خشونت علیه اسیران فلسطینی؛ میراث‌داری رژیم صهیونیستی از زنجیره استعماری

به گزارش برنا، دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با تکذیب گزارش‌های منتشرشده درباره موافقت تل‌آویو با ورود نیروی بین‌المللی ثبات‌بخش به نوار غزه، اعلام کرد رهبری سیاسی این رژیم با ورود نیرو‌ها موافقت نکرده است.

این دفتر در بیانیه‌ای اعلام کرد: برخلاف گزارش‌های منتشرشده، رهبری سیاسی اسرائیل ورود نیروی بین‌المللی به نوار غزه را تایید نکرده است. در این بیانیه همچنین تاکید شده است، تا زمانی که حماس به‌طور کامل خلع سلاح نشود، هیچ بازسازی در نوار غزه انجام نخواهد شد.

این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که شماری از رسانه‌های بین‌المللی و صهیونیستی از بررسی و موافقت تل‌آویو با استقرار یک نیروی بین‌المللی در غزه به‌عنوان بخشی از ترتیبات پس از جنگ خبر داده بودند.

رژیم صهیونیستی مدعی است ورود نیرو‌های بین‌المللی به غزه می‌تواند به حماس فرصت دهد بار دیگر توان نظامی خود را بازسازی کند. همزمان، رژیم صهیونیستی با حضور ترکیه و قطر در شورای موسوم به «صلح غزه» نیز مخالفت کرده است. تل‌آویو این دو کشور را از جمله طرف‌های متخاصم می‌داند و با مشارکت آنها در سازکار‌های مربوط به آینده غزه مخالف است.

در همین حال، روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» در پی دیدار فرستادگان کاخ سفید با نتانیاهو مدعی شد، شورای صلح در حال بررسی کنار گذاشتن چارچوب مرحله‌ای خلع سلاح حماس و جایگزین کردن آن با طرحی برای خلع سلاح کامل و یکباره این جنبش است.

بر اساس این گزارش، در طرح جدید، حماس باید تمامی سلاح‌های خود را در سراسر نوار غزه تحویل دهد و تنها پس از اجرای کامل این شرط، رژیم صهیونیستی به عقب‌نشینی نیروهایش تا مرز غزه متعهد خواهد شد.

این در حالی است که در توافق پیشین، اجرای تعهدات مربوط به غزه به‌صورت مرحله‌ای پیش‌بینی شده بود. توقف حملات، افزایش کمک‌های بشردوستانه، عقب‌نشینی تدریجی نیرو‌های رژیم صهیونیستی و ایجاد سازوکار جدید برای اداره و امنیت غزه از جمله اقدامات مورد نظر در این چارچوب بود.

در مرحله دوم نیز موضوع خلع سلاح حماس و خروج کامل نظامیان رژیم صهیونیستی از غزه قرار داشت که قرار بود در قالب مذاکرات دنبال شود.

این مواضع در حالی مطرح شده است که ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خود در نوار غزه ادامه می‌ده و …

به گزارش برنا، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» درباره اظهارات ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: آنچه در کرانه باختری در حال رخ دادن است غیرقابل قبول است و باید انزجار همه ما را برانگیزد.

بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «شهاب»، بارو در ادامه افزود: فرانسه پیش از این نیز بن گویر را تحریم کرده و اظهارات اخیر وی غیرقابل قبول و غیرانسانی است.

وزیر امور خارجه فرانسه همچنین اظهارات بن گویر را فراتر از تمامی معیار‌های انسانی قابل قبول توصیف کرد.

فرانسه ماه مه گذشته در پی مواضع و سیاست‌های بن گویر، تحریم‌هایی را علیه وی اعمال کرد. این اقدام پس از شکایت شماری از شرکت‌کنندگان در «ناوگان صمود» عازم نوار غزه درباره رفتار خشن نظامیان رژیم صهیونیستی با آنان صورت گرفت.

از سوی دیگر، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، اظهارات وزیر افراطی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، درباره کشتار فلسطینیان در نوار غزه را غیرقابل قبول و ناقض حقوق بین‌الملل توصیف کرد.

مرتس همچنین تصریح کرد آلمان با طرح‌های رژیم صهیونیستی برای گسترش شهرک‌سازی در منطقه E ۱ در کرانه باختری اشغالی مخالف است.

این اظهارات پس از آن مطرح شدند که بن گویر خواستار کشتار ۳۰ تا ۴۰ فلسطینی در نوار غزه در هر شب شده بود.

وی همچنین گفته بود برخی فلسطینیان در غزه شایسته زندگی نیستند و انسان نیستند.

انتهای پیام/

به گزارش برنا، رژیم صهیونیستی در بحبوحه تشدید تنش‌های منطقه‌ای، به دنبال افزایش چشمگیر بودجه نظامی و توسعه ظرفیت تولید تسلیحات هوشمند است؛ اقدامی که مخالفان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی آن را تلاشی انتخاباتی برای تقویت جایگاه سیاسی و افزایش پایگاه حمایتی وی ارزیابی می‌کنند.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد، تشکیلات و صنایع نظامی این رژیم قصد دارند خطوط تولید جدیدی برای مهمات دقیق و بمب‌های هوشمند «JDAM» راه‌اندازی کنند.

این شبکه مدعی شد تغییر شرایط امنیتی منطقه، ارتش اسرائیل را به سمت افزایش آمادگی نظامی سوق داده است. این رژیم همچنین در حال گسترش خطوط تولید موشک‌های سامانه پدافندی «آرو» (پیکان) است.

با این حال، اجرای این برنامه‌ها با اختلافات جدی بر سر منابع مالی مواجه شده است.

بر اساس گزارش شبکه ۱۲، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با انتقال فوری ۱۵ میلیارد شِکِل (حدود ۵.۰۳ میلیارد دلار) برای نیاز‌های نظامی و ۲۵ میلیارد شِکِل (۸.۴ میلیارد دلار) دیگر تا پایان سال موافقت کرده، اما وزارت جنگ رژیم مدعی است وزارت دارایی از انتقال این منابع خودداری می‌کند.

مقامات وزارت جنگ هشدار داده‌اند که ادامه این وضعیت می‌تواند روند تامین تجهیزات نظامی را با مشکل مواجه کند. با وجود این اختلافات، وزارت جنگ تصمیم گرفته است راه‌اندازی خطوط تولید جدید را دنبال کند.

روزنامه «یدیعوت آحارنوت» نیز گزارش داد نتانیاهو از «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی این رژیم خواسته است با افزایش بودجه نظامی موافقت کند. بر اساس این گزارش، رقم نهایی افزایش بودجه تا دوشنبه آینده مشخص خواهد شد و قرار است پس از آن در نشست ویژه کابینه بررسی شود.

این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد کابینه نوشت، در صورت تصویب، بودجه نظامی رژیم صهیونیستی در سال جاری از حدود ۱۵۸ میلیارد شِکِل به نزدیک ۱۸۴ میلیارد شِکِل (۶۱.۶ میلیارد دلار) خواهد رسید؛ رقمی که حدود ۱۰۰ میلیارد شِکِل بیشتر از بودجه نظامی این رژیم در زمان آغاز جنگ غزه در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۳) است.

یدیعوت آحارنوت نوشت، بودجه نظامی اولیه رژیم صهیونیستی برای سال ۲۰۲۶ حدود ۱۱۲ میلیارد شِکِل تعیین شده بود، اما این رقم ابتدا ۳۱ میلیارد شِکِل افزایش یافت و به ۱۴۳ میلیارد شِکِل رسید …