهای آموزشگاهی، میتواند چندین برابر حقوق ماهیانه خود در مدرسه درآمد به دست آورد، ناخودآگاه اولویتهای او تغییر میکند. در این حالت، کلاسهای رسمی مدرسه دیگر به عنوان «جایگاه اصلی یادگیری» دیده نمیشوند، بلکه تنها به یک «تعهد اداری» تبدیل میشوند که باید برای دریافت حقوق، صرفاً حضور فیزیکی در آن حفظ شود. پدیده «تخلیه محتوایی» در مدارس
یکی از آثار مخرب این وضعیت، اتفاقی است که به آن «تخلیه محتوایی» میگوییم. در بسیاری از موارد، معلمان به جای اینکه تمام نکات کلیدی، روشهای تدریس پیشرفته و انرژی خود را در کلاسهای حضوری به کار بگیرند، این مطالب را برای کلاسها و گروههای «خصوصی» خود ذخیره میکنند. در واقع معلم به جای اینکه در کلاس رسمی دانشآموز را به چالش بکشد و به او یاد بدهد، محتوای آموزشی را به گونهای ارائه میدهد که دانشآموز احساس کند برای یادگیری واقعی و جامع، «باید» عضو گروههای خصوصی یا دورههای مجازی او شود.
در این شرایط، مدرسه تبدیل به محیطی میشود که در آن فقط کلیات درس گفته میشود، در حالی که «جوهره آموزش» و نکات طلایی، به فضای کلاسهای خصوصی و آموزشگاهی و حتی مجازی منتقل شده است؛ جایی که فقط کسانی که توان مالی پرداخت هزینه را دارند، به آن دسترسی دارند. سودآوری مجازی و فرسایش انرژی معلم
از نظر روانشناختی و آموزشی، هر فرد در روز توانایی و پتانسیل محدود انرژی و خلاقیت دارد. معلمی که شبها و عصرها ساعتهای طولانی را صرف مدیریت گروههای تلگرامی یا حضور در کلاسهای خصوصی برای پاسخ به سوالات خصوصی و تولید محتوا برای فضای مجازی میکند، در صبح روز بعد با یک «جسم خسته» و «ذهنی خالی» وارد کلاس رسمی میشود.
این موضوع باعث میشود که تمرکز معلم بر روی دانشآموزان کلاس رسمی به شدت کاهش پیدا کند. او دیگر برای تغییر وضعیت یک دانشآموز ضعیف در کلاس تلاش نمیکند، چون انگیزه او در جای دیگری است. در واقع، سودآوری بالای آموزشهای مجازی و کلاسهای خصوصی، باعث شده تا انگیزه معلمان برای ارتقای کیفیت آموزش رسمی از بین برود و مدرسه به محیطی تبدیل شود که در آن فقط «زمان میگذرانند» تا سال تحصیلی به پایان برسد. سوالات بیپاسخ والدین و دانشآموزان
اکبر که فرزندش در سال دهم تحصیل میکند با ناراحتی از وضعیت فرزندش میگوید: «فرزندم میگوید معلمهایش در کلاس حال و حوصله ندارند». اوایل فکر میکردیم شاید این یک خستگی عادی یا فشار کاری زیاد باشد، اما وقتی هر روز تکرار شد، متوجه شدیم مشکل جدیتر از این حرفهاست. پسرم میگوید معلمها فقط میخواهند ساعتها بگذرد و کلاس تمام شود. آنها دیگر هیچ دغدغهای برای اینکه ما واقعاً یاد بگیریم ندارند.»
این پدر تهرانی ادامه میدهد: «اما وقتی برای جویا شدن در مورد چند و چون ماجرا به مدرسه فرزندم رفتم معلمهایش تلویحا به ما میگویند اگر میخواهید فرزندتان واقعاً یاد بگیرد و در امتحانات موفق شود، ما دیگر در کلاس رسمی وقت نداریم که بیشتر توضیح دهیم. آنها خیلی راحت و بدون هیچ خجالتی به ما میگویند اگر مایل هستید، ما میتوانیم به صورت خصوصی در منزل یا در آموزشگاههایی که ما تدریس میکنیم، به فرزند شما درس بدهیم. در واقع آنها راه نجات را در پرداخت پول و کلاس خصوصی میبینند».
