به گزارش تجارت نیوز، بازار خودرو در هفتههای اخیر بیش از آنکه از یک روند قیمتی مشخص پیروی کند، درگیر انتظار و سنجش چشمانداز آینده بوده است. حجم پایین معاملات و نوسان محدود قیمتها نشان میدهد که نه تقاضای کافی برای شکلگیری یک موج صعودی وجود دارد و نه فشار فروش به اندازهای است که بتواند بازار را وارد یک مسیر نزولی پایدار کند. گزارشهای اخیر نیز از تداوم رکود معاملاتی و حرکت قیمتها در یک دامنه محدود حکایت دارند.
در این شرایط، بازار خودرو را نمیتوان صرفاً با نرخ ارز توضیح داد. ارز زمانی به محرک جدی بازار تبدیل میشود که از محدودههای حساس عبور کند و این تغییر، انتظارات تورمی را در میان فعالان بازار تقویت کند. در غیر این صورت، حتی نوسانات روزانه نرخ ارز نیز الزاماً به تغییر متناسب قیمت خودرو منجر نمیشود. رفتار هفتههای اخیر نیز نشان داده که واکنش بازار خودرو به تحولات ارزی، با فاصله و شدت متفاوتی نسبت به بازار ارز اتفاق میافتد.
در کنار ارز، ریسک سیاسی و چشمانداز مذاکرات همچنان یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده انتظارات است. بازار در حال حاضر با دو سناریوی متفاوت روبهروست: کاهش تنش و افزایش احتمال توافق میتواند انتظارات کاهشی را تقویت کند؛ چراکه در این حالت، چشمانداز بهبود واردات، افزایش تنوع و عرضه خودرو و کاهش فشارهای ارزی پررنگتر میشود. در مقابل، تشدید تنشها میتواند انتظارات تورمی را افزایش داده و خودرو را دوباره بهعنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی مطرح کند. به همین دلیل، ابهام سیاسی عملاً یکی از عوامل اصلی تعویق تصمیم خرید و فروش در بازار است.
از سوی دیگر، سمت عرضه نیز با محدودیتهایی مواجه است. کاهش تولید داخلی، مشکلات تأمین و محدودیتهای وارداتی باعث شده است که حتی در شرایط رکود تقاضا، ظرفیت کاهش قیمت در همه بخشهای بازار یکسان نباشد. در بازار وارداتی نیز کندی فرآیند واردات و فاصله میان ثبت سفارش و ورود واقعی خودرو، همچنان یکی از متغیرهای مهم عرضه محسوب میشود.
در نتیجه، شرایط فعلی را میتوان حاصل برهمکنش چند نیروی متفاوت دانست؛ رکود تقاضا از یک سو بر معاملات فشار وارد میکند، ریسکهای سیاسی و انتظارات تورمی از سوی دیگر رفتار خریداران و فروشندگان را تحت تاثیر قرار میدهد و محدودیت عرضه در بخشهایی از بازار نیز بر روند قیمتها اثر میگذارد. برآیند این عوامل تاکنون بازاری کمنوسان اما شکننده ساخته است. بازاری که ممکن است با یک تغییر جدی در هر یک از متغیرهای اصلی، از وضعیت فعلی خارج شود. اما کارشناسان چشمانداز بازار خودرو را چگونه ارزیابی میکنند؟ بازار خودرو طی 2 هفته گذشته در یک مدار کمنوسان حرکت کرده است / گمانهزنیهای مرتبط با افزایش نرخ بنزین منجر به رشد نسبی تقاضا برای خرید خودروهای برقی شده است
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی و فعال بازار خودررو، در گفتوگو با تجارتنیوز گفت: بازار خودرو طی دو هفته گذشته در هر سه بخش خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی، نوسان قابلتوجهی نداشته و قیمتها در یک مدار کمنوسان حرکت کردهاند. با این حال، انتشار برخی اخبار درباره حاملهای انرژی، بهصورت استثنا بر بازار خودروهای برقی اثر گذاشته و باعث افزایش جزئی قیمت این خودروها و رشد نسبی تقاضا برای خرید آنها شده است.
