راهرو‌های شلوغ عدالت

به‌گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فاطمه پارسایی، مسئله جمعیت در ایران دیگر صرفاً به کاهش یا افزایش تعداد موالید محدود نمی‌شود. امروز آینده جمعیتی کشور تحت تأثیر مجموعه‌ای از تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته که از تصمیم جوانان برای ازدواج آغاز می‌شود، با تشکیل خانواده و فرزندآوری ادامه پیدا می‌کند و در نهایت به پایداری یا فروپاشی خانواده گره می‌خورد.

کاهش تعداد ازدواج‌ها، افزایش سن تشکیل خانواده، تأخیر در تولد فرزند اول، کاهش تمایل یا امکان فرزندآوری دوم و سوم و در نهایت شکنندگی بخشی از خانواده‌های شکل‌گرفته، حلقه‌هایی از یک زنجیره به‌هم‌پیوسته‌اند؛ زنجیره‌ای که نتیجه نهایی آن می‌تواند کاهش تعداد خانواده‌های پایدار و محدود شدن ظرفیت بالقوه فرزندآوری در کشور باشد.

طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی، در این میان تنها یک آسیب فردی یا خانوادگی نیست؛ بلکه از منظر جمعیت‌شناختی می‌تواند بخشی از مسیر تشکیل خانواده را نیز متوقف کند.

با این حال در سال‌های اخیر، سیاست‌های جمعیتی عمدتاً بر افزایش موالید و تشویق زوج‌ها به فرزندآوری متمرکز بوده است و پدیده طلاق به عنوان یکی از عوامل موثر بر تغییرات جمعیتی کم‌تر مورد توجه قرار گرفته‌است.

  از آمار در سراشیبی ازدواج تا طلاق بدون عقب‌نشینی

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در کشور طی سال‌های اخیر روندی کاهشی داشته است. این کاهش تنها به معنای ثبت نشدن چند صد هزار واقعه ازدواج کمتر نیست؛ هر ازدواجی که شکل نمی‌گیرد یا به سال‌های بعد موکول می‌شود، بخشی از فرصت زمانی تشکیل خانواده و فرزندآوری را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که سن ازدواج افزایش پیدا کرده‌است.

از سوی دیگر داده‌های رسمی نشان می‌دهد شاخص میزان طلاق در میان جمعیت متأهل نیز تغییر چندانی نشان نمی‌دهد و در محدوده‌ای نسبتاً ثابت در نوسان بوده است.

درواقع یک بررسی متوالی در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تعداد واقعه ازدواج ثبت شده از حدود ۶۱۲ هزار ازدواج در سال ۱۳۹۶ به حدود ۴۳۲ هزار ازدواج در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته‌است.

همچنین با بررسی آمار سالیانه طلاق در همین بازه، اگرچه ممکن است گفته شود؛ چون تعداد طلاق در برخی سال‌های اخیر کاهش یافته، بنابراین مسئله طلاق نیز در حال حل شدن است. اما داده «میزان طلاق متأهلین» تصویر متفاوت‌تری ارائه می‌دهد.

در سال‌های مورد بررسی، میزان طلاق متأهلین عمدتاً در محدوده حدود ۸ تا ۸.۵ طلاق به ازای هر هزار فرد متأهل باقی مانده است و این یعنی شاخص میزان طلاق متاهلین نشان می‌دهد که وقوع طلاق نسبت به جمعیتی که در معرض آن قرار دارند، کاهش چشمگیر و مستمری را تجربه نکرده است؛ بنابراین در عین حال که شاهد کاهش شکل گیری خانواده در جامعه هستیم، میزان پایداری خانواده‌ها بهبود پیدا نکرده است و در واقع تداوم چنین شرایطی یک هشدار جدی برای جامعه به دنبال خواهد داشت؛ هشداری که عمدتا تا کنون مورد غفلت قرار گرفته است.

    پایان زودهنگام یک خانواده یعنی حذف یک فرصت جمعیتی

پرداختن به این موضوع که صرفا آمار طلاق ثابت مانده کافی نیست بلکه توجه به این مورد که طلاق‌ها عمدتا در چه مرحله‌ای از چرخه‌ی زندگی رخ می‌دهند؛ بخشی از مسیر جمعیت شناختی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

با بررسی آمار منتشر شده از سازمان ثبت احوال، پنج سال اول زندگی مشترک، عمدتا مهم‌ترین دوره تمرکز طلاق در ایران است و این یعنی بخش بزرگی از طلاق‌ها، نه پس از دهه‌ها زندگی مشترک، بلکه زمانی اتفاق می‌افتد که خانواده هنوز در مرحله تثبیت قرار داد و در بازه زمانی که پیش‌تر به آن اشاره شد؛ حدود یک‌سوم تا بیش از ۴۰ درصد کل طلاق‌ها در پنج سال نخست زندگی مشترک متمرکز بوده‌اند.

سال‌های نخست زندگی مشترک، برای بسیاری از زوج‌ها تنها دوره سازگاری و تثبیت رابطه نیست؛ این دوره معمولاً با تصمیم‌گیری درباره مسکن، اشتغال، وضعیت اقتصادی و در نهایت تولد فرزند اول همراه است. پس از آن نیز تصمیم برای فرزند دوم و ادامه مسیر خانواده شکل می‌گیرد؛ بنابراین وقتی بخشی از خانواده‌ها در همین سال‌های ابتدایی از هم می‌پاشند، مسئله فقط پایان یک رابطه زناشویی نیست؛ بلکه ممکن است یک مسیر بالقوه برای تشکیل خانواده و فرزندآوری نیز ناتمام بماند

بنابراین پنج سال اول زندگی مشترک از منظر جمعیت‌شناسی، یکی از مهم‌ترین دوره‌های ورود خانواده به مرحله فرزندآوری نیز محسوب می‌شود و تمرکز قابل توجه طلاق در دوره‌ای که خانواده معمولاً در آستانه یا ابتدای فرزندآوری قرار دارد، ضرورت بررسی اثر طلاق بر مسیر فرزندآوری را دوچندان می‌کند.

افزون برآن امکان بازگشت به زندگی مشترک برای همه افراد یکسان نیست؛ سن، جنسیت، شرایط اقتصادی، وجود فرزند و عوامل اجتماعی می‌توانند بر احتمال ازدواج مجدد اثر بگذارند. در نتیجه، طلاق برای برخی افراد ممکن است تنها پایان یک ازدواج باشد، اما برای بخشی دیگر می‌تواند به خروجی طولانی‌مدت از چرخه تشکیل خانواده تبدیل شود

البته توجه به این نکته نیز ضروری است که طلاق در ایران یک نقطه تمرکز جدی در سال‌های نخست زندگی دارد؛ اما به این دوره محدود نمی‌شود و بخشی از جدایی‌ها، پس از سال‌ها زندگی مشترک رخ می‌دهد که پرداختن به عوامل موثر بر این رویداد‌ها نیز حائز اهمیت است.

