کاهش سطل های زباله در قلب تهران

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گلوگاه در جریان بازدید از مرکز دپوی زباله این شهرستان، با تأکید بر صیانت از حقوق عامه، حفاظت از منابع آب‌های زیرزمینی و رفع آسیب‌های زیست‌محیطی، به دستگاه‌های مسئول یک ماه فرصت داد تا نسبت به ساماندهی وضعیت پسماند و رفع مشکلات موجود اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، صادقی کیادهی در راستای صیانت از حقوق عامه، حفظ منابع آب‌های زیرزمینی و پیگیری مسائل زیست‌محیطی، با حضور فرماندار، شهردار، رئیس اداره محیط زیست، رئیس شورای اسلامی شهر و جمعی از کارکنان مرتبط شهرداری، از مرکز دپوی زباله شهرستان بازدید کرد.

در این بازدید میدانی، وضعیت مرکز دپوی زباله و معضلات و آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از ساماندهی نامناسب پسماندهای شهری مورد بررسی قرار گرفت.

دادستان گلوگاه با تأکید بر ضرورت توجه جدی دستگاه‌های متولی به سلامت عمومی، حفظ محیط زیست و جلوگیری از آسیب به منابع آب‌های زیرزمینی، راهکارهای لازم برای ساماندهی وضعیت زباله‌های شهرستان را بررسی کرد.

ضرب‌الاجل یک‌ماهه دادستان گلوگاه برای ساماندهی مرکز دپوی زباله شهرستان

صادقی کیادهی یادآور شد: در همین راستا، به دستگاه‌های مسئول یک ماه فرصت داده شد تا نسبت به اجرای اقدامات لازم برای ساماندهی مرکز دپوی زباله، رفع مشکلات و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی موجود اقدام کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، در روز جمعه ۳۰ مرداد، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گلوگاه تأکید کرد: موضوع ساماندهی وضعیت پسماند شهرستان تا حصول نتیجه و اجرای کامل دستورات صادرشده، از سوی دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام

«اکبر عبداللهی‌اصل» استادیار اقتصاد و مدیریت دارو در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در پاسخ به این پرسش که چه کسی باید پاسخگوی گرانی دارو باشد؟ تاکید کرد:  سازمان غذا و دارو مسئول تنظیم‌گری بازار دارو، نظارت بر تولید، واردات، توزیع و قیمت‌گذاری در چارچوب سیاست‌های مصوب است. این سازمان تلاش می‌کند با منابع و امکاناتی که در اختیار نظام سلامت قرار می‌گیرد، دسترسی مردم به دارو را حفظ کند؛ اما تدوین‌کننده بودجه کشور، خزانه‌دار یا تصمیم‌گیر نهایی درباره میزان منابع بیمه‌ای نیست.

 وی با تأکید بر ضرورت تفکیک مسئولیت دستگاه‌ها در موضوع قیمت و هزینه دارو گفت: در تحلیل افزایش هزینه دارو نباید محل اجرای سیاست‌های دارویی را با محل تصمیم‌گیری درباره منابع مالی و بودجه‌ای کشور یکی دانست؛ هر دستگاه باید به اندازه اختیاری که در اختیار دارد پاسخگو باشد.

عبداللهی‌اصل با انتقاد از خلط مسئولیت‌ها تأکید کرد که سازمان غذا و دارو نه بودجه‌گذار است، نه خزانه‌دار و نه تصمیم‌گیر نهایی منابع بیمه‌ای؛ بنابراین نباید بار تصمیمات مالی و ارزی کشور بر دوش رگولاتور دارو گذاشته شود.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره تغییر نرخ ارز برخی مواد اولیه دارویی اظهار کرد: وزیر بهداشت به‌صراحت اعلام کرده است که ارز حمایتی داروی مردم حذف نشده و شرایط فعلی برای حذف ارز ترجیحی دارو مناسب نیست. از سوی دیگر، نامه اخیر اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل نیز اگر دقیق خوانده شود، درباره تغییر ارز برخی مواد حدواسط و پیش‌سازهای مورد استفاده در تولید مواد اولیه دارویی است و نمی‌توان آن را به معنای حذف ارز حمایتی داروی مصرفی بیماران تعبیر کرد.

عبداللهی‌اصل افزود: البته تغییر نرخ ارز مواد حدواسط و پیش‌سازها موضوعی اقتصادی است که می‌تواند بر هزینه تولید برخی مواد اولیه اثر بگذارد و طبیعتاً باید آثار آن با دقت بررسی شود؛ اما در تحلیل این موضوع نباید میان «تغییر سیاست ارزی در بخشی از زنجیره تولید» و «حذف ارز ترجیحی داروی مصرفی مردم» خلط مبحث کرد.

وی ادامه داد: سازمان غذا و دارو تنظیم‌گر بازار دارو و مسئول سیاست‌گذاری و نظارت در حوزه دارو و مواد است اما تدوین‌کننده بودجه کشور، خزانه‌دار یا تعیین‌کننده منابع مالی بیمه‌ها نیست. این تفکیک در بحث افزایش هزینه دارو بسیار مهم است؛ زیرا تنظیم‌گری با تأمین مالی دو مقوله متفاوت است.

عبداللهی‌اصل گفت: سازمان غذا و دارو تلاش می‌کند با توجه به منابع و امکاناتی که در اختیار نظام سلامت قرار می‌گیرد، از طریق نظارت بر تولید، واردات، توزیع و قیمت‌گذاری، حداکثر دسترسی ممکن مردم به دارو را فراهم کند؛ اما هیچ دستگاه تنظیم‌گری نمی‌تواند منابع مالی ایجاد کند که در نظام بودجه‌ای کشور برای آن پیش‌بینی نشده است.

