انسداد موقت جاده چالوس و آزادراه تهران_شمال به دلیل عبور احشام

نورنیوز-گروه اجتماعی: سرهنگ محمدحسن ابراهیم‌پور در همایش توجیهی شرکت‌های واردکننده خودرو با موضوع فرآیند اخذ کاردکس و ترخیص خودروهای پلاک منطقه بیان کرد: خودروهای مناطق آزاد که وارد چرخه شماره‌گذاری شده‌اند، موجب جذب سرمایه در حوزه خودرویی نیز شد.

وی تصریح کرد: در راستای کنترل حجم واردات خودرو در مناطق آزاد و با هدف اینکه شرکت‌ها بتوانند خودروهای مناسب‌تری را در زنجیره حمل‌ونقل کشور قرار دهند، اقداماتی از سوی ریاست پلیس راهور پیش‌بینی و به تمامی استان‌های دارای مناطق آزاد ابلاغ شده است.

ابراهیم‌پور با بیان اینکه پلیس راهور همواره آخرین مرحله واردات یا تولید خودرو یعنی شماره‌گذاری را بر عهده داشته است، اظهار کرد: پلیس راهور از سال گذشته تاکنون علاوه بر انجام وظایف اجرایی در جایگاه سیاست‌گذار نیز نقش‌آفرینی کرده است.

وی تاکید کرد: فارغ از مسائل سیاسی و فضای اقتصادی جامعه، پلیس راهور در چارچوب وظایف خود تلاش می‌کند در این زمینه به مردم کمک کند.

معاون فنی و مهندسی پلیس راهور فراجا با اعلام اینکه برای خودروهای عمرانی و کشاورزی در مناطق آزاد، پلاک جدیدی طراحی شده، عنوان کرد: با طراحی این پلاک فعالان این حوزه نیز می‌توانند از ظرفیت موجود بهره‌مند شوند.

وی درباره مطالبه مرخصی پلاک‌های موقت نیز گفت: به مردم قول می‌دهیم تا پایان شهریور این مشکل را حل کنیم و پلاک‌های موقت نیز مشمول مرخصی شوند.

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از جماران، عبدالوهاب حسنوند، فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت در چهار ماه نخست امسال ۱۸ زن موتورسیکلت‌سوار در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. او علت این حوادث را نداشتن گواهینامه و مسلط نبودن بر مهارت‌های رانندگی اعلام کرده است. به گفته او، حدود ۵۱ درصد تصادفات منجر به جرح و مرگ در استان اصفهان نیز مربوط به موتورسیکلت‌سواران بوده است. انتشار این خبرتلخ موجی از نگرانی و نارضایتی در میان مردم در پی داشت.

مسلم صالحی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تبعات تأخیر در صدور گواهینامه موتور برای زنان به جماران گفت:

واقعیت این است که موضوع از مرحله «آیا زنان باید موتورسیکلت برانند یا نه» عبور کرده است. زنان سال‌هاست در شهرهای مختلف از موتورسیکلت استفاده می‌کنند و امروز هم افزایش هزینه حمل‌ونقل و ترافیک شهری این استفاده را بیشتر کرده است. تأخیر در صدور گواهینامه، نه‌تنها این واقعیت اجتماعی را تغییر نمی‌دهد، بلکه استفاده موجود را از مسیر آموزش، آزمون، بیمه و نظارت قانونی خارج می‌کند. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند افزایش ریسک حوادث، پیچیده شدن وضعیت بیمه و کاهش حمایت حقوقی از زنان و سایر شهروندان باشد.

نماینده اقلید تاکید کرد: از نظر حکمرانی نیز یک پیام نادرست منتقل می‌شود: اینکه میان تصمیم رسمی دولت و اجرای آن فاصله‌ای وجود دارد. دولت در بهمن ۱۴۰۴ مصوبه‌ای برای آموزش عملی، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان با نظارت پلیس راهور ابلاغ کرد، اما در تیر ۱۴۰۵ رئیس پلیس راهور اعلام کرد که هنوز صدور گواهینامه آغاز نشده است. حکمرانی مؤثر یعنی وقتی یک تصمیم قانونی گرفته شد، مردم بتوانند نتیجه آن را در زندگی روزمره خود ببینند.

صالحی در پاسخ به اینکه برخی می‌گویند مطالبه گواهینامه موتور زنان جناحی است؛ نظر شما چیست؟ تصریح کرد:

به نظر من تقلیل این موضوع به یک مطالبه جناحی، شناخت درستی از مسئله اجتماعی امروز کشور نیست. این موضوع را نباید با عینک اصلاح‌طلب، اصولگرا یا هیچ جریان سیاسی دیگری دید. زنی که برای رفت‌وآمد به محل کار، دانشگاه، خرید یا انجام امور خانواده از موتورسیکلت استفاده می‌کند، قبل از هر چیز یک شهروند است که باید از آموزش و ایمنی برخوردار باشد. اتفاقاً یکی از نکات مهم همین است که مطالبه استفاده قانونمند از موتورسیکلت محدود به یک گروه خاص از زنان نیست. حتی مقام‌های سابق پلیس راهور نیز استفاده زنان از موتورسیکلت را با توجه به شرایط اقتصادی، اشتغال، ترافیک و هزینه رفت‌وآمد، به یک مطالبه عمومی مرتبط دانسته‌اند. ضمن اینکه صدور گواهینامه به معنای تشویق زنان به موتورسواری نیست؛ به معنای پذیرفتن یک واقعیت موجود و تلاش برای ایمن و قانونمند کردن آن است.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اینکه مجلس برای حمایت از زنان و تسهیل صدور گواهینامه چه کمکی می‌تواند کند؟ اظهار کرد: در اینجا مجلس باید نقش نظارتی و تقنینی خود را جدی‌تر ایفا کند. وقتی دولت مصوبه صادر کرده و فراجا هنوز آن را وارد مرحله اجرایی نکرده است، نخستین وظیفه مجلس این است که از دستگاه‌های مسئول درباره علت تأخیر، زمان‌بندی اجرا و موانع احتمالی توضیح بخواهد. در مرحله بعد، اگر مانع قانونی وجود دارد، مجلس باید آن را برطرف کند؛ اگر مانع اجرایی است، باید از دستگاه مربوطه برنامه زمان‌بندی بخواهد. در واقع نباید اجازه دهیم یک مطالبه اجتماعی بین دولت، مجلس و پلیس راهور سرگردان بماند.