او ادامه داد: با وجود برخی کاستیهای زیرساختی در حوزه خودروهای برقی، به نظر میرسد بخشی از مصرفکنندگان همچنان این خودروها را بهعنوان خودروی دوم و عمدتاً برای استفادههای درونشهری مورد توجه قرار میدهند. در این میان، خودروهای پلاگین هیبریدی که هم از موتور برقی و هم از موتور بنزینی استفاده میکنند، میتوانند برای این گروه از مصرفکنندگان گزینه مناسبتری باشند. روند واردات خودروهایی با حجم موتور زیر 2500 سیسی پویایی لازم را ندارد / تداوم محدودیت در عرضه خودروهای وارداتی میتواند در بلندمدت منجر به اصلاح بازار خودرو شود
فرزانه عنوان کرد: در بخش خودروهای وارداتی نیز با وجود اعلام ورود محدود برخی خودروهای دارای کارت اقامت، روند ثبت سفارش خودروهای وارداتی زیر ۲۵۰۰ سیسی، بهویژه خودروهای مربوط به سهمیه جانبازی، همچنان پویایی لازم را ندارد. به نظر میرسد بخشی از این وضعیت به کنترل شرایط ارزی از سوی دستگاههای مربوطه بازمیگردد.
این کارشناس صنعت خودروسازی ادامه داد: در صورت ادامه این روند، تحقق وعدههای برخی نهادها درباره واردات تعداد بالای خودرو تا پایان سال با تردید مواجه خواهد شد. تداوم محدودیت در واردات و کاهش عرضه خودرو در بازار نیز میتواند در بلندمدت به اصلاح قیمتها منجر شود. باید توجه داشت که روند واقعی واردات خودرو، عملاً از زمان ورود خودروها به گمرکات آغاز میشود. پیش از خصوصیسازی باید چالشهای مرتبط با بسترهای اقتصاد بینالملل و مدیریت راهبردی صنعت خودروسازی برطرف شوند
فرزانه اظهار کرد: در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی نیز آخرین آمارهای رسمی همچنان از کاهش میانگین حدود ۳۰ درصدی تیراژ تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. آثار این کاهش تولید در بازار نیز قابل مشاهده است. این وضعیت با توجه به اتفاقات یک سال اخیر و انباشت مشکلات صنعت خودرو طی دهههای گذشته، دور از انتظار نبوده است.
او اضافه کرد: در همین حال، موضوع خصوصیسازی خودروسازان نیز در شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو مطرح شده است. با این حال، خصوصیسازی بهتنهایی نمیتواند تمام مشکلات این صنعت را برطرف کند و پیش از آن باید بسترهای اقتصاد بینالملل و مدیریت راهبردی صنعت خودروسازی مورد بازبینی قرار گیرند. در غیر این صورت، این احتمال همچنان وجود دارد که خصوصیسازی نتواند به تسهیل مشکلات صنعت خودروسازی در کشور منجر شود. ثبتنامهای طولانیمدت، مرحلهای و اقساطی ریسکهای جانبی بالایی دارند
این فعال بازار خودرو در پایان گفت: برای مصرفکنندگان نیز با توجه به شرایط فعلی بازار، در صورتی که نیاز به خرید خودرو وجود دارد، بهتر است انتخاب متناسب با بودجه انجام شود و تا حد امکان خودرویی با مدارک کامل و پلاک آماده خریداری شود. همچنین توصیه میشود مصرفکنندگان از ثبتنامهای طولانیمدت، مرحلهای و اقساطی که میتواند ریسکهای جانبی بیشتری به همراه داشته باشد، تا حد امکان پرهیز کنند.
