60 روز پس از پايان درگيري نظامي، اقتصاد ايران وارد مرحله اي شده كه بسياري از اقتصاددانان آن را دشوارتر از دوران جنگ مي دانند. اگرچه ايران توانست در برابر حملات نظامي مقاومت كند و سناريوي فروپاشي سريع كه برخي تحليلگران خارجي مطرح مي كردند محقق نشد، اما واقعيت اين است كه هزينه هاي اقتصادي جنگ همچنان بر دوش اقتصاد كشور سنگيني مي كند. كاهش درآمدهاي ارزي، اختلال در تجارت، فشار بر بودجه دولت، تورم بالا و افت قدرت خريد، مجموعه اي از چالش هايي است كه اكنون سياستگذاران با آن روبه رو هستند. در همين حال، آثار جنگ تنها به داخل مرزهاي ايران محدود نماند. افزايش قيمت جهاني انرژي، نوسان بازارهاي مالي و رشد هزينه حمل ونقل دريايي، اقتصاد جهاني را نيز تحت تأثير قرار داد. با اين حال، تفاوت مهم آنجاست كه بسياري از اقتصادهاي جهان از ابزارهاي مالي و پولي متنوع براي جبران اين شوك برخوردارند، اما اقتصاد ايران همزمان با جنگ، با تحريم، محدوديت دسترسي به منابع ارزي و كسري بودجه نيز مواجه است؛ موضوعي كه مديريت شرايط را پيچيده تر كرده است.
تورم؛ مهم ترين چالش اقتصاد پس از جنگ
امروز شايد هيچ شاخصي به اندازه تورم، وضعيت اقتصاد ايران را توضيح ندهد. رشد مداوم قيمت كالاهاي اساسي موجب شده فشار اصلي بر معيشت خانوارها وارد شود و حتي كاهش مقطعي سرعت تورم نيز نتواند احساس گراني را در زندگي روزمره مردم كاهش بدهد. تفاوت مهم ميان «كاهش نرخ تورم» و «كاهش قيمت ها» دقيقادر همين نقطه است؛ قيمت ها همچنان در حال افزايشند، هرچند ممكن است آهنگ رشد آنها كمتر شده باشد. در چنين فضايي، هزينه خوراك، مسكن، حمل ونقل و خدمات عمومي سهم بزرگ تري از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است. دهك هاي پايين درآمدي بيش از ساير گروه ها تحت فشار قرار گرفته اند و همين مساله موجب شده سياست هاي حمايتي دولت، از كالابرگ گرفته تا يارانه هاي معيشتي، دوباره به محور اصلي بحث هاي اقتصادي تبديل شود.
تأمين كالا عبور از بحران بدون پايان نگراني
يكي از مهم ترين دستاوردهاي مديريت اقتصادي در دوران جنگ، جلوگيري از كمبود گسترده كالا بود. برخلاف بسياري از پيش بيني ها، بازار ايران با قحطي يا ناياب شدن فراگير كالاهاي اساسي روبه رو نشد و زنجيره تأمين تا حد زيادي حفظ شد. اين موضوع نتيجه تركيبي از مديريت واردات، استفاده از ذخاير راهبردي، همكاري توليدكنندگان و كنترل شبكه توزيع بود. اما عبور از بحران تأمين كالا به معناي پايان بحران معيشت نيست. امروز مساله اصلي، «وجود كالا» نيست؛ بلكه «توان خريد كالا» است. حتي اگر قفسه فروشگاه ها پر باشد، كاهش قدرت خريد مي تواند همان اندازه بر رفاه خانوار اثر بگذارد كه كمبود فيزيكي كالا.
