رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه پس از پایان مهلتهای قانونی، اسناد عادی و قولنامهها در محاکم قضایی و ادارات دولتی پذیرفته نخواهند شد، گفت: هدف قانون الزام، پایان دادن به اختلافات گسترده ملکی، کاهش پروندههای قضایی و حرکت به سمت تثبیت مالکیت رسمی است.


![یک کارشناس: روش پاکسازی آلودگیهای نفتی خلیجفارس باید تغییر کند | خسارت مرگ مرجانها از هر جنگی بیشتر است [+فیلم] | انصاف نیوز](/news/u/2026-08-21/ensafnews-gwz1r.jpg)




