۳۵۸ کشته و ۵۱۳ مصدوم در حوادث خودرو‌های شوتی طی یک سال گذشته

به گزارش مشرق ، علیرضا پورسان با اعلام این خبر، اظهار کرد: در ساعت ۱۹:۱۳ جمعه، ۳۰ مرداد گزارشی مبنی بر وقوع تصادف بین یک دستگاه کامیون و دو دستگاه خودروی سبک در جاده قدیم امامزاده هاشم، محدوده روستای اسکولک به مرکز دیسپچ اورژانس ۱۱۵ استان گیلان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نزدیک‌ترین تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات لازم برای ارزیابی و ارائه خدمات درمانی به مصدومان در محل انجام شد.

به گزاش ایسنا به نقل از روابط ‌عمومی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان گیلان در شامگاه جمعه، ۳۰ مرداد، سخنگوی اورژانس ۱۱۵ گسلان اضافه کرد: براساس آخرین اطلاعات دریافتی، این حادثه چهار فوتی و چهار مصدوم بر جای گذاشته است که یکی از مصدومان دچار آسیب نخاعی شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فوت کارگر در حین انجام کار، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند از جنبه‌های مختلف حقوقی، بیمه‌ای و کیفری مورد بررسی قرار گیرد.

باید به یک نکته ظریف توجه شود: صرف وقوع فوت در محیط کار، لزوماً به معنای وقوع حادثه ناشی از کار نیست و تشخیص علت فوت و ارتباط آن با شرایط کاری، نقش مهمی در تعیین مسئولیت کارفرما و حقوق بازماندگان دارد. همچنین در مواردی مانند سکته قلبی، گرمازدگی یا سایر عوارض جسمی، بررسی رابطه میان شرایط محیط کار و فوت کارگر می‌تواند از طریق پزشکی قانونی و کارشناسی‌های تخصصی انجام شود.

در گفت‌وگو با علیرضا مقدم، کارشناس حقوق کار  و وکیل دادگستری،   این موضوع و تفاوت میان فوت طبیعی کارگر و فوت ناشی از حادثه کار را مورد بررسی قرار دادیم.

این کارشناس روابط کار در ابتدا در خصوص وضعیت کارگری که حین انجام کار فوت می‌کند، حتی در صورتی که فوت وی ارتباطی با حادثه ناشی از کار نداشته باشد، توضیح داد: اگر فوت کارگر ناشی از حادثه کار نباشد، این موضوع از نظر مسئولیت کیفری کارفرما با فوت ناشی از حادثه کار تفاوت دارد. حادثه ناشی از کار شرایط خاص خود را دارد و در صورتی که فوت کارگر بر اثر چنین حادثه‌ای رخ دهد، بر اساس قوانین مربوط، رابطه سببیت، میزان تقصیر کارفرما و شرایط حاکم بر محیط کار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در صورت احراز حادثه ناشی از کار و مسئولیت کارفرما، علاوه بر اینکه بازماندگان متوفی بر اساس مقررات تأمین اجتماعی و با توجه به شرایط و سوابق بیمه‌ای وی، از مستمری بازماندگان بهره‌مند می‌شوند، موضوع مسئولیت کیفری نیز مطرح خواهد بود و در صورت احراز تقصیر، دیه متناسب با میزان تقصیر، تعیین و از مسئول مربوط مطالبه می‌شود.

وی ادامه داد: اما اگر علت فوت، بیماری یا عارضه طبیعی مانند سکته قلبی باشد و ارتباطی میان فوت و شرایط کار احراز نشود، اصولاً این مورد حادثه ناشی از کار محسوب نمی‌شود و مسئولیت کیفری کارفرما از این جهت منتفی خواهد بود. در چنین شرایطی، موضوع مستمری و حقوق بازماندگان تابع مقررات تأمین اجتماعی و شرایط قانونی مربوط به آن است و خانواده متوفی می‌توانند از مزایای مستمری بازماندگان، در صورت وجود شرایط قانونی، استفاده کنند.

مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت فوت کارگر حین انجام کار، شرایط مربوط به مستمری در هر دو حالت یکسان است، اظهار داشت: اصل موضوع مستمری بازماندگان، چه فوت کارگر در حین کار بر اثر عوامل طبیعی رخ دهد و چه فوت ناشی از حادثه کار باشد، تابع مقررات تأمین اجتماعی و شرایط قانونی مربوط به سوابق بیمه‌ای و وضعیت متوفی است؛ اما تفاوت اصلی در بحث مسئولیت کیفری کارفرماست. در صورتی که فوت ناشی از حادثه کار باشد و تقصیر کارفرما احراز شود، بر اساس مقررات کیفری، میزان مسئولیت وی و دیه متناسب با میزان تقصیر تعیین خواهد شد.

این کارشناس حقوقی افزود: برای مثال، اگر در یک حادثه مشخص شود که بخشی از مسئولیت و تقصیر متوجه کارفرما بوده است، به همان میزان، مسئولیت پرداخت دیه نیز متوجه وی خواهد بود و میزان دیه بر اساس نظر کارشناسی و تصمیم مرجع قضایی تعیین می‌شود.

مقدم در ادامه درباره امکان تشخیص ارتباط میان شرایط سخت محیط کار و فوت کارگر، به‌ویژه در مواردی مانند گرمازدگی، گفت: رابطه سببیت میان شرایط محیط کار و فوت کارگر، موضوعی است که می‌تواند از طریق بررسی‌های تخصصی و نظریات کارشناسی برای دادگاه مشخص شود. برای نمونه، در مناطقی مانند عسلویه که کارگران ممکن است در معرض دمای بسیار بالا قرار داشته باشند، یا در برخی محیط‌های کاری مانند عملیات جوشکاری در داخل لوله‌ها که شرایط دمایی دشواری وجود دارد، باید شرایط محیط کار و میزان تأثیر آن بر وضعیت جسمانی کارگر به‌طور تخصصی بررسی شود.

وی ادامه داد: اگر شرایط محیط کار به گونه‌ای باشد که انجام فعالیت در دمای بالا برای کارگر خطرناک باشد، کارفرما مکلف است الزامات و تمهیدات ایمنی و شرایط مناسب برای کار را فراهم کند. در صورتی که کارفرما بدون رعایت این الزامات، کارگر را در چنین شرایطی به کار بگیرد و در ادامه، عارضه‌ای مانند گرمازدگی، حمله قلبی یا فوت رخ دهد، امکان بررسی رابطه میان شرایط کار و فوت وجود دارد.

وی تأکید کرد: تشخیص اینکه آیا گرمازدگی یا شرایط سخت محیط کار در فوت کارگر مؤثر بوده است یا خیر، صرفاً بر اساس ادعاهای کارگر، همکاران یا کارفرما انجام نمی‌شود، بلکه موضوع باید از طریق مراجع تخصصی، پزشکی قانونی و کارشناسان مربوط بررسی شود. کارشناسان می‌توانند شرایط محیط کار، وضعیت جسمانی فرد، نحوه وقوع حادثه و سایر عوامل مؤثر را بررسی کرده و درباره وجود یا نبود رابطه سببیت اظهارنظر کنند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در چنین مواردی، دادگاه و مراجع قضایی می‌توانند برای روشن شدن موضوع از نظریات کارشناسی استفاده کنند و کارشناسان حوزه کار و سایر کارشناسان تخصصی، با بررسی شرایط، میزان تأثیر عوامل محیطی و احتمالات ممکن، تقصیر کارفرما را مشخص کنند. بنابراین، حتی در مواردی که در نگاه نخست علت فوت سکته قلبی یا عارضه طبیعی به نظر می‌رسد، اگر ادعایی درباره تأثیر شرایط محیط کار بر فوت مطرح باشد، موضوع قابلیت بررسی کارشناسی دارد و نمی‌توان بدون انجام بررسی‌های تخصصی، ارتباط یا عدم ارتباط فوت با شرایط کار را به‌طور قطعی اعلام کرد.

