افزایش همزمان هزینههای نظامی و برنامههای حمایتی دولتها برای کنترل فشارهای معیشتی، اقتصاد جهانی را در مسیر ریسک ساختاری قرار داده است. گزارشها نشان میدهد هزینههای دفاعی جهان برای یازدهمین سال متوالی رشد کرده و اکنون به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۹ رسیده ، اما بدهی عمومی بسیاری از کشورها به مرز ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک میشود.
