نهضت ملی مسکن و 7 سال انتظار برای یک پیامک | سیاست روز

به گزارش جماران، پژو 207 فیس‌لیفت یکی از محصولات جدید ایران‌خودرو است که قرار است با تغییرات ظاهری و ارتقای برخی بخش‌ها، نسبت به نسخه فعلی وارد بازار شود. مهم‌ترین خبر درباره این محصول، تصمیم ایران‌خودرو برای ارائه 4 سال گارانتی است؛ مدت گارانتی‌ای که می‌تواند برای خریداران این خودرو اهمیت زیادی داشته باشد.

  207 جدید با 4 سال گارانتی

حسن قره‌یی، مدیرعامل ایران‌خودرو، اعلام کرده است که پژو 207 فیس‌لیفت برای نخستین بار با 4 سال گارانتی به مشتریان عرضه خواهد شد.

به گفته مدیرعامل ایران‌خودرو، افزایش مدت گارانتی قرار است به‌عنوان یکی از شاخص‌های قابل اندازه‌گیری کیفیت محصولات جدید این شرکت مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس، ایران‌خودرو قصد دارد کیفیت خودروهای جدید را صرفاً با وعده و شعار مطرح نکند و بخشی از مسئولیت کیفیت محصول را از طریق افزایش مدت گارانتی بر عهده بگیرد.

  پژو 207 فیس‌لیفت چه شکلی خواهد بود؟

207 جدید قرار نیست یک نسل کاملاً جدید باشد، بلکه با رویکرد فیس‌لیفت، ظاهر و برخی تجهیزات نسخه فعلی را به‌روزرسانی خواهد کرد.

در تصاویر و اطلاعات منتشرشده درباره این پروژه، تغییراتی در بخش‌هایی مانند نمای جلو، چراغ‌ها، سپرها، جلوپنجره و طراحی رینگ‌ها دیده می‌شود. کابین نیز از جمله بخش‌هایی است که انتظار می‌رود نسبت به 207 فعلی تغییراتی داشته باشد.

بنابراین، 207 فیس‌لیفت همچنان هویت اصلی پژو 207 را حفظ می‌کند، اما با طراحی مدرن‌تر و تجهیزات به‌روزتر تلاش خواهد کرد فاصله بیشتری با نسخه فعلی ایجاد کند.

  گارانتی 4 ساله؛ برگ برنده 207 جدید؟

افزایش گارانتی می‌تواند یکی از مهم‌ترین نقاط تمایز 207 فیس‌لیفت در زمان عرضه باشد. خودروهای ایران‌خودرو تاکنون عمدتاً با دوره‌های گارانتی کوتاه‌تر شناخته می‌شدند و افزایش این مدت به 4 سال می‌تواند اعتماد مشتریان به محصول جدید را افزایش دهد.

از طرف دیگر، گارانتی طولانی‌تر برای خودروساز نیز به معنای پذیرش تعهد بیشتر در قبال کیفیت و دوام قطعات خودرو است. به همین دلیل، عملکرد واقعی 207 فیس‌لیفت در سال‌های نخست عرضه می‌تواند مشخص کند این سیاست تا چه اندازه موفق خواهد بود.

  207 جدید؛ ادامه حضور یک محصول پرفروش

پژو 207 سال‌ها یکی از محصولات شناخته‌شده و پرتقاضای ایران‌خودرو در بازار ایران بوده است. همین موضوع باعث شده فیس‌لیفت این خودرو اهمیت بیشتری نسبت به یک تغییر ظاهری ساده داشته باشد.

ایران‌خودرو با حفظ نام و ساختار کلی 207، تلاش دارد محصولی ارائه کند که همچنان برای مشتریان این خودرو جذاب باشد و در عین حال با طراحی جدیدتر، تجهیزات به‌روزتر و گارانتی 4 ساله بتواند جایگاه خود را در بازار حفظ کند.

به گزارش جماران، شرایط فروش فوری فونیکس F7 Pro e+ مدل ۱۴۰۵ اعلام شد.

