دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر اینکه املاک دولتی فاقد سند میتواند زمینهساز تضییع بیتالمال، تعرض به اموال عمومی و شکلگیری دعاوی متعدد شود، گفت: تعیین تکلیف املاک دولتی فاقد سند در استان باید به عنوان مطالبه جدی حقوق عامه، با فوریت و مسئولیتپذیری همه دستگاههای اجرایی دنبال شود.







