توسعه همکاری‌های تجاری محور دیدار‌های هیات ایرانی در آستانه

اقتصادایرانی:

با افزایش هزینه خرید و اجاره مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها، بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم موافقت کرده است؛ تصمیمی که سقف وام خرید و ساخت مسکن برای زوجین در تهران را به ۲ میلیارد تومان و برای متقاضیان انفرادی به یک میلیارد تومان رسانده است. در کنار این تسهیلات، سقف وام جعاله و ودیعه مسکن نیز افزایش یافته، اما هزینه خرید اوراق، نرخ سود و اقساط سنگین باعث شده اثر واقعی این افزایش بر قدرت خرید متقاضیان همچنان محل بحث باشد. افزایش سقف وام خرید و ساخت مسکن در تهران و سایر شهرها

بر اساس مصوبه جدید هیات عالی بانک مرکزی، سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم در تهران برای متقاضیان انفرادی به یک میلیارد تومان و برای زوجین به ۲ میلیارد تومان افزایش یافته است. در مراکز استان‌ها و شهرهای دارای جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر نیز سقف این تسهیلات برای افراد ۸۰۰ میلیون تومان و برای زوجین یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

در سایر مناطق کشور نیز متقاضیان انفرادی می‌توانند از تسهیلاتی تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان استفاده کنند و سقف وام برای زوجین به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش در حالی انجام شده که فاصله میان قیمت مسکن و قدرت خرید خانوارها طی سال‌های اخیر افزایش قابل‌توجهی داشته است. وام جعاله مسکن ۴۰۰ میلیون تومان شد

همزمان با افزایش سقف وام خرید و ساخت، سقف تسهیلات تعمیر و جعاله واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم نیز افزایش یافته است. بر این اساس، سقف وام جعاله از ۲۸۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است.

افزایش این تسهیلات می‌تواند بخشی از هزینه‌های تعمیر و بازسازی واحدهای مسکونی را پوشش دهد، هرچند هزینه دریافت تسهیلات و شرایط بازپرداخت آن همچنان از عوامل مهم در تصمیم متقاضیان برای استفاده از وام جعاله محسوب می‌شود. سقف وام ودیعه مسکن در تهران به ۴۰۰ میلیون تومان رسید

سقف تسهیلات ودیعه مسکن از محل اوراق حق تقدم نیز در مصوبه جدید افزایش پیدا کرده است. بر این اساس، سقف وام ودیعه مسکن در تهران از ۳۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است.

در مراکز استان‌ها و شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، سقف این تسهیلات از ۲۲۵ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و در سایر مناطق کشور نیز وام ودیعه از ۱۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش با هدف تقویت قدرت مالی مستأجران و کمک به تأمین بخشی از هزینه ودیعه مسکن انجام شده است. هزینه خرید اوراق؛ چالش اصلی وام ۲ میلیاردی مسکن

یکی از مهم‌ترین چالش‌های تسهیلات جدید، هزینه خرید اوراق گواهی حق تقدم است. هر برگ اوراق، امکان دریافت ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات را فراهم می‌کند؛ بنابراین برای دریافت یک میلیارد تومان وام، متقاضی باید ۲ هزار برگ اوراق خریداری کند.

با فرض قیمت حدود ۹۰ هزار تومانی برای هر برگ، هزینه تهیه اوراق برای دریافت یک میلیارد تومان تسهیلات به حدود ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسد. به همین دلیل، مبلغ اسمی وام با مبلغی که عملاً در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد تفاوت قابل‌توجهی دارد.

از سوی دیگر، نرخ سود و اقساط تسهیلات نیز فشار مالی قابل‌توجهی بر خانوارها ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، افزایش سقف وام لزوماً به معنای افزایش متناسب قدرت خرید خانوار نیست و توان بازپرداخت متقاضیان یکی از عوامل تعیین‌کننده در میزان اثرگذاری این سیاست خواهد بود. وام ۲ میلیاردی مسکن چند متر خانه در تهران می‌خرد؟

افزایش سقف وام مسکن در شرایطی انجام شده که قیمت مسکن در تهران رشد قابل‌توجهی داشته است. بر اساس برخی برآوردهای مطرح‌شده، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت به حدود ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است؛ بنابراین وام ۲ میلیارد تومانی زوجین، در صورت محاسبه بر مبنای این میانگین، تنها معادل خرید حدود ۱۰ مترمربع مسکن خواهد بود.

حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن، نیز معتقد است افزایش سقف وام بدون کاهش نرخ سود و کنترل تورم بخش مصالح ساختمانی، تأثیر چندانی بر تقویت توان خرید متقاضیان مصرفی ندارد. به گفته او، وام ۲ میلیارد تومانی با نرخ بهره فعلی فشار اقساط سنگینی بر خانوارها ایجاد می‌کند و برای دهک‌های پایین و متوسط قابل‌تحمل نیست.

در مجموع، هرچند افزایش سقف تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن می‌تواند بخشی از نیاز مالی متقاضیان را پوشش دهد، اما فاصله زیاد قیمت مسکن با درآمد خانوار، هزینه خرید اوراق، نرخ سود و اقساط سنگین همچنان موانع اصلی استفاده گسترده از این تسهیلات هستند. از این رو، اثرگذاری پایدار این سیاست بر بازار مسکن به عواملی مانند کنترل تورم، افزایش عرضه، کاهش هزینه ساخت و بهبود توان بازپرداخت خانوارها نیز وابسته خواهد بود.

مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو، از اجرای مشوق‌های جدید برای نیروگاه‌های دارای تولید حداکثری و بدون خروج اضطراری در روزهای باقی‌مانده تابستان خبر داد و گفت: این نیروگاه‌ها در اولویت پرداخت مطالبات قرار می‌گیرند و از تخصیص مضاعف ۲۰ درصدی منابع نقدینگی برخوردار خواهند شد.

رجبی مشهدی گفت: به دستور وزیر نیرو برای تقویت پایداری شبکه برق در روزهای اوج مصرف تابستان، نیروگاه‌هایی که تا پایان شهریورماه به‌صورت مستمر در مدار تولید باقی بمانند و با خروج اضطراری مواجه نشوند، مشمول مشوق‌های ویژه وزارت نیرو خواهند شد.

وی افزود: در راستای حمایت از نیروگاه‌های موفق در تولید حداکثری و تأمین نیاز مصرف کشور، واحدهای نیروگاهی واجد شرایط با معرفی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در اولویت پرداخت مطالعات برق تولیدی قرار می‌گیرند.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو ادامه داد: این نیروگاه‌ها همچنین در فرآیند تخصیص منابع برای پرداخت مطالبات بهای برق تولیدی در ماه‌های مرداد و شهریور، از ۲۰ درصد تخصیص مضاعف نقدینگی نسبت به روال موجود برخوردار خواهند شد.

رجبی مشهدی تأکید کرد: این مشوق شامل نیروگاه‌های دولتی نیز خواهد بود و ملاک اصلی بهره‌مندی از آن، استمرار تولید، آمادگی کامل واحدها، جلوگیری از خروج اضطراری و کمک مؤثر به تأمین برق پایدار کشور است.

وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این سیاست، ایجاد انگیزه برای حفظ آمادگی نیروگاه‌ها، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و عبور موفق از روزهای باقی‌مانده تابستان است؛ نیروگاه‌هایی که در این دوره با تولید پایدار در کنار صنعت برق کشور بمانند، از حمایت و اولویت بیشتری در پرداخت مطالبات برخوردار خواهند شد.

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، معروف صمدی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد بانه-مریوان با یادآوری اینکه پس از پیگیری‌های شبانه‌روزی و اقدامات فنی و اجرایی کد گمرکی منطقه آزاد بانه ـ مریوان در باشماق اخذ و رسماً فعال شد، اظهار کرد: این دستاورد یکی از مهم‌ترین اقدامات زیربنایی برای ورود منطقه آزاد بانه ـ مریوان به مرحله عملیاتی فعالیت‌های گمرکی و تجاری است و با توجه به جایگاه راهبردی باشماق، می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل و تسریع فرآیندهای تجارت خارجی ایفا کند.

وی افزود: دریافت کد گمرکی در باشماق، یکی از اقدامات مهم و زیربنایی در حوزه نرم‌افزاری و عملیاتی منطقه است که زمینه را برای تسهیل واردات کالا و خودرو و رونق تجارت خارجی فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: راه‌اندازی کد گمرکی می‌تواند به تسریع فرآیندهای صادرات و واردات از مسیر منطقه آزاد بانه ـ مریوان کمک کرده و سهم جمهوری اسلامی ایران از تجارت با اقلیم کردستان عراق و کشورهای همجوار را افزایش دهد.

وی گفت: در فرآیند تجارت بین‌الملل، شناخت و درج صحیح این کد اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه بازرگان باید مشخص کند کالا قرار است از کدام گمرک ترخیص شود. از این‌رو کد گمرکی یکی از الزامات و مراحل اصلی در انجام تشریفات گمرکی و ثبت اظهارنامه‌ها و فرآیند ترخیص کالا به شمار می‌رود.

انتهای پیام/