اطلاعیه تامین اجتماعی برای مستمری بگیران

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ سازمان تامین اجتماعی با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی ارسال لیست بیمه، به کارفرمایان در سراسر کشور نسبت به عواقب سنگین عدم رعایت تکالیف بیمه‌ای هشدار داده است.  کارفرمایان  باید توجه داشته باشند که هرگونه تاخیر در ارسال لیست بیمه یا پرداخت حق بیمه، مشمول جریمه‌های سنگینی می‌شود که می‌تواند هزینه‌های سنگینی را به کسب‌وکار آنها تحمیل کند. در این گزارش به بررسی دقیق این هشدارها و جریمه‌های احتمالی می‌پردازیم.

اندیشه معاصر نوشت:  در روزهای اخیر، سازمان تامین اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای به کارفرمایان درباره مهلت ارسال لیست بیمه اسفند ۱۴۰۴ هشدار داده است  . این اخطار در حالی صادر شده که بسیاری از کارفرمایان نسبت به قوانین بیمه‌ای و جریمه‌های سنگین آن بی‌اطلاع هستند. فعالان کارفرمایی نیز نسبت به تصمیم‌گیری‌های یکجانبه و بدون حضور شرکای اجتماعی در حوزه اصلاح قوانین تامین اجتماعی هشدار داده‌اند  . هشدار جدی تامین اجتماعی؛ مهلت ارسال لیست بیمه در حال اتمام است

سازمان تامین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که  تنها یک روز تا پایان مهلت قانونی ارسال لیست بیمه اسفند ۱۴۰۴ باقی مانده  است. بر اساس این هشدار، تمامی شعب و کارگزاری‌های رسمی سازمان تامین اجتماعی و همچنین سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی  es.tamin.ir در هر ساعت از شبانه‌روز به صورت پایدار و برخط آماده دریافت لیست و حق بیمه کارفرمایان هستند  .

کارفرمایان  موظف هستند لیست بیمه هر ماه را تا پایان ماه بعدی ارسال کنند. به عنوان مثال، لیست بیمه فروردین‌ماه باید تا پایان اردیبهشت‌ماه ارسال شود. در صورت سپری شدن این مهلت، جریمه‌های سنگینی به کارفرما تحمیل خواهد شد  . انواع جریمه‌های تامین اجتماعی برای کارفرمایان

سازمان تامین اجتماعی برای  کارفرمایان  متخلف، جریمه‌های متعددی در نظر گرفته است که در ادامه به بررسی مهم‌ترین آنها می‌پردازیم: ۱. جریمه عدم ارسال لیست بیمه

اگر  کارفرما  لیست بیمه را در مهلت قانونی ارسال نکند، مشمول جریمه‌ای معادل  ۱۰ درصد  از جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری خواهد شد  .

نکته مهم:  این جریمه تنها یک بار به نسبت جمع کل حق بیمه پرداخت نشده محاسبه می‌شود  . ۲. جریمه تاخیر در ارسال لیست بیمه

اگر لیست‌های ماهانه به‌موقع ارسال نشود، جریمه  ۱۰ درصدی  بر کل حق بیمه و بیمه بیکاری اعمال می‌شود. این جریمه در چند حالت اعمال می‌شود  :

وقتی  کارفرما  از ارسال لیست ماهانه خودداری کند و پس از بازرسی کارگاه بدهی مشخص شود، جریمه‌ای برابر با  ۱۰ درصد  از کل بدهی به او تحمیل می‌شود.

اگر لیست پرسنل شاغل به هر دلیل با تأخیر ارائه شود، جریمه  ۱۰ درصدی  فقط یک بار محاسبه و مطالبه خواهد شد. ۳. جریمه عدم پرداخت به‌موقع حق بیمه کارگران

برای هر ماه تاخیر در پرداخت حق بیمه، مبلغ بدهی مشمول  ۲ درصد جریمه  افزایشی می‌شود. این جریمه تجمیعی است؛ یعنی اگر چند ماه پرداخت انجام نشود، جریمه‌ها روی هم انباشته می‌شوند و اگر تا یک سال پرداخت انجام نشود، میزان جریمه به  ۲۴ درصد  از مبلغ بدهی خواهد رسید  . ۴. جریمه کشف کارگران بیمه‌نشده در بازرسی