با صفحه تحلیل بازار خودرو تجارتنیوز همراه باشید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛ پیش بینی بورس فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ در شرایطی مورد توجه سهامداران قرار گرفته که بازار سرمایه در روزهای اخیر نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده و شاخص کل به محدوده ۶ میلیون واحد نزدیک شده است. بررسی روند معاملات آخرین روز کاری و رفتار خریداران و فروشندگان نشان می دهد که بورس فردا می تواند تحت تاثیر شدت عرضه و تقاضا، جریان ورود و خروج پول حقیقی و همچنین اخبار سیاسی و اقتصادی قرار گیرد. بر همین اساس، نمی توان با قطعیت از صعود یا ریزش بورس در شنبه سخن گفت، اما نشانه های معاملاتی می توانند سناریوهای محتمل را مشخص کنند. وضعیت بورس در آخرین روز معاملاتی
بازار سهام در آخرین معاملات هفته با فشار عرضه در آغاز معاملات مواجه شد و شاخص کل در محدوده حساس ۶ میلیون واحد قرار گرفت. گزارش های منتشرشده از معاملات نشان می دهد رفتار معامله گران در این محدوده با احتیاط بیشتری همراه شده است؛ موضوعی که می تواند در پیش بینی بورس فردا اهمیت زیادی داشته باشد.
از سوی دیگر، روند چند هفته اخیر نشان داده است که بازار سرمایه توانسته بخش قابل توجهی از افت های گذشته را جبران کند و در مقاطعی با ورود نقدینگی و افزایش تقاضا روبه رو شود. بنابراین، افت یا افزایش شاخص در یک روز به تنهایی نمی تواند مسیر کلی بازار را مشخص کند.
اندیشه.معاصر نوشت: در چنین شرایطی، مهم ترین نکته برای معاملات شنبه، نحوه واکنش بازار به محدوده های مقاومتی و میزان قدرت خریداران در دقایق ابتدایی معاملات است. اگر تقاضا بتواند بر عرضه غلبه کند، احتمال ادامه روند مثبت وجود دارد؛ اما افزایش فشار فروش می تواند شاخص را وارد فاز استراحت یا اصلاح کوتاه مدت کند. پیش بینی بورس فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵
بررسی شرایط فعلی نشان می دهد پیش بینی بورس فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ بیشتر به سمت یک بازار نوسانی و محتاطانه متمایل است. با توجه به رشدهای اخیر شاخص، طبیعی است که بخشی از معامله گران در محدوده های فعلی اقدام به شناسایی سود کنند. این موضوع می تواند در ابتدای معاملات فشار فروش ایجاد کند.
با این حال، اگر در ادامه معاملات شاهد افزایش تقاضا در نمادهای بزرگ و ورود پول حقیقی باشیم، بازار می تواند دوباره به سمت مثبت شدن حرکت کند. در مقابل، افزایش عرضه در نمادهای شاخص ساز و کاهش ارزش معاملات می تواند احتمال اصلاح شاخص را افزایش دهد.
در نتیجه، سناریوی محتمل برای بورس فردا را می توان بازاری متعادل تا نوسانی دانست؛ بازاری که جهت نهایی آن احتمالا پس از مشخص شدن وضعیت معاملات نیمه اول بازار روشن تر خواهد شد. آیا بورس فردا صعودی می شود؟
یکی از مهم ترین پرسش های سهامداران این است که آیا بورس فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ می تواند به روند صعودی ادامه دهد؟ پاسخ این پرسش به چند عامل مهم بستگی دارد. نخستین عامل، قدرت تقاضا در نمادهای بزرگ بازار است. اگر نمادهای شاخص ساز با تقاضای مناسب مواجه شوند، شاخص کل شانس بیشتری برای حرکت صعودی خواهد داشت.
عامل دوم، رفتار پول حقیقی است. ورود پول حقیقی معمولا می تواند نشانه ای از افزایش اعتماد معامله گران به بازار باشد، در حالی که خروج سنگین نقدینگی می تواند فشار فروش را بیشتر کند.