صالحی ادامه داد: موضوع مهم دیگر، آموزش و ایمنی است. ما نباید فقط گواهینامه صادر کنیم؛ باید آموزش استاندارد، آزمون واقعی مهارت، مربیان مناسب، مسیرهای آموزشی و سازوکار روشن بیمه‌ای را نیز فراهم کنیم. این مسئله دقیقاً با فلسفه قانون‌گذاری جدید برای موتورسیکلت‌سواران همخوان است؛ برای نمونه، پلیس در سال ۱۴۰۵ اجرای طرح صدور گواهینامه برای نوجوانان ۱۶ ساله را با هدف قانونمند کردن استفاده از موتورسیکلت و آموزش آنان دنبال کرده است.

این نماینده مجلس در واکنش به اینکه آیا پاسخ به مطالبه صدور گواهینامه موتور برای زنان می‌تواند به کاهش فشار اجتماعی و افزایش امید و انسجام اجتماعی کمک کند؟خاطرنشان کرد: قطعاً، البته نباید انتظار داشت یک گواهینامه به‌تنهایی مشکلات اجتماعی کشور را حل کند. اما اعتماد اجتماعی از همین مسائل به ظاهر کوچک و روزمره ساخته می‌شود. جامعه امروز بعد از حوادث و فشارهای سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد احساس کند مطالبات قانونی و منطقی شهروندان شنیده می‌شود و اگر دولت تصمیمی می‌گیرد، آن تصمیم در عمل نیز اجرا خواهد شد. صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان از این منظر می‌تواند یک اقدام کم‌هزینه اما پُرپیام باشد: اینکه حکومت میان مردم و واقعیت‌های زندگی آنها فاصله نمی‌اندازد؛ مطالبات قانونی را می‌شنود و برای حل مسائل، راهکار عملی ارائه می‌کند.

صالحی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان یادآور شد: البته کاهش فشار اجتماعی با یک تصمیم حاصل نمی‌شود. باید مجموعه‌ای از تصمیمات عقلانی، قابل لمس و غیرجناحی در حوزه‌های مختلف زندگی مردم اتخاذ شود. اما همین موضوع می‌تواند یک نمونه موفق از حل مسئله به جای تولید مسئله باشد. من معتقدم اگر زنی قرار است موتورسیکلت سوار شود، بهتر است آموزش دیده باشد، آزمون داده باشد، گواهینامه داشته باشد، بیمه باشد و در صورت حادثه از حمایت قانونی برخوردار باشد؛ این هم به نفع زنان است، هم به نفع خانواده‌ها، هم به نفع پلیس و هم به نفع امنیت عمومی. مسئله اصلی، زن یا مرد بودن موتورسوار نیست؛ مسئله، ایمنی و قانونمند بودن تردد است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

به گزارش شهرآرانیوز؛ سردار حسن شجاعی‌نسب اظهار کرد: در پی سرقت حدود ۴۰۰ گرم طلا از یک واحد صنفی طلافروشی در بازار مرکزی بیرجند موضوع به دلیل اهمیت و حساسیت آن به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان جنوبی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، هویت سارقان را شناسایی کردند و بررسی‌ها نشان داد متهمان، افرادی غیربومی و حرفه‌ای هستند که پیش از این نیز در استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان مرتکب سرقت‌های مشابه شده و پس از آن به خراسان رضوی گریخته‌اند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بیان کرد: با هماهنگی قضایی، گروهی از کارآگاهان پلیس آگاهی این استان به مشهد اعزام شدند و با همکاری پلیس آگاهی و کلانتری بانوان خراسان رضوی مخفیگاه متهمان را شناسایی کردند.

وی تصریح کرد: ماموران در عملیاتی غافلگیرانه، پنج زن و یک مرد را به اتهام عضویت در این باند دستگیر و مقادیری طلاجات مسروقه را از مخفیگاه آنان کشف کردند.

سردار شجاعی‌نسب با بیان اینکه متهمان تاکنون به هفت فقره سرقت اعتراف کرده‌اند، یادآور شد: ارزش طلاجات کشف‌شده بیش از ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی عنوان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

در ادامه حتما بخوانید سارق طلا پس از دستگیری توسط پلیس: طلا گران شد، دزد شدم! + عکس

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از مالکان واحد‌های صنفی و طلافروشی‌ها خواست با استفاده از تجهیزات حفاظتی استاندارد، ضریب امنیت محل کسب خود را افزایش و موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

منبع: ایرنا