در صورتی که بازرسی تامین اجتماعی نشان دهد که فردی در کارگاه مشغول به کار است ولی نام او در لیست بیمه ارسال نشده،  کارفرما  ملزم به پرداخت حق بیمه برای آن کارگر به همراه جریمه‌های مربوطه خواهد بود. جریمه‌ها شامل  ۱۰ درصد  جریمه عدم ارسال لیست بیمه و  ۲ درصد  جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه برای هر ماه تاخیر است  . جدول جریمه‌های تامین اجتماعی برای کارفرمایان نوع تخلف جریمه شرایط عدم ارسال لیست بیمه ۱۰ درصد کل حق بیمه و بیمه بیکاری یک بار محاسبه می‌شود تاخیر در ارسال لیست بیمه ۱۰ درصد کل حق بیمه و بیمه بیکاری یک بار محاسبه می‌شود تاخیر در پرداخت حق بیمه ۲ درصد به ازای هر ماه تا ۲۴ درصد در صورت تاخیر یکساله کشف کارگر بیمه‌نشده در بازرسی ۱۰ درصد + ۲ درصد ماهانه علاوه بر اصل حق بیمه چالش‌های کارفرمایان در مواجهه با تامین اجتماعی

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان تهران، با انتقاد شدید از رویکرد حاکم بر سازمان تامین اجتماعی، اعلام کرده است که این سازمان به‌جای ایفای نقش حمایتی و تسهیل‌گری برای حوزه تولید و اشتغال، در بسیاری از موارد خود به یکی از دغدغه‌ها و موانع اصلی کارفرمایان تبدیل شده است  .

وی تاکید کرده است که  کارفرمایان  شریک توسعه اقتصادی کشور هستند، نه صرفاً پرداخت‌کننده حق بیمه. انتظار جدی کارفرمایان از مدیریت سازمان تامین اجتماعی این است که تصمیمات، مصوبات و سیاست‌گذاری‌های این سازمان با درک واقعی از شرایط سخت تولید و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی اتخاذ شود  . هشدار نسبت به اصلاح قوانین بدون حضور کارفرمایان

دبیر کانون کارفرمایان استان تهران نسبت به اقدامات یکجانبه در اصلاح قوانین بیمه‌ای هشدار داده و اعلام کرده است: «متأسفانه شاهد هستیم که سازمان تامین اجتماعی در حالی به دنبال تغییر و اصلاح برخی قوانین و مقررات است که این اقدامات بدون شکل‌گیری گفت‌وگوی مؤثر با شرکای اجتماعی و بدون اخذ نظر نمایندگان رسمی کارفرمایان و کارگران پیش می‌رود»  .

وی تاکید کرده است که هرگونه اصلاح در قوانین و مقررات حوزه تامین اجتماعی باید الزاماً بر پایه  اصل سه‌جانبه‌گرایی ، شفافیت و مشارکت واقعی ذی‌نفعان صورت گیرد و  کارفرمایان  به عنوان یکی از اصلی‌ترین شرکای اجتماعی، حق قانونی دارند که در تصمیمات کلانی که مستقیماً بر فرآیند تولید، حفظ اشتغال و آینده فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار است، نقشی مؤثر داشته باشند  . نحوه تسویه و تقسیط بدهی تامین اجتماعی

کارفرمایان  در صورت بروز بدهی بیمه‌ای، می‌توانند از دو طریق اقدام کنند  : پرداخت غیرحضوری بدهی

کارفرمایان می‌توانند از طریق سامانه  eservices.tamin.ir و با انتخاب منوی «کارفرمایان» و سپس «مدیریت بدهی»، نسبت به پرداخت غیرحضوری بدهی‌های ابلاغ شده اقدام کنند  . تقسیط بدهی

در صورتی که  کارفرما  قادر به پرداخت یکجای بدهی بیمه‌ای نباشد، می‌تواند از امکان  تقسیط بدهی  استفاده کند. برای این منظور باید از طریق سامانه  eservices.tamin.ir و با انتخاب گزینه «ثبت درخواست تقسیط بدهی» اقدام کند  .

نکته مهم:  در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط، بدهی باقیمانده به صورت یکجا توسط سازمان تامین اجتماعی مطالبه می‌شود  . جمع‌بندی نهایی

سازمان تامین اجتماعی با صدور اخطارهای متعدد، به  کارفرمایان  درباره عواقب سنگین عدم رعایت تکالیف بیمه‌ای هشدار داده است.  کارفرمایان  باید با دقت به مهلت‌های قانونی ارسال لیست بیمه و پرداخت حق بیمه توجه داشته باشند تا از جریمه‌های سنگین جلوگیری کنند. جریمه‌های تامین اجتماعی شامل ۱۰ درصد جریمه عدم ارسال لیست بیمه و ۲ درصد جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه برای هر ماه است و در صورت کشف کارگر بیمه‌نشده در بازرسی، جریمه‌های مضاعفی به کارفرما تحمیل می‌شود  .

