۳۰ هکتار اراضی بندری برای سرمایه‌گذاری متقابل میان ایران و قزاقستان واگذار می‌شود

به گزارش بورس نیوز ، گزارشی که توسط کانون نهاد‌های سرمایه گذاری تهیه شده، به بررسی وضعیت کلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پایان خردادماه بر اساس آخرین آمار و اطلاعات می‌پردازد. در این گزارش شاخص‌هایی از جمله تعداد صندوق‌ها، ارزش خالص دارایی‌ها، ترکیب صندوق‌ها بر حسب نوع بازدهی و سایر متغیر‌های مرتبط بررسی شده تا تصویری مقطعی از ابعاد، ساختار و عملکرد بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پایان خردادماه ارائه شود.

دارایی تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ۱,۶۰۱ هزار میلیارد تومان در تیر ۱۴۰۴ به ۲,۸۶۴ هزار میلیارد تومان در خرداد ۱۴۰۵ رسیده و در مجموع رشد اسمی حدود ۷۹ درصدی را ثبت کرده است. روند اسمی در بیشترماه‌های دوره صعودی بوده و تنها در اسفند کاهش محدود ۰.۳ درصدی مشاهده شده است. بیشترین رشد ماهانه اسمی در آذر با ۱۰.۷ درصد ثبت شد و پس از آن مهر و دی به ترتیب با رشد ۹.۹ و ۸ درصدی قرار گرفتند. در خرداد نیز دارایی تحت مدیریت با رشد ماهانه ۶.۸ درصدی، معادل حدود ۱۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

با این حال، روند حقیقی تصویر متفاوتی از توسعه بازار ارائه می‌دهد؛ دارایی حقیقی تحت مدیریت از تیر تا آذر حدود ۱۶ درصد افزایش یافت و در آذر به بالاترین سطح دوره رسید، اما از دی وارد روند نزولی شد؛ به طوری که طی چهار ماه متوالی منتهی به اردیبهشت، رشد حقیقی منفی بود. در فاصله آذر تا خرداد با وجود رشد اسمی حدود ۲۸ درصدی دارایی‌ها، ارزش حقیقی آنها حدود ۱۴ درصد کاهش یافت. در خرداد رشد حقیقی پس از چند ماه کاهش به مثبت ۰.۹ درصد رسید، اما سطح حقیقی دارایی تحت مدیریت همچنان پایین‌تر از اوج آذر قرار داشت.

در مجموع، مقایسه رشد ۷۹ درصدی اسمی با ثبات تقریبی دارایی حقیقی در کل دوره نشان می‌دهد بخش عمده افزایش ارزش دارایی‌های تحت مدیریت متأثر از رشد سطح عمومی قیمت‌ها بوده و توسعه واقعی بازار به مراتب محدودتر از رشد اسمی آن بوده است.

در پایان خرداد ۱۴۰۵، مجموعاً ۵۰۹ صندوق سرمایه‌گذاری با ارزش دارایی تحت مدیریت ۲,۸۶۳.۶ هزار میلیارد تومان فعال بوده‌اند. صندوق‌های قابل معامله با ۲۷۱ صندوق، ۵۳.۲ درصد از تعداد صندوق‌ها را تشکیل داده‌اند، اما با در اختیار داشتن ۱,۷۱۲ هزار میلیارد تومان، سهم بالاتر ۶۰ درصدی از کل دارایی تحت مدیریت داشته‌اند. در مقابل، ۲۳۸ صندوق صدور و ابطالی معادل ۴۶.۸ درصد از تعداد صندوق‌ها، حدود ۱,۱۵۱ هزار میلیارد تومان و ۴۰ درصد از دارایی‌های بازار را مدیریت کرده‌اند.

بالاتر بودن سهم دارایی صندوق‌های قابل معامله نسبت به سهم تعدادی آنها نشان می‌دهد متوسط اندازه این صندوق‌ها بزرگ‌تر است؛ به طوری که متوسط دارایی هر صندوق قابل معامله حدود ۶.۳ هزار میلیارد تومان و برای صندوق‌های صدور و ابطالی حدود ۴.۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. در نتیجه متوسط اندازه صندوق‌های قابل معامله نزدیک به ۳۰ درصد بیشتر از صندوق‌های صدور و ابطالی بوده است.