بودجه، ارز و درآمدهاي دولت
اقتصاد ايران پس از جنگ با يك معادله دشوار روبروست. از يك سو هزينه هاي جاري دولت، پرداخت حقوق كاركنان، حمايت هاي اجتماعي و بازسازي زيرساخت ها افزايش يافته و از سوي ديگر درآمدهاي ارزي و نفتي تحت فشار قرار گرفته است. محدوديت صادرات نفت و دشواري دسترسي به منابع مالي خارجي، فضاي بودجه اي دولت را تنگ تر كرده و همين موضوع نگراني درباره كسري بودجه و آثار تورمي آن را افزايش داده است. در چنين شرايطي، هر تصميم مالي دولت مستقيما بر تورم اثر مي گذارد. اگر كسري بودجه از مسير استقراض يا افزايش پايه پولي جبران شود، فشار تورمي تشديد خواهد شد و اگر هزينه هاي حمايتي كاهش يابد، فشار بيشتري بر معيشت خانوار وارد مي شود. همين دوگانگي، تصميم گيري اقتصادي را به يكي از پيچيده ترين مراحل سال هاي اخير رسانده است.
نقش بانك مركزي
در مديريت دوران پساجنگ
در ميان نهادهاي اقتصادي، شايد هيچ دستگاهي به اندازه بانك مركزي در مركز اين تحولات قرار نداشته باشد. اين نهاد همزمان بايد بازار ارز را مديريت كند، تورم را مهار كند، شبكه بانكي را اصلاح كند و منابع لازم براي تجارت و توليد را نيز تأمين كند؛ ماموريتي كه در شرايط تحريم و محدوديت منابع، دشوارتر از هميشه است. عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در تازه ترين اظهارات خود تأكيد كرده كه اولويت نخست اين بانك، تأمين ارز كالاهاي اساسي و دارو، حفظ ثبات نسبي بازار ارز و اصلاح نظام بانكي است. او همچنين از برخورد با اضافه برداشت بانك ها، كنترل خلق نقدينگي بي ضابطه و هدايت منابع بانكي به سمت توليد به عنوان محورهاي اصلي برنامه بانك مركزي نام برده است. عبدالناصر همتي در يك برنامه تلويزيوني اظهار كرد: برنامه ريزي هاي انجام شده به گونه اي بوده كه منابع ارزي لازم در اختيار كشور قرار دارد و از نظر تأمين كالاهاي اساسي و دارو نگراني نداريم. در اين زمينه حتي به مقام معظم رهبري نيز پيغام داده ام و نامه نوشته ام كه از نظر تأمين كالاهاي اساسي و دارو نگراني وجود ندارد و بانك مركزي و دولت اين نيازها را تأمين مي كنند. وي افزود: اكنون نيز تأكيد مي كنيم كه تأمين كالاهاي اساسي و دارو انجام خواهد شد و در حال حاضر در بازار كمبودي وجود ندارد. اين موضوع جزو برنامه ريزي هاي ما بوده است.
شتاب تورم نصف شده است
رييس كل بانك مركزي ادامه داد: تلاش مي كنيم با توجه به شرايط موجود، حداكثر توان خود را به كار بگيريم تا بهترين عملكرد را داشته باشيم. در حال حاضر نيز شتاب تورم در ماه گذشته تقريبا نصف شده است. همتي با بيان اينكه مهار تورم به معناي متوقف شدن يك باره افزايش قيمت ها نيست، گفت: تورم چيزي نيست كه يك باره بتوان ترمز آن را كشيد و همان روز متوقف شود. در ماه گذشته شتاب تورم تقريبا نصف شد. برخي به من گفتند كه شما گفته ايد تورم نصف شده، اما مردم همچنان شاهد افزايش قيمت ها هستند؛ در حالي كه من نگفتم تورم افزايش پيدا نكرده، بلكه گفتم شتاب تورم گرفته شده است. وي ادامه داد: آمار مردادماه هنوز منتشر نشده است، اما با توجه به روندي كه مشاهده مي كنم، احتمال مي دهم تورم اين ماه تفاوت چنداني با ماه گذشته نداشته باشد. البته در مرداد و شهريور معمولاً قراردادهاي اجاره تمديد مي شوند و افزايش اجاره بها مي تواند بر نرخ تورم تأثير بگذارد. رييس كل بانك مركزي با اشاره به نگراني ها درباره وقوع ابرتورم و تورم هاي سه رقمي اظهار كرد: بسياري تصور مي كردند ابرتورم و تورم هاي سه رقمي ايجاد خواهد شد، اما فعلاً چنين اتفاقي رخ نداده است.