  پیشگیری از طلاق؛ حلقه مغفول سیاست‌های جمعیتی

مسئله جمعیت را نباید صرفا از نقطه تولد فرزند دنبال کرد. پیش از سیاست‌گذاری برای افزایش موالید، باید به این پرسش پاسخ داد که برای تشکیل، تداوم و تثبیت خانواده چه برنامه‌ای وجود دارد و براین اساس سیاست جمعیتی ناگزیر باید از حمایت پس از تولد فرزند فراتر رفته و به پیشگیری از فروپاشی خانواده‌ها نیز توجه ویژه کند.

در وهله نخست، تغییر رویکرد از مداخله پس از بحران، به پیشگیری پیش از طلاق باید صورت بگیرد و مشاوره‌های پیش از ازدواج نباید به فرآیندی صوری محدود شود؛ زوج‌های جوان باید در سال‌های نخست زندگی نیز به خدمات در دسترس و کم‌هزینه مشاوره، آموزش مهارت حل تعارض و حمایت روانی و اجتماعی دسترسی داشته باشند.

افزون برآن تثبیت اقتصادی خانواده باید بخشی از سیاست کاهش طلاق باشد. مسکن، اشتغال پایدار، امنیت درآمدی و هزینه‌های سنگین آغاز زندگی، تنها مسائل اقتصادی نیستند؛ چراکه فشار‌های ناشی از آنها می‌تواند توان خانواده برای عبور از بحران‌های سال‌های نخست را کاهش دهد و احتمال فروپاشی خانواده‌ها را تحت الشعاع قرار دهد؛ و در نهایت لازم است میان سیاست ازدواج، سیاست خانواده و سیاست جمعیت پیوندی واقعی ایجاد شود؛ چراکه نمی‌توان از زوج‌ها انتظار فرزندآوری داشت، اما نسبت به پایداری زندگی مشترک، تأخیر در فرزندآوری و احتمال فروپاشی خانواده بی‌تفاوت بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، خوراک، پوشاک و مسکن؛ سه نیاز بنیادین و حداقلی برای بقای هر انسان است. اما نگاهی به آمارهای رسمی، تصویری نگران‌کننده از انقباض سفره و سلب توان زیستی اقشار مزدبگیر و بازنشسته ارائه می‌دهد.

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در تیرماه به رقم بی‌سابقۀ ۱۲۸.۱ درصد رسید؛ یعنی هزینۀ تأمین سبد خوراکی خانوار ظرف تنها یک سال ۲.۸ برابر شد و قیمت دست‌کم ۸ قلم کالای اساسی خوراکی رشدی بالای ۱۰۰ درصد را ثبت کرد. در کنار تورم سالانۀ ۶۶ درصدی، تورم نقطه به نقطۀ ۸۷.۹ درصدی و تورم ماهانۀ ۳.۱ درصدی، دستمزد کارگران حداقل‌بگیر با تمامی مزایا همچنان به ۲۵ میلیون تومان نمی‌رسد؛ دستمزد مصوب در اسفندماه شورای‌عالی کار، تنها پاسخگوی نصف سبد معیشت همان زمان بود و امروز کاملاً زیر فشار  تورم له شده است. 

در چنین شرایطی، با تبدیل خوراکی‌ها به کالاهایی طبقاتی، اوضاع اصلاً مساعد نیست؛ ضلع دیگر معیشت یعنی «مسکن» نیز مدت‌هاست از توان تأمین فرودستان و جامعۀ کارگری به طور کامل خارج شده است. طبق آمارهای رسمی، سهم مسکن در سبد هزینۀ خانوارهای شهری به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. این رقم سنگین نشان می‌دهد مزدبگیران و مستمری‌بگیران برای پرداخت اجاره‌بهای کمرشکن، ناچار سفره‌های خود را خالی کرده و آموزش و بهداشت را کنار گذاشته‌اند.

اصل ۳۱ قانون اساسی صراحتاً می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» اما شکاف عمیق دستمزد و تورم، این حق اجتماعی را دست‌نیافتنی‌تر از همیشه کرده است. 

ریشه‌های ساختاری بحران:

کالایی‌سازی سرپناه و حذف حق «زیست شرافتمندانه»

این وضعیت، حاصل یک انحراف ساختاری و چنددهه‌ای است. با تسلط گفتمان تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی، سیاست‌گذاران، مسکن را از «کالای اجتماعی» و حق بنیادین، به سودآورترین دارایی سرمایه‌ای و جولانگاه سفته‌بازان تقلیل داده‌اند. مسئولان به‌جای توسعۀ متوازن گونه‌های مختلف مسکن (مانند مسکن استیجاریِ حمایتی یا حفظ خانه‌های سازمانی برای نیروی کار)، تمام تمرکز خود را بر مدل «مسکن ملکی» و واگذاری آن به مناسبات بی‌رحم بازار معطوف کرده‌اند. حتی طرح‌هایی نظیر «مسکن مهر» را هم با صدور مجوز فروش عرصه به منظور درآمدزایی دولت، به کام دلالان فرستادند؛ طرحی که با ایدۀ اولیۀ اجارۀ ۹۹سالۀ زمین جهت کنترل سوداگری در دستور کار قرار گرفته بود.

وقتی حتی نئولیبرال‌ترین اقتصادهای جهان بخش مسکن را تا این حد بی‌محابا به مکانیزم‌های سوداگرانه نسپرده‌اند، سرازیر شدن سرمایه‌ها به بهشتِ مستغلات، عملاً بخش صنعت و تولید کشور را زمین‌گیر کرده است. این رویکرد، ساخت مسکن را از «ارزش مصرفی» (تأمین سرپناه) به «ارزش مبادله‌ای» (سفته‌بازی) منحرف ساخته است. 

برای نمونه، طرح «خانه ریز» یا فروش مسکن سانتی متری که اخیراً توسط شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفته، مصداق عینی سفته بازی در حوزه مسکن است؛ هدف پشت پرده این طرح سودرسانی به بسازبفروش ها در بازار راکد مسکن به وسیله جذب و بلعیدن سرمایه های خردِ طبقات فرودست فاقد مسکن است. 