وی با ناراحتی سوالی را مطرح میکند که شاید سوال والدین بسیاری باشد؛ «سوال من این است که چطور یک معلم در مدرسه دولتی، وقت و انرژی ندارد که درس را درست توضیح دهد، اما وقتی نوبت به کلاس خصوصی میرسد، ناگهان وقت و توانایی پیدا میکند؟ چطور میشود همان کسی که در کلاس رسمی خسته است و حال و حوصله ندارد، در کلاس خصوصی با انرژی کامل درس میدهد؟ میدانید معنای آن چیست؟ یعنی یادگیری فرزند ما در مدرسه، به گروگان گرفتن وضعیت مالی ما تبدیل شده است. ما مجبوریم برای اینکه بچهمان عقب نیفتد، هزینههای گزافی را بپردازیم که در واقع حق ما بوده و باید در همان مدرسه دولتی ارائه میشد.» کلاسهایی برای گذراندن زمان
روایت منصور که در مقطع هشتم درس میخواند نیز در نوع خودش شنیدنی است؛ «معلمهای ما وقتی وارد کلاس میشوند، اصلاً انگار در دنیای دیگری هستند. بسیاری از آنها یا مدام با گوشیهایشان بازی میکنند یا اینکه خسته به نظر میرسند و فقط میخواهند زمان بگذرد. درسها را خیلی سرسری و گذرا میدهند و میروند. مثلاً یکی از معلمهایمان فقط میگوید شما این چند صفحه را بخوانید و هر کسی نظری دارد بگوید تا درس زودتر تمام شود. هیچکس به این فکر نمیکند که ما واقعاً متوجه شدیم یا نه! برای آنها مهم نیست که ما در آینده چه اتفاقی برایمان میافتد».
منصور با ناراحتی تعریف میکند که هر وقت کسی از ما دستش را بلند میکند تا بپرسد فلان نکته چه معنایی دارد یا چرا اینطور شد، معلم خیلی سریع جواب میدهد که وقت ندارم اینجا اینها را توضیح دهم. بعد هم با لحنی که انگار دارد لطف میکند، میگوید اگر واقعاً میخواهید یاد بگیرید و توضیح کامل بخواهید، باید به کلاسهای خصوصی من بیایید. در واقع مدرسه برای ما تبدیل شده به جایی که فقط باید در آن حضور فیزیکی داشته باشیم تا غیبت نخوریم، اما یادگیری واقعی در جای دیگری اتفاق میافتد.»
آهی میکشد و ادامه میدهد:« آخر منی که پدرم کارمند است از کجا باید هزینههای نجومی کلاسهای آنلاین خصوصی یا کلاسهای حضوری خصوصی را بدهم؟!»
وی با لحنی ناامیدانه ادامه میدهد:«من کاملاً متوجه هستم که اکثرمعلمهای ما دیگر هیچ علاقهای به درس دادن در مدرسه ندارند. آنها حال و حوصله ندارند. ما بچهها هم وقتی میبینیم معلمها دغدغهای برای یادگیری ما ندارند، ما هم علاقه خودمان را از دست میدهیم. یعنی یک چرخه باطل ایجاد شده است؛ معلم درس نمیدهد و از ما توقعی ندارد، ما هم دیگر انگیزهای نداریم. برای معلم اصلاً مهم نیست که ما چه یاد میگیریم. او فقط میخواهد ساعت کاریاش تمام شود تا به کارهای دیگرش برسد.» فرصتهای پولی
حالا کار به جایی رسیده که حتی به گفته والدین و دانشآموزان برخی از معلمها علنا در سرکلاسها بچهها را به حضور در کلاسهای خصوصیشان – چه در آموزشگاهها و چه در فضای مجازی- تشویق میکنند. عطیه که دانش آموز مقطع هفتم است در این مورد روایت میکند که بعضی از معلمهای ما در کلاس به صورت علنی به ما پیشنهاد میدهند که هر کسی میخواهد یادگیری کاملتری داشته باشد و دنبال نکات مهم است، میتواند در کلاسهای آنلاین و فضای مجازی آنها شرکت کند.