عامل سوم نیز اخبار سیاسی و اقتصادی است. در هفته های اخیر تحلیلگران بارها بر اثرگذاری تحولات سیاسی و ژئوپلیتیک بر بازار سرمایه تاکید کرده اند. مهم ترین مقاومت بورس در معاملات شنبه
شاخص کل در نزدیکی محدوده ۶ میلیون واحد قرار گرفته و همین موضوع باعث شده این محدوده از نظر روانی اهمیت زیادی برای بازار داشته باشد. نزدیک شدن شاخص به سقف های جدید می تواند باعث افزایش احتیاط معامله گران شود.
اگر شاخص بتواند با قدرت از مقاومت های پیش رو عبور کند و ارزش معاملات نیز افزایش پیدا کند، احتمال تداوم روند صعودی بیشتر خواهد شد. اما اگر بازار در عبور از این محدوده ناکام بماند، احتمال شناسایی سود و اصلاح کوتاه مدت افزایش پیدا می کند.
بنابراین سهامداران در پیش بینی بورس شنبه بهتر است فقط به عدد شاخص توجه نکنند و همزمان ارزش معاملات، ورود و خروج پول حقیقی و تعداد نمادهای مثبت و منفی را زیر نظر داشته باشند. کدام گروه ها می توانند مورد توجه بورس فردا باشند؟
در شرایطی که شاخص کل در محدوده های حساس قرار دارد، معمولا گروه های بزرگ و شاخص ساز نقش مهمی در جهت دهی به بازار دارند. گروه های فلزی، معدنی، پتروشیمی، پالایشی و برخی نمادهای بانکی می توانند در صورت افزایش تقاضا، تاثیر قابل توجهی بر شاخص کل داشته باشند.
از سوی دیگر، گروه های کوچک تر نیز ممکن است در صورت ورود نقدینگی حقیقی مورد توجه قرار گیرند. تجربه هفته های اخیر نشان داده است که جریان نقدینگی می تواند به سرعت بین صنایع مختلف جابه جا شود و همین مسئله پیش بینی دقیق نمادهای برتر روز را دشوار می کند.
اندیشه.معاصر نوشت: سهامداران بهتر است به جای دنبال کردن شایعات، وضعیت بنیادی شرکت ها، گزارش های مالی، اخبار موثر بر صنایع و رفتار نقدینگی را بررسی کنند. مثبت شدن شاخص به تنهایی به معنای مناسب بودن همه نمادها برای خرید نیست. تاثیر اخبار سیاسی بر بورس شنبه
بازار سرمایه ایران در سال های اخیر نشان داده است که نسبت به اخبار سیاسی واکنش سریعی دارد. کاهش تنش های سیاسی می تواند ریسک بازار را کاهش داده و زمینه افزایش تقاضا را فراهم کند. در مقابل، انتشار اخبار منفی یا افزایش نااطمینانی سیاسی می تواند باعث افزایش عرضه و حرکت سرمایه به سمت دارایی های کم ریسک تر شود.
در هفته های اخیر نیز تحلیلگران، وضعیت روابط ایران و آمریکا و تحولات سیاسی را یکی از عوامل مهم اثرگذار بر روند بازار دانسته اند. بنابراین هر خبر مهمی که تا پیش از آغاز معاملات شنبه منتشر شود، می تواند سناریوی پیش بینی بورس فردا را تغییر دهد. نقش قیمت دلار در بورس فردا
نرخ دلار نیز یکی از متغیرهای مهم برای بازار سرمایه است. بسیاری از شرکت های بزرگ بورس، به ویژه شرکت های صادرات محور، به قیمت ارز حساس هستند. افزایش نرخ ارز در صورت همراه شدن با شرایط بنیادی مناسب می تواند انتظارات سودآوری این شرکت ها را تقویت کند.
در مقابل، کاهش شدید نرخ دلار می تواند برای برخی صنایع صادرات محور اثر منفی داشته باشد. البته رابطه دلار و بورس مستقیم و یکسان نیست و عوامل متعددی مانند قیمت جهانی کالاها، سیاست های دولت و نرخ خوراک نیز باید در تحلیل لحاظ شوند.