در عین حال، فعالان کارفرمایی نسبت به تصمیم‌گیری‌های یکجانبه و بدون حضور شرکای اجتماعی در حوزه اصلاح قوانین تامین اجتماعی هشدار داده‌اند و بر ضرورت رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرده‌اند  .

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

  منبع : اندیشه معاصر

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، احکام افزایش حقوق برخی بازنشستگان برای سال ۱۴۰۵، در خردادماه گذشته صادر شد. به همین دلیل حقوق دو ماه فروردین و اردیبهشت به صورت علی‌الحساب واریز شده بود تا با صدور احکام جدید، مابه‌التفاوت آن پرداخت شود.

این روز‌ها پرسش پرتکرار بازنشستگان این است که ما‌به‌التفاوت حقوق ماه‌های فروردین و اردیبهشت، چه زمانی واریز خواهد شد؟ آیا پرداخت به صورت یکجا خواهد بود یا در طول ۲ ماه واریز صورت خواهد گرفت؟

  دهم شهریور؛ تاریخ پرداخت معوقات بازنشستگان

فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس کمی قبل از برگزاری جلسه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد. او درباره نتایج این نشست گفت که طبق اعلام وزیر کار، پرداخت معوقات مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار قرار گرفته است.

رنجبر همچنین توضیح داد که مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز قرار است پرداخت شود. به گفته او، جمع‌بندی نهایی جلسه بر این بوده است که اجرای احکام مربوط به همسان‌سازی حقوق و همچنین پرداخت معوقات ناشی از افزایش حقوق، از دهم شهریورماه آغاز شود.

به گزارش تجارت نیوز، تغییر در رأس سازمان تأمین اجتماعی در ظاهر یک جابه‌جایی مدیریتی بود؛ اما اطلاعاتی که به دست خبرنگار ما رسیده از وجود اختلافات جدی در ماه‌های گذشته بر سر نحوه مدیریت سازمان و حدود اختیارات مدیرعامل حکایت دارد؛ اختلافاتی که به نظر می‌رسد در نهایت، تغییر مدیریت را به یک ضرورت برای بازتنظیم مناسبات درونی سازمان تبدیل کرد.

بررسی‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد اختلاف میان «مصطفی سالاری»، مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی و برخی ارکان تصمیم‌گیر و ناظر سازمان، صرفاً به اختلاف نظر درباره چند تصمیم اجرایی محدود نبوده است. در این میان، موضوعاتی درباره نحوه تعامل مدیرعامل با هیئت امنا، هیئت مدیره و سایر ارکان قانونی سازمان مطرح بوده و در مقاطعی، این اختلافات به مکاتبات و تذکرات رسمی نیز کشیده شده است.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، در سطح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره نحوه اداره سازمان و چگونگی تعامل مدیریت اجرایی با سایر ارکان، اختلاف نظرهایی وجود داشته است. آنچه اهمیت این اختلافات را بیشتر می‌کند، این است که موضوع صرفاً بر سر یک تصمیم اجرایی یا یک اختلاف شخصی میان مدیران نبوده بلکه به حدود اختیارات، نحوه اجرای مصوبات و جایگاه ارکان قانونی سازمان بازمی‌گشته است.

این اطلاعات نشان می‌دهد در دوره گذشته، درباره نحوه اجرای برخی مصوبات و حدود اختیارات مدیریت اجرایی، تذکرات و مکاتباتی میان ارکان مختلف سازمان انجام شده است. محتوای این اطلاعات، در صورت بررسی در کنار روند تحولات مدیریتی سازمان، تصویری متفاوت از یک جابه‌جایی معمول مدیریتی ارائه می‌دهد.

در واقع، مسئله اصلی اینجا یک پرسش ساده اما مهم است: آیا مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند مستقلاً تصمیم‌گیری کند یا مدیریت سازمان باید در تعامل و هماهنگی با هیئت امنا، هیئت مدیره و ارکان نظارتی پیش برود؟

پاسخ به این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که تأمین اجتماعی یک سازمان معمول اجرایی نیست. میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته با تصمیمات آن ارتباط مستقیم دارند و منابع آن ماهیتی بین‌نسلی دارد. به همین دلیل، قانون برای اداره این سازمان، ارکان مختلفی را پیش‌بینی کرده است تا تصمیم‌گیری صرفاً در اختیار یک بخش متمرکز نباشد.

اما روایت اختلافات زمانی جدی‌تر می‌شود که مشخص شود تلاش‌هایی نیز برای حل این مسائل از مسیر گفت‌وگو و تعامل صورت گرفته است.

