تشریح عملکرد 5 ساله دادگستری استان تهران نسبت به 5 سال قبل | سیاست روز

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛رقم دقیق معوقه هر بازنشسته  به طور قطعی و با یک عدد واحد قابل اعلام نیست و میزان  معوقات بازنشستگان  برای هر فرد بر اساس عوامل متعددی محاسبه می‌شود که کاملاً اختصاصی است  .  مبلغ معوقات بازنشستگان  به ترکیبی از سوابق بیمه‌پردازی، میزان حقوق قبل از افزایش، درصد افزایش حقوق و وضعیت متناسب‌سازی بستگی دارد و به همین دلیل،  رقم دقیق معوقه هر بازنشسته  تنها از طریق حکم حقوقی جدید او قابل تشخیص است  .

اندیشه معاصر نوشت:   رقم دقیق معوقه هر بازنشسته  به عوامل متعددی بستگی دارد و عدد واحدی برای همه وجود ندارد. میزان  معوقات بازنشستگان  بر اساس موارد زیر محاسبه می‌شود: میزان حقوق قبل از افزایش، درصد افزایش حقوق اعمال‌شده (۶۰ درصد برای حداقل‌بگیران و ۴۵ درصد به همراه مبلغ ثابت برای سایر سطوح)  ، وضعیت متناسب‌سازی (مرحله سوم و نهایی که بر اساس سوابق هر فرد محاسبه می‌شود)   و سابقه و نوع مستمری  . بنابراین،  رقم دقیق معوقه هر بازنشسته  را فقط با مراجعه به حکم حقوقی جدید خود در سامانه  es.tamin.ir یا اپلیکیشن «تأمین من» می‌توان مشاهده کرد  . مجموع منابع مورد نیاز برای پرداخت  معوقات بازنشستگان  فروردین و اردیبهشت حدود  ۸۲ هزار میلیارد تومان  برآورد شده است   و بر اساس وعده‌های مطرح‌شده، احتمالاً از  ۱۰ شهریور  آغاز می‌شود  . با این حال،  رقم دقیق معوقه هر بازنشسته  وابسته به شرایط فردی اوست و هنوز زمان قطعی و نهایی واریز از سوی سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت رسمی اعلام نشده است  .

در ادامه، به بررسی  رقم دقیق معوقه هر بازنشسته ، عوامل مؤثر بر آن و نحوه استعلام آن می‌پردازیم. جدول عوامل مؤثر بر رقم دقیق معوقه هر بازنشسته عامل مؤثر توضیحات حقوق قبل از افزایش میزان حقوق دریافتی در سال ۱۴۰۴ که مبنای محاسبه افزایش قرار گرفته است  درصد افزایش حقوق ۶۰ درصد برای حداقل‌بگیران و ۴۵ درصد به همراه مبلغ ثابت برای سایر سطوح  مرحله سوم متناسب‌سازی ۳۰ درصد باقیمانده از طرح سه‌ساله متناسب‌سازی که بر اساس سوابق هر فرد محاسبه می‌شود  سابقه و نوع مستمری تعداد سال‌های بیمه‌پردازی و نوع مستمری در تعیین مبلغ نهایی مؤثر است  حکم جدید سال ۱۴۰۵ احکام جدید صادره که در سامانه قابل مشاهده است، مبنای محاسبه معوقات است  چرا رقم دقیق معوقه هر بازنشسته قابل اعلام نیست؟

رقم دقیق معوقه هر بازنشسته  به دلیل تنوع عوامل محاسباتی، برای همه یکسان نیست.  معوقات بازنشستگان  شامل مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت است و میزان آن بر اساس  حکم حقوقی جدید  هر فرد محاسبه می‌شود که از خردادماه در سامانه بارگذاری شده است  . به همین دلیل،  رقم دقیق معوقه هر بازنشسته  را فقط خود فرد با مراجعه به سامانه می‌تواند مشاهده کند. مجموع منابع مورد نیاز برای پرداخت  معوقات بازنشستگان  حدود  ۸۲ هزار میلیارد تومان  برآورد شده است  .