این عضو هیئت علمی با اشاره به نقش بیمه‌ها در هزینه دارو اظهار کرد: سازمان غذا و دارو تنظیم‌گر بازار دارو و مسئول سیاست‌گذاری و نظارت در حوزه دارو و مواد است اما تدوین‌کننده بودجه کشور، خزانه‌دار یا تعیین‌کننده منابع مالی بیمه‌ها نیست و اگر دارو و درمان تأمین نشود، بخشی از هزینه‌ها ناگزیر به بیمار منتقل می‌شود.

به گفته وی، اگر مردم به‌درستی می‌پرسند چرا هزینه دارو برای آنها افزایش یافته است، یکی از پرسش‌های اساسی باید این باشد که چه میزان منابع برای پوشش هزینه دارو در بیمه‌ها در نظر گرفته شده و چه نهادی درباره این منابع تصمیم گرفته است؟

وی افزود: پاسخ این سؤال را نمی‌توان صرفاً در سازمان غذا و دارو جست‌وجو کرد. بخش مهمی از پاسخ در ساختار تأمین مالی نظام سلامت، بودجه بیمه‌ها و تصمیم‌های نهادهای مسئول برنامه‌ریزی و تخصیص منابع کشور قرار دارد.

عبداللهی‌اصل تأکید کرد: نقد وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو حق رسانه است و اتفاقاً باید از نقد کارشناسی استقبال کرد؛ اما نقد زمانی می‌تواند به اصلاح سیاست منجر شود که مسئولیت‌ها دقیقاً در محل اختیار واقعی هر دستگاه تعریف شود.

وی ادامه داد: آدرس دادن محل اجرای یک سیاست به جای محل تصمیم‌گیری درباره منابع آن نه‌تنها مسئله گرانی دارو را حل نمی‌کند،  بلکه افکار عمومی را از پرسش اصلی درباره نحوه تأمین مالی دارو دور می‌کند. «اجرا» با «محل تصمیم» نخواهد بود.

این استاد اقتصاد و مدیریت دارو گفت: مردم هزینه دارو را در داروخانه پرداخت می‌کنند و طبیعی است که در مواجهه با افزایش هزینه، نام سازمان غذا و دارو نیز در ذهن آنها مطرح شود؛ اما میزان پرداخت از جیب بیمار، محصول عملکرد یک دستگاه واحد نیست و به مجموعه‌ای از سیاست‌های ارزی، بودجه‌ای، بیمه‌ای، تولیدی و تنظیم‌گری وابسته است.

وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در سیاست‌گذاری سلامت خاطرنشان کرد: اگر هدف واقعی، حمایت از مردم و کاهش پرداخت از جیب بیماران است، باید کل زنجیره تصمیم‌گیری مالی دارو شفاف شود؛ از میزان منابعی که برای بیمه‌ها اختصاص می‌یابد تا نحوه تأمین و تخصیص این منابع و سیاست‌های ارزی مؤثر بر زنجیره تولید.

 عبداللهی‌اصل در پایان گفت: هر دستگاه باید به اندازه اختیاری که در اختیار دارد پاسخگو باشد؛ نه بیشتر و نه کمتر. آدرس دادن محل اجرای یک سیاست به جای محل تصمیم‌گیری درباره منابع آن نه‌تنها مسئله گرانی دارو را حل نمی‌کند، بلکه افکار عمومی را از پرسش اصلی درباره نحوه تأمین مالی دارو دور می‌کند. انتهای پیام/

تعدادی از کارشناسان شعب به همراه معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت و همچنین سرپرست روابط عمومی این اداره کل صبح جمعه ۳۰ مردادماه با حضور در جمع نمازگزاران مصلی تهران با تشکیل میز خدمت به ارائه مشاوره های تخصصی و پاسخگویی به سوالات بیمه ای پرداختند.

تشکیل میز خدمت دستگاههای اجرایی که با ابتکار، هماهنگی و نظارت فرمانداری تهران صورت میگیرد با هدف تسهیل پاسخگویی و هدایت و راهنمایی مخاطبان دستگاههای اجرایی در محل نماز جمعه تهران و با استقبال نمازگزاران برگزار می شود. اداره کل شرق تهران بزرگ در حال حاضر با ۱۴ شعبه اجرایی و ۲۸ کارگزاری رسمی حقیقی و حقوقی به جمعیتی بالغ بر ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از بیمه شدگان اصلی و تبعی خدمات بیمه ای ارائه میکند. نوشته های مشابه انتقاد صریح نماینده اراک از وزیر اقتصاد و رییس‌جمهور/ کِی می‌خواهید مشکل بورس را حل کنید؟ انتقاد صریح نماینده اراک از وزیر اقتصاد و رییس‌جمهور/ کِی می‌خواهید مشکل بورس را حل کنید؟ 1400/08/10 جاده چالوس و آزادراه تهران شمال مسدود می‌شود 1403/10/04

در محدوده فعالیت این اداره کل بیش از ۱۰۳ هزار کارگاه و کارفرما مشغول فعالیت می باشند. در برنامه این هفته میز خدمت تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ مشکلات و مسایل مختلفی از جمله پیگیری سوابق بیمه ای، نحوه پرداخت حق بیمه دوران سربازی ، نحوه افزایش مبنای کسر حق بیمه در انواع بیمه خویش فرمایی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد، مشکلات بازرسی از بیمه کاگران ساختمانی و …. مطرح و مورد پیگیری قرار گرفت.

اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران به لحاظ حاکمیتی در شهر ری و شمیرانات با دو فرمانداری و دستگاههای مستقل حاکمینی در ارتباط و هماهنگی و همکاری مستمر می باشد. کپی لینک لینک کپی شد