به همین دلیل، برای پیش بینی بورس شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ باید روند بازار ارز را نیز در کنار وضعیت معاملات سهام بررسی کرد. سناریوی صعودی بورس فردا
در سناریوی صعودی، بازار شنبه می تواند با افزایش تقاضا در نمادهای بزرگ آغاز شود. در این شرایط، اگر ارزش معاملات نیز افزایش پیدا کند و پول حقیقی وارد بازار شود، احتمال تقویت روند صعودی وجود خواهد داشت.
عبور شاخص از مقاومت های پیش رو با قدرت خرید بالا می تواند سیگنال مثبتی برای ادامه حرکت بازار باشد. در چنین شرایطی، صنایع بزرگ و شرکت های دارای ارزش بازار بالا می توانند نقش اصلی را در رشد شاخص ایفا کنند.
با این حال، حتی در سناریوی صعودی نیز احتمال نوسان در طول معاملات وجود دارد و مثبت شدن ابتدای بازار لزوما به معنای پایان معاملات در محدوده مثبت نیست. سناریوی اصلاحی بورس فردا
در سناریوی دوم، بازار پس از رشدهای اخیر وارد مرحله استراحت می شود. در این حالت ممکن است شاخص کل در ابتدای معاملات تحت فشار فروش قرار گیرد و بخشی از رشد روزهای گذشته را پس بدهد.
این وضعیت لزوما به معنای آغاز یک روند نزولی جدید نیست. اصلاح های کوتاه مدت پس از رشدهای قابل توجه، بخشی طبیعی از رفتار بازار سرمایه هستند. نکته مهم این است که آیا فشار فروش گسترده می شود یا خریداران در سطوح پایین تر دوباره وارد بازار می شوند.
اگر ارزش معاملات کاهش یابد و خروج پول حقیقی شدت بگیرد، احتمال ادامه فشار فروش بیشتر خواهد شد. جمع بندی پیش بینی بورس فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵
در مجموع، پیش بینی بورس فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ نشان می دهد بازار می تواند در آغاز معاملات با احتیاط و نوسان همراه باشد. قرار گرفتن شاخص کل در محدوده حساس، رشدهای اخیر و احتمال شناسایی سود از سوی برخی معامله گران، عواملی هستند که می توانند عرضه را افزایش دهند.
از سوی دیگر، اگر تقاضا در نمادهای شاخص ساز تقویت شود، پول حقیقی وارد بازار شود و اخبار سیاسی نیز فضای بازار را منفی نکند، امکان ادامه حرکت صعودی وجود دارد. بنابراین محتمل ترین سناریو در شرایط فعلی، بازاری متعادل و نوسانی با تمایل به مثبت شدن در صورت تقویت تقاضا است.
اندیشه.معاصر نوشت: با توجه به نوسانات بازار سرمایه، هیچ پیش بینی نمی تواند جهت قطعی معاملات را تضمین کند. سهامداران باید قبل از خرید یا فروش، وضعیت نماد مورد نظر، گزارش های مالی، اخبار شرکت و شرایط کلی بازار را بررسی کنند و از تصمیم گیری صرفا بر اساس شایعات فضای مجازی خودداری کنند. گزارش های اخیر نیز نشان می دهد بازار در محدوده ۶ میلیون واحد با احتیاط بیشتری دنبال می شود.
توجه: این مطلب صرفا تحلیل احتمالات بازار است و توصیه خرید یا فروش هیچ سهمی محسوب نمی شود.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
منبع : اندیشه معاصر
عصر ایران؛ حسن توسلی *- در طول سالیان متوالی، رهبر شهید با درک عمیق از اهمیت صنعت و نقش تعیینکننده آن در اقتصاد کشور، همواره بر ضرورت حمایت از تولید، تقویت بنیه صنعتی و ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی تأکید داشتند. نامگذاری سالهای مختلف با محوریت تولید، اقتصاد و حمایت از بخش مولد کشور، بیانگر این نگاه راهبردی بود که توسعه اقتصادی بدون برخورداری از صنعتی قدرتمند، رقابتپذیر و پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
امروز بر هیچکس پوشیده نیست که صنعت، موتور محرک اقتصاد کشور است. اقتصاد قوی، حاصل تولید قوی است و تولید نیز بدون امنیت سرمایهگذاری، ثبات قوانین، زیرساخت مناسب و حمایت مؤثر، امکان رشد و رقابت نخواهد داشت. تجربه کشورهای توسعهیافته نیز نشان میدهد که هیچ کشوری بدون حمایت هوشمندانه از بخش تولید، به جایگاه اقتصادی برتر دست نیافته است.
