تشکیل نخستین انجمن تخصصی مستندسازان حیات وحش و محیط‌زیست ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، حسن عباس نژاد در تشریح این خبر اظهار داشت: تجربه رایگان شدن مترو و اتوبوس در تهران نشان داد که ایجاد مشوق برای استفاده از حمل‌ونقل عمومی می‌تواند زمینه افزایش سهم سفرهای عمومی و کاهش وابستگی به خودروهای شخصی را فراهم کند و از این مسیر، مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل و انتشار آلاینده‌های ناشی از تردد خودروها را کاهش دهد. گزارش‌های منتشرشده درباره این تجربه نیز بر افزایش استقبال از حمل‌ونقل عمومی و آثار آن بر کاهش ترافیک و مصرف سوخت تأکید داشته‌اند. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران افزود: از منظر زیست‌محیطی، کاهش تردد خودروهای شخصی به‌ویژه در معابر پرترافیک، می‌تواند به کاهش انتشار آلاینده‌هایی همچون ذرات معلق، اکسیدهای نیتروژن، مونوکسیدکربن و ترکیبات آلی فرار کمک کند و در صورت استمرار و فراگیر شدن این تغییر رفتار، آثار آن در بهبود کیفیت هوای شهر قابل توجه خواهد بود. 

وی با اشاره به فرارسیدن نیمه دوم سال و افزایش احتمال وقوع شرایط پایدار جوی و انباشت آلاینده‌ها در تهران گفت: در ماه‌های سرد سال، مدیریت تقاضای سفر و کاهش انتشار از منابع متحرک اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند؛ زیرا در شرایط سکون و پایداری جو، آلاینده‌های منتشرشده از منابع مختلف، به‌ویژه منابع متحرک، با سرعت کمتری از محدوده شهری خارج شده و امکان افزایش غلظت آلاینده‌ها در سطح تنفسی شهروندان افزایش می‌یابد. 

عباس نژاد ادامه داد: در شرایط اضطرار آلودگی هوا، مجموعه‌ای از اقدامات باید به‌صورت همزمان و هماهنگ اجرا شود و تقویت و تسهیل استفاده از حمل‌ونقل عمومی یکی از اقدامات مهم در مدیریت منابع متحرک انتشار آلودگی است. در چنین شرایطی، فراهم کردن امکان دسترسی آسان‌تر، ارزان‌تر و گسترده‌تر شهروندان به مترو و اتوبوس می‌تواند به کاهش استفاده از خودروهای شخصی و در نتیجه کاهش انتشار آلاینده‌ها کمک کند. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تأکید کرد: البته رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی به‌تنهایی راهکار کامل برای حل معضل آلودگی هوای تهران نیست، بلکه باید آن را در کنار توسعه و نوسازی ناوگان، افزایش ظرفیت مترو و اتوبوس، کاهش سرفاصله حرکت، ارتقای کیفیت خدمات، مدیریت ترافیک، کنترل معاینه فنی و برخورد با خودروهای آلاینده و اجرای سایر تکالیف دستگاه‌های مسئول در قانون هوای پاک دنبال کرد. 

او افزود: سیاست‌های کاهش مصرف سوخت و کاهش انتشار آلاینده‌ها زمانی اثربخشی بیشتری خواهند داشت که با داده‌های دقیق و قابل پایش همراه باشند. بنابراین، ارزیابی میزان تغییر در تعداد سفرهای حمل‌ونقل عمومی، کاهش تردد خودروهای شخصی، میزان صرفه‌جویی در مصرف سوخت و تغییرات غلظت آلاینده‌های هوا باید به‌صورت مستمر انجام شود تا بتوان اثر واقعی این سیاست را بر کیفیت هوای تهران اندازه‌گیری کرد. 

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال افزایش روزهای ناسالم هوا در نیمه دوم سال، هر اقدامی که بتواند سهم حمل‌ونقل عمومی را افزایش و سفر با خودروی شخصی را کاهش دهد، از منظر مدیریت آلودگی هوا حائز اهمیت است و ضروری است دستگاه‌های مسئول، موضوع حمل‌ونقل عمومی را به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم برنامه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی هوای تهران مورد توجه جدی قرار دهند. 

وی تصریح کرد: کاهش مصرف سوخت، کاهش انتشار آلاینده‌ها، کاهش ترافیک و ارتقای سلامت شهروندان، اهداف به‌هم‌پیوسته‌ای هستند که تحقق آن‌ها نیازمند سیاست‌گذاری هماهنگ و استمرار اقدامات در حوزه حمل‌ونقل عمومی است. انتهای پیام/

امید صدیقی، مدیرکل آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اجرای مطالعات جامع آلودگی در سواحل مکران گفت: با انجام این مطالعات، وضعیت آلودگی و کانون‌های آلاینده در محدوده خلیج گواتر تا جاسک شناسایی شده و نتایج بررسی آلودگی آبزیان نیز به دست آمده است که اطلاعات آن در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

پایش آلودگی پلاستیکی در سواحل

صدیقی درباره پایش پسماندها و آلودگی پلاستیکی در مناطق ساحلی اظهار کرد: پایش آلودگی پلاستیک در مناطق ساحلی با همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال انجام است، اما در معاونت دریایی تاکنون مطالعه مستقلی درباره پسماندهای ساحلی کشور انجام نشده است.