مدیریت شهری تهران «خانه‌ریز» را «خرید حداقل ۱۰۰ سانتی‌مترمربع» از پروژه‌های ساختمانی با کاربری مسکونی که هنوز ساخت آن‌ها شروع نشده، تعریف کرده است؛ به این صورت که افراد که عملا متقاضیان سرمایه‌گذاری ملکی به حساب می‌آیند می‌توانند هر تعداد «خانه‌ریز» یا همان «یونیت‌های سرمایه‌گذاری» را از پروژه خریداری کنند و در طول فرآیند ساخت ساختمان تا فروش واحدهای مسکونی آن، در این بازار حضور داشته باشند.

اما فردی که ده یا بیست متر خانه می‌خرد، هیچ زمان رنگ آپارتمان خود را خواهد دید و هرگز کلید آن را تحویل نخواهد گرفت.

در مجموع، طرح شهرداری تهران، بازاری است که یک طرف آن، جمع محدودی از بسازوبفروش‌های پایتخت هستند و طرف دیگر، افرادی مرکب از «سرمایه‌گذار ملکی» و «تقاضای مصرفی خرید خانه اول». 

مصطفی شریف، استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌ طباطبایی در گفتگو با ایلنا، با اشاره به ماهیت سرمایه‌ای مسکن و ضرورت بررسی سازوکارهای پشت طرح‌های جدید مانند خانه ریز، بر ابهام در نحوۀ اجرا، نظارت و احتمال ورود گروه‌های سوداگر و ذی‌نفوذ به این بازار تأکید می‌کند: تا جایی که مطلع شده‌ام، این اقدام نوعی سرمایه‌گذاری خرد و مشارکت در ساخت محسوب می‌شود. 

او ادامه می دهد: ابهامات بسیار است؛ چه کسانی پشت این قضیه قرار دارند؟ آیا به لحاظ قانونی توان انجام این کار را دارند؟ مجری و ناظر طرح کیست؟ مسکن مولفه‌هایی دارد که باید حتماً مد نظر قرار گیرند. 

شریف دربارۀ ماهیت خرید سهم‌های خرد از یک پروژۀ ساختمانی توضیح می‌دهد: اصل موضوع این است که فرد را به پرداخت مبلغی مشخص برای مشارکت در زمین و پروژه‌ای با ابعاد مشخص دعوت می‌کنند. 

با این حال، او دربارۀ فرآیند ساخت و مالکیت تصریح می‌کند: اگر طی زمان ساخت پروژه، متقاضی بتواند مالکیتی نسبی کسب کند، در تأمین مسکن اثر مثبتی خواهد داشت؛ اما از آنچه در جریان این فرآیند رخ می‌دهد اطلاعی ندارم. بحث مالکیت ذینفعان در طرح خانه ریز مشخص نیست!

فروش متری: راهکار استطاعت‌پذیری یا دام بورس‌بازی برای فرودستان؟ 

در چنین شرایطی، هر راهکاری که مدعی کاهش هزینه ورود به بازار مسکن باشد، در نگاه اول جذاب به نظر می‌رسد. «خانه ریز» هم یکی از همین ایده‌هاست؛ طرحی که منطق آن ظاهراً ساده است: اگر خرید یک آپارتمان کامل برای مردم امکان‌پذیر نیست، چرا نتوانند به اندازه توان مالی خود، بخشی از یک پروژه ساختمانی را خریداری کنند؟ 

 در یکی از پروژه‌های اخیر که در منطقه آیت‌الله کاشانی در غرب تهران مطرح شده، منطق ظاهری طرح بر این پایه استوار است که چون خرید یک آپارتمان کامل برای بسیاری غیرممکن شده، افراد می‌توانند با خرید چند سانتی‌متر یا چند متر، با سرمایه خرد خود وارد بازار مسکن شوند. 

با وجود این ظاهر فریبنده، بررسی واقعیت‌های اقتصادی این طرح، تضادهای عمیقی را آشکار می‌کند. نخستین پرسش اساسی این است: آیا خرید چند سانتی‌متر از یک پروژه ساختمانی، به معنای «خانه‌دار شدن» و تامین سرپناه است؟ میان «تامین حق مسکن» و «خرید سهم مالی از یک پروژه» دره‌ای عمیق فاصله است. خریدارِ ۵۰ سانتی‌متر، نه مالک یک واحد مسکونی است، نه قرارداد پیش‌فروش مشخصی برای سکونت دارد و نه لزوماً در پایان پروژه می‌تواند سهم خود را به یک آپارتمان قابل استفاده تبدیل کند. این طرح در واقعیت، مسکن‌سازی برای مصرف‌کننده نیست، بلکه ایجاد یک بازار سرمایه‌گذاری خُرد در زمین و ساختمان است. 

فروش سانتی‌متری مسکن: بلعیدن  آخرین پس‌اندازهای طبقه کارگر

 واکاوی مدل عرضه و فروش در «خانه ریز»، تناقضات عمیق آن را در قبال حقوق اقشار کم‌درآمد و کارگران بر مسکن شایسته آشکار می‌سازد: 

۱. تفاوت «مالکیت سرپناه» با «سهام‌داری مالی»: خریدار ۵۰ سانتی‌متر، مالک یک واحد مسکونی یا دارنده‌ی سند پیش‌فروش سکونت نیست، بلکه صرفاً سهمی مالی و غیرنقدشونده در دست دارد. این مدل، مسکن‌سازی برای مصرف‌کننده و کارگر نیست، بلکه بازاری برای سرمایه‌گذاری خرد در زمین و ساختمان ایجاد می‌کند. 

مصطفی شریف نیز در توضیح منطق این طرح، بر وجه سرمایه‌گذاری آن دست می‌گذارد: اصل قضیه به تجمیع سرمایه‌های خرد جهت تأمین نقدینگی پروژه و پیشبرد ساخت‌وساز بازمی‌گردد. 

به این ترتیب، آنچه در قالب «خرید مسکن» به طبقۀ کارگر عرضه می‌شود، بیشتر ابزاری برای تجمیع پس‌انداز خرد مردم جهت تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی است، نه تأمین مستقیم سرپناه. 

۲. محاسبۀ ریاضی استطاعت‌پذیری؛ عدم تناسب با دستمزد کارگر: در پروژه‌ای بدون پروانۀ ساخت، قیمت هر سانتی‌مترمربع ۲ میلیون و ۱۱۹ هزار تومان (۲۱۱.۹ میلیون تومان در هر متر) تعیین شده است. یک خانوار کارگری برای خرید تنها ۱۰ متر از این پروژه، باید ۲.۲ میلیارد تومان بپردازد. 