بر اساس اعلام سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، پرداخت  معوقات بازنشستگان  احتمالاً از  ۱۰ شهریور  آغاز می‌شود  . با این حال،  رقم دقیق معوقه هر بازنشسته  تا زمان واریز و بر اساس حکم جدیدش مشخص خواهد شد و هنوز زمان قطعی و نهایی واریز از سوی سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت رسمی اعلام نشده است  . نحوه استعلام رقم دقیق معوقه هر بازنشسته

برای اطلاع از  رقم دقیق معوقه هر بازنشسته ، بازنشستگان محترم می‌توانند از روش‌های زیر استفاده کنند:

سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی:  مراجعه به آدرس  es.tamin.ir و ورود به بخش «صندوق شخصی من» برای مشاهده فیش حقوقی و احکام صادره 

اپلیکیشن «تأمین من»:  نصب روی گوشی هوشمند برای دسترسی به اطلاعات حساب و سوابق بیمه 

مرکز تماس ۱۴۲۰:  برای دریافت راهنمایی‌های لازم در صورت ابهام  جمع‌بندی نهایی

رقم دقیق معوقه هر بازنشسته  به عوامل متعددی مانند حقوق پایه، درصد افزایش و متناسب‌سازی بستگی دارد و عدد واحدی برای همه وجود ندارد  .  معوقات بازنشستگان  مربوط به فروردین و اردیبهشت با مجموعاً حدود  ۸۲ هزار میلیارد تومان ، احتمالاً از  ۱۰ شهریور  واریز می‌شود  . بازنشستگان محترم می‌توانند با مراجعه به سامانه  es.tamin.ir و اپلیکیشن «تأمین من»، از  رقم دقیق معوقه  خود مطلع شوند  .

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ طی روزهای اخیر، شایعاتی در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها درباره افزایش ۲۰ درصدی مجدد حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ مطرح شده که با واکنش‌ها و ابهامات زیادی همراه بوده است. بررسی اسناد و اطلاعیه‌های رسمی نشان می‌دهد که دولت و سازمان‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری هیچ مصوبه جدیدی برای افزایش مجدد حقوق بازنشستگان در سال جاری ندارند. آنچه به عنوان «افزایش» از آن یاد می‌شود، عمدتاً به دو موضوع مرتبط است: تکمیل مرحله نهایی متناسب‌سازی (همسان‌سازی) و اصلاح احکام با اعمال فوقالعاده خاص که هر دو بر اساس قوانین مصوب پیشین اجرا شده‌اند. افزایش ۲۰ درصدی مربوط به ابتدای سال است، نه مجدد

بر اساس مصوبات بودجه سال ۱۴۰۵، حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از ابتدای سال با  ۲۰ درصد افزایش  نسبت به اسفندماه ۱۴۰۴ همراه بوده است. این افزایش شامل سه جزء اصلی است:

افزایش سالانه ۲۰ درصدی : مبلغ حقوق اسفند ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است

پرداخت مبلغ ثابت (فوقالعاده خاص) : مبلغ ثابت  ۲۷,۵۴۰,۰۰۰ ریال  (حدود ۲ میلیون و ۷۵۴ هزار تومان) با عنوان «فوقالعاده خاص» به حقوق همه بازنشستگان افزوده شده است

مرحله سوم متناسب‌سازی : ۳۰ درصد از اختلاف حقوق بازنشسته با ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز، محاسبه و به حقوق اضافه شده است 

این افزایش‌ها از فروردین‌ماه ۱۴۰۵ اعمال شده و برای برخی بازنشستگان با احتساب هر سه جزء، افزایشی بیش از ۲۰ درصد را تجربه کرده‌اند  . تکمیل مرحله نهایی متناسب‌سازی، نه افزایش جدید

طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرح متناسب‌سازی (همسان‌سازی) حقوق بازنشستگان در سه مرحله اجرا شده است:

مرحله اول (سال ۱۴۰۳) : اعمال ۴۰ درصد همچنین بخوانید: اخبار فوری و داغ معیشتی بازنشستگان | جزئیات مهم درباره مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۵؛ افزایش حداقل ۴۰ درصدی حقوق تا پایان سال / جدیدترین خبر از معوقات فروردین و اردیبهشت؛ عضو هیئت مدیره کانون عالی: بخشی از منابع از طریق بانک رفاه تأمین می‌شود؛ وعده پرداخت تا پایان شهریور با اعمال افزایش ۴۰ درصدی

