اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اعلام تحریمهای جدید اقتصادی علیه ایران در شبکه ایکس نوشت:
اعلام تحریمهای اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، بسیار فراتر از ادامهٔ «جنگ اقتصادی» غیرقانونی علیه یک کشور واحد است. این اقدام، به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولتهای مستقل عضو سازمان ملل متحد به شمار میرود.
هیچ دولتی حق ندارد بانکها، بنگاهها یا فرودگاههای خارجی را - که هر یک تحت صلاحیت انحصاری حاکمیت خود هستند - وادار کند از تجارت مشروع با کشوری ثالث خودداری نمایند.
چنین تحریمهای ثانویهای هیچ مبنایی در حقوق بینالملل ندارد. این تحریمها اصل بنیادین برابری حاکمیتها را که در بند ۱ مادهٔ ۲ منشور ملل متحد تثبیت شده، نقض میکنند و ممنوعیت عرفی مداخله در امور داخلی دولتها را که دیوان بینالمللی دادگستری در پروندهٔ نیکاراگوئه تأیید کرده، زیر پا میگذارند. ارعاب اقتصادی که هدف آن واداشتن یک دولت مستقل به تغییر گزینههای سیاستی مشروع خود باشد، یک جرم و عمل متخلفانهٔ بینالمللی است.
وقتی این تحریمها با محاصرهٔ دریایی که خود مصداق عمل تجاوزکارانه است همراه میشود، حاکمیت و سیادت سایر دولتها را به امری موقتی و مشروط به اراده و هوس قدرتی دیگر فرو میکاهد. تمکین نسبت به چنین ارعاب آشکاری موجب مصونیت هیچ دولتی نخواهد شد بلکه صرفا به منزله اولویتبخشی به حاکمیت بیگانه و اذعان به سیطره یک طرف خارحی بر فعالیتهای قانونی بانکها، بنگاههای اقتصادی و فرودگاههای کشورهای دیگر خواهد بود.
نتیجهٔ نهایی این وضعیت، فرسایش کامل حاکمیت ملی بهعنوان اصل بنیادین نظام روابط بینالدولی مبتنی بر منشور ملل متحد خواهد بود و مقدمه بازگشت فاجعهبار به استعمار عریان و تمامعیار.
انتهای پیام
به گزارش مشرق، حبیباله طاهرخانی عصر جمعه (۳۰ مردادماه) در مراسم اختتامیه بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان با بیان اینکه این آمار مجموع عملکرد بخش خصوصی، نهادهای عمومی، دولت و ... بوده است، اعلام کرد: فقط حدود ۲۵۰ هزار واحد از این تعداد، از تسهیلات بانکی استفاده کردند و بقیه با اتکا به سرمایههای بخش خصوصی ساخته شد. همچنین رشد اقتصادی بخش ساختمان در سال گذشته، به ۱.۴ درصد رسید و از رشد اقتصاد کلان کشور سبقت گرفت.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن، یکی از رقابتیترین بخشهای اقتصاد کشور ما هستند و انحصار چندانی در آنها وجود ندارد. یکی از دلایلی که تابآوری این صنعت را تضمین میکند، همین رقابتی بودن آن است.
طاهرخانی افزود: نکته دیگر این است که صنعت ساختمان عموماً بر دوش بخش خصوصی است. با وجود تلاشهایی که دولتها برای اختصاص سهمی از بخش ساختمان و حتی تولید و عرضه مسکن داشتهاند، در هیچ سالی بیش از ۱۰ درصد تولید و عرضه مسکن را به خود اختصاص ندادهاند.
وی ادامهداد: اگرچه در سال گذشته سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای شروعشده کاهش یافت، اما سرمایهگذاری بیشتری در ساختمانهای نیمهتمام انجام شد. خروجی آن نیز خود را در عرضه حدود ۶۵۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی جدید به بازار مسکن نشان داد.
