اقتصادایرانی: با وجود دستور صریح رئیسجمهور برای حذف شرکتهای پیمانکاری و ساماندهی نیروهای شرکتی، همچنان موانع حقوقی، اداری و بهانه «بار مالی» به سد راه اجرای این وعده تبدیل شدهاند؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان کارگری، نهتنها امنیت شغلی صدها هزار کارگر را در هالهای از ابهام قرار داده، بلکه شائبه حمایت از منافع شبکههای واسطهگری و تعویق عامدانه یک مطالبه چندساله را پررنگتر کرده است.