افزايش ۲۳ درصدي كالابرگ منطقي است
همتي درباره افزايش قيمت كالاهاي اساسي نيز گفت: افزايش تورم كالاهاي اساسي تا حدي طبيعي بود؛ چراكه وقتي نرخ ارز ترجيحي حذف مي شود، قيمت تمام شده برخي كالاها مي تواند چهار تا ۴.۵ برابر شود و طبيعي است كه قيمت اين كالاها نيز افزايش پيدا كند؛ بنابراين تورمي كه از اين محل ايجاد شد، قابل پيش بيني بود. وي افزود: اما تورم ديگري كه از فروردين ماه به بعد اتفاق افتاد، ناشي از فشار هزينه بود. آسيب به واحدهاي پتروشيمي و فولادي و همچنين ايجاد انتظارات تورمي باعث شد تورم در ارديبهشت و خردادماه دوباره مقداري افزايش پيدا كند. همتي تأكيد كرد: مهم ترين وظيفه بانك مركزي مهار تورم است و بانك مركزي اين كار را انجام داده است. وي همچنين اعلام كرد: باتوجه به رشد نرخ ارز در مركز مبادله، رشد ۲۳ درصدي براي كالابرگ منطقي است و درحال برنامه ريزي براي تامين منابع آن هستيم اما به هيچ عنوان از طريق چاپ پول منابع كالابرگ تامين نخواهد شد.
هنوز چيزي از منابع بلوكه شده آزاد نشده است
رييس كل بانك مركزي، درباره تفاهم نامه انجام شده اظهار كرد: اين تفاهم نامه به نفع كشورمان بود و كار زيادي روي آن انجام شده و زحمت زيادي براي آن كشيده شده بود. اين تفاهم نامه مي توانست پايه خوبي باشد، اما به هر دليلي فعلاً به محاق رفته است و ان شاءالله دوباره احيا شود تا بتوانيم مذاكرات را ادامه دهيم؛ البته بر اساس منافع ملي خودمان.
وي افزود: معتقديم همه اين اقدامات بايد بر مبناي منافع ملي كشورمان و با تأييد مقام معظم رهبري پيش برود و دولت و شوراي عالي امنيت ملي نيز در اين زمينه مصمم و مصر هستند كه اين موضوع را در اين مسير پيش ببرند.
همتي ادامه داد: يكي از بندهاي اين تفاهم نامه موضوع آزادسازي منابع بود. ما تفاهم هاي اوليه اي در قطر داشتيم كه بر اساس آن قرار بود ۱۲ ميليارد دلار از اين منابع ما به نحوي آزاد شود؛ 6 ميليارد دلار از منابعي كه از گذشته در قطر داشتيم و 6 ميليارد دلار ديگر از منابعي كه در جاهاي ديگر داشتيم. قرار بود قطر اعتباري در اختيار ما قرار بدهد كه پشتوانه آن همين منابعي باشد كه داشتيم تا كار معطل نماند و بتوانيم از آن اعتبار استفاده كنيم و بعدا در پايان اجراي قطعي توافق، منابع اصلي نيز قابل برداشت باشند. وي افزود: اما به هر حال، در نيمه راه، با اينكه تفاهم امضا شده بود و دو يادداشت تفاهم جدي و در واقع قرارداد نيز امضا شده بود، شرايط به اين شكل درآمد. من واقعا نمي دانم، چون در بخش سياسي خيلي پيگيري نمي كنم، اما در بخش اقتصادي اطلاع دارم كه فعلا اتفاق خاصي نيفتاده است. همتي تصريح كرد: تاكنون چيزي از پول هاي بلوكه شده در راستاي تفاهمنامه آزاد نشده است. رييس كل بانك مركزي درباره بريكس نيز گفت: اگر بريكس بتواند از آن چيزي كه در حد ايده است به مرحله عمل برسد، اتفاق خوبي خواهد بود. من نيز در آنجا اين