مقدم در پایان اظهار داشت: از آنجا که در این موارد بحث مسئولیت کیفری و احتمال وقوع جرم مطرح است، رسیدگی از طریق مراجع قضایی و با استفاده از روش‌ها و تشریفات قانونی مربوط انجام می‌شود و کارشناسی‌های تخصصی یکی از ابزارهای مهم برای کشف حقیقت، تعیین رابطه سببیت و مشخص شدن میزان مسئولیت افراد درگیر در حادثه است.

  انتهای پیام/

نورنیوز- گروه اجتماعی: سردار سید تیمور حسینی در خصوص خودروهایی که در شماره موتور و شاسی آنها دستکاری می‌شود و سپس به فروش می‌رسند، اظهار کرد: چنانچه خریدار در زمان خرید و فروش به تغییر در ارکان خودرو توجه نکند، بعداً با مشکلات زیادی مواجه می‌شود. بنابراین تغییر در سه رکن شاسی، موتور و اتاق خودرو نیازمند کسب مجوز از پلیس است.

وی افزود: خیلی از اتفاقات و جرم‌هایی که در موضوع خودرو اتفاق می‌افتد این است که سوءاستفاده‌کنندگان و مجرمان با یک مانور متقلبانه، خودروهایی که رکن آنها دستکاری شده، خودروهایی که شاید قاچاق باشند یا خودروهایی که شاید سرقتی باشند، را با جعل سند و دستکاری در ارقام می‌فروشند و کسی که دقت و توجه لازم را نداشته باشد بعد از معامله متوجه میشود که یک خودروی توقیفی، سرقتی یا قاچاق را به او قالب کرده‌اند.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: ما در حال راه‌اندازی سامانه یا همان سکویی به نام «سکوی معاملات خودرویی» هستیم؛ یعنی خریدار با توجه به داده‌هایی که در این سامانه و این سکو وجود دارد، دیگر می‌تواند خیالش کاملاً راحت باشد و مطمئن باشد که این خودرو هیچ ایرادی ندارد. راه اندازی مرکز کارشناسی فنی خودروهای سنگین به زودی

حسینی همچنین گفت: به زودی در حوزه وسایل نقلیه سنگین و در کامیون‌ها، مرکزی را راه‌اندازی می‌کنیم که بحث کارشناسی فنی کامیون‌ها را در زمانی که می‌خواهند خرید و فروش شوند، انجام می‌دهد. این مرکز که به عنوان اولین تجربه است را در شهرک کامیون تهران راه‌اندازی می‌کنیم.

وی با توصیه به مردم در زمان خرید و فروش خودرو اظهار کرد: توصیه ما فعلاً به همه مردم در زمان خرید و فروش و خرید خودرو این است که حتماً استعلام‌های لازم را از مراجع ذیصلاح و به خصوص از پلیس داشته باشند، چرا که سوابق تصادفات و سوابق شماره گذاری مهم است تا بعداً دچار مشکل و درگیر پیچ و خم های دادگاه نشوند. طرح باز تسجیل موتورسیکلت‌ها

رئیس پلیس راهور فراجا در خصوص ساماندهی موتورسیکلت‌ها و موضوع حقوق و اسناد مالکیت آنها نیز عنوان کرد: در طرح «باز تسجیل موتورسیکلت‌ها» می‌خواهیم مالکیت موتورسیکلت‌ها را به‌روزرسانی کنیم و این طرح گام‌های مختلفی دارد.

حسینی افزود: گام اول آن خوداظهاری است؛ یعنی سامانه‌ای طراحی می‌شود که مالکان موتورسیکلت به آن مراجعه کرده و در بستر این سامانه مشخصات خود را ثبت می‌کنند.

وی در پایان گفت: گام‌های بعدی هم وجود دارد که ضمانت اجرای قوی‌تری دارد؛ به‌ویژه در بحث کارت سوخت. اگر کسی موتورسیکلت به نامش نباشد، کارت سوختش غیرفعال می‌شود تا زمانی که این به‌روزرسانی را انجام دهد.