اطلاعات خبرنگار ما نشان می‌دهد که پیش از تغییر مدیریت، تلاش‌هایی برای کاهش اختلافات و ایجاد هماهنگی میان مدیریت اجرایی و سایر ارکان سازمان انجام شده بود. با این حال، تداوم اختلافات نشان داد که مسئله صرفاً با گفت‌وگوهای مدیریتی قابل حل نیست و در نهایت موضوع به سطحی رسید که ادامه وضعیت موجود با دشواری مواجه شد.

در این میان، نکته قابل توجه آن است که در مراسم معارفه سرپرست جدید سازمان تأمین اجتماعی نیز بر همان موضوعی تأکید شد که در ماه‌های گذشته محل اختلاف بوده است: ضرورت همکاری و هماهنگی میان ارکان سازمان.

«غلامحسین محمدی»، سرپرست جدید سازمان تأمین اجتماعی در این مراسم از «تحول و تعالی» سخن گفت و اصلاح معماری‌ها، بهبود فرآیندها و استفاده از راهبردهای جدید را از الزامات پیش‌روی سازمان دانست.

او همچنین «هم‌آفرینی»، نوآوری و روش‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را از محورهای راهبردی سازمان عنوان کرد و بر ضرورت تعامل و تواضع در مواجهه با مسائل و مطالبات مردم تأکید داشت.

اگر این سخنان را در کنار اختلافات دوره گذشته قرار دهیم می‌توان دریافت که یکی از پیام‌های اصلی مدیریت جدید، تغییر در نحوه تعامل میان بخش‌های مختلف سازمان است؛ تغییری از مدیریت مبتنی بر تمرکز تصمیم‌گیری به سمت مدیریتی که بر همکاری و هم‌آفرینی میان ارکان تأکید دارد.

محمدی در عین حال اعلام کرد که برنامه‌های جاری سازمان با جدیت دنبال خواهد شد و در کنار تداوم برنامه‌های گذشته، خروج از بنگاه‌داری و واگذاری بنگاه‌ها مطابق احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در همین مراسم، «محمدعلی محسنی بندپی»، معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ناترازی منابع و مصارف را یکی از مشکلات جدی سازمان تأمین اجتماعی دانست.

«مرتضی لطفی»، رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی نیز با اشاره به گستردگی جامعه تحت پوشش این سازمان، مدیریت در تأمین اجتماعی را «موهبت الهی» دانست و ابراز امیدواری کرد نتیجه اعتماد ایجادشده به سرپرست جدید، در نهایت به جامعه تحت پوشش بازگردد.

اما در پس این سخنان، یک مسئله مهم‌تر وجود دارد؛ مسئله‌ای که تغییر اخیر را از یک جابه‌جایی ساده مدیریتی جدا می‌کند.

آیا مدیریت جدید می‌تواند مناسباتی را ایجاد کند که در آن، اختلاف میان ارکان سازمان به تقابل مدیریتی تبدیل نشود؟

مجموعه اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد مسئله اصلی دوره گذشته صرفاً عملکرد یک مدیر یا تصمیمی مشخص نبوده است. بخش مهمی از چالش، به نحوه تعریف و اعمال اختیارات و چگونگی تعامل میان مدیرعامل و سایر ارکان قانونی سازمان مربوط می‌شده است.

از همین منظر، تغییر «مصطفی سالاری» و آغاز سرپرستی «غلامحسین محمدی» را می‌توان در چارچوب تلاش برای بازتنظیم این مناسبات نیز مورد بررسی قرار داد.

البته قضاوت نهایی درباره موفقیت این تغییر زود است. مدیریت جدید همزمان با مجموعه‌ای از چالش‌های جدی، از ناترازی منابع و مصارف گرفته تا اصلاح فرآیندها، سرمایه‌گذاری و نحوه اداره بنگاه‌ها، روبه‌روست.

اما شاید مهم‌ترین آزمون محمدی در نقطه دیگری قرار داشته باشد: اینکه آیا می‌تواند میان اختیار مدیریت اجرایی و جایگاه هیئت امنا، هیئت مدیره و ارکان نظارتی، یک توازن عملی ایجاد کند یا خیر.

اگر چنین اتفاقی رخ دهد، تغییر اخیر در تأمین اجتماعی صرفاً پایان یک دوره مدیریتی نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند آغاز تغییر در یک شیوه اداره سازمان باشد؛ حرکتی از مدیریت فردمحور به حکمرانی مبتنی بر ارکان قانونی، از تقابل به تعامل و از اختلافات درون‌سازمانی به تصمیم‌گیری هماهنگ.

با این حال، پاسخ واقعی به این پرسش را نه سخنان مراسم معارفه، بلکه تصمیمات و مناسباتی که در ماه‌های آینده در سازمان تأمین اجتماعی شکل خواهد گرفت، مشخص خواهد کرد.

منبع: فارس