وی اضافهکرد: این میزان عرضه حتی به لحاظ تأمین مالی نیز وابستگی زیادی به تسهیلات بانکی نداشته است. مجموعاً از این ۶۵۰ هزار واحد، حداکثر ۲۵۰ هزار واحد از تسهیلات بانکی بهرهمند شدند و ۴۰۰ هزار واحد آن بدون استفاده از تسهیلات بانکی، به نتیه رسیدهاند.
بازار بزرگ نوسازی و بهسازی ساختمانهای موجود
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: حداقل در کشور ۳۲ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که حجم قابل توجهی از آن ها نیازمند مدرنسازی، بههنگامسازی و مقاومسازی هستند.
طاهرخانی ادامه داد: این یک بازار بسیار بزرگ برای صنعت ساختمان کشور و همچنین بازار بسیار بزرگی برای نظام مهندسی کشوراست. تمام ساختارهای ما برای احداث ساختمانهای جدید، بهخصوص در سازندگان، انبوهسازان و فعالان بخش صنعت ساختمان، شکل گرفته است؛ در حالی که بازار بزرگی در کنار آن وجود دارد که همین صنایع وابسته به بخش ساختمان را حفظ کرده است.
ضرورت تغییر رویکرد صنعت ساختمان با کاهش نیاز به ساخت جدید
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: قاعدتاً نیاز به ساخت و عرضه مسکن جدید در دهههای آینده، با توجه به عبور از رشد جمعیتی بالا، کاهش پیدا میکند. این صنعت باید با رویکرد جدید، خود را مورد بازنگری قرار دهد.
وی افزود: در بسیاری موارد صنایع میتوانند از طریق ایجاد کنسرسیوم صفر تا صد ساختمان را نوسازی، بهسازی و مدرنسازی کنند. چیزی که اکنون و در سالهای بعد مورد نیاز و اقبال بازار قرار دارد. در حال حاضر بخش زیادی از این اقدامات عموماً توسط غیرحرفهایها انجام میشود. در حالیکه ورود حرفهایها به این حوزه چشمانداز مهمی است که پیش روی این صنعت و فعالان آن قرار دارد و میتوان به آن توجه کرد.
طاهرخانی گفت: رویکرد وزارت راه و شهرسازی در سالهای آتی، یکی از موارد مغفولمانده این صنعت است.
صنعتیسازی؛ مسیر کاهش هزینه و افزایش سرعت ساخت
وی همچنین با اشاره به ضرورت حرکت به سمت صنعتیسازی مسکن گفت : سهم صنعتیسازی در فرایند تولید و عرضه مسکن و ساختمان ما بسیار پایین است. صنعتیسازی هم میتواند سرعت ساخت را افزایش دهد و هم هزینهها را کاهش دهد و امکان شکلگیری برندها را فراهم کند. این موضوعی است که قاعدتاً نیازمند همراهی بخش خصوصی است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: چارچوبها و زمینههای آن در حال فراهم شدن است تا با کمک بخشخصوصی، نهادها، سازمانها و انجمنهای ذیربط، این مسیر دنبال شود. امسال خوشبختانه انجمنها خودشان آمدند و مجموعه اتاق تعاون نیز همراهی کرد و سالن خاصی در حوزه صنعتیسازی ساختمان راهاندازی و نوآوریها در این بخش عرضه شد.
تهیه طرح پیشران صنعت ساختمان
وی تصریح کرد: این نوآوریها نیازمند آن هستند که تجاریسازی شوند و عمومیت پیدا کنند تا این صنعت را بیش از پیش بالنده کنند. در عین حال، وزارت راه و شهرسازی طرح پیشران صنعت ساختمان را نیز تهیه کرده است. این طرح باید مراحل قانونی لازم را طی کند و ارائه فرصتها و مشوقهای لازم و رفع محدودیتها در این زمینه، وجهه همت وزارتخانه و دولت است .