موضوع را مطرح و درخواست كردم كه بريكس به تدريج به سمت عملياتي كردن ايده هاي خود حركت كند. كارهاي خوبي انجام داده ايم و پيشنهادهاي خوبي مطرح كرده ايم و اميدوارم آينده خوبي براي بريكس رقم بخورد و ان شاءالله بتواند در مبادلات، به ويژه مبادلات تجاري ميان كشورها، شكل عملياتي پيدا كند. وي افزود: مهم تر از همه، ما در آنجا پيشنهاد داديم كه يك كانال مالي ايجاد شود؛ يعني همان طور كه براي رفت وآمدهاي فيزيكي و ژئوپليتيكي، كريدورهايي داريم، مي توانيم براي مسائل مالي نيز كريدور مالي داشته باشيم. با تكيه بر CBDC يا همان رمزارزهاي بانك هاي مركزي، مي توانيم با يكديگر همكاري كنيم و وابستگي خود را به ارزهاي ديگر كشورها كاهش بدهيم. به نظر من، اين ايده خوبي است و مي تواند به پيشرفت اقتصاد كشورهاي عضو كمك كند. همتي ادامه داد: مهم تر از خود بريكس، حاشيه بريكس و فرصتي است كه در اين چارچوب براي گفت وگو با روساي بانك هاي مركزي روسيه، چين، هند و ساير كشورها ايجاد مي شود. با هند مذاكرات خوبي داشتيم و به توافقات خوبي رسيديم و با ساير اعضا نيز همين طور. ما اكنون به دنبال اين هستيم كه بتوانيم در قالب روابط دوجانبه و سه جانبه ميان اين اعضا، نقل وانتقالات مالي و خريدهاي خود را انجام بدهيم. وي افزود: به نظر من، در همين حدي كه عرض كردم، اين اجلاس براي ما خوب و موفق بود. من و همكارانم در بانك مركزي نيز ان شاءالله پيگيري هاي لازم را ادامه مي دهيم تا به نتايج خوبي برسيم و بتوانيم بخشي از فشارهاي تحريمي را از اين طريق خنثي كنيم.
۱۲ ميليارد دلار مطالبه ارزي ايران از عراق
رييس كل بانك مركزي درباره روابط اقتصادي ايران و عراق گفت: همانطور كه مي دانيد، روابط خوبي با اين كشور داريم؛ هم روابط سياسي خوبي داريم و هم روابط اقتصادي مناسبي ميان دو كشور برقرار است. ما پيش از جنگ، ۱۲ ميليارد دلار صادرات به عراق داشتيم كه ۴ ميليارد دلار آن مربوط به دولت، گاز و برق و مواردي از اين دست بود و ۸ ميليارد دلار نيز مربوط به بخش خصوصي بود. وي افزود: در صادرات بخش خصوصي، مشكلاتي ايجاد شده است. با وزير تجارت عراق مفصل درباره اين موضوع صحبت كرديم؛ درباره تعرفه ها، اختلاف نرخ ارز و شرايطي كه اكنون در عراق ايجاد شده است. آنها نيز اكنون يك نرخ واحد ندارند؛ يك نرخ رسمي ارز دارند و يك نرخ نيز در بازار وجود دارد. صادركنندگان ما اگر بخواهند با نرخ بازار عمل كنند، مقداري از قدرت رقابت آنها كاهش پيدا مي كند. بنابراين بايد براي اين موضوع فكري كنيم و درباره راهكارهاي آن صحبت كرديم. او ادامه داد: با وزير دارايي عراق نيز درباره مطالباتي كه از دولت عراق داريم صحبت كرديم و آنها قول دادند كه اين مطالبات را پرداخت كنند. البته آنها نيز مشكلات ما را دارند؛ يعني در واقع، به دليل بسته شدن تنگه هرمز، نمي توانند صادرات انجام بدهند و حقوق كاركنان خود را عمدتا از درآمدهاي