این خودرو با قیمت قطعی ۵ میلیارد و ۵۶۷ میلیون تومان و موعد تحویل ۳۰ روزه عرضه می‌شود.

  فونیکس +F7 Pro e مدیران خودرو مدل ۱۴۰۵ به‌صورت فروش فوری عرضه می‌شود.

  قیمت قطعی خودرو ۵ میلیارد و ۵۶۷ میلیون تومان است.

 موعد تحویل خودرو ۳۰ روز اعلام شده است.

 ثبت‌نام روز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۱ انجام می‌شود.

 این طرح فروش خودرو به‌صورت نقدی و تک‌مرحله‌ای است.

 برای فروش عادی و طرح جایگزینی ظرفیت جداگانه در نظر گرفته شده است.

براساس بخشنامه فروش فونیکس، متقاضیان می‌توانند برای خرید F7 Pro e+ در بازه زمانی تعیین‌شده اقدام کنند. این طرح به‌صورت فروش قطعی اجرا می‌شود و پرداخت مبلغ خودرو باید به شکل نقدی و در یک مرحله انجام شود.

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، گفت: لغو ممنوعیت فصلی واردات در مقطع فعلی بیش از آنکه یک تصمیم تنظیم بازاری باشد، با هدف اطمینان از تأمین کالا در شرایط جنگی و جلوگیری از بروز مشکل در ماه‌های آینده اتخاذ شده است.

ممنوعیت فصلی واردات یا به بیان دقیق‌تر «ترخیص برنج» در فصل برداشت، سال‌ها یکی از ابزار‌های سیاست‌گذار برای حمایت از تولید داخلی بوده است؛ سیاستی که هدف آن جلوگیری از همزمانی عرضه گسترده برنج خارجی با ورود محصول تازه شالیکاران به بازار و ایجاد فشار بر قیمت برنج داخلی بود. بررسی سوابق این سیاست نشان می‌دهد محدودیت واردات و توزیع برنج خارجی در فصل برداشت از سال ۱۳۹۳ با هدف حمایت از شالیکاران و تنظیم میزان واردات متناسب با کسری تولید داخلی مورد استفاده قرار گرفته است. در مقررات فعلی نیز ممنوعیت ترخیص برنج از اول مرداد تا پایان آبان‌ماه در بند ۸ یادداشت فصل دهم از قسمت دوم کتاب مقررات صادرات و واردات درج شده بود؛ بنابراین آنچه در ادبیات عمومی به عنوان «قانون ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت» شناخته می‌شود، در عمل یک مقرره فصلی در نظام تجاری کشور است که هر سال بر روند ترخیص برنج خارجی در دوره برداشت محصول داخلی اثر می‌گذارد.

ماجرا در سال ۱۴۰۵، اما مسیر دیگری پیدا کرد. شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه ۲۰ تیرماه امسال تصویب کرد که ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت برای سال ۱۴۰۵ اجرا نشود. بر اساس ابلاغیه شماره ۲۰/۵۴۳۰۲۶ وزارت جهاد کشاورزی، حکم مربوط به ممنوعیت ترخیص برنج از ابتدای مرداد تا پایان آبان در سال جاری لغو شد. این تصمیم با امضای غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری، ابلاغ و سپس از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرکات اجرایی اعلام شد.

تصمیمی که خیلی زود واکنش نمایندگان استان‌های شمالی را در پی داشت. شماری از نمایندگان مازندران نسبت به تأثیر ورود برنج خارجی همزمان با برداشت محصول داخلی هشدار دادند. رضا حاجی‌پور، نماینده آمل، اعلام کرد عرضه برنج وارداتی در فصل برداشت می‌تواند به شالیکاران آسیب بزند و عبدالوحید فیاضی، نماینده نور و محمودآباد، نیز از این تصمیم انتقاد کرد.

واردات جدید مجاز شد یا مصوبه درباره ترخیص از گمرکات بود؟

پس از بالا گرفتن انتقادها، اسدالله تیموری یانسری، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ششم مردادماه روایت متفاوتی از مصوبه ارائه کرد. او تأکید کرد که لغو محدودیت صرفاً به ترخیص محموله‌هایی مربوط می‌شود که پیش از این وارد بنادر کشور شده بودند و نباید آن را به معنای آزادسازی واردات جدید دانست.