صنعت کشور طی سالهای گذشته با مشکلات متعددی همچون تورم مزمن، تحریمهای اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، دشواری تأمین مواد اولیه، محدودیتهای مالی، ضعف زیرساختها و بیثباتی مقررات مواجه بوده است. با وجود این موانع، تولیدکنندگان با تحمل فشارهای فراوان، اجازه ندادهاند چراغ تولید خاموش شود؛ اما امروز شرایط به مرحلهای رسیده است که علاوه بر مشکلات گذشته، موج جدیدی از هزینههای سنگین و تصمیمات غیرکارشناسی، توان ادامه فعالیت بسیاری از واحدهای صنعتی را با مخاطره جدی روبهرو کرده است. • بحران انرژی؛ هزینههایی که بر دوش تولید گذاشته شده است
یکی از مهمترین چالشهای امروز صنعت، بحران انرژی است. برق و گاز، مهمترین زیرساختهای تولید هستند و هرگونه افزایش هزینه یا محدودیت در تأمین آنها، مستقیماً بر قیمت تمامشده کالا و قدرت رقابت صنایع اثر میگذارد.
در سالهای اخیر، شرکتهای خدماترسان با عناوین مختلف هزینههای جدیدی را بر صنایع تحمیل کردهاند. از جمله دریافت هزینه ترانزیت برق، در حالی که سالهاست واحدهای صنعتی مبالغ قابل توجهی را تحت عنوان «دیماند» پرداخت کردهاند؛ هزینهای که فلسفه آن، توسعه، نگهداری و تقویت شبکه انتقال برق بوده است.
این پرسش جدی مطرح است که اگر این منابع طی سالیان گذشته دریافت شده است، چرا امروز کشور همچنان با کمبود برق، خاموشی صنایع و محدودیتهای گسترده مواجه است؟ چرا توسعه شبکه متناسب با رشد مصرف انجام نشده و چرا میزان تلفات انرژی در شبکه انتقال و توزیع همچنان فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی دارد؟ بدیهی است ناکارآمدی در توسعه و نگهداری زیرساختها نباید با تحمیل هزینههای جدید به بخش تولید جبران شود.
افزون بر آن، افزایش هزینه خرید توان برق نیز به یکی از دغدغههای جدی صنعت تبدیل شده است. قیمت خرید هر کیلووات توان که در سال گذشته حدود دو میلیون تومان بوده، در سال ۱۴۰۵ با افزایشی در حدود ۱۱۰۰ درصد، به حدود ۲۲ میلیون تومان رسیده است. چنین افزایش کمسابقهای، بدون ارائه توجیه کارشناسی روشن و بدون توجه به آثار آن بر قیمت تمامشده کالا، رقابتپذیری تولید و توان مالی بنگاهها، شوکی سنگین به صنعت وارد کرده است. • افزایش غیرمتعارف هزینه خدمات تخصصی
در کنار افزایش هزینههای انرژی، رشد هزینه برخی خدمات تخصصی نیز به نگرانی جدی فعالان اقتصادی تبدیل شده است. بهعنوان نمونه، در حوزه حسابرسی، طی دو سال اخیر افزایشهای قابل توجهی در مبنای قراردادها اعمال شده است. در سال ۱۴۰۵ نیز مبنای قراردادهای حسابرسی نسبت به قرارداد سال قبل، ۷۵ درصد افزایش یافته است؛ آن هم بدون آنکه کاهش فروش، کاهش حجم فعالیت، کاهش تعداد اسناد یا کوچک شدن عملیات بسیاری از واحدهای تولیدی در تعیین این هزینهها لحاظ شود.