با دستمزد حداقل‌بگیریِ زیر ۲۵ میلیون تومان، خرید حتی ۱۰ متر نیازمند پس‌انداز ۱۰۰ درصدیِ حقوق نزدیک به ۸ سال است! بنابراین خرد کردن متراژ، مسکن را برای فرودستان ارزان نکرده، بلکه صرفاً آستانه‌ی ورود به بورس‌بازی را پایین آورده است. 

در چنین شرایطی، خریدهای متوالیِ خرد لزوماً مسئلۀ اساسی استطاعت خرید را حل نمی‌کند. مصطفی شریف نیز تأکید می‌کند فرد در این مدل شاید طی چند سال با خریدهای مستمر به سهم چند متری برسد، اما این فرآیند خانه‌دار شدن فوری یا تضمین‌شده‌ای به همراه ندارد. 

۳. انتقال ریسک ساخت به مصرف‌کنندۀ فرودست: خریدار، سرمایۀ اندک خود را وارد پروژه‌ای بدون پروانۀ ساخت می‌کند و تمام ریسک‌های تورم مصالح، تأخیرهای حقوقی و تعویق پروژه را بر دوش می‌کشد، بی‌آنکه ضمانتی برای خانه‌دار شدن داشته باشد. 

شریف دقیقاً بر همین ابهام دست می‌گذارد: در این‌گونه فعالیت‌های اقتصادی، نگرانی اصلی شفاف نبودن فرآیندهای پشت پرده و مبهم بودن نتیجه‌ی نهایی است. 

وی شرط ارزیابی مثبت از این طرح را اطمینان از سلامت فرآیند و جلوگیری از ورود گروه‌های سوداگر می‌داند: اگر پروژه از اطمینان لازم برخوردار باشد، در میانه راه دچار مشکل نشود و گروه‌های سوداگر وارد آن نشوند، می‌توان تا حدودی به آن اعتماد کرد. 

۴. رانت و سوداگری در بازار ثانویه: ادعای جهش قیمت از ۲۲۰ به ۲۶۲ میلیون تومان (۱۹ درصد رشد) تنها یک ساعت پس از عرضۀ اولیه، این پرسش انتقادی را پیش می‌کشد: خریداران اولیه چه کسانی بوده‌اند؟ اگر سرمایه‌گذاران حرفه‌ای یا اشخاص خاص ظرفیت اولیه را بلعیده باشند، طرح «خانه ریز» عملاً ابزاری برای نوسان‌گیری دلالان از زمین‌های شهری است. 

مصطفی شریف در مقام یک استاد اقتصاد، نسبت به افتادن این بازار در دام سفته‌بازی هشدار می‌دهد: 

خطر اصلی، افتادن این طرح در دام سفته‌بازی و مصادرۀ آن توسط گروه‌های ذی‌نفوذ به نفع منافع شخصی است.  

او تأکید دارد بدون نظارت مؤثر، نمی‌توان این طرح را راهکاری برای بحران مسکن دانست: در صورت اعمال نظارت‌های دقیق و جلوگیری از این مشکلات، طرح قابل تأیید است؛ در غیر این صورت، به دلیل ابهامات موجود نمی‌توان آن را اساساً مثبت دانست. 

او دربارۀ وظیفۀ حاکمیتی شهرداری می‌افزاید: شهرداری به‌عنوان نهادی عمومی، باید از منافع عموم و خریداران خرد محافظت کند نه اینکه حامی منافع بسازبفروش ها و سرمایه داران باشد. 

آیا فروش متری، قیمت مسکن را کنترل می‌کند؟ 

یکی دیگر از ابهامات، تأثیر ورود سرمایه‌های خرد بر قیمت مسکن است. شریف در پاسخ به این پرسش که آیا ورود سرمایه‌گذاری جدید می‌تواند قیمت مسکن را بالا ببرد، می‌گوید: خیر، زیرا این طرح به ساخت‌وساز کمک می‌کند. 

او با استناد به رابطۀ میان تولید و تورم توضیح می‌دهد: در دانش اقتصاد، افزایش تولید خاصیتی ضدتورمی دارد. ورود این سرمایه‌ها به فرآیند تولید مسکن، مانع از تورم‌زایی آن می‌شود. 

با این حال، این گزاره تمامی نگرانی‌ها را رفع نمی‌کند؛ این استاد اقتصاد، بارها مسئلۀ اصلی را سازوکار اجرا، شفافیت، نظارت و جلوگیری از تبدیل بازار به عرصۀ سفته‌بازی می‌داند: در صورت رفع ابهامات، این اقدام می‌تواند آثار اقتصادی مثبتی برجای بگذارد. 

بحران مسکن و فرسایش کیفیت زندگی نیروی کار

بحران مسکن با ایجاد ابزارهای جدید برای سرمایه‌گذاری خرد حل نخواهد شد. امروز مسکن برای بخش بزرگی از مزدبگیران و بازنشستگان، نه فقط از دسترس خرید، بلکه از گردونۀ اجاره نیز خارج شده است. این بحران، خانوارها را به حاشیه‌نشینی، رانده‌شدن به شهرهای اقماری و تحمل مسیرهای طولانی رفت‌وآمد وادار می‌سازد. 

مصطفی شریف با اشاره به این پیامدهای اجتماعی می‌گوید: گروهی از مردم به دلیل‌عدم استطاعت مالی در تأمین مسکن، مجبور به مهاجرت میان محله‌ها یا شهرها شده‌اند. 

وی با اشاره به وضعیت کلان‌شهری چون تهران می‌افزاید: در همین کلان‌شهر تهران، جمعیت عظیمی صبح‌ها وارد و عصرها خارج می‌شوند؛ روندی که هزینه‌های سنگینی چون اتلاف سوخت و آلودگی هوا به همراه دارد. 

به گفتۀ این استاد اقتصاد، بحران مسکن، کیفیت زندگی و زمان فراغت نیروی کار را نابود می‌کند: فردی که روزانه سه ساعت از زمان خود را صرف رفت‌وآمد می‌کند، توان زیست طبیعی و کیفیت زندگی خود را کاملاً از دست می‌دهد. 

ضرورت بازگشت به سیاست اجتماعی مسکن و تکالیف اصل ۳۱

تقلیل بحران مسکن به طرح‌های مالی‌محور خُرد نظیر «خانه ریز»، پاک کردن صورت‌مسئله و شانه خالی کردن دولت از تکالیف حاکمیتی است. برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و بازنشستگان، نمی‌توان نیروی کار را به بازار بی‌رحم مالی‌سازی و سفته‌بازی پرتاب کرد. 

مصطفی شریف، راهکار اصلی را در تقویت بخش تولید و سیاست‌گذاری عمومی جست‌وجو می‌کند: تنها راهکار اقتصادی موجود، رونق تولید مسکن با قیمت مناسب، جهت خارج کردن آن از وضعیت آرزو برای اقشار کم‌درآمد است. 