به گفته وی، به دلیل شرایط خاص کشور و احتمال آسیب دیدن محموله‌های موجود در بنادر جنوبی، مجوز ترخیص این کالا‌ها صادر شد. تیموری یانسری همچنین اعلام کرد در این دوره ثبت سفارش جدیدی انجام نخواهد شد و ممنوعیت چهارماهه واردات در فصل برداشت همچنان برقرار است. این توضیح عملاً میان «ترخیص کالای از قبل واردشده» و «ثبت سفارش و واردات جدید» تفکیک قائل می‌شد؛ تفکیکی که در آن مقطع قرار بود نگرانی شالیکاران از ورود حجم جدید برنج خارجی در فصل برداشت را کاهش دهد.

تازه‌ترین موضع وزیر؛ سالانه ۱.۳ میلیون تن باید وارد شود

با این حال، اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی تصویر روشن‌تری از سیاست دولت ارائه کرده است. غلامرضا نوری قزلجه در نشست خبری ۲۶ مردادماه اعلام کرد که نیاز کشور به واردات برنج حدود ۱.۳ میلیون تن در سال است.

وی گفت حداقل ۶۰۰ هزار تن از این میزان باید در چهار ماه نخست سال وارد کشور می‌شد، اما به دلیل مشکلات ایجادشده در مسیر‌های آبی، واردات به رقم پیش‌بینی‌شده نرسید و به همین دلیل «لازم بود مسیر واردات باز شود». وزیر جهاد کشاورزی همچنین تأکید کرد وزارتخانه بر سقف حدود ۱.۳ میلیون تن نظارت خواهد کرد تا بیش از نیاز کشور برنج وارد نشود و تولید داخلی آسیب نبیند.

نوری قزلجه همچنین استدلال کرد که برداشتن ممنوعیت فصلی لزوماً به زیان تولیدکنندگان داخلی منجر نخواهد شد. سال گذشته نیز این ممنوعیت برداشته شد، اما قیمت برنج داخلی کاهش نیافت و حتی افزایش پیدا کرد؛ از همین رو وزارت جهاد معتقد است واردات به اندازه کسری واقعی کشور می‌تواند بدون لطمه به تولید داخلی انجام شود.

معادله قدیمی؛ حمایت از کشاورز یا تامین کسری بازار؟

به این ترتیب، بحث ممنوعیت فصلی بار دیگر به همان مسئله قدیمی بازار برنج بازگشته است: چگونه می‌توان هم از قیمت محصول شالیکار داخلی حمایت کرد و هم کسری بازار را بدون ایجاد فشار قیمتی بر مصرف‌کننده پوشش داد؟ وزارت جهاد اکنون نیاز وارداتی کشور را حدود ۱.۳ میلیون تن برآورد می‌کند و می‌گوید واردات بیش از این سقف را کنترل خواهد کرد. از سوی دیگر، نگرانی تولیدکنندگان و نمایندگان استان‌های شمالی این است که ورود برنج خارجی در ماه‌هایی که محصول تازه داخلی روانه بازار می‌شود، قدرت چانه‌زنی شالیکاران را کاهش دهد.

آنچه این بحث را در سال جاری متفاوت کرده، توالی چند موضع رسمی است؛ از لغو رسمی ممنوعیت ترخیص در تیرماه و توضیح بعدی مبنی بر اینکه مصوبه صرفاً برای کالا‌های موجود در گمرک است، تا اظهارات تازه وزیر جهاد مبنی بر ضرورت باز شدن مسیر واردات و تأمین حدود ۱.۳ میلیون تن برنج. حالا نحوه اجرای این سقف و زمان ورود محموله‌ها تعیین خواهد کرد که سیاست جدید تا چه اندازه می‌تواند میان دو هدف حمایت از شالیکار و تأمین بازار تعادل ایجاد کند.

