به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از کارگران اخراجی پتروشیمیهای ماهشهر با پنج سال سابقه کار پیمانکاری، روز سهشنبه ۲۰ مردادماه در جریان تجمع مقابل اداره کار بندر ماهشهر اقدام به خودکشی کرد. این اقدام با مداخله بهموقع سایر کارگران حاضر در محل نافرجام ماند و نیروهای امدادی وی را به بیمارستان حاجیه نرگس ماهشهر منتقل کردند که بر اساس اطلاعات منتشرشده، وی همچنان در این مرکز درمانی بستری است.
ابراهیم پیرایش، دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا دربارۀ این حادثه اظهار داشت: طبق اخبار واصله، این کارگر حدوداً ۳۵ساله پس از مراجعه به ادارۀ کار و عدم دریافت پاسخ قانعکننده نسبت به مطالباتش، دست به این اقدام زده است.
پیرایش دربارۀ پیشینۀ مشکلات کارگران ماهشهر از جمله کارگران اخراجی شرکت پتروناد توضیح داد: پروژۀ این شرکت هنوز به مرحلۀ بهرهبرداری نرسیده، اما در جریان شرایط جنگی، کارفرما بیش از ۲۰ نفر از نیروها را از کار بیکار کرده است.
به گفتۀ وی، پس از پیگیریهای انجامشده کمتر از ۱۰۰ نفر از کارگران به سر کار بازگشتهاند، اما تعدادی از نیروهای سابق همچنان امکان بازگشت نیافتهاند؛ این در حالی است که پروژۀ شرکت همچنان فعال است و کارگران در آن مشغول به کار هستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام با انتقاد از عملکرد برخی شرکتها تصریح کرد: برخی مجموعهها با وجود خسارات ناشی از شرایط جنگی، نیروهای خود را حفظ کرده و تعدیل نیرو انجام ندادهاند، اما برخی شرکتها، جنگ و بحران را بهانهای برای برکناری نیروهای خود کردهاند.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو به وضعیت معیشتی کارگران شرکتهای فعال در مجموعۀ بندر اشاره کرد و گفت: این مجموعهها با مشکلات گوناگونی در زمینۀ تعیین حقوق و دستمزد روبهرو هستند. خود ادارۀ بندر اجازه نمیدهد یک شرکت حقوق کافی به کارگران بپردازد، بلکه نحوۀ مدیریت شرکتها به گونهای است که دستمزدها را نسبت به یکدیگر میسنجند؛ رویهای که در عمل به پرداخت حقوق کمتر منجر میشود، نه پرداختی متعارف و قانونی.
وی افزود این معضل فقط به بندر ماهشهر محدود نیست و در بخشهای مختلف منطقۀ ویژه نیز دیده میشود.
این فعال کارگری، با اشاره بهعدم اجرای آرای مراجع حلاختلاف و احکام قضایی در برخی شرکتها تاکید کرد: برخی شرکتها در منطقه آزاد به هیچکس پاسخگو نیستند و با وجود صدور آرای هیئتهای حلاختلاف، دستورات مقام قضایی و احکام اجرای احکام دادگستری، همچنان از پذیرش و اجرای احکام صادرشده سر باز میزنند.
پیرایش با یادآوری ضوابط قانونی در برخورد با مستنکفین از احکام افزود: برابر قانون باید با فرد یا مجموعۀ مستنکف، برخورد قانونی صورت گیرد، اما متأسفانه شاهد اجرای این ضمانتهای قانونی نیستیم.
وی معتقد است؛ این رویه موجب قرار گرفتنِ کارگران در شرایط بسیار دشواری شده است؛ به طوری که از یک سو نیروهای اخراجی برای تامین معاش در بلاتکلیفی به سر میبرند و از سوی دیگر کارگران شاغل نیز با مشکلات دستمزدی و عدم تحقق مطالبات قانونی مواجهاند.
دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام در پایان خاطرنشان کرد: این بیتوجهیها به حقوق کارگران تقریباً همهگیر شده و حتی برخی شرکتهای زیرمجموعۀ وزارتخانهها و نهادهای دولتی را نیز در بر گرفته است. در شرایط فعلی، همزمانی مشکلات اشتغال، معیشت و عدم اجرای مطالبات قانونی، وضعیت کارگران بندر ماهشهر را حساستر از گذشته کرده و در نتیجه، پیگیری جدی مسئولان، تعیین تکلیف نیروهای اخراجی پتروناد و نظارت بر اجرای احکام قضایی در شرکتهای منطقه را ضروری ساخته است.
انتهای پیام/
