سومین جلسه کارگروه اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه با هدف تعیین تکلیف اراضی و طرحهای راکد در شهرکها و نواحی صنعتی فارس امروز یکشنبه چهارم مرداد در شیراز برگزار شد و در این نشست، ۹ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
معاون قضایی دادگستری استان فارس و مسئول پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان، در این جلسه اظهار کرد: اراضی دولتی واگذار شده باید در خدمت تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی قرار گیرد و دستگاه قضایی از سرمایهگذاران دارای اهلیت، توان اجرایی و برنامه مشخص حمایت میکند.
مسعود رحمانی چگنی افزود: با افرادی که اراضی صنعتی را بدون اجرای طرح و صرفاً با هدف افزایش ارزش زمین و سوداگری در اختیار گرفتهاند، برخورد جدی و قانونی خواهد شد.
وی ادامه داد: فسخ قرارداد و خلع ید اراضی راکد با هدف آزادسازی این ظرفیتها و واگذاری آنها به سرمایهگذاران واجد صلاحیت، از برنامههای این کارگروه است.
۴۳ پرونده اراضی راکد صنعتی تعیین تکلیف شد
معاون قضایی دادگستری استان فارس با اشاره به روند بررسی پروندهها در این کارگروه تصریح کرد: پروندههای دارای مهلت در جلسات گذشته بهصورت مجدد پایش شده و در صورت اجرا نشدن تعهدات یا نبود پیشرفت فیزیکی متناسب، قراردادها مطابق ضوابط قانونی فسخ خواهد شد.
وی بیان کرد: تصمیمات اتخاذشده در این کارگروه از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است و هدف از آن، صیانت از حقوق بیتالمال، جلوگیری از بلااستفاده ماندن اراضی صنعتی و فراهم کردن زمینه حضور سرمایهگذاران واقعی در عرصه تولید است.
ضرورت بازگشت اراضی صنعتی به چرخه تولید
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری فارس نیز در این نشست با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف اراضی واگذار شده اظهار کرد: اراضی صنعتی از سرمایههای ملی کشور هستند و باید در …