ترکیب دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پایان خرداد ۱۴۰۵ از تمرکز بالای بازار در چند گروه اصلی حکایت دارد. صندوق‌های درآمد ثابت با ۱,۴۹۴.۲ همت دارایی و سهم ۵۲.۲ درصدی بیش از نیمی از کل بازار را در اختیار دارند. پس از آن صندوق‌های کالایی با ۵۸۵.۷ همت و سهم ۲۰.۵ درصدی، صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی با ۴۰۲.۶ همت و سهم ۱۴.۱ درصدی و صندوق‌های سهامی با ۳۳۶.۱ همت و سهم ۱۱.۷ درصدی قرار گرفته‌اند.

در مجموع این چهار گروه ۹۸.۵ درصد از کل دارایی تحت مدیریت صندوق‌ها را به خود اختصاص داده‌اند؛ در حالی که سهم مجموع سایر دسته‌ها شامل صندوق‌های مختلط، بازنشستگی تکمیلی، املاک و مستغلات، تضمین اصل سرمایه، صندوق در صندوق، پروژه‌ای، خصوصی و جسورانه تنها حدود ۱.۵ درصد است. این ساختار نشان می‌دهد بازار صندوق‌ها همچنان عمدتاً بر ابزار‌های با درآمد ثابت، کالایی و خدمات بازارگردانی متمرکز است و صندوق‌های تخصصی‌تر و نوظهور با وجود تنوع نسبی، هنوز از نظر حجم دارایی جایگاه محدودی دارند.

در پایان خرداد ۱۴۰۵، مدیریت ۵۰۹ صندوق سرمایه‌گذاری با مجموع دارایی ۲,۸۶۳.۶ همت میان ۱۴۵ نهاد مالی توزیع شده است. شرکت‌های سبدگردان با مدیریت ۳۲۸ صندوق معادل ۶۴.۴ درصد از تعداد صندوق‌ها بزرگترین گروه مدیران محسوب می‌شوند و با ۱,۴۲۹.۶ همت دارایی، سهم ۴۹.۹ درصدی از کل بازار را در اختیار دارند.

شرکت‌های تأمین سرمایه نیز با وجود سهم ۱۷.۳ درصدی از تعداد صندوق‌ها، ۹۷۰.۴ همت دارایی و سهم ۳۳.۹ درصدی از کل بازار را مدیریت می‌کنند. در مجموع این دو گروه ۸۱.۷ درصد از تعداد صندوق‌ها و ۸۳.۸ درصد از دارایی تحت مدیریت بازار را به خود اختصاص داده‌اند که نشان‌دهنده تمرکز قابل توجه صنعت مدیریت دارایی در این دو گروه است.

مقایسه سهم تعدادی و سهم دارایی نشان می‌دهد متوسط اندازه صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه‌ها به طور محسوسی بزرگتر است؛ متوسط دارایی هر صندوق در این گروه حدود ۱۱ همت برآورد می‌شود در حالی که این رقم برای صندوق‌های تحت مدیریت سبدگردان‌ها حدود ۴.۴ همت و متوسط کل بازار حدود ۵.۶ همت است. پس از این دو گروه مشاوران سرمایه‌گذاری با سهم ۹.۵ درصدی و کارگزاری‌ها با سهم ۴ درصدی از دارایی تحت مدیریت قرار دارند. اشتراک گذاری : کپی لینک گزارش خطا 0 پسندیدم برچسب ها : بازار سرمایه ارزش معاملات صندوق های سرمایه گذاری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ هوشنگ بازوند در خصوص آخرین وضعیت پل B۱ کرج که در روز سیزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ از سوی ائتلاف آمریکایی- صهیونی مورد اصابت قرار گرفت و دچار آسیب‌های اساسی شد، اظهار داشت: در حال حاضر یک هیات فنی متشکل از حدود ۱۵ نفر از مشاوران و متخصصان برجسته سازه و پل‌سازی کشور، مسئولیت بررسی و ارزیابی ابعاد خسارت و نحوه بازسازی این پروژه را بر عهده دارند.

تعیین تکلیف نحوه اجرا: از مناقصه تا ترک تشریفات

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور درباره نحوه واگذاری عملیات بازسازی به پیمانکاران افزود: در خصوص نحوه انتخاب مجری پروژه، منتظر خروجی نهایی این هیات ۱۵ نفره هستیم. اگر نظر مشاوران بر این باشد که پیچیدگی‌های فنی و ضرورت فوریت در بازگشایی مسیر، ایجاب می‌کند که کار به‌صورت ترک تشریفات به سازنده توانمند واگذار شود، به طور قطع با طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم این مسیر را طی خواهیم کرد تا زمان را از دست ندهیم. در غیر این صورت، فرایند مناقصه طبق روال معمول برگزار خواهد شد.