حتی میگویند که مبلغش هم خیلی کمتر از کلاسهای خصوصی است و هر کسی شهریهاش را بپردازد میتواند عضو شود. یعنی معلم خودش در کلاس رسمی مدرسه، ما را به سمت آموزشهای پولی و مجازی هدایت میکند. او در کلاس رسمی فقط کلیات را میگوید و تمام جزئیات و نکات طلایی را برای گروههای تلگرامی و آنلاینش نگه میدارد!»
این دانشآموز ادامه میدهد: «از طرف دیگر ما میبینیم که معلمهای ما در فضای مجازی بسیار فعال هستند و محتواهای جذابی میسازند، اما همین انرژی و خلاقیت را هرگز در کلاسهای حضوری مدرسه نمیبینیم. انگار مدرسه برای آنها فقط یک جایگاه اداری است که باید در آن حضور داشته باشند تا حقوق بگیرند، اما بازار واقعی آنها در تلگرام و اینستاگرام است. این یعنی ما به عنوان دانشآموزان مدرسه دولتی، فقط یک ابزار برای حضور و غیاب هستیم، نه هدف برای آموزش.» سقوط عدالت آموزشی در مدارس دولتی
به گفته کارشناسان این وضعیت منجر به یک نتیجه بسیار تلخ شده است: نابودی عدالت آموزشی. در حالی که مدرسه دولتی قرار است محیطی باشد که در آن همه دانشآموزان، فارغ از وضعیت مالی، به آموزش یکسان دسترسی داشته باشند، اکنون شاهدیم که کیفیت تدریس بر اساس توان مالی دانشآموز تغییر میکند.
دانشیآموزی که توان مالی دارد و عضو گروههای خصوصی یا مجازی معلم میشود، میتواند از تمام پتانسیل معلمها بهرهمند شود اما دانشآموزی که با همان معلم مواجه است ولی توان مالی ندارد، باید با نسخهای از او که خسته است، با گوشی بازی میکند و سرسری درس میدهد، بسازد! این یعنی در اکثر مواقع در یک کلاس، دو نوع آموزش وجود دارد: یکی آموزش رایگان و بیکیفیت برای همه و یکی آموزش باکیفیت و گرانقیمت برای عدهای خاص. وقتی نیاز به بقا عدالت آموزشی را به مخاطره میاندازد
محمدرضا نیکنژاد، کارشناس آموزشی، ریشه اصلی این پدیده را در وضعیت معیشتی معلمان میبیند. وی میگوید: واقعیت این است که طی سالهای گذشته، سطح زندگی این گروه، همسو با بسیاری از لایههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه، دچار پسرفت شده است. همین مسئله باعث شده تا بسیاری از معلمان برای تأمین نیازهای زندگی خود به سراغ کسبوکارهای غیرمرتبط با آموزش بروند مثل رانندگی اسنپ و یا فروشندگی و حتی کارگری در فروشگاهها و مغازهها، اما بخشی از آنها که تنها مهارتشان در حوزه آموزش است و راه دیگری برای امرار معاش نمیشناسند، ناچار شدهاند تمام توان خود را روی آموزشهای غیررسمی و تدریسهای خصوصی و نیمه خصوصی متمرکز کنند. در واقع، وقتی حقوق دریافتی معلمان کفاف یک زندگی معمولی را نمیدهد، این افراد برای جبران این نقص معیشتی، به دنبال کسب درآمد از طریق مهارتهای تخصصی خود در خارج از مدرسه میروند.
اما از دیدگاه این کارشناس آموزشی، این وضعیت با چارچوبهای عرفی یک جامعه سالم در تضاد است. در حالت ایدهآل، معلم باید حداکثر استعداد و توان خود را در کلاس درس به کار ببندد تا تمام دانشآموزان، فارغ از جایگاه اجتماعی، فرهنگی یا اقتصادی، از خدمات آموزشی یکسان بهرهمند شوند. این یعنی همان اصل عدالت آموزشی. با این حال، فشار اقتصادی شدید، باعث شده تا از دو زاویه، کیفیت آموزش از سوی معلمها در مدارس آسیب ببیند:
اول اینکه معلمان یا به دلیل داشتن شغل دوم یا به دلیل برگزاری کلاسهای خصوصی تا دیر وقت و پاسی از شب، دیگر توان و انرژی لازم برای ادامه کار و تدریس در محیط رسمی مدرسه را ندارند. در واقع، آنها بخشی از انرژی و پتانسیل خود را برای کلاسهای عصر و شب ذخیره میکنند و در نتیجه، کیفیت تدریس در کلاسهای رسمی کاهش مییابد. به اعتقاد وی این رویه بعد از دوران کرونا و دو جنگ اخیر که آموزشها مجازی شدهاند شدت بیشتری گرفته و کلاسهای خصوصی هم بیشتر به سمت آموزشهای خصوصی در فضای مجازی رفتهاند.