نفتي پرداخت مي كردند، اما اكنون سه، چهار ماه است كه در پرداخت حقوق هاي خود نيز دچار مشكل شده اند. همتي افزود: موضوع دوم، پول هاي ما در بانك هاي عراقي است كه درباره آن نيز صحبت كرديم. ان شاءالله اين مشكل حل شده و وضعيت بهتر خواهد شد و ان شاءالله به تدريج در روزها و هفته هاي آينده بتوانيم استفاده لازم را از اين منابع داشته باشيم. وي ادامه داد: ديداري هم با نخست وزير عراق داشتيم و در اين ديدار درباره مطالبات، مسائل اقتصادي و روابط اقتصادي دو كشور گفت وگو شد. يك نكته مهمي كه با نخست وزير عراق به نتيجه رسيديم اين بود كه بتوانيم با اتكا به منابعي كه در بانك TBI عراق داريم، اين منابع را به عنوان پشتوانه اي براي صدور ضمانتنامه براي پيمانكاران ايراني كه در عراق فعاليت مي كنند، قرار بدهيم. ايشان نيز اين موضوع را پذيرفت و دستور مساعدي صادر كرد. رييس كل بانك مركزي افزود: در مجموع، به نظر من مي توانيم كارهاي خوبي با عراق انجام بدهيم و تيم مديريتي جديد عراق نيز آمادگي دارد كه اين روند را ان شاءالله توسعه بدهد. همتي افزود: همه كشورهاي همسايه ما نيز اكنون شرايط مشابهي دارند. ما با قطري ها صحبت مي كنيم، با عراقي ها صحبت مي كنيم و با هر كدام از اين كشورها مذاكره داريم. اكنون تقريبا درآمدهاي كشورهايي مانند قطر و عراق از صادرات شان نزديك به صفر شده است. ما نيز بالاخره با اين اتفاق مواجه شده ايم و نفت صادر نمي كنيم كه اين ديگر يك واقعيت است، اما ما پيش بيني هاي لازم را انجام داده بوديم. اين طور نيست كه ما پيش بيني نكرده باشيم و دولت و بانك مركزي اقدامات لازم را براي اين شرايط انجام نداده باشند.
وي اظهار كرد: تفاوت ما با دولت هايي مانند قطر و عراق اين است كه آنها به ذخاير خود دسترسي دارند، اما ذخاير ما توسط امريكايي ها مسدود شده و اجازه برداشت از آنها را به ما نمي دهند. اقتصاد ايران اكنون در مرحله اي قرار گرفته كه موفقيت در ميدان نظامي، به تنهايي تضمين كننده موفقيت در ميدان اقتصاد نيست. چالش اصلي كشور از اين پس، مهار تورم، حفظ قدرت خريد مردم، تأمين منابع بودجه و بازگرداندن ثبات به فضاي كسب وكار خواهد بود. بانك مركزي، دولت و ساير نهادهاي اقتصادي ناچارند ميان حمايت از معيشت، كنترل نقدينگي و حفظ ثبات مالي تعادل برقرار كنند؛ زيرا آينده اقتصاد بيش از هر چيز به كيفيت مديريت اين دوران وابسته است.
نورنیوز- گروه اقتصادی: سیدرضا صالحی امیری، با تشریح اقدامات دو سال گذشته این وزارتخانه با تأکید بر اینکه مسعود پزشکیان «پرچمدار رفاه و وفاق ملی» است، گفت: رئیسجمهور، مسیر دولت چهاردهم را بر مبانی فکری، قرآنی و نهجالبلاغه بنا کرده و امروز بیش از هر زمان دیگری، حفظ وفاق و انسجام ملی را برای تأمین امنیت و آرامش جامعه ضروری میداند؛ باور دارم که پزشکیان در پایان دوره، کارنامه خوبی در آشتی با ایرانیان خارج از کشور خواهد داشت.