خروج از این بن‌بست نیازمند اقدامات بنیادی زیر است:  خروج از تک‌پایه‌ای بودن مسکن ملکی: توسعه‌ی الگوهای متنوع مسکن اجتماعی و شکستن انحصار ساخت‌وساز ملکی. 

اجاره‌داری حرفه‌ای و حمایتی: تخصیص زمین رایگان به تعاونی‌های مستقل کارگری و تشکل‌های بازنشستگان جهت ساخت مسکن استیجاری با قراردادهای بلندمدت (۵ساله یا بیشتر) و کنترل قانونی سقف اجاره‌بها. 

توزیع عادلانه و مالیات بازدارنده: فعال‌سازی ابزارهای مالیاتی بر خانه‌های خالی و سوداگری زمین برای کوتاه کردن دست دلالان. 

شریف بر نقش دولت و دستگاه‌های عمومی در فراهم کردن زیرساخت‌ها تأکید می‌کند، هرچند مداخلۀ مستقیم دولت در ساخت‌وساز را رد می‌نماید: دولت و دستگاه‌های عمومی باید زیرساخت‌ها و تسهیلاتی نظیر زمین را فراهم سازند؛ نه اینکه خود مستقیماً به ساخت‌وساز بپردازند. رفع موانع تولید توسط مردم و بخش خصوصی، راهکار اصلی است. 

در مجموع، در شرایطی که دستمزد نیروی کار و حقوق بازنشستگان، پاسخگوی اجاره و هزینه‌های ابتدایی زندگی نیست، خُرد کردن یک دارایی بزرگ به قطعات سانتی‌متری، آن را برای کارگر قابل‌خرید نمی‌کند. وقتی یک متر مسکن چندین برابر توان سالانه‌ی یک مزدبگیر قیمت دارد، تغییر واحد فروش از «آپارتمان» به «سانتی‌متر» صرفاً تغییر شکل عرضه است و هیچ سودی برای طبقه کارگر ندارد.

از این منظر، «خانه ریز» به‌جای پاسخی به حق قانونی مسکن (اصل ۳۱ قانون اساسی)، نشانه‌ای از مالی‌سازی بیشتر سرپناه و واگذاری مسئولیت دولت به پس‌اندازهای خرد خانوارهاست؛ مدلی که بدون نظارت دقیق و سازوکارهای ضدسوداگری، آخرین قطرات دستمزد نیروی کار را هم به عنوان سوخت تازه، به موتور سیری‌ناپذیر بورس‌بازی مستغلات سرازیر می کند....

گزارش: گلیتا حسین پور اصفهانی

  انتهای پیام/

جوان آنلاین: چرا بعد از این همه سال، ما نه در سطح فرهنگ عمومی و نه سازوکار‌های بالادستی و میان‌دستی مدیریتی‌مان هنوز بلد نیستیم چطور با دریا، ساحل، جنگل، تالاب، دشت و کوهستان رفتار کنیم و از این ثروت‌های خدادادی در جهت حفظ و ارتقای منافع ملی‌مان استفاده کنیم؟ چرا هنوز رابطه ما با طبیعت رابطه به حداکثر رساندن لذت یا حداکثر آسیب و زخم است؟ چرا وقتی به طبیعت می‌رویم بیشتر از آنکه چشم‌مان به طبیعت بیفتد به حواشی تاریک رفتار آدم‌ها در طبیعت می‌افتد؟ چرا گردشگری ما بیشتر از آنکه شبیه مرهم و درآمد باشد شبیه زخم و هزینه است؟ گفت‌وگوی ما با محمد برجی هشتجین، جانباز شیمیایی و فعال حوزه گردشگری در گیلان در این باره است. 

برای مقدمه، از مهم‌ترین دغدغه‌های خودتان شروع کنیم؟

چندی پیش یک مطلب با ته‌مایه‌های طنز می‌خواندم که البته از واقعیتی دردناک خبر می‌داد. اینکه با این عمل‌های جراحی بی‌حساب‌وکتاب و زاویه‌هایی که به صورت‌ها می‌دهند همه صورت‌ها دارد مربع و لوزی می‌شود. همه بینی‌ها دارند شبیه هم می‌شوند. در صورتی که یکی از زیبایی‌های زندگی تنوع چهره‌هاست. حالا همین اتفاق درباره معماری هم می‌افتد. یکی از زیبایی‌های ایران و سفر در گذشته این بود که خانه‌هایی که در شمال ساخته می‌شد کاملاً با خانه‌هایی که در کویر ساخته می‌شد یا خانه‌هایی که در مناطق کوهستانی ساخته می‌شد متفاوت بود. این تنوع معماری و ساخت‌وساز و استفاده از مصالح بومی و در دسترس عین زندگی بود، اما حالا در ارتفاعات گیلان ویلا‌هایی ساخته می‌شود که داد می‌زند مال آن منطقه نیست، مثل وصله‌ای ناجور. 

چند وقت پیش به اتفاق دوستان به منطقه بکر و ییلاقی بعد از ارتفاعات «کیش دیبی» رفته بودیم به نام «آق اولر» که منطقه‌ای تاریخی و باستانی در حوالی سوباتان و مرز خلخال است. واقعاً جای تأسف دارد که در این منطقه ویلا‌هایی ساخته می‌شود که اصلاً با طبیعت و تاریخ این منطقه همخوانی ندارد. در همین منطقه می‌بینید که خانه‌های سه طبقه ساخته شده است. اصلاً منطقه کوهستانی به‌خاطر این است که شما طبیعت آنجا را لمس کنی، کمی سختی و خشونت آنجا را تجربه کنی، وقتی عین امکانات تهران را بخواهی در آنجا پیاده کنی، یعنی آن منطقه را عملاً به سخره گرفته‌ای و از ریشه‌های تاریخی و خاستگاه اقلیمی‌اش بیرون آورده‌ای. شما وقتی حس می‌کنی در کوه هستی که بروی سر چشمه، حس می‌کنی در کوه هستی که با کم‌ترین امکانات خانه را گرم کنی، وقتی همین‌طور بی‌حساب‌وکتاب به همه نقاط گاز و امکانات به اصطلاح رفاهی بدهیم یعنی عملاً آن مناطق را تخریب کرده‌ایم. شما بروید ببینید در همین مناطق چه ویلا‌هایی ساخته‌اند که در هشتپر این ویلا‌ها را پیدا نمی‌کنید. در همه ارتفاعات گیلان تا جایی که من رفته‌ام و دیده‌ام این ساخت‌وساز‌های بی‌قواره و بدون تناسب با اقلیم و فرهنگ منطقه ساخته شده و این منطقه را از اصالت خود بیرون آورده است. 