وی درباره تأثیر آلودگی‌های دریایی بر زیستگاه آبزیان گفت: آلودگی‌های دریایی قطعاً بر آبزیان و زیستگاه آنها اثرگذار است و به همین دلیل انجام مطالعات جامع آلودگی در سواحل اهمیت زیادی دارد.

ایجاد خط پایه پیش از اجرای پروژه‌های توسعه‌ای

مدیرکل آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: دلیل انجام مطالعه جامع آلودگی در سواحل مکران این است که هنوز بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای و پروژه‌های بزرگ در این منطقه آغاز نشده‌اند و لازم بود پیش از اجرای آنها، اطلاعات پایه دقیقی از وضعیت محیط زیست دریایی منطقه داشته باشیم.

صدیقی ادامه داد: با در اختیار داشتن این اطلاعات پایه، پس از اجرای پروژه‌های بزرگ می‌توان وضعیت محیط زیست را پایش و ارزیابی کرد و مشخص کرد که اجرای این پروژه‌ها چه تغییری در میزان آلودگی ایجاد کرده است.

نفت، فلزات سنگین و پساب‌ها؛ تهدیدهای اصلی

وی با اشاره به انواع آلاینده‌های بررسی‌شده در این طرح گفت: آلودگی‌های نفتی، فلزات سنگین، پساب‌های صنعتی و همچنین پساب آب‌شیرین‌کن‌ها که در منطقه مکران در حال توسعه هستند، می‌توانند تأثیر زیادی بر کیفیت آب و زیستگاه آبزیان داشته باشند.

صدیقی افزود: در این پروژه تمامی منابع آلاینده‌ای که به آب‌های ساحلی مکران تخلیه می‌شوند نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند و اگرچه محدوده مورد مطالعه گسترده است، اما منابع و کانون‌های آلودگی تا حد زیادی مشخص شده‌اند.

چابهار؛ یکی از کانون‌های آلودگی

مدیرکل آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نتایج مطالعات انجام‌شده گفت: این بررسی از خلیج گواتر در مرز پاکستان تا منطقه جاسک انجام شده و بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده و نقشه‌های تهیه‌شده، وضعیت آلودگی و کانون‌های آلودگی در این محدوده تقریباً مشخص شده است.

وی ادامه داد: یکی از نقاط داغ یا «هات‌اسپات» آلودگی در این منطقه، خلیج چابهار است؛ چراکه در این محدوده تراکم جمعیت، برخی فعالیت‌های صنعتی و تردد شناورها وجود دارد و برای کاهش آلودگی در این منطقه باید برنامه‌ریزی جدی انجام شود.

وضعیت آلودگی آبزیان نیز بررسی شد

صدیقی با تأکید بر جامع بودن این مطالعه گفت: در این پروژه علاوه بر بررسی وضعیت آب‌های ساحلی مکران، میزان آلودگی در آبزیان نیز اندازه‌گیری شده و نتایج این بررسی‌ها مشخص شده است.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه اطلاعات بسیار جامعی در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار داده است و نتایج و اطلاعات به‌دست‌آمده از این مطالعات نیز در سایت سازمان منتشر خواهد شد.

محمد داس‌مه، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی سازمان منابع طبیعی، با اشاره به اقدامات این سازمان برای حفاظت از دماوند گفت: عرصه این اثر طبیعی ملی در مالکیت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری قرار دارد و اسناد کاداستر آن نیز به‌طور کامل اخذ شده است.

به گفته او، تمامی معادنی که در ارتفاع بالاتر از ۱۷۰۰ متر فعالیت داشته‌اند، متوقف شده‌اند و سازمان منابع طبیعی نیز با مکاتبه با وزارت صنعت، معدن و تجارت، صدور هرگونه مجوز برای ایجاد معدن جدید و حتی احداث راه دسترسی در این ارتفاع را ممنوع کرده است.

دماوند در سال ۱۳۸۷ به‌عنوان میراث طبیعی ملی ثبت شد و طی سال‌های گذشته، موضوع فعالیت‌های معدنی، مالکیت اراضی و نبود برنامه مدیریتی جامع از جمله چالش‌های ثبت جهانی آن بوده است. توقف معادن؛ مانع اصلی برطرف شد

همشهری نوشت: علیرضا ایزدی، مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، توقف معادن بالاتر از ۱۷۰۰ متر را اتفاقی مهم برای پرونده دماوند دانست و گفت اگر این محدودیت‌ها به‌طور کامل اجرا شود، یکی از مهم‌ترین موانع ثبت جهانی برطرف شده است.

او افزود در صورت حل شدن موضوع مالکیت، گام بعدی تهیه «پلان مدیریتی» دماوند خواهد بود؛ برنامه‌ای که باید نحوه حفاظت، توسعه پایدار، گردشگری و تردد کوهنوردان و گردشگران را مشخص کند.

دماوند با ارتفاع ۵۶۰۹ متر، علاوه بر اهمیت زمین‌شناختی و آتشفشانی، از زیست‌بوم و تنوع زیستی ارزشمندی برخوردار است و جایگاهی ویژه در فرهنگ و هویت ایرانی دارد. اکنون پس از سال‌ها، پرونده این قله برای رسیدن به فهرست میراث جهانی یونسکو یک گام دیگر به جلو برداشته است.