وی با تشریح عملکرد و برنامههای وزارت میراث فرهنگی، از ایجاد مشوقهای جدید برای سرمایهگذاری، فعال بودن حدود ۳۸۰۰ پروژه گردشگری، افزایش تسهیلات این حوزه به بیش از ۵۰ همت، برنامه جذب دو میلیون گردشگر و درآمد ۶ میلیارد یورویی تا سال ۱۴۰۷، تمرکز بر جذب گردشگران کشورهای هدف، تقویت گردشگری سلامت، آشتی با ایرانیان خارج از کشور، صیانت از میراث فرهنگی و توسعه اقتصاد صنایع دستی خبر داد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گردشگری را مقولهای دانست که به سه مفهوم اساسی «جذابیت، زیرساخت و امنیت» گره خورده است و اظهار کرد: گردشگران جهان به جایی سفر میکنند که جذابیت کافی داشته باشد؛ این جذابیت میتواند میراث تاریخی و فرهنگی، طبیعی یا دریایی باشد.
او با اشاره به وضعیت زیرساختهای گردشگری کشور گفت: ایران در این حوزه پیشرفتهای خوبی داشته است، اما همچنان با استاندارد ایدهآل و جهانی فاصله دارد و به همین دلیل، یکی از اولویتهای جدی دولت پزشکیان، حل مسئله زیرساختهای گردشگری است.
صالحیامیری افزود: در ایران بزرگ، ایران تمدنی و ایران زیبا، حدود ۲۳ هزار مرکز اقامتی و گردشگری و حدود هزار و ۵۰۰ هتل وجود دارد، اما برای رسیدن به استانداردهای جهانی باید سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها با سرعت بیشتری دنبال شود
اقتصاد۲۴- میناسادات حسینی؛ فرهاد رهبر، اقتصاددان، سیاستمدار و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است که سمتهای اجرایی متعددی را در دولتهای مختلف عهدهدار بوده است.
بیوگرافی فرهاد رهبر؛ از اقتصاددانی تا سیاستمداری
فرهاد رهبر متولد سال ۱۳۳۸ در سمنان، اقتصاددان و استاد دانشگاه است.
رهبر مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در رشته اقتصاد نظری را از دانشگاه تهران دریافت کرد.
او در حال حاضر عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و مشاور اقتصادی و دبیر کارگروه اقتصادی آستان قدس رضوی است. سوابق علمی و اجرایی فرهاد رهبر
فرهاد رهبر از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت ۵ سال در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، سمت مدیرکلی مرکز بررسیهای استراتژیک نهاد ریاستجمهوری را عهدهدار بود.
سپس در دولت بعدی یعنی در دولت سید محمد خاتمی، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات بود؛ اما با روی کار آمدن دولت احمدینژاد، ابتدا معاون رئیسجمهور شد و ریاست سازمان مدیریت و برنامهریزی را بر عهده گرفت.
او در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ و در دولت احمدینژاد، رئیس دانشگاه آزاد شد و حدود ۶ سال در این سمت بود؛ اما در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدینژاد، ازسوی رئیس جمهور متهم به «سیاستزدگی در دانشگاه» شد. درنهایت چند ماه پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، در بهمن ۱۳۹۲ از ریاست دانشگاه تهران برکنار شد.
رهبر در دولت روحانی در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ به عنوان عضو و نایب رئیس شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور منصوب شد.
وی در مرداد ۱۳۹۶ دوباره با تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس قطعی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد، اما تنها یک سال در این سمت بود و محمدمهدی طهرانچی به عنوان سرپرست دانشگاه، جایگزین او شد.
رهبر از سال ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳ در دوره ریاست جمهوری رئیسی دستیار اقتصادی رئیسجمهور وقت بود.
کتابهای فرهاد رهبر ۱. معیارهای دخالت دولت در اقتصاد
این کتاب به سه موضوع محوری میپردازد که عبارت است از: «مروری بر جایگاه و نقش دولت و بخش عمومی در اقتصاد»، «عدالت از دیدگاه اسلام و وظایف دولت در حکومت اسلامی» و «معیارهای وضعیت بهینه». همچنین، مهمترین مباحث مطرح شده در آن در مورد مکتب تاریخی اقتصاد آلمان، وظیفه تثبیت اقتصاد و نظریههای دولت با هدف شناخت ماهیت آنهاست.