وی همچنین به جنبه دوم این پدیده نیز اینچنین اشاره میکند؛ برخلاف بسیاری از حرفهها که ممکن است بتوانند زمان بیشتری از وقت خود را به کار اختصاص دهند، معلم در محیط مدرسه با محدودیتهای خاصی روبهروست و برای جبران درآمد، چارهای جز گسترش فعالیتهای غیررسمی ندارد. مثلا یک مکانیک وقتی نیاز به درآمد بیشتر داشته باشد میتواند ساعتهای بیشتری را کار کند تا پول بیشتری به دست بیاورد ولی ساختار آموزش در مدارس اصلا به گونهای نیست که معلم بتواند بیشتر در مدرسه اضافه کاری کند تا درآمد بیشتری داشته باشد.
به گفته وی، متأسفانه، این فشار اقتصادی در برخی موارد منجر به رفتارهای غیرحرفهای در محیط مدرسه شده است؛ بهگونهای که برخی معلمان برای جذب دانشآموز به سمت کلاسهای خصوصی یا آموزشگاهها، عمداً بخشهایی از آموزش دروس را در کلاسهای عمومی را «فیلتر» میکنند یا کیفیت تدریس و آموزش دروس خود را پایین میآورند تا دانشآموزان احساس کنند برای یادگیری کامل، باید به سراغ کلاسهای خصوصی بروند.
نیکنژاد، این وضعیت را نتیجه ناکارآمدی دولت در سیاستهای اقتصادی و تورم افسارگسیخته میدانند که تمام لایههای جامعه را تحت فشار قرار داده است. بارها اتفاق افتاده که وقتی از معلمها میپرسیم چرا همه انرژی خود را برای کلاسهای درس مدرسه نمیگذارند؟ خیلی راحت میگویند؛ اگر برای کلاسهای خصوصی و مجازی انرژی نداشته باشم چطور باید هزینههای زندگیام را دربیاورم؟! این کارشناس آموزشی راهکار این بحران را در بازگشت دولت به تعهدات قانون اساسی، بهویژه اصل سوم،(تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی برهمه مردم) میبینند.
از نظر وی، دولت باید وضعیت معیشتی معلمان را به حدی برساند که آنها زندگی متوسط و آبرومندانهای داشته باشند تا دیگر نیازی به «دراز کردن دست به سوی دیگران» یا کسب درآمدهای غیررسمی نداشته باشند. به بیانی تنها در صورتی که معلمان جذب شغل خود شده و دغدغه معیشتی نداشته باشند، حداکثر انرژی و استعدادشان را در کلاسهای عمومی به کار میگیرند و عدالت آموزشی برقرار میشود. در چنین شرایطی است که دولت نیز میتواند با نظارتی مؤثر، اطمینان حاصل کند که معلمان از چارچوبهای تعیین شده تخطی نمیکنند و تمام توان خود را در مسیر رشد دانشآموزان قرار میدهند. لزوم تغییر رویکرد دولت برای تامین معلمها
در نهایت، این روایتها و تحلیلها نشان میدهد که مدارس دولتی در حال تبدیل شدن به محیطهایی برای گذراندن زمان هستند. جایی که یادگیری واقعی به حاشیه رانده شده و به گروههای پولی تلگرامی و کلاسهای خصوصی منتقل شده است. تا زمانی که این وضعیت تغییر نکند، دانشآموزان مدارس دولتی هر سال با حسرت و ناامیدی از مدرسه خارج میشوند و خانوادهها مجبورند برای جبران کمکاریهای مدرسه، به دنبال گزینههای گرانقیمت بگردند، در حالی که معلم همان کسی است که در هر دو محیط حضور دارد، اما انرژیاش را فقط برای جایی میگذارد که سود مالی بیشتری داشته باشد.
منبع: هفت صبح