جزئیات فنی تخریب و برآورد بودجه

بازوند با اشاره به ابعاد فنی عملیات پاکسازی تصریح کرد: استاندارد عملیاتی ما برای این پروژه کاملاً روشن است؛ در نقاطی که اصابت صورت گرفته، برای تضمین ایمنی سازه و پایداری پل، محدوده ۲۰ متری از هر طرف نقطه آسیب‌دیده، تخریب و پاکسازی خواهد شد تا زیربنایی مستحکم برای بازسازی ایجاد شود.

وی در پایان با اشاره به اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای این پروژه بزرگ، خاطرنشان کرد: با توجه به حجم عملیات، برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که عملیات تخریب بخشی از پل و بازسازی، نیازمند تخصیص بودجه‌ای بین ۲۵۰۰ تا ۳ هزار میلیارد تومان است. همه تلاش ما این است که با بهره‌گیری از توان تخصصی این تیم مشاور، بهترین و ایمن‌ترین تصمیم را برای بازگشت این پل به مدار بهره‌برداری اتخاذ کنیم.

به گزارش ایرنا، در جنایت هولناک حمله ائتلاف آمریکایی- صهیونی به پل B۱ کرج در سیزدهم فروردین ماه ۱۴۰۵، ۱۳ نفر از شهروندان از ساکنان روستای بیلقان، پرسنل همکار پل، مسافران عبوری و خانواده‌هایی که برای روز طبیعت در اطراف این محدوده حضور داشتند، به شهادت رسیدند و ۹۵ نفر نیز مجروح شدند.

پل بزرگ خاورمیانه معروف به پل B۱ بر روی رودخانه «بیلقان» کرج یکی از پروژه‌هایی بود که ساکنان پایتخت و استان البرز از مدت‌ها پیش برای افتتاح آن لحظه شماری می‌کردند.

پروژه‌ای عظیم به طول حدود یک کیلومتر و ارتفاع ۱۳۶ متر به عنوان پیچیده ترین شاهکار مهندسی ایرانی نام گرفت و چگونگی اجرای این پروژه با تحسین کارشناسان داخلی و خارجی همراه شد.

این پروژه عملیات احداث آن از سال ۱۳۹۵ که در امتداد آزاد راه شهید سلیمانی در شمال کلانشهر کرج آغاز شده بود، روزهای پایانی تکمیل خود را می گذارند و ساکنان استان های تهران و البرز و مسافران سایر استان‌ها در انتظار افتتاح آن بودند که در ۱۳ فروردین در ۲ مرحله مورد حمله قرار گرفت.

منبع: ایرنا

به گزارش اقتصاد معاصر؛ عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: مهمترین مسئله در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، به رسمیت شناختن سکونت است که مابه ازای حقوقی آن، سنددار کردن املاک به شمار می‌رود.

وی افزود: لایحه مربوط به این موضوع در دولت تصویب شده و با تصویب آن در مجلس، گام مهمی در حل مسائل حاشیه نشینی کشور برداشته خواهد شد.

وی اوایل دیماه سال گذشته با اعلام اینکه حدود دو میلیون واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده کشور نیازمند مقاوم‌سازی یا تخریب و نوسازی است به تسنیم گفته بود

وی با بیان این‌که هر واحد تخریب شده می‌تواند به طور متوسط به ۳ واحد تبدیل شود، افزود: بنابراین با تخریب و نوسازی این واحدها، عملاً ۶ میلیون واحد مسکونی ایجاد خواهد شد. با توجه به جمعیت کشور و نیاز به ۲۷ میلیون واحد مسکونی، همین بافت‌های فرسوده می‌توانند بخش عمده نیاز کشور را تأمین کنند.

وی گفت: توسعه درون‌زا کیفیت فضای شهری را بهتر می‌کند. توجه جدی به حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی مسئله خیلی مهمی است که اقدام بزرگی در این زمینه در دستور کار است.

وی با اشاره به حمایت و پشتیبانی وزیر راه و شهرسازی در رابطه با موضوع سنددار کردن سکونتگاه‌های غیررسمی، افزود: اقدامات بزرگی در این زمینه در دستور کار قرار دارد که با تصویب لایحه مربوطه در مجلس، تحول اساسی در این حوزه ایجاد خواهد شد./تسنیم