در بخشی از فصل نخست کتاب، پس از ارایه تعریفی از دولت بر اساس دیدگاههای مختلف اقتصادی، درباره موارد لزوم دخالت دولت در بازار در اندیشه نظام سرمایهداری و اقتصاد بازار، آمده است: دولت نماینده طبقه حاکم است، نه نماینده عامه مردم. این نگرش با نگرش دموکراسی تفاوت دارد. ۲. بازشناسی عارضه فساد مالی: ماهیت، گونهها، پیامدها و آموزههای تجربی
در این کتاب موضوعاتی همچون بازشناسی عارضه فساد مالی، ماهیت فساد مالی، سپس گونهها، پیامدهای اجتماعی و فردی و در خاتمه علل شکلگیری آن مطرح شده است.
نویسنده این کتاب، بخش عمدهای از آن را به موضوع رویکردهای اقتصادی فساد مالی یعنی پیامدها و نحوه مبارزه با آن، همچنین رویکردهای سیاسی فساد مالی در ساختار سیاسی حکومت و شرح هزینههایی اختصاص داده است. ۳. اقتصاد دانش بنیان: بررسی نقش فناوری و نوآوری در توسعه اقتصادی (مجموعه مقالات)
در این کتاب نیز مقالاتی از فرهاد رهبر گنجانده شده است. در خلال این کتاب، علاوه بر بررسی مباحث اقتصاد دانشبنیان و نوآوری که از جدیترین موضوعات توسعه در حال حاضر هستند، آشنایی اجمالی با مکاتب مختلف اقتصادی نیز عنوان شده است. این کتاب اولین اثر فارسی است که در آن یک مسئله از زاویه دید طیف گستردهای از مکاتب مورد بررسی قرار میگیرد.
بیشتر بخوانید: علی قنبری کیست؟/ از نمایندگی در دو دوره از مجلس تا استعفا از معاون وزیری
در این کتاب، مکاتب مختلف اقتصادی ازجمله مارکسیستی، شناختی و رفتاری معرفی میشود و موضوعاتی مانند عدالت، آزادی، توسعه، کارآفرینی، اقتصاد دانشمحور، مباحث بازار پول و سرمایه، نقش دولت در توسعه و ... از نگاه این مکاتب مورد بررسی قرار میگیرد. ۴. پولشویی و روشهای مقابله با آن
در این کتاب ابتدا تعریفی از پولشویی و ارتباط بین آن و تروریسم بیان شده و سپس، چگونگی استفاده ازابزار بانکی برای پولشویی بررسی میشود. همچنین ابتکارات بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول برای مبارزه با پولشویی، معرفی و قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت در این موضوع، ارائه شده است. در پایان کتاب نیز نظام حقوقی ایران و راههای مبارزه آن با پولشویی، شرح و شش مطالعه موردی از پولشوییهای صورت گرفته در جهان تحلیل تحلیل شده است. ۵. مبانی تئوری و اصول عملی تجلّی اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی و نفت ایران
نیمه نخست این کتاب در مورد مُدلی در فضای اقتصاد مقاومتی است که همزمان از آموزههای اسلامی و دستاوردهای به روزِ علمی سخن به میان میآورد. در نیمه نخست کتاب، ترکیبی زیبا و سازمان یافته از مفاهیمِ اقتصاد مقاومتی با دانش روزِ اقتصاد و مدیریت، ارائه شده است.
نیمه دوم کتاب عملگرایانه و مبتنی بر فرصتهای صنعت پتروشیمی کشور است و قصد دارد تا با کاربردِ مدلِ برآمده از نیمه اول کتاب تجویزات و هنجارهایی را ارائه کند که بتواند منجر به تحول صنعت پتروشیمی در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی شود.