من با اینکه هشتجینی هستم، اما به خاطر کارم سال‌ها در تهران زندگی کرده‌ام و به خاطر مسئولیتی که داشتم این را کاملاً حس می‌کردم که بین ضعف شخصیتی و فرهنگی و میل به نمایش دادن خود رابطه مستقیمی وجود دارد. دهه‌های قبل ثروتمندان زیادی در همین تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و یزد زندگی می‌کردند، اما آیا آنها این همه میل به دست‌اندازی به منابع طبیعی داشتند؟ آن ثروتمندی که در کویر زندگی می‌کرد اقلیم کویر را دوست داشت، با همان اقلیم خو گرفته بود و از طرف دیگر میلی به این نداشت که ثروت خود را مایه نمایش قرار دهد. مسئله امروز جامعه ما طبقه‌ای است که می‌خواهد با دارایی خود نمایش بدهد. حالا در نظر بگیرید که این نمایش می‌خواهد در عرصه‌های طبیعی، در جنگل‌ها، مراتع و ثروت خدادادی این کشور اتفاق بیفتد. خیلی سخت نیست حدس زدن اینکه فاجعه چند برابر خواهد شد. افرادی که می‌خواهند به‌خاطر خودنمایی و فخرفروشی ویلا‌های چشمگیرتر، بزرگ‌تر و باشکوه‌تر را بسازند، اما به چه قیمتی؟ به قیمت از دست رفتن ثروت‌های خدادادی‌مان. به نظرم ما تا زمانی که روی رشد و تربیت آدم‌ها سرمایه‌گذاری نکنیم هرچقدر هم که قانون وضع کنیم و به برخورد‌های قضایی دل ببندیم، این میل به خودنمایی و فخرفروشی به منابع طبیعی ما دست‌درازی خواهد کرد. 

یکی از بحران‌هایمان این است که داشته‌هایمان را به عنوان داشته نمی‌بینیم. بنابراین وقتی چیزی را به عنوان داشته نمی‌بینیم به فکر بهره‌برداری از آن هم نیستیم. سال‌ها پیش یکی از همکارانمان مالزی رفته بود و از اینکه ایرانی‌ها آنجا با دقت در جنگل راه می‌رفتند که نکند به یک برگ آسیب بزنند شگفت‌زده شده بود. چطور می‌شود که ما این‌طور دوگانه رفتار می‌کنیم. من در جنگل‌های گیلان که به نسبت بکرتر از مازندران هستند، حتی آنجایی که کم‌تر شناخته شده‌تر است باز ردپای غلیظ پسماند و زباله را می‌بینم. 

گردشگری بدون تولید زباله و پسماند نیست. ما که نمی‌توانیم به گردشگر بگوییم مطلقاً هیچ زباله‌ای تولید نکن، اما می‌توانیم طوری برنامه‌ریزی کنیم که این پسماند قابل مدیریت باشد، یعنی اولاً گردشگر حاضر نباشد که پسماند خود را در دریا، ساحل و جنگل رها کند، حتی اگر آنجا سطل زباله‌ای نباشد و هم از طرف دیگر امکانات مکانیزه برای مدیریت این پسماند پیش‌بینی شده باشد. این دو باید به موازات هم جلو برود. شما نگاه کنید. گردشگر ما امروز حاضر نیست دوباره به همان جایی برود که در آنجا نشسته بود. چرا؟ چون آنجا را به اندازه کافی آباد کرده است. خب این فاجعه است. بخش زیادی از آسیب جنگل‌ها و سواحل ما به‌خاطر فرهنگ و نگاه ماست. 

انگشت اتهام ما مدام به سمت دیگران است. موضوع اینجاست که آیا چیزی به نام مسئولیت‌های اجتماعی و فردی وجود دارد یا نه؟ 

من بار‌ها شاهد رفتار کسانی بوده‌ام که در عرصه منابع طبیعی به طرز وحشتناکی غیرمسئولانه رفتار می‌کنند. چقدر این وضعیت متناقض است. زباله‌هایشان را در جنگل یا دریا رها می‌کنند و حاضر نیستند در همان جایی بنشینند که روز قبل یا ساعت قبل نشسته بودند. پس چه کار می‌کنند؟ دنبال جای بکر بعدی می‌گردند. دنبال جایی که زباله در آنجا نباشد، اما این افراد به این موضوع فکر نمی‌کنند که این بازی سراسر ضرر را تا کجا می‌توان ادامه داد؟ بالاخره دشت و کوه و جنگل و سواحل و دریا نامحدود که نیست، اما مسئله این است که انگار ما به اینها فکر نمی‌کنیم، یعنی فرد فقط به لذت خود، آن هم به صورت آنی فکر می‌کند و از این مرحله جلوتر نمی‌رود و بدتر این است که همه اینها جلوی چشم کودکان و نوجوان‌ها اتفاق می‌افتد. 

جلوی چشم ما گردشگری در خیلی از همین کشور‌های آسیایی دوروبرمان به یک صنعت تبدیل شده است، اگر بیشتر نباشد کمتر از نفت درآمد ندارد. از طرفی مثل نفت نیست که وقتی استخراج می‌کنی تمام می‌شود، شما اگر از منابع طبیعی‌تان به درستی استفاده کنید در عین استفاده، قابلیت بازسازی و احیا در درون خود آن منابع به شکل خدادادی گنجانده شده است. از طرفی یکی از سرفصل‌های جدی گردشگری، گردشگری طبیعت است، چون آدم‌ها به شکل ذاتی نیاز به دریا و جنگل و دشت و رود و کوهستان دارند. با این حال ما هنوز به شکل همه‌جانبه متوجه اهمیت صنعت گردشگری نشده‌ایم. مسئول بالادستی گردشگری و بوم‌گردی از گردشگری چیزی نمی‌داند. 

چرا؟ 

چون از نزدیک گردشگری را لمس نکرده است. وقتی قانون وضع کردند و جنگل‌نشینان را از جنگل تخلیه کردند روز مرگ جنگل از همانجا شروع شد، به خاطر اینکه جنگل‌نشین، ساکن جنگل و محافظ آن بود. وقتی جنگل‌نشین‌ها از جنگل بیرون آمدند جنگل بی‌صاحب شد. آن زمان هر جنگل‌نشینی یک محافظ و نگهبان برای جنگل بود، اما وقتی این افراد جنگل را ترک کردند سودجویان قاچاق چوب و خاک و ذخایر زیرزمینی دست به کار شدند. همین الان هم دارد این اتفاق می‌افتد. 