در منطق اقتصادی، هزینه خدمات باید متناسب با میزان خدمات ارائهشده تعیین شود، اما در شرایط فعلی، صرفاً مبلغ قرارداد سال قبل مبنای افزایش قرار گرفته است. نگرانکنندهتر اینکه در برخی موارد، سامانه مربوطه امکان ثبت قرارداد با مبلغ کمتر را نیز نمیدهد و عملاً اختیار توافق متناسب با شرایط واقعی از طرفین سلب شده است.
چنین رویهای نه با اصول تجارت سازگار است و نه با منطق تعیین حقالزحمه خدمات حرفهای. انتظار میرود مراجع نظارتی و نهادهای مسئول با بررسی این موضوع، از تحمیل هزینههای غیرمتناسب بر واحدهای تولیدی جلوگیری کنند. • اقتصاد دستوری و افزایش مستمر هزینه تولید
از سوی دیگر، همچنان بر اجرای سیاستهای قیمتگذاری دستوری تأکید میشود؛ در حالی که هیچ اقدام مؤثری برای کاهش هزینههای تولید صورت نمیگیرد. نمیتوان از یک سو هزینه انرژی، حملونقل، بیمه، مالیات، حسابرسی، دستمزد و سایر هزینههای تولید را بهطور مستمر افزایش داد و از سوی دیگر، تولیدکننده را ملزم به عرضه محصول با قیمتهای دستوری کرد.
چنین سیاستی نه تنها به کنترل بازار منجر نمیشود، بلکه انگیزه سرمایهگذاری، توسعه و افزایش ظرفیت تولید را از بین میبرد و در نهایت، تولیدکننده را از گردونه فعالیت اقتصادی خارج میکند. • چالشهای نظام مالیاتی
یکی دیگر از مشکلات جدی امروز صنعت، نحوه عملکرد سامانههای مالیاتی است. در برخی موارد، برگهای تشخیص مالیاتی صرفاً بر مبنای گردش حسابهای بانکی صادر میشود و تمامی گردشهای مالی بهعنوان فروش تلقی میگردد؛ در حالی که بخش قابل توجهی از این تراکنشها مربوط به انتقال بین حسابها، دریافت و پرداختهای غیرعملیاتی یا سایر گردشهای غیرمرتبط با فروش است. پس از مراجعه مؤدی نیز اعلام میشود که اعتراض ثبت شود تا در مراحل بعدی، حسابرسی انجام و موارد اصلاح گردد.
این پرسش اساسی مطرح است که اگر در نهایت قرار است ممیزی کارشناسی انجام شود، چرا از ابتدا برگ تشخیص بر مبنای اطلاعات دقیق صادر نمیشود؟ آیا این فرآیند چیزی جز اتلاف منابع، افزایش مراجعات، تحمیل هزینه به فعال اقتصادی و ایجاد بار مضاعف برای سازمان امور مالیاتی است؟ • صنعت در آستانه فرسایش
مجموعه این عوامل بیان گر یک واقعیت است:
امروز صنعت کشور با یک بحران تدریجی اما عمیق مواجه است. بحرانی که شاید آثار آن به سرعت نمایان نشود، اما در بلندمدت منجر به کاهش سرمایهگذاری، تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش اشتغال، افت صادرات و تضعیف اقتصاد ملی خواهد شد.
واحدهای تولیدی تا جایی که توان داشته باشند، مقاومت میکنند؛ اما استمرار این روند، توان مالی و عملیاتی بسیاری از آنها را از بین خواهد برد. اگر امروز برای کاهش هزینههای تولید و اصلاح رویههای موجود تصمیمگیری نشود، فردا هزینه احیای ظرفیتهای از دست رفته، به مراتب سنگینتر خواهد بود. • استفاده از ظرفیتهای قانونی؛ راهکاری برای عبور از بحران
در کنار اصلاح سیاستهای اقتصادی، یکی از مهمترین راهکارهای کاهش فشار بر بخش تولید، استفاده مؤثر از ظرفیتهای قانونی موجود است. خوشبختانه قانونگذار در سالهای گذشته با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین قانون تسهیل و رفع موانع تولید، ابزارهای مناسبی برای حمایت از واحدهای تولیدی پیشبینی کرده است.