مسکن قابل استطاعت؛ رویکرد اساسی وزارت راه و شهرسازی
طاهرخانی، دومین رویکرد وزارتخانه را فراهم کردن بستر و زمینههای لازم برای مسکن قابل استطاعت عنوان کرد و گفت: به رغم آنکه در برخی دوره ها حجم زیادی مسکن ساخته شد اما در نهایت مشکل مسکن حل نشده و دسترسی اقشار کمدرآمد و متوسط اجتماع و اقشار کارگری اجتماع به مسکن بهبود نیافته است.
وی افزود: حمایت تسهیلاتی و تخصیص اراضی لازم، جزو رویکردهای اساسی وزارت راه وشهرسازی در تسهیل دسترسی مردم به مسکن است. هماکنون و در کنار سایر برنامهها و سیاستهای حمایتی دولت در بخش مسکن، ساخت ۹۴هزار واحد مسکن کارگران آغاز شده و زمین مسکونی به استعداد ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کارگران نیز تامین شده است.
نوسازی بافتهای فرسوده شهری در دستور کار
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد بعدی، نوسازی بافتهای فرسوده شهری است. هزینههای مربوط به توسعههای جدید شهری، هم برای ایجاد هویت شهری و هم برای ایجاد زیرساختها، بسیار گران تمام میشود و در نهایت نیز معلوم نیست مورد اقبال و جذابیت از سوی مردم قرار بگیرد.
وی ادامه داد: اما بافتهای فرسوده شهری، ناکارآمد و بافتهای قدیمی شهری ، ظرفیتهایی هستند که میتوانند در این حوزه استفاده شوند. وزارتخانه در قالب فراهم کردن بسترهای فعالیت توسعهگران در بافت فرسوده شهری، اقدامات خود را شروع کرده و در حال انجام است.
تغییر الگوی بازار؛ کاهش اقبال به لوکسسازی و واحدهای بزرگ
طاهرخانی با اشاره به تغییر برخی رویکردها و ضرورتها در بخش مسکن و ساختمان مطابق با نیازها و الزامات روز این بخش افزود: لوکسسازی دیگر جواب نمیدهد و مشتری خود را پیدا نمیکند. مجموع معاملاتی که در سامانههای معاملاتی ما وجود دارد، نشان میدهد واحدهای لوکس دیگر چندان امکان نقدشوندگی ندارند. قاعدتاً ورود به این عرصه و حبس کردن منابع در این بخش، کمکی به این صنعت نخواهد کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر عمده تقاضای مسکن معطوف به واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۸۰ مترمربع است.
وی گفت: از آنجا که گردش سرمایه برای فعالان بخش ساختمان مهم و ضروری است، ورد به عرصه بزرگمتراژ سازی و لوکسسازی برای سرمایهگذاران و سازندگان مسکن، بسیار پرریسک است.
ساختمانهای آینده و ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژی
طاهرخانی وجه دیگر تغییرات بازار را توجه به بهینه سازی مصرف انرژی دانست و اظهار کرد: ساختمانهایی در دهههای آتی مورد اقبال خواهند بود که معیارهای مربوط به صرفهجویی در مصرف انرژی در آنها رعایت شود. این مسیری که کشور طی میکند، مسیر قابل تداومی در حوزه مصرف انرژی نخواهد بود؛ چه الان، چه پنج سال دیگر و چه ۱۰ سال دیگر، بایستی بازنگریهای اساسی صورت بگیرد.
وی افزود: صنایعی که خودشان را زودتر با این بحث تطبیق دهند، قاعدتاً صنایع پیشرو خواهند بود.
مسکن استیجاری و اجارهداری حرفهای؛ رویکرد جدید وزارتخانه
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد جدیدی که در وزارت راه و شهرسازی به عنوان نسخه موثر تامین مسکن کمدرآمدها دنبال میشود، توجه به مسکن استیجاری و اجارهداری حرفهای است .
وی افزود: سالها بر این موضوع تأکید شده که همه مردم را مالک کنیم؛ قاعدتاً بهخصوص در کلانشهرها و پایتخت، صرفههای ناشی از تجمع، صرفههای ناشی از اقتصاد مقیاس، اراضی و دسترسیهای لازم باعث شده که زمین در این شهرها خیلی گران شود و شرایط را برای اقشار متوسط و کمدرآمد سخت کرده است.