مرحله دوم (سال ۱۴۰۴) : اعمال ۳۰ درصد

مرحله سوم (سال ۱۴۰۵) : اعمال ۳۰ درصد باقیمانده و تکمیل طرح  همچنین بخوانید: اخبار فوری بازنشستگان و حقوق | ملاک جدید محاسبه حقوق بازنشستگان اعلام شد؛ ۲ شرط اصلی برای رسیدن به حداقل مستمری / فرمول دقیق محاسباتی با میانگین حقوق دو سال آخر و ضریب سنوات؛ شرط کلیدی داشتن حداقل ۳۵ سال سابقه برای دریافت مستمری کامل

هدف نهایی این طرح، رساندن مستمری بازنشستگان به  حداقل ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری  در مقایسه با حداقل دستمزد همان سال است. این طرح از ابتدای سال جاری اجرا شده و مرحله سوم آن در سال ۱۴۰۵ تکمیل شده است، بنابراین این موضوع مربوط به افزایش جدید نیست و قبلاً در بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده بود  . اصلاح احکام با اعمال فوقالعاده خاص

مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری از ابلاغ دستورالعملی برای  اعمال فوقالعاده خاص سال ۱۴۰۵  در احکام بازنشستگی خبر داده است. بر اساس این دستورالعمل، ستون «فوقالعاده خاص ۱۴۰۵» با مبلغ ثابت  ۳۰ میلیون و ۵۹۷ هزار و ۶۰۰ ریال  (حدود ۳ میلیون و ۵۹ هزار تومان) از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۵ برای تمامی نظام‌های پرداخت در سامانه احکام صندوق تعریف شده است  .

نکته کلیدی : اگر تأثیر فوقالعاده خاص در محاسبه معدل حقوق بازنشستگی کمتر از  ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال  باشد، مابه‌التفاوت آن تا سقف تعیین‌شده به حقوق بازنشستگی افراد اضافه خواهد شد. این اصلاحات نشان‌دهنده بازبینی و یکسان‌سازی فرآیند محاسبات است و به معنای افزایش حقوق جدید نیست  . میانگین افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

بر اساس مصوبات شورای عالی کار، افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ به شرح زیر است: همچنین بخوانید: مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ اجرا شد؛ احکام جدید صادر و افزایش‌ها اعمال گردید

حداقلبگیران : ۶۰ درصد افزایش، مبلغ مستمری سال جاری:  ۱۶۶,۲۵۵,۵۰۰ ریال  (حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان)

سایر سطوح مزدی : ۴۵ درصد افزایش به علاوه مبلغ ثابت  ۱۵,۵۸۶,۴۷۰ ریال  (حدود یک میلیون و ۵۵۸ هزار تومان) 

میانگین کلی افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حدود  ۵۰ درصد  برآورد شده که نسبت به سایر صندوق‌های بازنشستگی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر است  . جمع‌بندی کاربردی

با توجه به بررسی منابع رسمی،  هیچ افزایش ۲۰ درصدی مجددی برای حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ وجود ندارد  و شایعات مطرح‌شده در این زمینه فاقد پشتوانه قانونی است. آنچه به عنوان افزایش از آن یاد می‌شود، عمدتاً مربوط به سه موضوع است:

۱.  افزایش ۲۰ درصدی پایه حقوق  که از ابتدای سال اعمال شده است

۲.  تکمیل مرحله نهایی متناسب‌سازی (همسان‌سازی)  که بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال جاری اجرا شده است

۳.  اصلاح احکام با اعمال فوقالعاده خاص  که بر اساس دستورالعمل جدید صندوق بازنشستگی کشوری انجام شده است

بازنشستگان برای مشاهده احکام جدید خود می‌توانند به سامانه‌های مربوطه مراجعه کنند و از اعمال این افزایش‌ها در فیش حقوقی خود مطلع شوند.

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هنوز طنین وعده‌ی ۱۱ اردیبهشت، مصادف با روز جهانی کارگر، در گوش جامعه کارگری می‌پیچد؛ روزی که مسعود پزشکیان با صراحتی کم‌نظیر از لزوم برچیده شدن بساط شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای سخن گفت و نوید داد که دست دلّالان نیروی انسانی از سفره‌ی نیروهای خدماتی و شرکتی کوتاه خواهد شد. اما پس از ماه‌ها چراغ‌خاموش حرکت کردن و توجیه‌های مبهم، سرانجام در ۲۴ مرداد ماه، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، در یک نشست خبری پرده‌ها را بالا زد و با قطار کردن مجموعه‌ای از مواد قانونی و دلایل شگفت‌انگیز، آب پاکی را روی دست ۷۰۰ هزار نیرو و خانواده‌هایشان ریخت: «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی امکان‌پذیر نیست!»