هدف اصلی؛ اطمینان از تامین کالا در شرایط خاص

محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، در گفت‌و‌گو با ایسنا درباره نگرانی‌ها از تاثیر لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج بر تولید داخلی اظهار کرد: بازار برنج کشور همواره با کسری تولید نسبت به میزان مصرف مواجه است و این کسری باید از طریق واردات جبران شود. اگر واردات بیش از میزان کسری بازار باشد، کشاورز داخلی متضرر می‌شود و ممکن است قیمت‌ها بدون دلیل اقتصادی کاهش پیدا کند؛ در مقابل، اگر کمتر از نیاز کشور واردات انجام شود، مصرف‌کننده با کمبود و افزایش قیمت مواجه خواهد شد؛ بنابراین حفظ تعادل میان تولید داخلی، میزان مصرف و واردات اهمیت زیادی دارد.

مختاریانی با اشاره به تصمیم اخیر برای لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج گفت: از نگاه ما در شرایط عادی ضرورتی برای برداشتن این ممنوعیت وجود نداشت و می‌شد بازار را به گونه‌ای مدیریت کرد که هم منافع کشاورز حفظ شود و هم مصرف‌کننده با مشکل مواجه نشود. با این حال، نگرانی مسئولان از شرایط جنگی قابل درک است؛ چراکه ممکن است کالایی که امروز امکان واردات آن وجود دارد، در صورت تشدید محدودیت‌ها در آینده دیگر به‌راحتی قابل تأمین نباشد. بر همین اساس تصمیم گرفته شد در مقطع فعلی امکان ورود مقدار بیشتری برنج فراهم شود تا ریسک تامین در ماه‌های آینده کاهش پیدا کند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران تأکید کرد: این تصمیم در شرایط فعلی بیش از آنکه با هدف تنظیم کوتاه‌مدت بازار گرفته شده باشد، ناشی از آینده‌نگری و شرایط خاص کشور است.

اختلاط برنج داخلی و خارجی با ممنوعیت واردات حل نمی‌شود

مختاریانی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره احتمال اختلاط برنج خارجی با برنج ایرانی نیز گفت: وقوع چنین تخلفاتی ممکن است و در گذشته نیز مواردی از آن مشاهده شده، اما راه‌حل این مشکل، محدود کردن واردات مورد نیاز کشور نیست. مسئله اصلی به ضعف در شناسنامه‌دار بودن و نظارت بر عرضه برنج بازمی‌گردد. مصرف‌کننده باید هنگام خرید بتواند به‌روشنی تشخیص دهد محصولی که در اختیار او قرار گرفته در چه منطقه‌ای تولید شده، از چه نوعی است و چه مشخصاتی دارد.

مختاریانی با اشاره به عرضه گسترده برنج به صورت فله‌ای یا بدون اطلاعات کافی، اظهار کرد: برنج یکی از مهم‌ترین کالا‌های اساسی مصرفی خانوار است، اما در بخشی از بازار هنوز مشخصات محصول، محل تولید و سایر اطلاعات لازم به شکل شفاف در اختیار مصرف‌کننده قرار نمی‌گیرد و برخلاف بسیاری از کالا‌های اساسی به صورت فله‌ای در فروشگاه‌ها و خرده فروشی‌ها به فروش می‌رسد بدون اینکه اطلاعات کافی از نوع و هویت آن کالا در دست باشد.

وی گفت: امکان دارد برنجی با یک نام یا منطقه تولید مشخص عرضه شود، در حالی که محتوای بسته با اطلاعات اعلام‌شده تطابق نداشته باشد. مقابله با این تخلف باید از طریق تقویت استانداردها، الزامات بهداشتی، شناسنامه‌دار کردن محصول و افزایش نظارت انجام شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در پایان تأکید کرد: نمی‌توان برای جلوگیری از اختلاط یا عرضه نادرست برنج، اصل واردات مورد نیاز کشور را متوقف کرد؛ بلکه باید سازوکاری ایجاد شود که مصرف‌کننده از تطابق محصول خریداری‌شده با اطلاعات درج‌شده درباره آن اطمینان داشته باشد.

منبع: اقتصاد 24