طاهرخانی خاطرنشان کرد: دولت ناگزیر بایستی به سمت عرضه استیجار حرفهای حرکت کند که آن را شروع کرده است و امیدواریم با حمایت بخش خصوصی، مجموعه نظام مالی و نظام تسهیلاتی، این حرکت به عنوان سیاستی پایدار تداوم یابد.
این مقام مسئول در پایان با اشاره به نتایج مثبت برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان برای این بخش، سیاستگذاران و فعالان بازار مسکن و ساختمان، به اضافه شدن پنلهای علمی به بخش نمایشگاهی در نمایشگاه سال جاری اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد بتوانیم با تداوم این رخدادها، بخشی از خلأهای علمی موجود در حوزه برنامهریزی و اقتصاد مسکن را از طریق برگزاری نشستهای تخصصی شناسایی و برطرف کنیم. در نشستهای تخصصی نمایشگاه امسال نیز نکات بسیار مهمی از سوی بخش خصوصی مطرح شد که در سیاستگذاریها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
کد خبر: 787421 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ ۲۱:۴۴:۱۵ اعتمادآنلاین |
یکی از بزرگترین پروژههای عمرانی استان البرز که سالها برای احداث آن زمان و سرمایه صرف شده بود، پیش از آنکه به بهرهبرداری برسد، در جریان حملات فروردینماه هدف قرار گرفت.
به گزارش فارس، اکنون پس از گذشت چند ماه، بررسیهای فنی برای تعیین نحوه تخریب بخشهای آسیبدیده و بازسازی پل B1 کرج آغاز شده است؛ پروژهای که برآورد اولیه، هزینه بازگرداندن آن به مدار بهرهبرداری را تا ۳ هزار میلیارد تومان نشان میدهد.
هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، اعلام کرد که یک هیئت فنی متشکل از حدود ۱۵ مشاور و متخصص برجسته سازه و پلسازی، مسئول بررسی ابعاد خسارت و انتخاب روش بازسازی این پل شدهاند.
بر اساس بررسیهای اولیه، بخشهای آسیبدیده پل به سادگی قابل ترمیم نیستند. بازوند میگوید برای تضمین ایمنی و پایداری سازه، محدودهای به شعاع ۲۰ متر از هر طرف نقاط اصابت باید تخریب و پاکسازی شود تا زمینه لازم برای اجرای سازه جدید فراهم شود.
اما هنوز نحوه انتخاب پیمانکار نهایی نشده است. مدیرعامل شرکت ساخت اعلام کرده که پس از ارائه نظر نهایی هیأت کارشناسی، درباره واگذاری پروژه تصمیمگیری خواهد شد.
اگر شرایط فنی و ضرورت بازگشایی سریع مسیر ایجاب کند، امکان واگذاری پروژه به یک سازنده توانمند از طریق ترک تشریفات و با دریافت مجوزهای قانونی وجود دارد؛ در غیر این صورت، پیمانکار از طریق مناقصه انتخاب خواهد شد.
برآورد اولیه وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد عملیات تخریب بخشهای آسیبدیده و بازسازی این پل به اعتباری بین ۲۵۰۰ تا ۳ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.
پل B1 کرج بر روی رودخانه بیلقان و در امتداد آزادراه شهید سلیمانی احداث شده و حدود یک کیلومتر طول و ۱۳۶ متر ارتفاع دارد. عملیات ساخت این پروژه از سال ۱۳۹۵ آغاز شد و پل در آستانه تکمیل و افتتاح قرار داشت. اخبار مرتبط برکناری بیسابقه دو مقام ارشد موساد؛ شکست عملیات اسرائیل علیه ایران ایران قربانی تجاوز و حملات نظامی است/ برخی کشورهای همسایه در حمله آمریکا به ایران نقش تسهیلکننده د…
