تهران، عضو جدید هیئت اجرایی سازمان جهانی شهرها شد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ شهر قدرت‌الله محمدی، درباره وضعیت انبار نفت و مخازن موجود در منطقه شهران که در جریان دو جنگ مورد اصابت قرار گرفته و مشکلاتی را به وجود آورده است، اظهار کرد: قطعاً در این منطقه، سازمان آتش‌نشانی صددرصد مخالف احداث مجدد مخازن است.

وی افزود: هر چقدر هم این مخازن استانداردسازی شوند، به دلیل نقاط ارتفاعی که در آنجا وجود دارد، این محدوده جای مناسبی برای نصب مخازن نیست و باید حتماً به بخش دیگری منتقل شوند. ما قطعاً مکاتبات خود را نیز در این زمینه انجام داده‌ایم و در شهران دیگر نباید چنین اتفاقی بیفتد و مخازن باید به مکان دیگری منتقل شوند.

پیشرفت ۳۰ درصدی ایمن‌سازی بازار تهران اصلا خوب نیست

رئیس سازمان آتش‌نشانی تهران در ادامه درباره طرح احداث پنج مخزن آتش‌نشانی در بازار بزرگ تهران نیز گفت: یکی دو مورد از این مخازن انجام شده و بقیه نیز در حال انجام است، اما با توجه به بافت تاریخی بازار و مسائل مربوط به میراث فرهنگی، موضوعات؛ درگیر دستگاه‌های اداری شده و کار به خوبی پیش نمی‌رود.

محمدی با تأکید بر اینکه نیاز به این مخازن وجود دارد، ادامه داد: ما کار را متوقف نمی‌کنیم و از راه‌های مختلف، از جمله افزایش شیر‌های هیدرانت، استفاده از تانکر و خرید تجهیزات، اقدامات خود را انجام می‌دهیم. اگر این مخازن نصب شوند، برای مواقع بحران بسیار خوب و مؤثر خواهند بود.

وی درباره میزان پیشرفت ایمن‌سازی بازار تهران نیز گفت: پیشرفت ایمن‌سازی بازار در حال حاضر ۳۰ درصد است و این میزان پیشرفت در طول سه تا چهار سال اصلاً خوب نیست.

محمدی با بیان اینکه ایمن‌سازی بازار نیازمند همکاری اصناف و دستگاه‌های متولی است، تصریح کرد: همکاری اصناف، دستگاه‌های متولی آب، برق و گاز، میراث فرهنگی، اوقاف و مجموعه شهرداری ضروری است و همه این دستگاه‌ها باید دست به دست هم دهند تا بتوانند ایمن‌سازی بازار را پیش ببرند. حرکت ایمن‌سازی بازار بسیار کند است.

تولیدی‌ها و کارگاه‌های تولیدی نباید در بازار تهران باشند

رئیس سازمان آتش‌نشانی تهران درباره جابه‌جایی واحد‌های تولیدی در بازار تهران نیز اظهار کرد: آن چیزی که کارخانه و محل تولید همراه با مواد است، قطعاً جای آن در بازار نیست. ما چند بار تذکر داده‌ایم که این واحد‌ها باید به حاشیه تهران منتقل شوند و اصلاً دلیلی ندارد که در وسط شهر تهران این کارگاه‌ها فعالیت کنند.

وی افزود: در گذشته شاید این محدوده از نظر جغرافیایی خلوت بوده و چنین اتفاقی افتاده است، اما اکنون واقعاً جای کارگاه تولید مواد شیمیایی، مواد پارچه‌ای، کفش و موارد مشابه در بازار نیست و همه این واحد‌ها باید به شهرک‌های صنعتی منتقل شوند؛ چراکه جای آنها همان‌جاست.

افزایش ضریب ایمنی تهران با ورود تجهیزات و راه‌اندازی ایستگاه‌های جدید

محمدی همچنین با اشاره به برنامه سازمان آتش نشانی برای افزایش تجهیزات و راه‌اندازی ایستگاه‌های جدید گفت: ان‌شاءالله تا یک ماه آینده تجهیزات جدیدی که به آتش‌نشانی اضافه می‌شود، باعث خواهد شد ضریب ایمنی شهر تهران افزایش پیدا کند. هر وسیله‌ای که وارد این حوزه می‌کنیم، باعث ارتقای ایمنی می‌شود.

وی ادامه داد: ایستگاه‌های جدیدی نیز تا یک ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسند و راه‌اندازی این ایستگاه‌ها باعث می‌شود فاصله رسیدن نیرو‌های آتش‌نشانی به محل حادثه کمتر شود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی تهران همچنین درباره حضور بانوان در این سازمان گفت: آزمون بانوان را برگزار کرده‌ایم و ایستگاه جدید بانوان نیز پس از طی مراحل آموزش و موارد سازمانی، وارد چرخه آتش‌نشانی خواهد شد.

به گزارش ایلنا، این اقدامات که یکی از محورهای اصلی مدیریت شهری در کنترل تغییر کاربری‌های غیرمجاز است، با مشارکت و همکاری شهرداری منطقه ۲۲ و اداره جهاد کشاورزی شهرستان تهران به اجرا درآمد. 

