به گزارش ایسنا، در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با فشارهای ناشی از تحریم، محدودیتهای تجاری، کاهش سرمایهگذاری و کسری بودجه مواجه است، دولت و مجلس تلاش دارند با کاهش عوامل پولی تورم، از تشدید بیثباتی در اقتصاد جلوگیری کنند.
در همین چارچوب، بانک مرکزی مهار رشد ترازنامه بانکها، کنترل اضافهبرداشت، اصلاح بانکهای ناتراز و هدایت منابع به سمت تولید را در دستور کار قرار داده و در مقابل، مجلس نیز بر تأمین غیرتورمی کسری بودجه، کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی و افزایش انضباط مالی تأکید دارد؛ دو مسیری که در نهایت یک هدف را دنبال میکنند؛ "جلوگیری از رشد نقدینگی و مهار تورم".
در این زمینه اخیرا رئیسکل بانک مرکزی تأکید کرده که مسئولیت بانک مرکزی جلوگیری از تبدیل شوکهای بیرونی به بیثباتی پایدار در اقتصاد است.
به گفته عبدالناصر همتی، در اقتصادی با منابع محدود، مطالبات دولت، بنگاهها و خانوارها نباید از مسیر خلق پول تأمین شود و انتقال این مطالبات به ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی، به معنای توزیع هزینه آن از طریق افزایش قیمتها میان همه مردم است.
طبق آنچه رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد، شبکه بانکی باید در خدمت تأمین مالی سالم تولید باشد، نه محلی برای ایجاد قدرت خرید بدون پشتوانه.
مقام عالی بانک مرکزی معتقد است تأمین مالی تولید نباید بهانهای برای افزایش بیضابطه نقدینگی باشد؛ لذا بانک مرکزی اجازه نخواهد داد فشارهای ناشی از شرایط جنگی، اصلاحات ارزی یا نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش، به رشد بیضابطه ترازنامه بانکها و شکلگیری یک فرآیند پولی خودتقویتشونده منجر شود.
بر این اساس، برنامه جدید بانک مرکزی، کنترل اضافهبرداشت بانکها، مدیریت رشد ترازنامه متناسب با وضعیت هر بانک، نظارت بر تسهیلات کلان و اصلاح بانکهای ناتراز است که با جدیت قرار است دنبال شود.
در این میان برای موفقیت این سیاستها همتی تاکید دارد که این برنامهها بدون انضباط مالی امکانپذیر نیست و اگر تعهدات فاقد منبع دولت به شبکه بانکی منتقل شود، حتی بانکهای سالم نیز به تدریج دچار ناترازی خواهند شد.
به گفته وی، مهار پایدار تورم زمانی محقق میشود که سیاست پولی، سلامت نظام بانکی و انضباط بودجهای به صورت همزمان …