اما اگر سخنان معاون سازمان اداری و استخدامی را از زیر رتوش کلمات حقوقی بیرون بکشیم، با چه منطقی روبرو می‌شویم؟ 

چماق «عدالت استخدامی» بر سر نیروی ۱۰ ساله:

سلمانی با استناد به بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری مدعی شد که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون شرکت در آزمون، مغایر با «عدالت استخدامی و برابری فرصت‌ها» است. اما سوال اساسی از آقای معاون این است: عدالتی که از آن دم می‌زنید کجاست؟ آیا فردی که ۱۰ یا ۱۵ سال در یک اداره دولتی، دوشادوش کارمند رسمی و با همان بازدهی کار کرده اما حقوقش نصف اوست و امنیت شغلی ندارد، عدالت را تجربه کرده است؟ چطور زمان ورود این نیروها از طریق سفارش‌ها و شرکت‌های واسطه، صحبت از «عدالت و آزمون» نبود، اما حالا که نوبت به اعطای حق قانونی و امنیت شغلی رسیده، آزمون استخدامی سنگ ترازو می‌شود؟

مغالطه «چابک‌سازی و افزایش اندازه دولت»:

ایشان در دومین ایراد به بند ۱۰ سیاست‌های کلی و جدول ۲۲ ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم (تکلیف دولت به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی) متوسل شد و مدعی گردید ورود ۷۰۰ هزار نفر از «سامانه سایر» به بدنه دولت، بار اضافه ایجاد کرده و چابک‌سازی را زیر سوال می‌برد. این یک مغالطه بزرگ اداری است. این ۷۰۰ هزار نفر همین امروز هم در راهروها، بیمارستان‌ها، مدارس و ادارات مشغول کارند و حقوقشان از بیت‌المال (با انضمام سود شرکت پیمانکار) پرداخت می‌شود. تبدیل وضعیت این افراد حتی یک نفر به مجموع نیروهای شاغل در مجموعه‌های دولتی نمی‌افزاید، بلکه تنها واسطه‌ای را حذف می‌کند که برای صدور یک فاکتور ماهانه، درصدی از دسترنج کارگر را به جیب می‌زند.

شاهکار اقتصادی: مانعی به نام «یخچال و اجاق‌گاز»!

شگفت‌انگیزترین بخش دفاعیات سلمانی، استناد به بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (صرفه‌جویی در هزینه‌ها) بود. او در توضیح بار مالی طرح مدعی شد: «تجهیزات شرکتی که غذا طبخ می‌کند متعلق به خودش است؛ تمام یخچال، فریزر و اجاق‌گاز برای شرکت است و اگر قرارداد لغو شود، دستگاه مجبور است خودش تجهیزات بخرد!»

آیا در منطق حکمرانی سازمان اداری و استخدامی، شأن، کرامت و امنیت شغلی ۷۰۰ هزار انسان و خانواده‌هایشان، به اعتبار چند دستگاه یخچال و اجاق‌گاز آشپزخانه قیاس می‌شود؟ چطور سودهای گاهاً میلیاردی که سالانه به حساب شرکت‌های پیمانکاری سرازیر می‌شود بار مالی و هزینه زائد نیست، اما خرید تجهیزات اولیه برای سازمان بار مالی محسوب می‌شود؟

 بن‌بست‌های خودساخته‌ی سقف ۱۰ درصدی:

معاون سازمان به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (سقف ۱۰ درصدی نیروهای قرارداد معین) اشاره کرده و می‌گوید «چون سقف برخی دستگاه‌ها تا ۳۰ درصد هم پر شده، امکان جذب جدید نیست». اگر دستگاه‌های اجرایی در تمام این سال‌ها با مصوبات سلیقه‌ای قانون را دور زده‌اند و سقف‌ها را پر کرده‌اند، چرا تاوان این بی‌انضباطی اداری و قانون‌شکنی مدیران را باید کارگری بدهد که هیچ نقشی در این ساختار بیمار نداشته است؟

