حسن اکبری در گفتوگو با ایسنا، جرائم زیست محیطی را در برخی موارد دارای بازدارندگی لازم و در برخی دیگر از تخلفات فاقد تاثیرگذاری دانست و اظهار کرد: برخی واحدهای صنعتی به ویژه واحدهای بزرگ در مواجه با قرار گرفتن در لیست واحدهای آلاینده واکنش نشان داده و بسیار برای خروج از این وضعیت تلاش میکنند چرا که با جرائم سنگینی و گاهاً تا ۱.۵ درصد فروش خود مواجه میشوند لذا اگر توفیقی در رابطه با مقابله با آلایندگی صنایع به ویژه در رابطه با آلودگی هوا تاکنون حاصل شده، نتیجه بازدارندگی همین ابزار بوده است.
وی برخوردهایی مانند صدور اخطار و تذکر، سختگیری در صدور مجوز بهره برداری یا ارجاع واحدهای متعدد به مراجع قضایی را فاقد بازدارندگی لازم در مورد صنایع آلاینده دانست و گفت: حتی ارجاع به مراجع قضایی که منجر به پلمب واحدهای متخلف میشود نیز به دلیل اهمیت تداوم تولید و حفظ اشتغال برای تمام واحدهای صنعتی قابل اجرا نیست و هرچند که همین اقدام نیز منجر به کاهش آلایندگی برخی صنایع میشود ولی در مورد همه صنایع نیز ابزار کامل و کافی محسوب نمیشود.
اکبری با تاکید بر این که ابزارهای مذکور برای واحدهایی مانند کورههای آجرپزی و واحدهای تولید شن و ماسه که اتفاقاً سهم عمدهای از آلودگی را به خود اختصاص میدهند یا واحدهای کوچکی که دارای فاضلاب هستند، کارایی لازم را ندارند، تصریح کرد: این واحدها غالباً با جرائم تخلفات زیست محیطی خود کنار میآیند و در واقع در این بخش شاید افزایش جریمهها بتواند موجب بازدارندگی در مورد این واحدها نیز شود.
وی با اشاره به مشکلات بین سازمانی در این رابطه، گفت: بارها خواستار دریافت اطلاعات پرداخت جرائم واحدهای آلاینده متخلف از سوی سازمان امور مالیاتی برای برنامهریزی موثرتر در این باره شدهایم ولی تاکنون این امکان فراهم نشده و تنها اطلاعات در اختیار محیط زیست، تعداد واحدهای قرار گرفته در لیست آلایندههاست که از ۲۳۰ مورد در سال گذشته هم اکنون به بیش از ۳۰۰ واحد افزایش یافته ولی اطلاعی از واحدهای جریمه شده و میزان جرائم پرداختی آنها نداریم.
مدیر کل محیط زیست استان خاطرنشان کرد: ارائه نشدن اطلاعات مذکور میتواند برخی واحدهای قرار گرفته در لیست آلایندگی را در قالب فرار مالیاتی، از پرداخت عوارض آلایندگی نیز معاف کند چرا که بعضاً به نظر می …
