مظفر ناصری پنجشنبه اول مرداد در این نشست اظهارکرد: جلسه مشاوره تخصصی در حوزه قوانین ارزی و تجارت با هدف تبیین آخرین دستورالعملهای ارزی و رفع ابهامات صادرکنندگان و واردکنندگان برگزار جزئیات راهبردی در خصوص سامانههای تجاری، مهلتهای قانونی و تبعات حقوقی عدم رفع تعهد ارزی تشریح شد.
رییس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ابتدای این نشست با هشدار نسبت به یک فرض اشتباه در میان فعالان اقتصادی اظهار کرد: بسیاری از بازرگانان تصور میکنند درصد رفع تعهد ارزی در سامانه جامع تجارت به صورت تفکیکی محاسبه میشود، در حالی که این عدد کاملاً تجمیعی است.
مدرس مدرسه صادرات و واردات ادامه داد: این موضوع به عنوان یک ضعف سیستمی میتواند بازرگانان را با چالشهای جدی مواجه کند؛ چرا که ممکن است میانگین رفع تعهد فرد بالا باشد، اما برخی کوتاژهای صادراتی خاص سررسید شده و منجر به صدور احکام سنگین حقوقی شوند.
به گفته ناصری، حتی اگر بازرگانی ۹۴ درصد تعهدات خود را ایفا کرده باشد، اما مبلغ باقیمانده مربوط به کوتاژهای سررسید شده از عدد مشخصی فراتر رود، فرد ممکن است با اتهامات سنگینی همچون قاچاق حرفهای روبرو شود؛ لذا فعالان اقتصادی نباید تنها به عدد کلی مندرج در سامانه اکتفا کنند.
حدنصابهای حیاتی؛ از تعلیق کارت تا معافیت مالیاتی
رییس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در خصوص نسبتهای مجاز رفع تعهد ارزی خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین موجود، حدنصاب ۷۰ درصد، مرزی است که مانع از تعلیق کارت بازرگانی میشود. اما این عدد به معنای رهایی از تعهدات نیست. برای بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی، صادرکنندگان موظف هستند سالانه حداقل ۹۰ درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا کنند.
وی با بیان اینکه این قوانین برای گروههای کالایی مختلف متفاوت است افزود: صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات اساسی موظف به رفع تعهد ۱۰۰ درصدی به صورت حواله در سامانه نیما هستند اما برای سایر گروههای کالایی، رفع تعهد ۹۰ درصدی به منزله ۱۰۰ درصد تلقی شده و آن ۱۰ درصد باقیمانده به عنوان حاشیه نوسان نرخ ارز در نظر گرفته شده است؛ با این حال، تأکید بر این است که بازرگانان برای جلوگیری از هرگونه شائبه تعزیراتی، نسبت به "رفع تعهد کوتاژ …
