حمیدرضا صالحی در گفتوگو با ایسنا، درباره آثار رادیکالیسم اقتصادی و سیاسی بر فضای کسبوکار، اظهار کرد: اقتصاد اصولاً بر پایه عرضه و تقاضا، آزادی تجارت و رقابت شکل میگیرد و ذات آن با تصمیمگیریهای کاملا دستوری و بسته سازگار نیست. هرچند اقتصاد ایران به دلیل نفتی بودن و نقش پررنگ دولت، سالهاست ساختاری دولتی دارد و اکنون نیز برآوردها نشان میدهد حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد تصمیمگیریهای اقتصادی در اختیار دولت است.
وی افزود: آثار این اقتصاد دولتی را امروز در حوزههای مختلف از جمله انرژی و سایر بخشها به خوبی مشاهده میکنیم. زمانی که اقتصاد بر پایه دستور اداره شود، بخش خصوصی تضعیف و اقتصاد آزاد محدود میشود؛ تجربهای که کشور در دهه ۶۰ و سالهای جنگ نیز با آن روبهرو بود.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به شرایط کنونی کشور تصریح کرد: در فضای جنگی و شرایط خاص، طبیعی است گروههایی که طرفدار اقتصاد دولتی هستند، فرصت بیشتری برای پیشبرد دیدگاههای خود پیدا کنند، اما این مسیر در نهایت به نفع اقتصاد کشور نیست و نمیتواند راهکار مناسبی برای بهبود معیشت مردم باشد. برعکس، ادامه این روند، هم اقتصاد و هم زندگی مردم را در تنگنا قرار میدهد.
صالحی ادامه داد: اگر اقتصاد مبتنی بر سازوکار بازار باشد، حتی در مذاکرات و تعاملات بینالمللی نیز دست کشور برای تصمیمگیری بازتر خواهد بود و امکان دستیابی به نتایج بهتر فراهم میشود.
وی درباره تأثیر رادیکالیسم سیاسی بر اقتصاد نیز گفت: آنچه امروز در فضای سیاسی کشور مشاهده میشود، تا حد زیادی نتیجه نگاه طرفداران اقتصاد بسته است. بخش عمده مخالفان رفع تحریمها و مذاکرات، همان کسانی هستند که از تداوم شرایط تحریمی و اقتصاد بسته منتفع میشوند.
وی افزود: در شرایط تحریم، رانت بیشتری توزیع میشود و کسانی که به مراکز توزیع رانت نزدیکتر هستند، بیشترین بهره را میبرند. همین گروهها نیز به مرور بر تصمیمات سیاسی اثر میگذارند و در نتیجه، اقتصاد به جای آنکه جهتدهنده سیاست باشد، خود به تابعی از سیاست تبدیل میشود.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با بیان اینکه سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد، اظهار کرد: بسیاری از تصمیمات و حتی جنگهای اقتصادی که امروز در جهان رخ میدهد، ریشه اقتصادی دارد. …