یکی از مهمترین ظرفیتهای این قوانین، ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید در سطح ملی و استانی است. این ستادها با اختیارات قانونی خود میتوانند بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی را در تعامل با دستگاههای اجرایی برطرف کنند و از توقف تولید، افزایش هزینهها و بروز بحران در بنگاههای اقتصادی جلوگیری نمایند.
با این حال، واقعیت آن است که در بسیاری از موارد، از ظرفیتهای قانونی این ستادها به اندازه کافی استفاده نمیشود و یا تصمیمات آنها آنگونه که قانونگذار پیشبینی کرده، مبنای عمل دستگاههای اجرایی قرار نمیگیرد.
از سوی دیگر، کمیتههای تخصصی این ستادها که در اغلب استانها با محوریت خانههای صنعت، معدن و تجارت و با حضور نمایندگان بخش خصوصی تشکیل میشوند، به دلیل ارتباط مستقیم با واحدهای تولیدی، شناخت دقیق و واقعبینانهای از مشکلات صنعت دارند. بهرهگیری از نظرات کارشناسی این کمیتهها میتواند کیفیت تصمیمگیری را به شکل قابل توجهی افزایش دهد و از اتخاذ تصمیماتی که آثار منفی بر تولید دارد، جلوگیری کند.
انتظار میرود مدیران دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی با تعامل بیشتر با بخش خصوصی و اعتماد به ظرفیتهای کارشناسی تشکلهای صنعتی، از اختیارات قانونی ستادهای تسهیل به شکل مؤثرتری استفاده کنند. بدون تردید، مشارکت واقعی بخش خصوصی در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری، موجب اتخاذ تصمیمات منطقیتر، اجرای بهتر قوانین و کاهش مشکلات بخش تولید خواهد شد.
امروز صنعت کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمات شجاعانه، کارشناسی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است. حمایت از صنعت تنها با شعار محقق نمیشود؛ بلکه مستلزم اصلاح رویهها، کاهش هزینههای تحمیلشده به تولید، اجرای صحیح قوانین موجود و اعتماد به توان کارشناسی بخش خصوصی است.
اگر امروز از تولید حمایت نکنیم، فردا باید هزینههای بسیار سنگینتری برای جبران رکود، بیکاری، کاهش سرمایهگذاری و تضعیف اقتصاد ملی بپردازیم. حمایت از صنعت، حمایت از آینده اقتصاد ایران است.
* رییس کمیسیون صنعت خانه صنعت و معدن و تجارت کشور پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر 3 فرمانده شهید سپاه در یک قاب (عکس) نظرات کاربران خبر قبل اشتراک گذاری : صلح، ثبات، آزادی؟ چه میخواهیم که حال مان بهتر شود؟ بیشتر بخوانید: چالش بازنشستگی زودهنگام در صنعت ایران وزیر صنعت معدن و تجارت: ناترازی انرژی بزرگترین تهدید صنایع کشور است تابستان سخت یا مطلوب؟/ روایت متناقض دو مقام دولتی از وضعیت تأمین برق کشور تماشاخانه چیتگر؛ رد یک جنایت عجیب میان درختان / درختها قبل از مرگ زخمی شده بودند حریق مرموز در قلب گرگان؛ از سیمکشی فرسوده تا شایعات داغ / ببینید گرگان چه چیزی را از دست داد؟ فیلم های دیگر عضویت در اینستاگرام عصر ایران ۱۵ سال پیش در چنین روزی این لحظه با حافظ گلستان سعدی آموزش زبان انگلیسی آپارات عصر ایران اپلیکیشن عصر ایران