چرا ما چیز‌ها را آن‌طور که هست، نمی‌بینیم؟ 

آن آدمی که می‌خواهد برای این افراد تصمیم بگیرد از جنس آنها نیست، در جنگل زندگی نکرده، این زندگی را با تمام ابعاد آن نزیسته است. به‌خاطر اینکه متوجه نیست که اینجا تفرجگاه ایرانی‌هاست بنابراین خیلی ارزش دارد. طرف از بندرعباس بلند می‌شود می‌آید اینجا، برای چه می‌آید. برای اینکه از آن گرمای شدید یک مقدار فارغ شود بیاید از دریا، جنگل، رودخانه و دشت اینجا استفاده کند و با خودش هم درآمد می‌آورد. آن هموطن ما اینجا هزینه می‌کند و درآمدزایی می‌کند برای شهروندان اینجا، از نانوایی و گوشت و مرغ و سوپرمارکت بگیرید تا هتل و بوم‌گردی، رستوران‌ها، کلوچه‌فروش‌ها، ویلادارها، این فرد برای من سرمایه آورده است، اما ما هنوز درک درستی از این ثروت و سرمایه نداریم و نمی‌خواهیم به آن سر و شکل بدهیم و روی آن سرمایه‌گذاری کنیم. 

از زندگی خودم مثال بزنم. من جانباز شیمیایی هستم. قانون و علم پزشکی می‌گوید افرادی که شیمیایی شده‌اند باید در معرض هوای مرطوب باشند. جراحت شیمیایی در درازمدت عوارض خود را نشان می‌دهد. این افراد حتماً باید از امکانات رفاهی در هوای مرطوب استفاده کنند ولی متأسفانه چنین امکاناتی برای جانبازان ـ به‌ویژه جانبازان بالای ۵۰ درصد ـ پیش‌بینی نشده است. سال ۹۲ بود که من به اتفاق یک سری از دوستان روی این موضوع متمرکز شدیم که بیاییم روی یک پروژه دهکده سلامت کار کنیم، هم نیاز‌های جانبازان را ببینیم و هم برای عامه مردم قابل استفاده باشد. بعد از کلی دوندگی سال ۹۶ از طرف اداره کل منابع طبیعی استان گیلان مجوز زمین این دهکده صادر شد. ۱۵۰‌سوئیت در ۱۳ هکتار زمین پیش‌بینی شده بود. همه آنچه ما جزو نیاز‌های جانبازان شناسایی کرده بودیم در نقشه جانمایی شده بود. بازارچه‌های سنتی و فضاسازی‌ها، امکانات درمانی و تفریحی، محل شنای آقایان و بانوان، ایستگاه‌های پلیس، آتش‌نشانی و نظایر آن پیش‌بینی شده بود، به‌گونه‌ای که از محل درآمد‌های این دهکده، هزینه سرویس‌دهی رفاهی برای جانبازان تأمین شود. خب واقعاً اگر اعتقاد داریم که جانبازان ذخیره انقلاب و هشت سال دفاع مقدس هستند، آیا این اظهارنظر قابل جمع است با وضعیتی که ما اصرار داریم آنها و نیازهایشان را نادیده بگیریم؟ ما به اتفاق دوستان می‌خواستیم از این امکانات خدادادی در جهت رشد و توسعه گردشگری شهر و خدمات‌رسانی به آسیب‌پذیرترین جانبازان کشور استفاده کنیم، اما متأسفانه یک سری افراد بر مبنای کوته‌نظری اجازه ندادند که این اتفاق بیفتد، آنها اعتقادی به جانباز و گردشگری نداشتند، اعتقاد نداشتند دیواری که دور خودشان کشیده‌اند باید مثل دیوار برلین فرو بریزد. ما در این کشور یک مشکل عمده داریم و آن این است که بلد نیستیم از ثروت‌هایمان استفاده کنیم. چه این ثروت آدم‌ها باشند و چه جنگل و کوه و دریا. شما احتمالاً تالش رفته‌اید و دیده‌اید خداوند چه نعمت‌هایی را در این منطقه قرار داده است. به فاصله ۲۵ دقیقه دریا و جنگل و کوهستان را می‌بینید، با این همه چرا وضع ما این است؟ ما بلد نیستیم از این ثروت استفاده کنیم. وقتی گردشگر می‌آید اینجا هزینه می‌کند، این هزینه به توسعه شهر کمک می‌کند. خب! پس چرا ما این گردشگر را به درستی نمی‌بینیم؟ چرا فقط دنبال منافع کوتاه‌مدت هستیم؟ چرا این حس را به او نمی‌دهیم که او شریک ماست؟ چرا به حداقل خواست‌های معقول او توجه نمی‌کنیم. 

مشکل کجاست که ما نمی‌توانیم به یک تعامل دوسویه و پیش‌برنده بین بخش خصوصی و دولتی‌مان برسیم؟ 

من پوست‌کنده بگویم کسانی که مدیریت این امور را به عهده گرفته‌اند عموماً اعتقادی به کار گروهی ندارند، چون می‌خواهند انفرادی کار کنند یا بلد نیستند و از گروه می‌ترسند یا منافع خودشان را در خطر می‌بینند. 

شما اشاره کردید که از سال‌های گذشته رفتار تصمیم‌گیران درباره ساکنان جنگل درست نبوده است. از طرفی می‌بینیم جنگل‌نشین‌ها سال‌ها در جنگل زندگی کردند با حداقل پسماند، چرا؟ چون جنگل را خانه خودشان می‌دانستند و کسی علیه خانه خودش رفتار نمی‌کند، اما این رفتار شلخته‌ای که با طبیعت در سال‌های اخیر صورت گرفت محصول این زاویه نگاه است که ما طبیعت را فقط وسیله‌ای برای ارضای لذت دانستیم. 

بله، گرفتار این نگاه‌های تک‌بعدی شده‌ایم. با این حال اگر می‌خواهیم به این وضعیت پایان بدهیم ساکنان واقعی طبیعت را باید در پروسه تصمیم‌گیری برای طبیعت دخالت بدهیم. اگر یکی از جنگل‌نشین‌ها دست‌کم در جلسات استانی مربوط به آنچه در این نقاط می‌گذرد شرکت کند شرایط آرام‌آرام تغییر خواهد کرد. من خبر دارم، حتی در سطح فرمانداری‌ها هم از وجود این افراد استفاده نمی‌شود چه برسد به پایتخت. مسئله دقیقاً اینجاست که پایتخت می‌نشیند مصوبه‌ای کلی را وضع می‌کند بدون اینکه این مصوبه تمام آن ظرافت‌ها و پیچ‌وتاب‌ها را به صورت کارشناسی در نظر گرفته باشد. ما چرا باید گروه‌های محلی و بهره‌بردار را در جلسات کارشناسی راه بدهیم و حرف و موضع آنها را بشنویم؟ چون قرار است برای آنها تصمیم بگیریم و اصلاً پایه شکست تصمیم‌های ما به همین موضوع برمی‌گردد. 

