به گزارش ایسنا، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی پس از فراز و نشیبهای بسیار و رفت وآمدهای متعدد میان مجلس،شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام در جلسه ۳۱ تیرماه هیات دولت به تصویب رسید.مصوبهای که از آن باید به عنوان یک تصمیم بزرگ در راستای عدالت استخدامی و پایان بخشیدن به سالها بلاتکلیفی هزاران نیروی شرکتی یاد کرد.
نمایندگان مجلس از ابتدای تشکیل دوره دوازدهم موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ساماندهی کارکنان دولت را در جلسات تخصصی کمیسیون اجتماعی پیگیری میکردند.فروردین ماه امسال رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تدوین پیشنویس پرداخت مستقیم حقوق به کارکنان و ذینفعان نهایی خبر داد و اعلام کرد که با دستور رئیس جمهور، شرکتهای پیمانکاری و واسطهها که بخشی از حقوق کارمندان را برمیدارند،حذف میشوند.
با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، شرکتهای واسطه و پیمانکاری حذف میشوند و هر نوع پرداختی بابت حقوق و مزایا مستقیما بین دولت و نیروی شرکتی خواهد بود.
معاون رئیسجمهور آن زمان اعلام کرد چنانچه این موضوع نهایی شود، نیروهای شرکتی به جای قرارداد با شرکتهای واسط، مستقیما با با خود دستگاه طرف قرارداد میشوند و حقوق و مزایای آنها نیز بدون واسطه پرداخت میشود.
در حال حاضر با پیگیریهای صورتگرفته در دولت چهاردهم و حمایتهای مستقیم رئیس جمهور ساختار ساماندهی نیروهای شرکتی به سرانجام رسیده و انتظار میرود که نیروهای شرکتی به طور رسمی در خدمت دولت قرار گیرند.
رضا صدیقیـ نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در اظهاراتی تازه درباره مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی گفته است:طرح ساماندهی نیروهای شرکتی وارد مرحله تعیینکنندهای شده که میتواند نوید بخش اخبار خوش برای نیروهای شرکتی در ادامه فرایند اجرا باشد.
وی اجرای دستور رئیس جمهور را منوط به ابلاغ آییننامه و ارائه جزئیات آن در قالب بخشنامه به دستگاهها دانسته و معتقد است:سازمان اداری و استخدامی کشور باید آییننامه مذکور را ابلاغ کند تا براساس آن قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی منعقد شود لذا تا تحقق کامل اهداف طرح،مصوبه با جدیت در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار میگیرد تا حقوق نیروهای شرکتی به نحو شایسته استیفا شود.
فتح الله بیات ـ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی …
