ابلاغ وام ۴۰۰ میلیونی مسکن برای ۳ دهک اول

قیمت طلای دست دوم و طلای آب شده امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ در شرایطی مورد توجه معامله‌گران قرار دارد که بازار طلا همچنان تحت تأثیر نوسانات اونس جهانی و نرخ ارز داخلی قرار گرفته است. آخرین داده‌های بازار نشان می‌دهد طلای دست دوم در محدوده بیش از ۲۰ میلیون تومان و هر مثقال طلای آب شده نیز در محدوده بیش از ۸۵ میلیون تومان قرار دارد. قیمت طلای دست دوم امروز ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده، هر گرم طلای دست دوم امروز در محدوده ۲۰ میلیون و ۲۴۵ هزار تومان معامله شده است. بالاترین نرخ ثبت‌شده برای این شاخص حدود ۲۰ میلیون و ۴۷۶ هزار تومان بوده است. نوع طلا قیمت تقریبی طلای دست دوم ۲۰ میلیون و ۲۴۵ هزار تومان طلای ۱۸ عیار حدود ۲۰ میلیون تومان مثقال طلا حدود ۸۵ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان

قیمت‌ها در بازار طلا لحظه‌ای هستند و ممکن است در طول معاملات تغییر کنند. طلای آب شده امروز چند؟

آخرین نرخ ثبت‌شده برای طلای آب شده نقدی هر مثقال حدود ۸۵ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان بوده است. این نرخ در مقایسه با روز قبل غیر تعطیل حدود ۵۹۱ هزار تومان افزایش داشته و رشد حدود ۰.۶۹ درصدی را نشان می‌دهد.

طلای آب شده معمولاً برای افرادی که هدف اصلی آنها سرمایه‌گذاری در طلاست مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چراکه برخلاف مصنوعات طلا، هزینه اجرت ساخت ندارد. با این حال، هنگام خرید آب شده باید به عیار، انگ و اعتبار فروشنده توجه ویژه داشت. طلای دست دوم یا آب شده؛ کدام برای سرمایه‌گذاری بهتر است؟

طلای دست دوم به دلیل نداشتن اجرت ساخت، معمولاً نسبت به طلای نو هزینه اولیه پایین‌تری دارد. در مقابل، طلای آب شده نیز به دلیل نداشتن اجرت ساخت و امکان معامله بر مبنای وزن و عیار، یکی از گزینه‌های مورد توجه سرمایه‌گذاران بازار طلا محسوب می‌شود.

با این حال، خرید طلای آب شده نیازمند دقت بیشتری است؛ زیرا اصالت و عیار قطعه باید از طریق فاکتور معتبر و مشخصات مربوط به آن بررسی شود. چرا قیمت طلای دست دوم و آب شده افزایش پیدا می‌کند؟

دو عامل مهم در تعیین قیمت طلا در بازار داخلی، نرخ دلار و قیمت اونس جهانی هستند. در آخرین گزارش‌های بازار، اونس جهانی طلا در محدوده ۴۶۲۱ دلار قرار گرفته و همین موضوع در کنار نرخ ارز می‌تواند بر قیمت طلای داخلی اثرگذار باشد.

بنابراین در صورت ادامه رشد اونس جهانی یا افزایش نرخ دلار، احتمال افزایش قیمت طلای دست دوم و آب شده نیز وجود خواهد داشت. در مقابل، کاهش هر یک از این دو متغیر می‌تواند فشار کاهشی بر بازار ایجاد کند.

وزير ميراث ‌ فرهنگي، گردشگري و صنايع ‌ دستي با تاكيد بر ضرورت بازتعريف مفهوم تاب ‌ آوري در گردشگري، گفت: جهان امروز بيش از اقتصادهاي تاب ‌ آور به جوامع تاب ‌ آور نياز دارد و گردشگري بايد به پلي ميان ملت ‌ ها تبديل شود؛ پلي كه فرهنگ ‌ ها را به يكديگر پيوند دهد، اميد را احيا كند، از جوامع حمايت كند و به صلح پايدار ياري رساند.

سيدرضا صالحي ‌ اميري وزير ميراث ‌ فرهنگي، گردشگري و صنايع ‌ دستي جمهوري اسلامي ايران، در سخنراني خود در اجلاس وزراي گردشگري بريكس ۲۰۲۶ در هند، با قدرداني از دولت جمهوري هند براي ميزباني شايسته اين نشست و سازمان بريكس براي قرار دادن مفاهيمي همچون تاب ‌ آوري، نوآوري، همكاري و پايداري و رويكرد «مردم ‌ مدار به آينده مشترك بشريت» در كانون مباحث اجلاس، بر ضرورت تقويت همكاري ‌ هاي بين ‌ المللي براي شكل ‌ دهي به آينده ‌ اي انسان ‌ محور در صنعت گردشگري تاكيد كرد. وي با اشاره به شرايط پيچيده و پرتنش حاكم بر جهان، اظهار داشت: اين مفاهيم در شرايطي كه جهان با بحران ‌ ها و منازعات ويرانگر و عميقي مواجه است، معنايي بسيار فراتر و عميق ‌ تر پيدا مي ‌ كنند.

     محكوميت تجاوز و تاكيد بر ضرورت حفاظت از ميراث ‌ فرهنگي

وزير ميراث ‌ فرهنگي، گردشگري و صنايع ‌ دستي در ادامه تجاوز نظامي به ايران را محكوم كرد و گفت: در اين فرصت، تجاوز ويرانگر دشمنان ملت ايران به وطن عزيزم را با صراحت و قاطعيت محكوم مي ‌ كنم؛ جنگي كه رنج عميقي بر ملت ايران تحميل كرد و بيش از چهار هزار انسان بي ‌ گناه، از جمله ۱۶۸ كودك بي ‌ دفاع و مظلوم در مدرسه شجره طيبه ميناب، همچنين غيرنظاميان و شماري از چهره ‌ هاي برجسته علمي، فكري و فرهنگي را به شهادت رساند. صالحي ‌ اميري افزود: اين تجاوز همچنين به ۱۴۹ اثر و محوطه تاريخي و فرهنگي، از جمله پنج اثر ثبت ‌ شده در فهرست ميراث ‌ جهاني، آسيب جدي وارد كرد و نگراني ‌ هاي مهمي را درباره حفاظت از ميراث ‌ فرهنگي به وجود آورد. وي تاكيد كرد: اين تجربه تلخ، توجه ما را بيش از پيش به اهميت واقعي رويكرد «مردم ‌ مدار به آينده مشترك بشريت» معطوف مي ‌ كند؛ اگر آينده بشريت را در اولويت قرار داده ‌ ايم، حفاظت از جان انسان ‌ ها، پاسداشت كرامت انساني، صيانت از جوامع و حفاظت از ميراث ‌ فرهنگي مشترك بايد در مركز همكاري ‌ هاي بين ‌ المللي ما قرار گيرد.

   تاب ‌ آوري گردشگري بايد از اقتصادها  د فراتر رود

وزير ميراث ‌ فرهنگي، گردشگري و صنايع ‌ دستي با اشاره به جايگاه تاريخي و تمدني ايران گفت: ايران به عنوان يكي از كهن ‌ ترين تمدن ‌ هاي جهان، در اين ايام اين رسالت جهاني را عميقا درك مي ‌ كند و اينجاست كه مفهوم تاب ‌ آوري اهميت ويژه ‌ اي پيدا مي ‌ كند.  صالحي ‌ اميري تصريح كرد: تاب ‌ آوري نبايد فقط به معناي توانايي يك مقصد گردشگري براي عبور از يك بحران باشد؛ تاب ‌ آوري واقعي به معناي توانايي انسان ‌ ها، جوامع و فرهنگ ‌ ها براي حفظ هويت خود، بازسازي معيشت و زندگي و بازيابي توان و كرامت خويش است. وي با بيان اينكه آينده گردشگري در گرو توجه به جامعه و انسان است، گفت: جهان امروز بيش از اقتصادهاي تاب ‌ آور به جوامع تاب ‌ آور نياز دارد. وزير ميراث ‌ فرهنگي، گردشگري و صنايع ‌ دستي ادامه ‌ داد: جهان به همكاري به جاي تقابل، گفت ‌ وگو به جاي تفرقه و تفاهم فرهنگي به جاي خصومت نياز دارد .

    پيشنهاد ايران براي شكل ‌ دهي به الگوي جديد همكاري گردشگري بريكس

صالحي ‌ اميري در بخش ديگري از سخنان خود، با ارايه پيشنهادهاي مشخص جمهوري اسلامي ايران براي تقويت همكاري ‌ هاي گردشگري در چارچوب بريكس، اظهار داشت: بايد با يكديگر براي ساختن الگويي از گردشگري تلاش كنيم كه در برابر بحران ‌ ها تاب ‌ آور، در مواجهه با تغييرات نوآور، براي نسل ‌ هاي آينده پايدار و بيش از همه، انسان ‌ محور باشد. وي افزود: بياييد گردشگري را به پلي ميان ملت ‌ ها تبديل كنيم؛ پلي كه فرهنگ ‌ ها را به يكديگر پيوند مي ‌ دهد، اميد را احيا مي ‌ كند، از جوامع حمايت مي ‌ كند و به صلح پايدار كمك مي ‌ رساند. وزير ميراث ‌ فرهنگي، گردشگري و صنايع ‌ دستي در نخستين پيشنهاد خود، بر ضرورت تقويت پيوند ميان سياست ‌ هاي دولتي و ظرفيت ‌ هاي بخش ‌ خصوصي تاكيد كرد و گفت: بريكس در سال ‌ هاي گذشته در توسعه ارتباطات گردشگري ميان دولت ‌ ها موفق عمل كرده است؛ بنابراين اكنون زمان آن فرا رسيده است كه رويكرد انسجام ‌ بخش ميان سياست ‌ هاي دولتي و حمايت از بخش ‌ خصوصي بيش از پيش تقويت شود و ايران آمادگي دارد سازوكارهاي اجرايي اين رويكرد را ارايه كند.

     پيشنهاد تاسيس صندوق حمايت از  پروژه ‌ هاي گردشگري بريكس

صالحي ‌ اميري در ادامه، راه ‌ اندازي صندوق حمايت از پروژه ‌ هاي گردشگري بريكس را يكي از ظرفيت ‌ هاي مهم براي توسعه همكاري ‌ هاي عملياتي ميان كشورهاي عضو دانست و بيان ‌ داشت: راه ‌ اندازي صندوق حمايت از پروژه ‌ هاي گردشگري بريكس مي ‌ تواند نقش بسزايي در توسعه زيرساخت ‌ هاي گردشگري كشورهاي عضو ايفا كند. وي افزود: سازوكارهاي اجرايي مربوط به اين صندوق مي ‌ تواند ذيل فرايندهاي بانك توسعه نوين بريكس تعريف شود و زمينه را براي تامين مالي و اجراي پروژه ‌ هاي مشترك گردشگري در كشورهاي عضو فراهم كند .

     احياي ظرفيت جاده ‌ هاي تاريخي براي تقويت تعاملات مردم با مردم

وزير ميراث ‌ فرهنگي، گردشگري و صنايع ‌ دستي كشورمان همچنين با اشاره به ظرفيت تاريخي مسيرهاي تمدني و تجاري ميان كشورهاي عضو بريكس، بر ضرورت بهره ‌ گيري از ظرفيت ‌ هاي جاده ابريشم و جاده ادويه تاكيد كرد. صالحي ‌ اميري گفت: بريكس مي ‌ تواند از ظرفيت ‌ هاي غني جاده ابريشم و جاده ادويه كه در گذشته ‌ هاي دور به عنوان پل فرهنگي و تجاري ميان برخي كشورهاي عضو نقش ‌ آفريني كرده ‌ اند، براي تقويت تعاملات «مردم با مردم» بهره ‌ برداري كند. وي تاكيد كرد: اين مسيرهاي تاريخي نه ‌ تنها بخشي از ميراث مشترك تمدني ملت ‌ ها هستند، بلكه مي ‌ توانند در عصر حاضر به بسترهاي جديدي براي توسعه گردشگري، تبادل فرهنگي، تعميق شناخت متقابل ملت ‌ ها و تقويت همكاري ‌ هاي منطقه ‌ اي و بين ‌ المللي تبديل شوند.

    گردشگري؛ ابزار ديپلماسي فرهنگي و صلح

صالحي ‌ اميري در جمع ‌ بندي سخنان خود، با تاكيد بر ضرورت عبور از نگاه صرفا اقتصادي به گردشگري، تصريح كرد: گردشگري مي ‌ تواند فراتر از يك فعاليت اقتصادي، به ابزاري براي پيوند جوامع، تقويت تفاهم فرهنگي و ساختن آينده ‌ اي مشترك تبديل شود. وزير ميراث ‌ فرهنگي، گردشگري و صنايع ‌ دستي در پايان، ضمن قدرداني مجدد از دولت هند براي ميزباني اجلاس وزراي گردشگري بريكس ۲۰۲۶ و كشورهاي عضو براي مشاركت موثر در اين نشست، بر آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي مشاركت فعال و ارايه سازوكارهاي اجرايي در مسير تعميق همكاري ‌ هاي گردشگري ميان كشورهاي عضو بريكس تاكيد كرد.

به گزارش اصلاحات نیوز؛

حبیب‌الله طاهرخانی در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به حل مشکل مسکن منجر نمی‌شود و سیاست‌های مسکنی باید بر مبنای توان اقتصادی خانوار و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی شود.

وی افزود: این تصور که صرفاً با افزایش تعداد واحد‌های مسکونی می‌توان مسئله مسکن را حل کرد، یک کلیشه نادرست است. در مقاطعی، به‌ویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، سالانه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه ساختمانی صادر می‌شد، اما مسئله مسکن همچنان پابرجا ماند.

طاهرخانی با اشاره به تجربه کشور‌های پیشرفته افزود: حتی کشور‌هایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان که جمعیتی نزدیک به ایران دارند، همچنان با مسئله مسکن و به‌ویژه موضوع استطاعت‌پذیری و دسترسی به مسکن مواجه هستند؛ بنابراین مسکن موضوعی نیست که برای آن بتوان راه‌حل‌های ساده و تک‌بعدی ارائه کرد.

مسکن؛ مسئله کمبود یا مسئله استطاعت؟

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم، گفت: در کشور حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که اگر ۲.۵ میلیون واحد خالی را از آن کم کنیم ۳۰ میلیون واحد مسکونی داریم. در مقابل، تعداد خانوار‌های کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است. با این حال، این اعداد به معنای حل شدن مسئله مسکن نیست؛ چراکه مسئله اصلی، دسترسی خانوار‌ها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنها برای تأمین مسکن است.

وی ادامه داد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بخشی از عرضه مسکن، فراتر از توان اقتصادی خانوار‌ها بوده است. در برخی مقاطع، منابع و ظرفیت‌های کشور صرف ساخت واحد‌های لوکس شد؛ واحد‌هایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضاً سال‌ها خالی ماندند.

دو تجربه متفاوت در مسکن مهر

طاهرخانی با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت: طرح مسکن مهر دو وجه داشت؛ یک وجه مثبت آن ورود دولت از طریق تسهیلات بود که عمدتاً در بافت‌های موجود و فرسوده شهری به رونق ساخت‌وساز کمک کرد. این بخش از طرح که مبتنی بر تسهیلات به خودمالکان بود، در مدت چند سال به نتیجه رسید.

وی افزود:، اما وجه دیگر مسکن مهر، تصدی‌گری دولت در ساخت‌وساز بود که تجربه متفاوتی رقم زد. اینکه دولت خود زمین را مکان‌یابی کند، پیمانکار بگیرد، منابع را مدیریت کند و متعهد به تحویل واحد شود، در شرایطی که اقتصاد کشور با شوک‌های متعدد مواجه است، می‌تواند موجب طولانی شدن پروژه‌ها شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: افزایش قیمت مصالح و فلزات، کاهش توان اقتصادی خانوارها، محدودیت منابع مالی دولت و مشکلات مربوط به تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، خدمات روبنایی و دسترسی‌ها، همگی می‌توانند پروژه‌های دولتی را با تأخیر مواجه کنند؛ بنابراین یکی از درس‌های مهم این تجربه آن است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به بازار مسکن کمک نمی‌کند.

سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد

طاهرخانی با اشاره به ظرفیت ساخت‌وساز در کشور گفت: با وجود همه مشکلات، در سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد که حدود ۲۵۰ هزار واحد آن از تسهیلات سیستم بانکی استفاده کردند و حدود ۴۰۰ هزار واحد بدون بهره‌مندی از سیستم بانکی و عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی ساخته شدند.

وی این موضوع را نشانه‌ای از تاب‌آوری صنعت ساختمان دانست و افزود: یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد صنعت ساختمان این است که با وجود مشکلات و موانع، انحصار گسترده‌ای در آن وجود ندارد و تعداد بسیار زیادی از فعالان اقتصادی در ساخت‌وساز مشارکت دارند.

اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان

معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از رویکرد‌های موردنظر این وزارتخانه را اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان عنوان کرد و گفت: انتظار داریم کمیسیون عمران مجلس در این زمینه حمایت کند. پیش‌فروش می‌تواند از ظرفیت سرمایه‌های بخش خصوصی برای تأمین مالی ساخت‌وساز استفاده کند.

وی افزود: اگر در کنار نظام پیش‌فروش ساختمان، یک نهاد ضمانت‌کننده قوی قرار گیرد و دولت نیز برای عرضه‌کنندگان مسکن استطاعت‌پذیر و واحد‌های متناسب با الگوی مصرف، مشوق‌ها و معافیت‌هایی در نظر بگیرد، می‌توان بخشی از مشکلات بازار مسکن را در شرایط کنونی کاهش داد.

طاهرخانی با اشاره به محدودتر شدن امکان جذب نقدینگی در سایر بازار‌ها گفت: با توجه به نیاز خانوار‌ها به خانه‌دار شدن، می‌توان از ظرفیت نقدینگی موجود در جامعه برای رونق ساخت مسکن قابل استطاعت استفاده کرد.

مسکن ملکی تنها راه‌حل نیست

طاهرخانی یکی از تأکیدات دولت را توسعه مسکن استیجاری عمومی و اجاره‌داری حرفه‌ای دانست و گفت: نباید سیاست مسکن را صرفاً به مسکن ملکی محدود کنیم. یکی ا ز راه‌حل‌های اصلی برای پاسخگویی به نیاز اقشار کم‌درآمد، راه‌اندازی نظام مسکن استیجاری عمومی و توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای است.

وی ادامه داد: حتی در کشور‌هایی که اقتصاد کاملاً آزاد دارند، بخشی از عرضه مسکن در قالب مسکن عمومی انجام می‌شود و برای دهک‌های کم‌درآمد، بدون چنین سیاست‌هایی نمی‌توان پاسخ مناسبی به نیاز مسکن ارائه کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: مسکن یک امر صرفاً اقتصادی نیست و به دلیل ابعاد اجتماعی آن، دولت نمی‌تواند به طور کامل از این حوزه کنار برود، اما باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد و نه مجری و سازنده. مداخلات دولت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که منابع محدود عمومی و بانکی دقیقاً به جامعه هدف برسد.

منابع محدود نباید به هدف نامناسب اختصاص یابد

طاهرخانی با انتقاد از این کلیشه غلط که همه مردم را باید خانه‌دار کنیم، گفت: در برخی طرح‌ها، فردی که در دهک‌های یک تا سه یا یک تا چهار قرار دارد، ممکن است توان تأمین آورده یا بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشد و در عین حال با مشکلاتی مانند هزینه اجاره، آموزش فرزندان و تأمین معیشت مواجه باشد.

وی افزود: در طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن دیدیم در بسیاری از موارد وقتی یک فرد واجد شرایط دریافت مسکن ملکی می‌شود، اما توان ادامه مسیر را ندارد، امتیاز یا واحد خود را واگذار می‌کند. در این شرایط، منابع محدود دولت و تسهیلات بانکی لزوماً به هدف اصلی اصابت نمی‌کند.

مسکن؛ کالایی پیچیده و چندبعدی

طاهرخانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از ساده‌سازی مسئله مسکن گفت: مسکن از پیچیده‌ترین کالا‌های موجود است و همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد؛ بنابراین نمی‌توان مسئله مسکن را صرفاً به موضوعاتی مانند عرضه زمین یا تعداد واحد‌های ساخته‌شده تقلیل داد.

وی افزود: حتی زمین نیز زمانی در بازار مسکن ارزشمند است که در دسترس باشد و زیرساخت‌های لازم را داشته باشد. زمینی که از مراکز اقتصادی و خدماتی فاصله زیادی دارد و زیرساخت و آماده‌سازی برای آن فراهم نشده، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند.

آینده صنعت ساختمان فقط در ساخت واحد جدید نیست

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حتی اگر در سال‌های آینده به تعادل نسبی میان تولید و عرضه مسکن برسیم، این به معنای تعطیلی یا توقف صنعت ساختمان نیست.

وی ادامه داد: بخش مهمی از صنعت ساختمان در دنیا به سمت تعمیر، نگهداری و به‌هنگام‌سازی واحد‌های موجود حرکت کرده است. ساختمان‌ها پس از ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال استفاده، نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و به همین دلیل تقاضا برای محصولاتی مانند تجهیزات ساختمانی، شیرآلات، کاشی، لوازم بهداشتی و سایر مصالح همچنان وجود خواهد داشت.

طاهرخانی در پایان تأکید کرد: افزایش عرضه مسکن باید هدفمند باشد و سیاست‌گذاری در این حوزه باید از کلیشه‌های ساده‌انگارانه فاصله بگیرد. مسئله اصلی، صرفاً تعداد واحد‌های مسکونی نیست؛ بلکه تأمین مسکن متناسب با توان اقتصادی خانوار، الگوی مصرف، نیاز واقعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور است.