در واقع اگر به دنبال توسعه گردشگری‌مان هستیم و می‌خواهیم از منابع جنگل و دریا به درستی استفاده کنیم حضور افراد آن اقلیم و تأثیرگذار در پروسه تصمیم‌گیری ضروری است. 

بله، چون این افراد درد جنگل، دریا و کوه را می‌فهمد، چون در این جنگل، کوه و دریا زندگی کرده‌اند و می‌توانند توضیح و راهکار بدهند که مشکل جنگل یا دریا کجاست و چگونه قابل حل است. شما گردنه اسالم به خلخال تشریف ببرید از ساعت یک به بعد نمی‌توانید تردد کنید، چون مه غلیظی بلند می‌شود و جاده را کامل می‌پوشاند، ولی افراد محلی در آنجا به راحتی از جاده عبور می‌کنند، چون نقشه این راه و عوارض و فرازونشیب‌هایش را عین کف دست می‌شناسند، اما کسی که در تهران نشسته اینها را نمی‌داند. نمی‌داند اصلاً چه ساعتی مه می‌آید و چه ساعتی می‌رود، جایی که غیرمحلی‌ها در این جاده نمی‌توانند چند متر تکان بخورند بومی‌ها به راحتی می‌آیند و می‌روند. 

آن وقت آدمی که در این مه میخکوب می‌شود، می‌آید تصمیم‌گیری می‌کند برای کسی که عین آب خوردن از این مه رد می‌شود. به نظرم ما به خرد زندگی احترام نمی‌گذاریم. این خرد زندگی ممکن است پیش یک پیرمرد روستایی با ظاهری ساده باشد، اما مثلاً در یک فرد تحصیلکرده دانشگاهی نباشد، یعنی آن دانش به معنای دانستگی و حفظ و انباشت نظریه‌های نزیسته اتفاقاً ممکن است آن فرد را دچار غرور و تعصب کرده باشد و به همه افراد پیرامون خود از بالا نگاه کند. منظورم البته تحقیر کردن تحصیلات دانشگاهی نیست. 

ببینید اگر می‌خواهیم جامعه را از این دریای پرتلاطم عبور بدهیم راهی جز مشارکت مردمی نداریم، آن هم نه به معنای تعارفی کلمه، نه! واقعاً به آرای مردم و دیدگاه‌هایشان برگردیم. از طرفی اگر تصمیم‌گیر خودش را از مردم بالاتر بداند نمی‌تواند مشارکت‌جو باشد، حتی اگر در حرف ادعا کند دنبال مشارکت است. الان دولت می‌داند که چقدر صادرات برای جامعه ما حیاتی است، اما آن کسانی که در این باره مسئولیت‌های میانی دارند هنوز توجیه نیستند که مثلاً اگر می‌خواهند تصمیمی بگیرند که صادرات محصولی باغی به نام کیوی را تحت تأثیر قرار دهد بیایند از تولیدکنندگان و صادرکنندگان کیوی در شهر‌های شمالی در تالش و نقاط دیگر بپرسند ما چطور تصمیم بگیریم که منافع شما تأمین شود. این را نمی‌پرسند، در نهایت چه کسانی ضرر می‌کنند؟ آیا فقط تولیدکنندگان و سردخانه‌دار‌ها و صادرکنندگان ضرر می‌کنند؟ نه! این ضرر دقیقاً متوجه منافع ملی ماست، چون ارز این صادرات وارد پروسه خرید و فروش در همین جامعه می‌شود، چون هزاران کارگر به این واسطه مشغول کار می‌شوند و دولت می‌تواند به درآمد‌های مالیاتی خود برسد. 

شاید مهم‌ترین چالش آنجاست که اکثر مدیران ما مدیر دهان هستند، نه مدیر گوش. آدمی برای اینکه به یک فرد گوش تبدیل شود به نظرم خیلی باید سختی بکشد، چون گوش دادن مستلزم یک وجود آرام، بدون سوءگیری، با توانایی دخالت ندادن پیش‌فرض و ذهنیت ولو به صورت موقت است، بنابراین هر کسی نمی‌تواند گوش بدهد، اما آدم دهان بودن کار ساده‌تری است و اتفاقاً نفس ما معمولاً خواستار این دومی است. 

شما وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید از حیث امکانات خدادادی در ایران چیزی کم و کسری نداریم. دریا، جنگل، دشت، کویر و تنوع آب‌وهوایی و اقلیم چهارفصل واقعاً هیچ کم نداریم. چند وقت است عربستان سعودی به دنبال این است که بیابان‌های خود را به جنگل تبدیل کند. می‌دانید چند تریلیارد منابع مالی می‌خواهد، آن هم آیا بشود یا نشود. اما ما بدون اینکه یک ریال هزینه کنیم همه امکانات در اختیارمان قرار گرفته است، اما چه چیزی کم داریم. همان که شما هم اشاره کردید. ما خودمان را به درستی تربیت نکرده‌ایم، همین که دوست داریم به تعبیر شما دهان باشیم تا گوش، یعنی خودمان را تربیت نکرده‌ایم. از طرفی بر جایگاه مدیریتی هم تکیه کرده‌ایم، خود این تمایلات چقدر به کشور و منافع ملی ما آسیب می‌زند، یعنی مبنای تصمیم‌گیری من این است که خودم را نشان بدهم. ما چقدر در این کشور آبشار داریم. شمال آبشار‌هایی داریم که چهارفصل زنده‌اند. رودخانه‌های چهارفصل، کوه‌ها، دریاها، الان چله تابستان در گیلان هوا گرم و شرجی است. ۲۵ دقیقه به سمت ارتفاعات حرکت می‌کنید ساعت سه بعدازظهر به بعد نمی‌توانی با لباس تابستانی زندگی کنی، سردت می‌شود. این در دنیا بی‌نظیر است. کجای دنیا این امکانات طبیعی وجود دارد. این خدادادی است، اما ما هنوز نتوانسته‌ایم این فضا را به درستی لمس کنیم. از این امکان‌ها با وسواس و دقت محافظت کنم و اجازه تعدی و آسیب به این منابع ارزشمند را ندهیم و در ثانی از این منابع در جهت تأمین منافع ملی و ثروت‌آفرینی استفاده کنم. این ضرورتی است که ما هنوز روی آن به درستی کار نکرده‌ایم.