در این عملیات، علاوه بر رفع چندین مورد ساخت‌وساز غیرقانونی، بنای احداث‌شده در محل سابق رستوران «باغ صبا» نیز بر اساس آرای قانونی و احکام صادر شده، به‌طور کامل تخریب و رفع اثر شد. 

این اقداماتبه منظور اعمال دقیق ضوابط قانونی، جلوگیری از تداوم تخلفات ساختمانی و مهار تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی حریم در محدوده روستای وردیج صورت گرفته است. انتهای پیام/

به گزارش ایلنا و به نقل از گاردین، گزارش سالانۀ شرکت معدنی BHP نشان می‌دهد در سال مالی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶، دست‌کم ۱۰۹ نفر از کارکنان پس از مواجهه با آزار جنسی همکاران، شغل خود را از دست داده یا مجبور به استعفا شده‌اند. این برکناری‌ها و استعفاها در پی ثبت ۱۱۳ مورد تأییدشدۀ آزار رخ داد؛ آماری شامل لمس نامناسب، تعقیب و مزاحمت، رفتارهای موسوم به «گرومینگ» (جلب اعتماد تدریجی قربانی با هدف سوءاستفاده جنسی) و اظهارنظرهای تهاجمی.

مدیریت BHP همچنین ۱۰۴ گزارش آزار جنسی دیگر را به ادعای کمبود اطلاعات یا انصراف شاکی، اصلاً بررسی نکرد؛ اقدامی نشان‌دهندۀ غلبه بی‌اعتنایی مدیریتی و فشار سازمانی بر حق امنیت کارگران. وجود سازوکار رسمی گزارش‌دهی، بدون تضمین امنیت شغلی شاکیان و حذف ترس از پیامدهای کاری، هرگز چتر حمایتی واقعی برای نیروی کار ایجاد نمی‌کند. تیم اخلاق حرفه‌ایِ مستقل از واحدهای عملیاتی مسئولیت بررسی پرونده‌ها را بر عهده داشت، اما مسئولان شرکت از ارائه جزئیات محل وقوع این حوادث خودداری کردند.

پیشینۀ بحران؛ فرهنگ آزار در کمپ‌های ایزولۀ استرالیا

افشای این آمار بخشی از بحران عمیق و تاریخی صنعت معدن استرالیا را در مواجهه با حقوق زنان و نیروی کار آسیب‌پذیر آشکار می‌سازد. تحقیقات پارلمانی و گزارش‌های دفتر کمیسر تبعیض جنسی استرالیا پیش‌تر فرهنگ حاکم بر این صنعت را آکنده از آزار جنسی، تبعیض جنسیتی، قلدری شغلی و نژادپرستی توصیف کرده بودند.

این رفتارهای آزاردهنده به‌ویژه در پروژه‌های دورافتاده رخ می‌دهند؛ کمپ‌های ایزولۀ معدنی که کارگران هفته‌ها دور از خانواده در آن‌ها اقامت دارند. در این محیط‌های بسته، محل کار، خوابگاه و غذاخوری یکسان است و کارگر هیچ راهی برای فاصله گرفتن از فرد آزارگر ندارد. شرکت BHP علاوه بر آزار جنسی، از اخراج و استعفای ۲۲ نفر به دلیل آزار نژادی نیز خبر داد.

هم‌اکنون سه شکایت دسته‌جمعی از سوی مؤسسۀ حقوقی JGA Saddler علیه سه غول معدنی (BHP، Rio Tinto و Fortescue) در دادگاه‌های استرالیا جریان دارد. جودی فاکس، وکیل متخصص حقوق کار، انزوای کمپ‌های معدنی و نابرابری جنسیتی را عوامل اصلی ایجاد این محیط پرخطر می‌داند. او تأکید می‌کند کارفرما موظف به تأمین امنیت کارگران است و نباید صیانت از سلامت نیروی کار را به مسئولیت فردی آنان تقلیل دهد.

سود ۹.۸ میلیارد دلاری در غیاب ایمنی و عدالت شغلی

افشای آمار سیاه‌کاری‌های BHP با اعلام سود خالص سالانۀ ۹.۸ میلیارد دلاری این شرکت هم‌زمان شده است؛ سودی با رشد ۹ درصدی، حاصل از رکوردشکنی قیمت مس و افزایش تقاضا در بازارهای جهانی. BHP با پرداخت سود تقسیمی ۱.۷۲ دلاری به ازای هر سهم، سود هنگفتی روانۀ جیب سهام‌داران کرد، در حالی که نیروی کارِ تولیدکنندۀ این ثروت در محیطی پرخطر و فاقد چتر حمایتی روزگار می‌گذراند.

برخورداری از محیط کار امن و عاری از آزار و تبعیض، حق بنیادین کارگران است. تا زمانی که کارفرمایان به جای اصلاح ساختارهای تنش‌زا، صرفاً به مجازات‌های فردی یا بایگانی پرونده‌ها بسنده کنند، سودهای میلیارد دلاری بر پایه نقض حقوق انسانی و شغلی نیروی کار به دست خواهد آمد. انتهای پیام/