 مُسَکن بی‌خاصیت بخشنامه ۵۴۵ و منت «۱ تا ۴ امتیاز»:

سازمان اداری و استخدامی در نهایت با ابلاغ بخشنامه ۵۴۵، مدعی رفع دغدغه‌ها شده است: واریز مستقیم حقوق، پرداخت کامل بیمه و اعطای تنها «۱ تا ۴ امتیاز» به ازای سوابق کاری در آزمون‌های استخدامی! دادن حداکثر ۴ امتیاز رقابتی در یک آزمون سراسری به کارگری که تمام جوانی‌اش را در یک اداره سپری کرده، چیزی جز یک شوخی و سلب مسئولیت علنی نیست.

این تناقض‌گویی‌ها و بخشنامه‌هایی که بیشتر شبیه به مُسکن‌های موقت هستند تا درمان قطعی، واکنش  جامعه کارگری را در پی داشته است. در شرایطی که سازمان اداری و استخدامی با ابلاغیه‌های جدید تلاش می‌کند پرونده ساماندهی را مختومه اعلام کرده و خود را حامی حقوق کارگران نشان دهد، فعالان این حوزه معتقدند آنچه در عمل رخ داده، تداوم استیلای شرکت‌های واسطه با ظاهری جدید است.

روایت نماینده کارگران از تناقض‌گویی مسئولان:

واریز حقوق از طریق حساب مشترک، اقدامی فریبنده است

مجتبی آقابراری، نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، ضمن انتقاد از ناهماهنگی محسوس میان مدیران ارشد سازمان اداری و استخدامی و اشاره به اظهارات اخیر مقامات در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت، اظهار کرد: «پس از نشست اخیر نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و طرح انتقادهای صریح نسبت به عملکرد این سازمان، آقای رفیع‌زاده کوشید تا مسئولیت عدم اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را متوجه مجلس سازد. ایشان مدعی شدند که هر قانونی در این خصوص از سوی قوه مقننه به تصویب برسد، دولت خود را مکلف به اجرای آن می‌داند.»

وی در ادامه با بیان اینکه این موضع‌گیری با مصاحبه اخیر معاون سازمان در تضاد کامل قرار دارد، افزود: «متأسفانه اظهارات آقای سلمانی در قامت معاونت این سازمان، به هیچ‌وجه با سخنان رئیس مجموعه همخوانی نداشت. ایشان با صراحت اعلام کردند که دولت تحت هیچ شرایطی زیر بار ساماندهی نیروهای شرکتی و انعقاد قرارداد مستقیم با آن‌ها نخواهد رفت. بروز چنین دوگانگی آشکاری در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری یک سازمان، موجب التهاب و سرخوردگی شدید جامعه‌ی هدف شده است.»

نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری تصریح کرد: «نیروهای شرکتی بر این باورند که همانند شش سال گذشته، مجدداً در گرداب اختلافات دولت و مجلس گرفتار شده‌اند. نکته‌ی تأمل‌برانگیز این است که در تمام این سال‌ها، دولت ضعفِ قانون‌گذاریِ مجلس را عامل توقف طرح می‌داند و مجلس نیز دولت را به استنکاف از اجرای قانون متهم می‌سازد؛ چرخه‌ی باطلی که برنده‌ای جز شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاران ندارد.»

آقابراری در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی که از سوی دولت به عنوان یک دستاورد بزرگ مطرح می‌شود، واکنش نشان داد و گفت: «در خصوص طرح پرداخت مستقیم حقوق، شاهد اقدامی فریبنده در قبال این نیروهای زحمتکش هستیم. برخلاف ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر واریز مستقیم دستمزد به حساب نیروی کار، دولت در عمل اقدام به افتتاح یک حساب مشترک با همان شرکت‌های واسطه نموده و حقوق پرسنل را از طریق این کانال واریز می‌کند.»

وی با تاکید بر اینکه این سازوکار تفاوت ساختاری با رویه‌های مخرب گذشته ندارد، خاطرنشان کرد: «در نهایت باید تأکید کنم که در حال حاضر، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به ابزاری برای فرافکنی میان دولت و مجلس تبدیل شده است و مسئولان با این رویکرد فرسایشی، امنیت روانی و شغلی این قشر زحمتکش را به شدت دچار آسیب کرده‌اند.»

  انتهای پیام/